آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
8.36K subscribers
2.27K photos
6 videos
119 files
34 links
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی
آثار، افکار و اندیشه‌های تازه حقوقی
آرای نو و بدیع قضایی
مباحث روز نظام حقوقی
مروری بر پژوهش‌ها، تالیف‌ها و تصنیف‌های دکتر محمدهادی جواهرکلام

https://t.me/drjavaherkalam
Download Telegram
ابطال معامله وکیل با خود در وکالت عام
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل

در پرونده حاضر، خواهان مدعی است که مورث ایشان، مالک رسمی ملک موضوع دعوا بوده است و وراث مالک، به خوانده وکالت بلاعزل داده‌اند تا نسبت به اخذ سند تک‌برگ و اداره امور مربوط اقدام نماید. ولی خوانده برخلاف مصالح وراث، سهم خواهان را به ثمن ناچیز به خود منتقل کرده است. به همین دلیل، خواستار اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به میزان سهم خود می‌گردد.

دادگاه نیز با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۶۶۶، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی اعلام می‌دارد که وکیل موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است. در حقیقت، اقدام وکیل حتی در حدود اختیارات مندرج در وکالت‌نامه نیز اگر برخلاف مصلحت موکل باشد، فضولی محسوب می‌شود. بر این بنیاد، چون مطابق نظریه کارشناسی، ثمنی که وکیل در معامله با خود در نظر گرفته است، به مراتب کمتر از ارزش واقعی بوده، و پرداخت ثمن هم احراز نشده، معامله غیرنافذ و قابل ابطال است.
❤33👏11👎2
ابطال شرط داوری مغایر با قانون در قراردادهای موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان
❤5👌2
در پرونده حاضر، خواهان، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان شرط داوری مندرج در قرارداد پیش فروش ساختمان، اقامه می‌کند. برابر ادعای وی، به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان، حل اختلاف باید از طریق هیأت داوران سه‌نفره صورت گیرد، در حالی که شرط مندرج در قرارداد داوری انفرادی بوده و این امر برخلاف مقررات آمره ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان است. همچنین خواهان با استناد به ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرط مذکور را نامشروع و باطل دانسته و درخواست صدور حکم بطلان آن را داشته است.

دادگاه در رسیدگی خود اعلام می‌دارد که اولا، ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان جنبه آمره دارد و توافق برخلاف آن فاقد اعتبار است. ثانیا، شرط داوری انفرادی در قرارداد، مغایر ترکیب سه‌نفره مقرر در قانون خواهد بود. ثالثا، انتخاب شخص حقوقی به‌عنوان داور وجاهت قانونی ندارد. رابعا، شرط مذکور با فلسفه حمایتی قانون پیش‌فروش ناسازگار و نوعی شرط تحمیلی علیه پیش‌خریدار است. بر این اساس، دادگاه حکم به بطلان شرط داوری صادر می‌کند.

قابل ذکر است که ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت به موجب بند ۳ ماده ۱۵ این قانون حذف می‌شود. با این حال، دادنامه صادره نسبت به شرط داوری در زمان حاکمیت قانون پیش‌فروش و نیز از جهت مباحث بنیادین، نظیر وضعیت حقوقی شروط تحمیلی، حائز اهمیت است.

ابطال شرط داوری مغایر با قانون
در قراردادهای موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان
👍26❤5👎2🙏1👌1
۱- تمایز انشای فسخ قرارداد و ابراز تمایل به فسخ قرارداد؛
۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیه‌بودن فسخ عقد؛
۳- عدم امکان استناد مشروط‌علیه به فسخ قرارداد
❤9
در پرونده حاضر، دادگاه بدوی، دعوای خواهان‌ها (خریداران) به خواسته الزام فروشنده به تکمیل و تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی را مردود دانسته و در مقابل، دعوای تقابل فروشنده در تأیید فسخ قرارداد را پذیرفته بود. توضیح آنکه فروشنده، بر مبنای این ادعا که خریداران عقد را فسخ کرده‌اند، اعلام این فسخ را از دادگاه تقاضا کرده بود.

اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی قرارداد اصلی و متمم‌های آن، دعوای تقابل را به سبب فقدان شرایط تحقق فسخ، مردود دانسته است. به عقیده محکمه، آنچه از اراده خریداران استنباط می‌گردد، انشاء فسخ نیست؛ بلکه تنها یکی از خریداران (و نه همه آن‌ها)، به فروشنده اطلاع داده است که خریداران، تمایل به فسخ قرارداد دارند که این امر به منزله فسخ نخواهد بود. وانگهی، فسخ عقد امری بسیط است و قابل تجزیه‌ نمی‌باشد‌ که یکی از فروشندگان بتواند آن را اعمال کند. به‌علاوه، فروشنده مشروط‌علیه بوده و به جهت تخلف او بحث فسخ مطرح شده و فروشنده نمی‌تواند به حق فسخ خریداران استناد نماید.

سرانجام این دادگاه، افزون بر نقض دعوای تقابل مبنی بر اعلام فسخ، با توجه به تعهدات فروشنده و تخلف وی در تحویل و تکمیل آپارتمان، وی را مکلف به اجرای تعهدات قراردادی و رفع نواقص دانسته و حکم به الزام وی صادر کرده است.


نکات کلیدی دادنامه:
۱- تمایز انشای فسخ قرارداد و ابراز تمایل به فسخ قرارداد؛
۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیه‌بودن فسخ عقد؛
۳- عدم امکان استناد مشروط‌علیه به فسخ قرارداد
❤21👍4