تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
❤5
تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
در پرونده حاضر، خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده و اداره ثبت اسناد و املاک، خواستار اثبات مالکیت خود نسبت به یک قطعه زمین و اعتراض به عملیات ثبتی منتهی به صدور سند حدنگار به نام خوانده شده بود.
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ارجاع امر به کارشناسی، با وجود اینکه هیچیک از مبایعهنامههای ارائهشده از سوی طرفین با موقعیت مکانی پلاک مورد ادعا تطبیق نداشت و امکان جانمایی دقیق ملک فراهم نبود، دعوای خواهان را نه به این دلیل، بلکه با استدلالهای دقیق تر و فلسفی قابل پذیرش ندانسته است.
دادگاه در استدلال خود با استناد به سوابق کیفری و حقوقی پیشین خواهان، بهویژه پروندهای که در آن وی صراحتاً مالکیت خود را نسبت به محل مورد نزاع انکار کرده و نیز پروندهای دیگر که در آن سند عادی وی مجعول تشخیص داده شده بود، نتیجه گرفته است که اظهارات فعلی خواهان با گفتار سابق وی در تعارض آشکار است. دادگاه این وضعیت را مشمول قاعده «استاپل» دانسته است؛ قاعدهای که به موجب آن هیچکس نمیتواند در مقام دعوا یا دفاع، مواضعی متناقض با اقرار یا اظهارات قطعی پیشین خود اتخاذ کند.
بر همین مبنا، دادگاه با قیاس قاعده استاپل در نظام کامنلا با اصل منع انکار پس از اقرار در حقوق داخلی، اعلام کرده است که اقرار سابق خواهان مبنی بر نداشتن مالکیت، مانع از پذیرش ادعای جدید اوست.
به باور این دادگاه، در فلسفه حقوق نیز دادرس تنها نظارهگر و موجودی منفعل در فرآیند دادرسی نیست؛ بلکه با رویکردی عمل گرا (پراگماتیسم) با فعالیت و جستجوی خود در جوانب گوناگون، به نظام حقوقی پویایی میبخشد و باعث اعتلاء آن میشود.
در نتیجه، با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده است.
بنابراین، رأی حاضر از حیث استناد دادگاه به مفهوم استاپل و بهرهگیری از آن برای حفظ انسجام گفتار قضایی و جلوگیری از تناقض در ادعاها، از نمونههای قابل توجه در رویه اخیر محاکم است؛ زیرا ضمن رد ادعای مالکیت به لحاظ فقدان دلیل فنی، بر اصل ثبات گفتار و مسئولیت ناشی از اقرار تأکید کرده است.
👌25❤12👏3
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در املاک بازداشت شده
در پرونده حاضر، خواهانها با استناد به قراردادهایی که از نظر زمانی مقدم بر اسناد رسمی تنظیمشده بود، مدعی شدند مالکیت بخشی از ملک مورد اختلاف را دارا است و درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقدیم کردند.
دادگاه بدوی با توجه به استعلام ثبتی و بازداشت قسمتی از ملک، رسیدگی را به لحاظ شکلی غیرممکن دانست و استدلال کرد که با وجود بازداشت ملک، امکان انتقال رسمی و صدور سند وجود ندارد و شخص بازداشتکننده میبایست به عنوان خوانده در دعوا حضور میداشت. بر این اساس، دعوای خواهانها از حیث شکلی غیرقابل استماع تشخیص داده شد و قرار عدم استماع صادر گردید.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر، استدلال دادگاه نخستین را نادرست تشخیص داد. به عقیده دادگاه تجدیدنظر، وجود بازداشت قسمتی از ملک یا اشتراک مالکیت مانع رسیدگی ماهوی به دعوا نمیباشد و خواهانها با استناد به قراردادهایی که مقدم بر اسناد رسمی هستند، دعوای خود را به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی مطرح کردهاند. به بیان دیگر، حتی در صورتی که بخشی از ملک بعد از قرارداد عادی تحت بازداشت قرار گیرد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی منتقلالیه قابل استماع است، بدون آنکه شخص ذینفع بازداشت سند در دعوا به عنوان خوانده قرار گرفته باشد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر بخش مربوط به ابطال اسناد رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی را از رأی بدوی نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
👍24❤4👎2