رجحان خسارت قراردادی در ضمان درک
بر خسارت قانونی به میزان یومالادا
دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی مبنی بر بطلان معامله نسبت بخشی از زمین و محکومیت فروشندگان به پرداخت قیمت روز آن، مفاد قرارداد را واجد شرطی دانسته که در صورت کسری یا افزونی مساحت، طرفین باید خسارت یا مابهالتفاوت را بر اساس قیمت زمان معامله بپردازند. دادگاه تجدیدنظر با تفسیر این شرط به عنوان شرط ضمان درک، استدلال کرده است که چنین شرطی از نوع شروطی است که اجرای آن پس از فسخ عقد و در مقام جبران زیان ناشی از بطلان یا عدم تحقق معامله صورت میگیرد.
دادگاه در ادامه با تفکیک میان دو دسته شرط ضمن عقد، توضیح داده است که:نخست، شرطهایی که ماهیتی عرضی دارند و اجرای آنها به فسخ عقد وابسته نیست و دوم، شرطهایی که ماهیتی طولی دارند و تحقق آنها تنها در فرض زوال یا فسخ عقد امکانپذیر است. به باور دادگاه، شرط مندرج در قرارداد از نوع دوم است؛ یعنی شرطی طولی که ناظر بر پرداخت خسارت پس از بروز کسری یا بطلان جزئی عقد بوده و در نتیجه، مشمول قاعده ضمان درک است. بر همین مبنا، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم بر بیحقی خواهان در مطالبه مازاد صادر کرده است.
بر خسارت قانونی به میزان یومالادا
دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی مبنی بر بطلان معامله نسبت بخشی از زمین و محکومیت فروشندگان به پرداخت قیمت روز آن، مفاد قرارداد را واجد شرطی دانسته که در صورت کسری یا افزونی مساحت، طرفین باید خسارت یا مابهالتفاوت را بر اساس قیمت زمان معامله بپردازند. دادگاه تجدیدنظر با تفسیر این شرط به عنوان شرط ضمان درک، استدلال کرده است که چنین شرطی از نوع شروطی است که اجرای آن پس از فسخ عقد و در مقام جبران زیان ناشی از بطلان یا عدم تحقق معامله صورت میگیرد.
دادگاه در ادامه با تفکیک میان دو دسته شرط ضمن عقد، توضیح داده است که:نخست، شرطهایی که ماهیتی عرضی دارند و اجرای آنها به فسخ عقد وابسته نیست و دوم، شرطهایی که ماهیتی طولی دارند و تحقق آنها تنها در فرض زوال یا فسخ عقد امکانپذیر است. به باور دادگاه، شرط مندرج در قرارداد از نوع دوم است؛ یعنی شرطی طولی که ناظر بر پرداخت خسارت پس از بروز کسری یا بطلان جزئی عقد بوده و در نتیجه، مشمول قاعده ضمان درک است. بر همین مبنا، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم بر بیحقی خواهان در مطالبه مازاد صادر کرده است.
❤15👍4
۱- تحلیل ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
❤3👌1
۱- تحلیل ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
در پرونده حاضر، خواهان با استناد به مبایعهنامهای عادی مدعی شد پیش از تنظیم اسناد رسمی انتقال، بخشی از ملک مورد اختلاف را از یکی از خواندگان خریداری کرده است. بر این اساس، وی درخواست تنفیذ مبایعهنامه، اثبات مالکیت، ابطال اسناد رسمی انتقال تنظیمشده به نام اشخاص ثالث و در نهایت الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقاضا نمود.
دادگاه بدوی با توجه به پاسخ استعلام ثبتی مبنی بر مشاعی بودن ملک و بازداشت قسمتی از آن، رسیدگی را غیرممکن دانسته و با این استدلال که با وصف بازداشت بودن ملک امکان انتقال رسمی وجود ندارد و نیز شخص بازداشتکننده باید در دعوا طرف قرار میگرفت، دعوای خواهان را از حیث شکلی قابل استماع ندانست و قرار عدم استماع دعوا صادر کرد.
دادگاه تجدیدنظر در خصوص بخش مربوط به ابطال اسناد رسمی انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی، استدلال دادگاه نخستین را نادرست دانست. به عقیده این دادگاه، وجود بازداشت قسمتی از ملک و یا اشتراک آن در مالکیت، مانع از رسیدگی ماهوی به دعوا نیست و خواهان، با استناد به مبایعهنامهای که از نظر زمانی مقدم بر اسناد رسمی است، دعوای خود را بهدرستی و مطابق مقررات مطرح کرده است. به دیگر سخن، چنانچه با قرارداد عادی، ملکی واگذار شود و سپس قسمتی از پلاک ثبتی بازداشت شود، دعوایِ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، از طرف منتقل الیه، حتی بدون خوانده قرار گرفتن ذینفع بازداشت سند، قابل استماع است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی بدوی در این بخش، پرونده را برای رسیدگی ماهوی نسبت به ادعای ابطال اسنادرسمی و الزام به تنظیم سندرسمی به دادگاه بدوی اعاده نمود.
👌11❤8👎2
فراخوان ارسال آرا
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی
اگر دادنامهای در مورد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام به رفع بازداشت و توقیف یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت در اختیار دارید، لطفا به آیدی تلگرام اینجانب به نشانی @dr_javaherkalam ارسال بفرمایید.
با تشکر
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی
اگر دادنامهای در مورد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام به رفع بازداشت و توقیف یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت در اختیار دارید، لطفا به آیدی تلگرام اینجانب به نشانی @dr_javaherkalam ارسال بفرمایید.
با تشکر
❤15🙏3
تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
❤5
تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
در پرونده حاضر، خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده و اداره ثبت اسناد و املاک، خواستار اثبات مالکیت خود نسبت به یک قطعه زمین و اعتراض به عملیات ثبتی منتهی به صدور سند حدنگار به نام خوانده شده بود.
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ارجاع امر به کارشناسی، با وجود اینکه هیچیک از مبایعهنامههای ارائهشده از سوی طرفین با موقعیت مکانی پلاک مورد ادعا تطبیق نداشت و امکان جانمایی دقیق ملک فراهم نبود، دعوای خواهان را نه به این دلیل، بلکه با استدلالهای دقیق تر و فلسفی قابل پذیرش ندانسته است.
دادگاه در استدلال خود با استناد به سوابق کیفری و حقوقی پیشین خواهان، بهویژه پروندهای که در آن وی صراحتاً مالکیت خود را نسبت به محل مورد نزاع انکار کرده و نیز پروندهای دیگر که در آن سند عادی وی مجعول تشخیص داده شده بود، نتیجه گرفته است که اظهارات فعلی خواهان با گفتار سابق وی در تعارض آشکار است. دادگاه این وضعیت را مشمول قاعده «استاپل» دانسته است؛ قاعدهای که به موجب آن هیچکس نمیتواند در مقام دعوا یا دفاع، مواضعی متناقض با اقرار یا اظهارات قطعی پیشین خود اتخاذ کند.
بر همین مبنا، دادگاه با قیاس قاعده استاپل در نظام کامنلا با اصل منع انکار پس از اقرار در حقوق داخلی، اعلام کرده است که اقرار سابق خواهان مبنی بر نداشتن مالکیت، مانع از پذیرش ادعای جدید اوست.
به باور این دادگاه، در فلسفه حقوق نیز دادرس تنها نظارهگر و موجودی منفعل در فرآیند دادرسی نیست؛ بلکه با رویکردی عمل گرا (پراگماتیسم) با فعالیت و جستجوی خود در جوانب گوناگون، به نظام حقوقی پویایی میبخشد و باعث اعتلاء آن میشود.
در نتیجه، با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده است.
بنابراین، رأی حاضر از حیث استناد دادگاه به مفهوم استاپل و بهرهگیری از آن برای حفظ انسجام گفتار قضایی و جلوگیری از تناقض در ادعاها، از نمونههای قابل توجه در رویه اخیر محاکم است؛ زیرا ضمن رد ادعای مالکیت به لحاظ فقدان دلیل فنی، بر اصل ثبات گفتار و مسئولیت ناشی از اقرار تأکید کرده است.
👌25❤12👏3