ضرورت رعایت اصل بیطرفی داوران
در قراردادهای الحاقی
در پرونده حاضر، خواهان دعوایی را به خواسته ابطال رأی داور مطرح کرده است. مبنای دعوی، درج شرط داوری در قرارداد خرید خودرو بوده که مطابق آن، رئیس اداره حقوقی شرکت فروشنده به عنوان داور مرضیالطرفین تعیین شده است. خواهان این شرط را تحمیلی، مخالف بیطرفی داور و ناقض اصول حمایت از مصرفکننده دانسته و درخواست ابطال رأی صادره بر اساس آن را کرده است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که شرط داوری مزبور فاقد اعتبار قانونی است؛ زیرا سمت اداری و انتخاب فردی از میان کارکنان یکی از طرفین قرارداد، با اصل استقلال داور و وصف «ثالث بودن» وی در تعارض است. دادگاه همچنین تأکید میکند که ارجاع اختلاف به چنین داوری، با قواعد حمایتی حقوق مصرفکننده و فلسفه قوانین ناظر بر انصاف در روابط قراردادی مغایرت دارد.
به باور دادگاه، شرط داوری یکجانبه و تحمیلی، مصداق شرط غیرمنصفانه است و با اصول رقابت و حمایت از مصرفکننده سازگار نیست. بر این اساس، دادگاه نتیجه میگیرد که رأی داور صادره بر پایه چنین شرطی، واجد اعتبار قانونی نبوده و باید باطل اعلام شود.
در قراردادهای الحاقی
در پرونده حاضر، خواهان دعوایی را به خواسته ابطال رأی داور مطرح کرده است. مبنای دعوی، درج شرط داوری در قرارداد خرید خودرو بوده که مطابق آن، رئیس اداره حقوقی شرکت فروشنده به عنوان داور مرضیالطرفین تعیین شده است. خواهان این شرط را تحمیلی، مخالف بیطرفی داور و ناقض اصول حمایت از مصرفکننده دانسته و درخواست ابطال رأی صادره بر اساس آن را کرده است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که شرط داوری مزبور فاقد اعتبار قانونی است؛ زیرا سمت اداری و انتخاب فردی از میان کارکنان یکی از طرفین قرارداد، با اصل استقلال داور و وصف «ثالث بودن» وی در تعارض است. دادگاه همچنین تأکید میکند که ارجاع اختلاف به چنین داوری، با قواعد حمایتی حقوق مصرفکننده و فلسفه قوانین ناظر بر انصاف در روابط قراردادی مغایرت دارد.
به باور دادگاه، شرط داوری یکجانبه و تحمیلی، مصداق شرط غیرمنصفانه است و با اصول رقابت و حمایت از مصرفکننده سازگار نیست. بر این اساس، دادگاه نتیجه میگیرد که رأی داور صادره بر پایه چنین شرطی، واجد اعتبار قانونی نبوده و باید باطل اعلام شود.
❤20👌13👏4👎1
سخنی در باب آثار حقوقی ادغام بانک آینده در بانک ملی
در کتاب #قائممقامی_در_قراردادها به تفصیل به ادغام شرکتهای سهامی، از جمله بانکها، بهعنوان مصداق اصلی و بارز قائممقامی عام پرداختهایم.
بهطور خلاصه، در اثر ادغام بانک آینده در بانک ملی، تمامی حقوق و تعهدات بانک آینده، اعم از قراردادها، اموال و داراییها، دیون و تعهدات و مسئولیتها، تضامین، روابط کار و غیره، به بانک ملی انتقال مییابد.
همچنین، آثار ادغام بر طرفین و اشخاص ثالث، بهویژه حمایت از سهامداران و طلبکاران شرکت انتقالدهنده و انتقالگیرنده، در این کتاب، با تحلیل لایحه قانون تجارت ۱۳۹۱، بهصورت تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و امریکا، مورد مطالعه قرار گرفته است.
در کتاب #قائممقامی_در_قراردادها به تفصیل به ادغام شرکتهای سهامی، از جمله بانکها، بهعنوان مصداق اصلی و بارز قائممقامی عام پرداختهایم.
بهطور خلاصه، در اثر ادغام بانک آینده در بانک ملی، تمامی حقوق و تعهدات بانک آینده، اعم از قراردادها، اموال و داراییها، دیون و تعهدات و مسئولیتها، تضامین، روابط کار و غیره، به بانک ملی انتقال مییابد.
همچنین، آثار ادغام بر طرفین و اشخاص ثالث، بهویژه حمایت از سهامداران و طلبکاران شرکت انتقالدهنده و انتقالگیرنده، در این کتاب، با تحلیل لایحه قانون تجارت ۱۳۹۱، بهصورت تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و امریکا، مورد مطالعه قرار گرفته است.
❤25👍4🙏1
۱- چگونگی احراز معامله صوری با انگیزه فرار از دین؛ لزوم توجه به قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد؛
۲- انتقال رسمی اموال به اقوام نزدیک برای نپرداختن مهریه؛
۳- اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر؛ تعارض میان عدالت ماهوی و آئینی؟!
۲- انتقال رسمی اموال به اقوام نزدیک برای نپرداختن مهریه؛
۳- اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر؛ تعارض میان عدالت ماهوی و آئینی؟!
❤10
۱
در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که خوانده (زوج سابق) به قصد فرار از پرداخت مهریه و ایفای تعهدات ناشی از نکاح، مال خود را به برادرزادهاش منتقل کرده است، تقاضای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را مطرح نمود.
دادگاه بدوی با بررسی قرائن و اوضاعواحوال از جمله نزدیکی زمان انتقال به موعد محکومیت مالی، رابطه خویشاوندی میان متعاملین، فقدان دلیل بر پرداخت واقعی ثمن، ادامه تصرف و دریافت منافع ملک توسط انتقالدهنده پس از انتقال و تناقض معامله با وضعیت مالی وی، به این نتیجه رسید که انتقال انجامشده صوری و با هدف فرار از دین بوده است. بر همین اساس نیز معامله را باطل و سند رسمی انتقال را نیز ابطال نمود.
اما دادگاه تجدیدنظر با ایراد به شیوه طرح دعوا و روند آیینی رسیدگی نخستین، رأی بدوی را نقض کرد. به نظر این دادگاه، دعوای خواهان از حیث تعیین دقیق موضوع معامله و تفکیک آن از سند رسمی انتقال، بهدرستی طرح نشده و با مقررات آیین دادرسی منطبق نبوده است. افزون بر آن، دادگاه بدوی، بدون آنکه خواهان در جلسه اول دادرسی، ایرادی را نسبت به اسناد ارائه شده، طرح نماید، وارد رسیدگی و ارجاع آن اسناد به کارشناسی شده است که با اصول آیینی دادرسی، مطابقت ندارد. سرانجام، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر اصول آیین دادرسی و اصل صحت معاملات، دعوای نخستین را غیرقابل استماع دانسته است و قرار عدم استماع دادخواست نخسین را صادر میکند.
- چگونگی احراز معامله صوری با انگیزه فرار از دین؛ لزوم توجه به قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد؛
۲- انتقال رسمی اموال به اقوام نزدیک برای نپرداختن مهریه؛
۳- اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر؛ تعارض میان عدالت ماهوی و آئینی؟!
در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که خوانده (زوج سابق) به قصد فرار از پرداخت مهریه و ایفای تعهدات ناشی از نکاح، مال خود را به برادرزادهاش منتقل کرده است، تقاضای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را مطرح نمود.
دادگاه بدوی با بررسی قرائن و اوضاعواحوال از جمله نزدیکی زمان انتقال به موعد محکومیت مالی، رابطه خویشاوندی میان متعاملین، فقدان دلیل بر پرداخت واقعی ثمن، ادامه تصرف و دریافت منافع ملک توسط انتقالدهنده پس از انتقال و تناقض معامله با وضعیت مالی وی، به این نتیجه رسید که انتقال انجامشده صوری و با هدف فرار از دین بوده است. بر همین اساس نیز معامله را باطل و سند رسمی انتقال را نیز ابطال نمود.
اما دادگاه تجدیدنظر با ایراد به شیوه طرح دعوا و روند آیینی رسیدگی نخستین، رأی بدوی را نقض کرد. به نظر این دادگاه، دعوای خواهان از حیث تعیین دقیق موضوع معامله و تفکیک آن از سند رسمی انتقال، بهدرستی طرح نشده و با مقررات آیین دادرسی منطبق نبوده است. افزون بر آن، دادگاه بدوی، بدون آنکه خواهان در جلسه اول دادرسی، ایرادی را نسبت به اسناد ارائه شده، طرح نماید، وارد رسیدگی و ارجاع آن اسناد به کارشناسی شده است که با اصول آیینی دادرسی، مطابقت ندارد. سرانجام، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر اصول آیین دادرسی و اصل صحت معاملات، دعوای نخستین را غیرقابل استماع دانسته است و قرار عدم استماع دادخواست نخسین را صادر میکند.
❤19👎13🙏2
رجحان خسارت قراردادی در ضمان درک
بر خسارت قانونی به میزان یومالادا
دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی مبنی بر بطلان معامله نسبت بخشی از زمین و محکومیت فروشندگان به پرداخت قیمت روز آن، مفاد قرارداد را واجد شرطی دانسته که در صورت کسری یا افزونی مساحت، طرفین باید خسارت یا مابهالتفاوت را بر اساس قیمت زمان معامله بپردازند. دادگاه تجدیدنظر با تفسیر این شرط به عنوان شرط ضمان درک، استدلال کرده است که چنین شرطی از نوع شروطی است که اجرای آن پس از فسخ عقد و در مقام جبران زیان ناشی از بطلان یا عدم تحقق معامله صورت میگیرد.
دادگاه در ادامه با تفکیک میان دو دسته شرط ضمن عقد، توضیح داده است که:نخست، شرطهایی که ماهیتی عرضی دارند و اجرای آنها به فسخ عقد وابسته نیست و دوم، شرطهایی که ماهیتی طولی دارند و تحقق آنها تنها در فرض زوال یا فسخ عقد امکانپذیر است. به باور دادگاه، شرط مندرج در قرارداد از نوع دوم است؛ یعنی شرطی طولی که ناظر بر پرداخت خسارت پس از بروز کسری یا بطلان جزئی عقد بوده و در نتیجه، مشمول قاعده ضمان درک است. بر همین مبنا، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم بر بیحقی خواهان در مطالبه مازاد صادر کرده است.
بر خسارت قانونی به میزان یومالادا
دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی مبنی بر بطلان معامله نسبت بخشی از زمین و محکومیت فروشندگان به پرداخت قیمت روز آن، مفاد قرارداد را واجد شرطی دانسته که در صورت کسری یا افزونی مساحت، طرفین باید خسارت یا مابهالتفاوت را بر اساس قیمت زمان معامله بپردازند. دادگاه تجدیدنظر با تفسیر این شرط به عنوان شرط ضمان درک، استدلال کرده است که چنین شرطی از نوع شروطی است که اجرای آن پس از فسخ عقد و در مقام جبران زیان ناشی از بطلان یا عدم تحقق معامله صورت میگیرد.
دادگاه در ادامه با تفکیک میان دو دسته شرط ضمن عقد، توضیح داده است که:نخست، شرطهایی که ماهیتی عرضی دارند و اجرای آنها به فسخ عقد وابسته نیست و دوم، شرطهایی که ماهیتی طولی دارند و تحقق آنها تنها در فرض زوال یا فسخ عقد امکانپذیر است. به باور دادگاه، شرط مندرج در قرارداد از نوع دوم است؛ یعنی شرطی طولی که ناظر بر پرداخت خسارت پس از بروز کسری یا بطلان جزئی عقد بوده و در نتیجه، مشمول قاعده ضمان درک است. بر همین مبنا، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم بر بیحقی خواهان در مطالبه مازاد صادر کرده است.
❤15👍4
۱- تحلیل ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
❤3👌1