فراخوان ارسال آرا
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی
اگر دادنامهای در مورد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام به رفع بازداشت و توقیف یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت در اختیار دارید، لطفا به آیدی تلگرام اینجانب به نشانی @dr_javaherkalam ارسال بفرمایید.
با تشکر
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی
اگر دادنامهای در مورد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام به رفع بازداشت و توقیف یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت در اختیار دارید، لطفا به آیدی تلگرام اینجانب به نشانی @dr_javaherkalam ارسال بفرمایید.
با تشکر
❤15🙏3
تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
❤5
تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
در پرونده حاضر، خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده و اداره ثبت اسناد و املاک، خواستار اثبات مالکیت خود نسبت به یک قطعه زمین و اعتراض به عملیات ثبتی منتهی به صدور سند حدنگار به نام خوانده شده بود.
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ارجاع امر به کارشناسی، با وجود اینکه هیچیک از مبایعهنامههای ارائهشده از سوی طرفین با موقعیت مکانی پلاک مورد ادعا تطبیق نداشت و امکان جانمایی دقیق ملک فراهم نبود، دعوای خواهان را نه به این دلیل، بلکه با استدلالهای دقیق تر و فلسفی قابل پذیرش ندانسته است.
دادگاه در استدلال خود با استناد به سوابق کیفری و حقوقی پیشین خواهان، بهویژه پروندهای که در آن وی صراحتاً مالکیت خود را نسبت به محل مورد نزاع انکار کرده و نیز پروندهای دیگر که در آن سند عادی وی مجعول تشخیص داده شده بود، نتیجه گرفته است که اظهارات فعلی خواهان با گفتار سابق وی در تعارض آشکار است. دادگاه این وضعیت را مشمول قاعده «استاپل» دانسته است؛ قاعدهای که به موجب آن هیچکس نمیتواند در مقام دعوا یا دفاع، مواضعی متناقض با اقرار یا اظهارات قطعی پیشین خود اتخاذ کند.
بر همین مبنا، دادگاه با قیاس قاعده استاپل در نظام کامنلا با اصل منع انکار پس از اقرار در حقوق داخلی، اعلام کرده است که اقرار سابق خواهان مبنی بر نداشتن مالکیت، مانع از پذیرش ادعای جدید اوست.
به باور این دادگاه، در فلسفه حقوق نیز دادرس تنها نظارهگر و موجودی منفعل در فرآیند دادرسی نیست؛ بلکه با رویکردی عمل گرا (پراگماتیسم) با فعالیت و جستجوی خود در جوانب گوناگون، به نظام حقوقی پویایی میبخشد و باعث اعتلاء آن میشود.
در نتیجه، با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده است.
بنابراین، رأی حاضر از حیث استناد دادگاه به مفهوم استاپل و بهرهگیری از آن برای حفظ انسجام گفتار قضایی و جلوگیری از تناقض در ادعاها، از نمونههای قابل توجه در رویه اخیر محاکم است؛ زیرا ضمن رد ادعای مالکیت به لحاظ فقدان دلیل فنی، بر اصل ثبات گفتار و مسئولیت ناشی از اقرار تأکید کرده است.
👌25❤12👏3