خلع ید شهرداری از ملک خصوصی به دلیل عدوانی بودن تصرفات؛ حتی در فرض طرحهای شهری در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی
در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که مالک رسمی ملکی بوده که مورد تصرف غیرمجاز از سوی شهرداری قرار گرفته و بدون اذن و مجوز قانونی از طرف وی، در ملک مزبور جنگلکاری شده است، این امر را تصرف عدوانی تلقی میکند. بر این مبنا نیز تقاضای صدور حکم به خلع ید متصرف و نزع اشجار کاشتهشده در ملک را مطرح کرده است.
دادگاه بدوی با بررسی اسناد مالکیت رسمی، مالکیت خواهان را محرز دانسته و تصرفات صورتگرفته را بدون مجوز قانونی و در حکم غصب تلقی و حکم به خلع ید صادر کرده است. ولی در خصوص خواستهی مربوط به نزع اشجار، با استناد به مصوبهی کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و اعلام باغ بودن ملک، دعوا را در این بخش غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر، اعلام میکند که مصوبهی کمیسیون ماده ۷ که مبنای تصمیم دادگاه بدوی قرار گرفته، به موجب رأی قطعی دیوان عدالت اداری نقض شده است. همچنین این دادگاه، تصریح کرده است که اقدام شهرداری در تصرف ملک خصوصی بدون رعایت تشریفات قانونی، حتی در راستای اجرای طرحهای شهری، همچنان عدوانی محسوب میشود. بنابراین، تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش قرار عدم استماع در رای بدوی را وارد دانسته و آن را نقض میکند؛ سرانجام با اعاده پرونده به دادگاه بدوی، رسیدگی در ماهیت خواستهی نزع اشجار را نیز تقاضا کرده است.
در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که مالک رسمی ملکی بوده که مورد تصرف غیرمجاز از سوی شهرداری قرار گرفته و بدون اذن و مجوز قانونی از طرف وی، در ملک مزبور جنگلکاری شده است، این امر را تصرف عدوانی تلقی میکند. بر این مبنا نیز تقاضای صدور حکم به خلع ید متصرف و نزع اشجار کاشتهشده در ملک را مطرح کرده است.
دادگاه بدوی با بررسی اسناد مالکیت رسمی، مالکیت خواهان را محرز دانسته و تصرفات صورتگرفته را بدون مجوز قانونی و در حکم غصب تلقی و حکم به خلع ید صادر کرده است. ولی در خصوص خواستهی مربوط به نزع اشجار، با استناد به مصوبهی کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و اعلام باغ بودن ملک، دعوا را در این بخش غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر، اعلام میکند که مصوبهی کمیسیون ماده ۷ که مبنای تصمیم دادگاه بدوی قرار گرفته، به موجب رأی قطعی دیوان عدالت اداری نقض شده است. همچنین این دادگاه، تصریح کرده است که اقدام شهرداری در تصرف ملک خصوصی بدون رعایت تشریفات قانونی، حتی در راستای اجرای طرحهای شهری، همچنان عدوانی محسوب میشود. بنابراین، تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش قرار عدم استماع در رای بدوی را وارد دانسته و آن را نقض میکند؛ سرانجام با اعاده پرونده به دادگاه بدوی، رسیدگی در ماهیت خواستهی نزع اشجار را نیز تقاضا کرده است.
خلع ید شهرداری از ملک خصوصی به دلیل عدوانی بودن تصرفات؛ حتی در فرض طرحهای شهری در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی
❤27👍12👏1
ضرورت رعایت اصل بیطرفی داوران
در قراردادهای الحاقی
در پرونده حاضر، خواهان دعوایی را به خواسته ابطال رأی داور مطرح کرده است. مبنای دعوی، درج شرط داوری در قرارداد خرید خودرو بوده که مطابق آن، رئیس اداره حقوقی شرکت فروشنده به عنوان داور مرضیالطرفین تعیین شده است. خواهان این شرط را تحمیلی، مخالف بیطرفی داور و ناقض اصول حمایت از مصرفکننده دانسته و درخواست ابطال رأی صادره بر اساس آن را کرده است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که شرط داوری مزبور فاقد اعتبار قانونی است؛ زیرا سمت اداری و انتخاب فردی از میان کارکنان یکی از طرفین قرارداد، با اصل استقلال داور و وصف «ثالث بودن» وی در تعارض است. دادگاه همچنین تأکید میکند که ارجاع اختلاف به چنین داوری، با قواعد حمایتی حقوق مصرفکننده و فلسفه قوانین ناظر بر انصاف در روابط قراردادی مغایرت دارد.
به باور دادگاه، شرط داوری یکجانبه و تحمیلی، مصداق شرط غیرمنصفانه است و با اصول رقابت و حمایت از مصرفکننده سازگار نیست. بر این اساس، دادگاه نتیجه میگیرد که رأی داور صادره بر پایه چنین شرطی، واجد اعتبار قانونی نبوده و باید باطل اعلام شود.
در قراردادهای الحاقی
در پرونده حاضر، خواهان دعوایی را به خواسته ابطال رأی داور مطرح کرده است. مبنای دعوی، درج شرط داوری در قرارداد خرید خودرو بوده که مطابق آن، رئیس اداره حقوقی شرکت فروشنده به عنوان داور مرضیالطرفین تعیین شده است. خواهان این شرط را تحمیلی، مخالف بیطرفی داور و ناقض اصول حمایت از مصرفکننده دانسته و درخواست ابطال رأی صادره بر اساس آن را کرده است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که شرط داوری مزبور فاقد اعتبار قانونی است؛ زیرا سمت اداری و انتخاب فردی از میان کارکنان یکی از طرفین قرارداد، با اصل استقلال داور و وصف «ثالث بودن» وی در تعارض است. دادگاه همچنین تأکید میکند که ارجاع اختلاف به چنین داوری، با قواعد حمایتی حقوق مصرفکننده و فلسفه قوانین ناظر بر انصاف در روابط قراردادی مغایرت دارد.
به باور دادگاه، شرط داوری یکجانبه و تحمیلی، مصداق شرط غیرمنصفانه است و با اصول رقابت و حمایت از مصرفکننده سازگار نیست. بر این اساس، دادگاه نتیجه میگیرد که رأی داور صادره بر پایه چنین شرطی، واجد اعتبار قانونی نبوده و باید باطل اعلام شود.
❤20👌13👏4👎1