ضرورت ارجاع دعاوی مرتبط به شعبه واحد
در پرونده حاضر، محکومعلیه رای داوری دعوای ابطال رای داوری را اقامه میکند که پرونده به شعبه ۱۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی دعاوی تجاری) ارجاع میشود. محکومله رای داوری نیز درخواست اجرای رای داور را مینماید که این درخواست به شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی دعاوی تجاری) ارجاع میگردد.
در مورد درخواست اجرای رای داور، دادگاه با این استدلال که توافق راجع به ارجاع اختلاف به داوری، بدون امضا و مهر شرکت محکومعلیه انجام شده و نیز داور قبلاً یک مرتبه نسبت به همین دعوا رسیدگی و اقدام به صدور رای نموده، و افزون بر آن، رای داوری خارج از مهلت صادر شده، رای داوری را باطل و غیرقابل اجرا تلقی میکند. بر همین اساس نیز ضمن صدور حکم بر بطلان درخواست خواهان، داوری را نیز زایل اعلام مینماید.
اما در دعوای ابطال رای داوری، دادگاه دیگر با این استدلال که صرف شکایت کیفری یکی از اصحاب دعوا علیه داور از موجبات رد داور نیست، به ویژه اینکه در شکایت کیفری نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و از طرف دیگر، دادگاه در مقام کنترل رای داور، رسیدگی حداقلی میکند و اصولا حق ورود به امور موضوعی را ندارد و اینکه ایرادهای جریان داوری باید در همان مرحله مطرح و ارائه شود و همچنین، دلیلی بر مغایرت رای صادره با قوانین موجد حق وجودندارد، حکم بر بطلان دعوای محکومعلیه رای داوری صادر میکند.
❤21👌4👎1
ابطال معامله وکیل با خود در وکالت عام
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
در پرونده حاضر، خواهان مدعی است که مورث ایشان، مالک رسمی ملک موضوع دعوا بوده است و وراث مالک، به خوانده وکالت بلاعزل دادهاند تا نسبت به اخذ سند تکبرگ و اداره امور مربوط اقدام نماید. ولی خوانده برخلاف مصالح وراث، سهم خواهان را به ثمن ناچیز به خود منتقل کرده است. به همین دلیل، خواستار اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به میزان سهم خود میگردد.
دادگاه نیز با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۶۶۶، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی اعلام میدارد که وکیل موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است. در حقیقت، اقدام وکیل حتی در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه نیز اگر برخلاف مصلحت موکل باشد، فضولی محسوب میشود. بر این بنیاد، چون مطابق نظریه کارشناسی، ثمنی که وکیل در معامله با خود در نظر گرفته است، به مراتب کمتر از ارزش واقعی بوده، و پرداخت ثمن هم احراز نشده، معامله غیرنافذ و قابل ابطال است.
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
در پرونده حاضر، خواهان مدعی است که مورث ایشان، مالک رسمی ملک موضوع دعوا بوده است و وراث مالک، به خوانده وکالت بلاعزل دادهاند تا نسبت به اخذ سند تکبرگ و اداره امور مربوط اقدام نماید. ولی خوانده برخلاف مصالح وراث، سهم خواهان را به ثمن ناچیز به خود منتقل کرده است. به همین دلیل، خواستار اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به میزان سهم خود میگردد.
دادگاه نیز با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۶۶۶، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی اعلام میدارد که وکیل موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است. در حقیقت، اقدام وکیل حتی در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه نیز اگر برخلاف مصلحت موکل باشد، فضولی محسوب میشود. بر این بنیاد، چون مطابق نظریه کارشناسی، ثمنی که وکیل در معامله با خود در نظر گرفته است، به مراتب کمتر از ارزش واقعی بوده، و پرداخت ثمن هم احراز نشده، معامله غیرنافذ و قابل ابطال است.
❤33👏11👎2
ابطال شرط داوری مغایر با قانون در قراردادهای موضوع قانون پیشفروش ساختمان
❤5👌2
در پرونده حاضر، خواهان، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان شرط داوری مندرج در قرارداد پیش فروش ساختمان، اقامه میکند. برابر ادعای وی، به موجب قانون پیشفروش ساختمان، حل اختلاف باید از طریق هیأت داوران سهنفره صورت گیرد، در حالی که شرط مندرج در قرارداد داوری انفرادی بوده و این امر برخلاف مقررات آمره ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان است. همچنین خواهان با استناد به ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرط مذکور را نامشروع و باطل دانسته و درخواست صدور حکم بطلان آن را داشته است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که اولا، ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان جنبه آمره دارد و توافق برخلاف آن فاقد اعتبار است. ثانیا، شرط داوری انفرادی در قرارداد، مغایر ترکیب سهنفره مقرر در قانون خواهد بود. ثالثا، انتخاب شخص حقوقی بهعنوان داور وجاهت قانونی ندارد. رابعا، شرط مذکور با فلسفه حمایتی قانون پیشفروش ناسازگار و نوعی شرط تحمیلی علیه پیشخریدار است. بر این اساس، دادگاه حکم به بطلان شرط داوری صادر میکند.
قابل ذکر است که ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت به موجب بند ۳ ماده ۱۵ این قانون حذف میشود. با این حال، دادنامه صادره نسبت به شرط داوری در زمان حاکمیت قانون پیشفروش و نیز از جهت مباحث بنیادین، نظیر وضعیت حقوقی شروط تحمیلی، حائز اهمیت است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که اولا، ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان جنبه آمره دارد و توافق برخلاف آن فاقد اعتبار است. ثانیا، شرط داوری انفرادی در قرارداد، مغایر ترکیب سهنفره مقرر در قانون خواهد بود. ثالثا، انتخاب شخص حقوقی بهعنوان داور وجاهت قانونی ندارد. رابعا، شرط مذکور با فلسفه حمایتی قانون پیشفروش ناسازگار و نوعی شرط تحمیلی علیه پیشخریدار است. بر این اساس، دادگاه حکم به بطلان شرط داوری صادر میکند.
قابل ذکر است که ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت به موجب بند ۳ ماده ۱۵ این قانون حذف میشود. با این حال، دادنامه صادره نسبت به شرط داوری در زمان حاکمیت قانون پیشفروش و نیز از جهت مباحث بنیادین، نظیر وضعیت حقوقی شروط تحمیلی، حائز اهمیت است.
ابطال شرط داوری مغایر با قانون
در قراردادهای موضوع قانون پیشفروش ساختمان
👍26❤5👎2🙏1👌1
۱- تمایز انشای فسخ قرارداد و ابراز تمایل به فسخ قرارداد؛
۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیهبودن فسخ عقد؛
۳- عدم امکان استناد مشروطعلیه به فسخ قرارداد
۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیهبودن فسخ عقد؛
۳- عدم امکان استناد مشروطعلیه به فسخ قرارداد
❤9