۱- چگونگی احراز معامله صوری با انگیزه فرار از دین؛ لزوم توجه به قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد؛
۲- انتقال رسمی اموال به اقوام نزدیک برای نپرداختن مهریه؛
۳- اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر؛ تعارض میان عدالت ماهوی و آئینی؟!
۲- انتقال رسمی اموال به اقوام نزدیک برای نپرداختن مهریه؛
۳- اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر؛ تعارض میان عدالت ماهوی و آئینی؟!
❤10
۱
در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که خوانده (زوج سابق) به قصد فرار از پرداخت مهریه و ایفای تعهدات ناشی از نکاح، مال خود را به برادرزادهاش منتقل کرده است، تقاضای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را مطرح نمود.
دادگاه بدوی با بررسی قرائن و اوضاعواحوال از جمله نزدیکی زمان انتقال به موعد محکومیت مالی، رابطه خویشاوندی میان متعاملین، فقدان دلیل بر پرداخت واقعی ثمن، ادامه تصرف و دریافت منافع ملک توسط انتقالدهنده پس از انتقال و تناقض معامله با وضعیت مالی وی، به این نتیجه رسید که انتقال انجامشده صوری و با هدف فرار از دین بوده است. بر همین اساس نیز معامله را باطل و سند رسمی انتقال را نیز ابطال نمود.
اما دادگاه تجدیدنظر با ایراد به شیوه طرح دعوا و روند آیینی رسیدگی نخستین، رأی بدوی را نقض کرد. به نظر این دادگاه، دعوای خواهان از حیث تعیین دقیق موضوع معامله و تفکیک آن از سند رسمی انتقال، بهدرستی طرح نشده و با مقررات آیین دادرسی منطبق نبوده است. افزون بر آن، دادگاه بدوی، بدون آنکه خواهان در جلسه اول دادرسی، ایرادی را نسبت به اسناد ارائه شده، طرح نماید، وارد رسیدگی و ارجاع آن اسناد به کارشناسی شده است که با اصول آیینی دادرسی، مطابقت ندارد. سرانجام، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر اصول آیین دادرسی و اصل صحت معاملات، دعوای نخستین را غیرقابل استماع دانسته است و قرار عدم استماع دادخواست نخسین را صادر میکند.
- چگونگی احراز معامله صوری با انگیزه فرار از دین؛ لزوم توجه به قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد؛
۲- انتقال رسمی اموال به اقوام نزدیک برای نپرداختن مهریه؛
۳- اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر؛ تعارض میان عدالت ماهوی و آئینی؟!
در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که خوانده (زوج سابق) به قصد فرار از پرداخت مهریه و ایفای تعهدات ناشی از نکاح، مال خود را به برادرزادهاش منتقل کرده است، تقاضای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را مطرح نمود.
دادگاه بدوی با بررسی قرائن و اوضاعواحوال از جمله نزدیکی زمان انتقال به موعد محکومیت مالی، رابطه خویشاوندی میان متعاملین، فقدان دلیل بر پرداخت واقعی ثمن، ادامه تصرف و دریافت منافع ملک توسط انتقالدهنده پس از انتقال و تناقض معامله با وضعیت مالی وی، به این نتیجه رسید که انتقال انجامشده صوری و با هدف فرار از دین بوده است. بر همین اساس نیز معامله را باطل و سند رسمی انتقال را نیز ابطال نمود.
اما دادگاه تجدیدنظر با ایراد به شیوه طرح دعوا و روند آیینی رسیدگی نخستین، رأی بدوی را نقض کرد. به نظر این دادگاه، دعوای خواهان از حیث تعیین دقیق موضوع معامله و تفکیک آن از سند رسمی انتقال، بهدرستی طرح نشده و با مقررات آیین دادرسی منطبق نبوده است. افزون بر آن، دادگاه بدوی، بدون آنکه خواهان در جلسه اول دادرسی، ایرادی را نسبت به اسناد ارائه شده، طرح نماید، وارد رسیدگی و ارجاع آن اسناد به کارشناسی شده است که با اصول آیینی دادرسی، مطابقت ندارد. سرانجام، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر اصول آیین دادرسی و اصل صحت معاملات، دعوای نخستین را غیرقابل استماع دانسته است و قرار عدم استماع دادخواست نخسین را صادر میکند.
❤19👎13🙏2
رجحان خسارت قراردادی در ضمان درک
بر خسارت قانونی به میزان یومالادا
دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی مبنی بر بطلان معامله نسبت بخشی از زمین و محکومیت فروشندگان به پرداخت قیمت روز آن، مفاد قرارداد را واجد شرطی دانسته که در صورت کسری یا افزونی مساحت، طرفین باید خسارت یا مابهالتفاوت را بر اساس قیمت زمان معامله بپردازند. دادگاه تجدیدنظر با تفسیر این شرط به عنوان شرط ضمان درک، استدلال کرده است که چنین شرطی از نوع شروطی است که اجرای آن پس از فسخ عقد و در مقام جبران زیان ناشی از بطلان یا عدم تحقق معامله صورت میگیرد.
دادگاه در ادامه با تفکیک میان دو دسته شرط ضمن عقد، توضیح داده است که:نخست، شرطهایی که ماهیتی عرضی دارند و اجرای آنها به فسخ عقد وابسته نیست و دوم، شرطهایی که ماهیتی طولی دارند و تحقق آنها تنها در فرض زوال یا فسخ عقد امکانپذیر است. به باور دادگاه، شرط مندرج در قرارداد از نوع دوم است؛ یعنی شرطی طولی که ناظر بر پرداخت خسارت پس از بروز کسری یا بطلان جزئی عقد بوده و در نتیجه، مشمول قاعده ضمان درک است. بر همین مبنا، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم بر بیحقی خواهان در مطالبه مازاد صادر کرده است.
بر خسارت قانونی به میزان یومالادا
دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی مبنی بر بطلان معامله نسبت بخشی از زمین و محکومیت فروشندگان به پرداخت قیمت روز آن، مفاد قرارداد را واجد شرطی دانسته که در صورت کسری یا افزونی مساحت، طرفین باید خسارت یا مابهالتفاوت را بر اساس قیمت زمان معامله بپردازند. دادگاه تجدیدنظر با تفسیر این شرط به عنوان شرط ضمان درک، استدلال کرده است که چنین شرطی از نوع شروطی است که اجرای آن پس از فسخ عقد و در مقام جبران زیان ناشی از بطلان یا عدم تحقق معامله صورت میگیرد.
دادگاه در ادامه با تفکیک میان دو دسته شرط ضمن عقد، توضیح داده است که:نخست، شرطهایی که ماهیتی عرضی دارند و اجرای آنها به فسخ عقد وابسته نیست و دوم، شرطهایی که ماهیتی طولی دارند و تحقق آنها تنها در فرض زوال یا فسخ عقد امکانپذیر است. به باور دادگاه، شرط مندرج در قرارداد از نوع دوم است؛ یعنی شرطی طولی که ناظر بر پرداخت خسارت پس از بروز کسری یا بطلان جزئی عقد بوده و در نتیجه، مشمول قاعده ضمان درک است. بر همین مبنا، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم بر بیحقی خواهان در مطالبه مازاد صادر کرده است.
❤15👍4
۱- تحلیل ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
❤3👌1
۱- تحلیل ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
در پرونده حاضر، خواهان با استناد به مبایعهنامهای عادی مدعی شد پیش از تنظیم اسناد رسمی انتقال، بخشی از ملک مورد اختلاف را از یکی از خواندگان خریداری کرده است. بر این اساس، وی درخواست تنفیذ مبایعهنامه، اثبات مالکیت، ابطال اسناد رسمی انتقال تنظیمشده به نام اشخاص ثالث و در نهایت الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقاضا نمود.
دادگاه بدوی با توجه به پاسخ استعلام ثبتی مبنی بر مشاعی بودن ملک و بازداشت قسمتی از آن، رسیدگی را غیرممکن دانسته و با این استدلال که با وصف بازداشت بودن ملک امکان انتقال رسمی وجود ندارد و نیز شخص بازداشتکننده باید در دعوا طرف قرار میگرفت، دعوای خواهان را از حیث شکلی قابل استماع ندانست و قرار عدم استماع دعوا صادر کرد.
دادگاه تجدیدنظر در خصوص بخش مربوط به ابطال اسناد رسمی انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی، استدلال دادگاه نخستین را نادرست دانست. به عقیده این دادگاه، وجود بازداشت قسمتی از ملک و یا اشتراک آن در مالکیت، مانع از رسیدگی ماهوی به دعوا نیست و خواهان، با استناد به مبایعهنامهای که از نظر زمانی مقدم بر اسناد رسمی است، دعوای خود را بهدرستی و مطابق مقررات مطرح کرده است. به دیگر سخن، چنانچه با قرارداد عادی، ملکی واگذار شود و سپس قسمتی از پلاک ثبتی بازداشت شود، دعوایِ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، از طرف منتقل الیه، حتی بدون خوانده قرار گرفتن ذینفع بازداشت سند، قابل استماع است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی بدوی در این بخش، پرونده را برای رسیدگی ماهوی نسبت به ادعای ابطال اسنادرسمی و الزام به تنظیم سندرسمی به دادگاه بدوی اعاده نمود.
👌11❤8👎2
فراخوان ارسال آرا
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی
اگر دادنامهای در مورد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام به رفع بازداشت و توقیف یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت در اختیار دارید، لطفا به آیدی تلگرام اینجانب به نشانی @dr_javaherkalam ارسال بفرمایید.
با تشکر
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی
اگر دادنامهای در مورد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام به رفع بازداشت و توقیف یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت در اختیار دارید، لطفا به آیدی تلگرام اینجانب به نشانی @dr_javaherkalam ارسال بفرمایید.
با تشکر
❤15🙏3
تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
❤5