دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در املاک بازداشت شده
در پرونده حاضر، خواهانها با استناد به قراردادهایی که از نظر زمانی مقدم بر اسناد رسمی تنظیمشده بود، مدعی شدند مالکیت بخشی از ملک مورد اختلاف را دارا است و درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقدیم کردند.
دادگاه بدوی با توجه به استعلام ثبتی و بازداشت قسمتی از ملک، رسیدگی را به لحاظ شکلی غیرممکن دانست و استدلال کرد که با وجود بازداشت ملک، امکان انتقال رسمی و صدور سند وجود ندارد و شخص بازداشتکننده میبایست به عنوان خوانده در دعوا حضور میداشت. بر این اساس، دعوای خواهانها از حیث شکلی غیرقابل استماع تشخیص داده شد و قرار عدم استماع صادر گردید.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر، استدلال دادگاه نخستین را نادرست تشخیص داد. به عقیده دادگاه تجدیدنظر، وجود بازداشت قسمتی از ملک یا اشتراک مالکیت مانع رسیدگی ماهوی به دعوا نمیباشد و خواهانها با استناد به قراردادهایی که مقدم بر اسناد رسمی هستند، دعوای خود را به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی مطرح کردهاند. به بیان دیگر، حتی در صورتی که بخشی از ملک بعد از قرارداد عادی تحت بازداشت قرار گیرد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی منتقلالیه قابل استماع است، بدون آنکه شخص ذینفع بازداشت سند در دعوا به عنوان خوانده قرار گرفته باشد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر بخش مربوط به ابطال اسناد رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی را از رأی بدوی نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
👍24❤4👎2