ابطال شرط داوری مغایر با قانون در قراردادهای موضوع قانون پیشفروش ساختمان
❤5👌2
در پرونده حاضر، خواهان، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان شرط داوری مندرج در قرارداد پیش فروش ساختمان، اقامه میکند. برابر ادعای وی، به موجب قانون پیشفروش ساختمان، حل اختلاف باید از طریق هیأت داوران سهنفره صورت گیرد، در حالی که شرط مندرج در قرارداد داوری انفرادی بوده و این امر برخلاف مقررات آمره ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان است. همچنین خواهان با استناد به ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرط مذکور را نامشروع و باطل دانسته و درخواست صدور حکم بطلان آن را داشته است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که اولا، ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان جنبه آمره دارد و توافق برخلاف آن فاقد اعتبار است. ثانیا، شرط داوری انفرادی در قرارداد، مغایر ترکیب سهنفره مقرر در قانون خواهد بود. ثالثا، انتخاب شخص حقوقی بهعنوان داور وجاهت قانونی ندارد. رابعا، شرط مذکور با فلسفه حمایتی قانون پیشفروش ناسازگار و نوعی شرط تحمیلی علیه پیشخریدار است. بر این اساس، دادگاه حکم به بطلان شرط داوری صادر میکند.
قابل ذکر است که ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت به موجب بند ۳ ماده ۱۵ این قانون حذف میشود. با این حال، دادنامه صادره نسبت به شرط داوری در زمان حاکمیت قانون پیشفروش و نیز از جهت مباحث بنیادین، نظیر وضعیت حقوقی شروط تحمیلی، حائز اهمیت است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که اولا، ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان جنبه آمره دارد و توافق برخلاف آن فاقد اعتبار است. ثانیا، شرط داوری انفرادی در قرارداد، مغایر ترکیب سهنفره مقرر در قانون خواهد بود. ثالثا، انتخاب شخص حقوقی بهعنوان داور وجاهت قانونی ندارد. رابعا، شرط مذکور با فلسفه حمایتی قانون پیشفروش ناسازگار و نوعی شرط تحمیلی علیه پیشخریدار است. بر این اساس، دادگاه حکم به بطلان شرط داوری صادر میکند.
قابل ذکر است که ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت به موجب بند ۳ ماده ۱۵ این قانون حذف میشود. با این حال، دادنامه صادره نسبت به شرط داوری در زمان حاکمیت قانون پیشفروش و نیز از جهت مباحث بنیادین، نظیر وضعیت حقوقی شروط تحمیلی، حائز اهمیت است.
ابطال شرط داوری مغایر با قانون
در قراردادهای موضوع قانون پیشفروش ساختمان
👍26❤5👎2🙏1👌1
۱- تمایز انشای فسخ قرارداد و ابراز تمایل به فسخ قرارداد؛
۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیهبودن فسخ عقد؛
۳- عدم امکان استناد مشروطعلیه به فسخ قرارداد
۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیهبودن فسخ عقد؛
۳- عدم امکان استناد مشروطعلیه به فسخ قرارداد
❤9
در پرونده حاضر، دادگاه بدوی، دعوای خواهانها (خریداران) به خواسته الزام فروشنده به تکمیل و تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی را مردود دانسته و در مقابل، دعوای تقابل فروشنده در تأیید فسخ قرارداد را پذیرفته بود. توضیح آنکه فروشنده، بر مبنای این ادعا که خریداران عقد را فسخ کردهاند، اعلام این فسخ را از دادگاه تقاضا کرده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی قرارداد اصلی و متممهای آن، دعوای تقابل را به سبب فقدان شرایط تحقق فسخ، مردود دانسته است. به عقیده محکمه، آنچه از اراده خریداران استنباط میگردد، انشاء فسخ نیست؛ بلکه تنها یکی از خریداران (و نه همه آنها)، به فروشنده اطلاع داده است که خریداران، تمایل به فسخ قرارداد دارند که این امر به منزله فسخ نخواهد بود. وانگهی، فسخ عقد امری بسیط است و قابل تجزیه نمیباشد که یکی از فروشندگان بتواند آن را اعمال کند. بهعلاوه، فروشنده مشروطعلیه بوده و به جهت تخلف او بحث فسخ مطرح شده و فروشنده نمیتواند به حق فسخ خریداران استناد نماید.
سرانجام این دادگاه، افزون بر نقض دعوای تقابل مبنی بر اعلام فسخ، با توجه به تعهدات فروشنده و تخلف وی در تحویل و تکمیل آپارتمان، وی را مکلف به اجرای تعهدات قراردادی و رفع نواقص دانسته و حکم به الزام وی صادر کرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی قرارداد اصلی و متممهای آن، دعوای تقابل را به سبب فقدان شرایط تحقق فسخ، مردود دانسته است. به عقیده محکمه، آنچه از اراده خریداران استنباط میگردد، انشاء فسخ نیست؛ بلکه تنها یکی از خریداران (و نه همه آنها)، به فروشنده اطلاع داده است که خریداران، تمایل به فسخ قرارداد دارند که این امر به منزله فسخ نخواهد بود. وانگهی، فسخ عقد امری بسیط است و قابل تجزیه نمیباشد که یکی از فروشندگان بتواند آن را اعمال کند. بهعلاوه، فروشنده مشروطعلیه بوده و به جهت تخلف او بحث فسخ مطرح شده و فروشنده نمیتواند به حق فسخ خریداران استناد نماید.
سرانجام این دادگاه، افزون بر نقض دعوای تقابل مبنی بر اعلام فسخ، با توجه به تعهدات فروشنده و تخلف وی در تحویل و تکمیل آپارتمان، وی را مکلف به اجرای تعهدات قراردادی و رفع نواقص دانسته و حکم به الزام وی صادر کرده است.
نکات کلیدی دادنامه:
۱- تمایز انشای فسخ قرارداد و ابراز تمایل به فسخ قرارداد؛
۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیهبودن فسخ عقد؛
۳- عدم امکان استناد مشروطعلیه به فسخ قرارداد
❤21👍4
مقاله_ضرورت_بازنگری_و_اصلاح_قانون_الزام_به_ثبت_چاپ_شده.pdf
828.1 KB
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی؛ لزوم هماهنگی با نظام آلمانی-انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟
👏9🙏4❤3
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی؛ لزوم هماهنگی با نظام آلمانی-انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟
نویسنده
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲۷ (شماره پیاپی ۲۷)، شهریور ۱۴۰۴، صفحه ۷۰-۱۰۸
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
چکیده
در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهرهبرداری کند و چه راهکارهایی را میتوان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان میدهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبتنشده راجع به املاک را بیاعتبار میشمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبتنشده بهتر میتواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسننیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی بهصورت عادی و رسمی و بهگونۀ معارض انجام شده یا در انتقالهای رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ بهطوری که برخی از دادگاهها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمیدانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش میکنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسننیت، و بهویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، بهمنظور رفع ابهامها و اختلافنظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد میشود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد ۱ و ۱۰ قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.
کلیدواژهها: قانون الزام به ثبت، ثبت (انتشار) معامله نسبت به اموال غیرمنقول، بطلان، عدم قابلیت استناد، اشخاص ثالث، حسننیت، تلف حکمی.
❤24👏7
پذیرش اعسار اشخاص حقوقی از پرداخت هزینه دادرسی
در پرونده حاضر، شرکت خواهان با تقدیم دادخواست، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را مطرح کرده است. دادگاه، ادعای خواهان را وارد تشخیص داده است.
به باور این دادگاه، اصل ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی را برای همه افراد، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تضمین کرده است و مقررات مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اطلاق دارد. همچنین، محرومکردن اشخاص حقوقی از امکان طرح دعوا به دلیل ناتوانی مالی، مغایر فلسفه نهاد اعسار و برخلاف انصاف است. افزون بر این، وجود نهاد ورشکستگی نافی امکان اعسار شرکتها از هزینه دادرسی نیست؛ زیرا ورشکستگی شرایط خاص خود را دارد و ممکن است شرکت هنوز مشمول آن نباشد.
علاوه بر این، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 222 مورخ 1398/12/11، ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را صرفاً ناظر به اعسار از محکومبه توسط اشخاص حقوقی و منصرف از اعسار نسبت به هزینه دادرسی دانسته است. متن این نظریه در صفحات انتهایی، بیان شده است.
در پرونده حاضر، شرکت خواهان با تقدیم دادخواست، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را مطرح کرده است. دادگاه، ادعای خواهان را وارد تشخیص داده است.
به باور این دادگاه، اصل ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی را برای همه افراد، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تضمین کرده است و مقررات مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اطلاق دارد. همچنین، محرومکردن اشخاص حقوقی از امکان طرح دعوا به دلیل ناتوانی مالی، مغایر فلسفه نهاد اعسار و برخلاف انصاف است. افزون بر این، وجود نهاد ورشکستگی نافی امکان اعسار شرکتها از هزینه دادرسی نیست؛ زیرا ورشکستگی شرایط خاص خود را دارد و ممکن است شرکت هنوز مشمول آن نباشد.
علاوه بر این، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 222 مورخ 1398/12/11، ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را صرفاً ناظر به اعسار از محکومبه توسط اشخاص حقوقی و منصرف از اعسار نسبت به هزینه دادرسی دانسته است. متن این نظریه در صفحات انتهایی، بیان شده است.
👍34👎20❤12👏3