قلمرو مسئولیت قراردادی متعهد در صورت تخلف متعهدله
در پرونده حاضر، شرکتی که در اجرای یک پروژه ساختمانی با بانک مشارکت داشته، پس از خرید سهمالشرکه بانک، مدعی ورود خسارت ناشی از تأخیر در بهرهبرداری و استهلاک تأسیسات شد. استدلال شرکت این بود که بانک با عدم همکاری در اعطای وکالت و انتقال اسناد، مانع رفع مشکلات ثبتی و اداری پروژه شده و بدینسان مسئول جبران خسارات وارده است. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال، بانک را به پرداخت مبالغ سنگینی به عنوان خسارت محکوم نمود و رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید گردید.
با این حال در اعاده دادرسی (اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک)، دیوان عالی مبنای مسئولیت بانک را مخدوش دانست و استدلال کرد: تخلفات ساختمانی توسط خود شرکت ا.س واقع شده و اساساً منشا توقف عملیات و مشکلات ناشی از کمیسیون ماده صد شهرداری، رفتار همان شرکت بوده است نه بانک. همچنین، به موجب قرارداد مشارکت و مبایعهنامههای بعدی، تعهد بانک در اعطای وکالت و تنظیم سند، منوط به پرداخت کامل ثمن معامله بوده که از طرف شرکت انجام نشده است. بنابراین، بانک تکلیفی به انتقال سند یا اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت مدنی وی محقق نگردیده است
در پرونده حاضر، شرکتی که در اجرای یک پروژه ساختمانی با بانک مشارکت داشته، پس از خرید سهمالشرکه بانک، مدعی ورود خسارت ناشی از تأخیر در بهرهبرداری و استهلاک تأسیسات شد. استدلال شرکت این بود که بانک با عدم همکاری در اعطای وکالت و انتقال اسناد، مانع رفع مشکلات ثبتی و اداری پروژه شده و بدینسان مسئول جبران خسارات وارده است. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال، بانک را به پرداخت مبالغ سنگینی به عنوان خسارت محکوم نمود و رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید گردید.
با این حال در اعاده دادرسی (اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک)، دیوان عالی مبنای مسئولیت بانک را مخدوش دانست و استدلال کرد: تخلفات ساختمانی توسط خود شرکت ا.س واقع شده و اساساً منشا توقف عملیات و مشکلات ناشی از کمیسیون ماده صد شهرداری، رفتار همان شرکت بوده است نه بانک. همچنین، به موجب قرارداد مشارکت و مبایعهنامههای بعدی، تعهد بانک در اعطای وکالت و تنظیم سند، منوط به پرداخت کامل ثمن معامله بوده که از طرف شرکت انجام نشده است. بنابراین، بانک تکلیفی به انتقال سند یا اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت مدنی وی محقق نگردیده است
👍19❤15🙏4👌2
قائم مقامی در قراردادها
محمد مولودی
محمدهادی جواهر کلام
چاپ سوم ۱۴۰۴
#شرکت_سهامی_انتشار
در کتاب «قائممقامی در قراردادها»، ابتدا نظریه عمومی قائممقامی در قراردادها تحلیل شده است. در این بخش، مفهوم و مبانی قائممقامی عام و خاص، معیار تمایز متعاقدین، قائممقام متعاقدین و اشخاص ثالث، قلمروی قائممقامی عام و خاص و تأثیر اراده طرفین در انتقال یا عدم انتقال آثار قراردادها به قائممقامان مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه عطف کتاب در این قسمت، محدوده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات به قائممقام در قائممقامی خاص است، که به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و ایران مطالعه و ارزیابی شده است. در بخش دوم کتاب، بحث جدیدی تحت عنوان قائممقامی در ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری، که میتواند مصداق واقعی قائممقامی عام را در حقوق کنونی ترسیم کند، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و امریکا و نیز لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱، به صورت مفصل و از زوایه اصل نسبی بودن قراردادها و آثار ادغام و تجزیه بر شرکتهای طرف قرارداد و اشخاص ثالث (طلبکاران، سهامداران و کارکنان شرکتها)، تحلیل و ارزیابی شده است.
#قائم_مقامی_در_قراردادها
محمد مولودی
محمدهادی جواهر کلام
چاپ سوم ۱۴۰۴
#شرکت_سهامی_انتشار
در کتاب «قائممقامی در قراردادها»، ابتدا نظریه عمومی قائممقامی در قراردادها تحلیل شده است. در این بخش، مفهوم و مبانی قائممقامی عام و خاص، معیار تمایز متعاقدین، قائممقام متعاقدین و اشخاص ثالث، قلمروی قائممقامی عام و خاص و تأثیر اراده طرفین در انتقال یا عدم انتقال آثار قراردادها به قائممقامان مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه عطف کتاب در این قسمت، محدوده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات به قائممقام در قائممقامی خاص است، که به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و ایران مطالعه و ارزیابی شده است. در بخش دوم کتاب، بحث جدیدی تحت عنوان قائممقامی در ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری، که میتواند مصداق واقعی قائممقامی عام را در حقوق کنونی ترسیم کند، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و امریکا و نیز لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱، به صورت مفصل و از زوایه اصل نسبی بودن قراردادها و آثار ادغام و تجزیه بر شرکتهای طرف قرارداد و اشخاص ثالث (طلبکاران، سهامداران و کارکنان شرکتها)، تحلیل و ارزیابی شده است.
#قائم_مقامی_در_قراردادها
❤35👍5
پاسخ به سوال دادگستری کل استان اصفهان (نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان) در باب وضعیت قراردادهای عادی پیشفروش ساختمان و اثر کسر و اضافه مساحت واحد پیشفروش شده بر قرارداد پیشفروش
پرسش:
میان پیشفروشنده و خریدار، قرارداد پیشفروش یک واحد آپارتمانی در قالب مبایعهنامه عادی (غیررسمی) منعقد شده است. در قرارداد، مساحت واحد بهصورت تقریبی (مثلاً حدود ۱۰۰ مترمربع) ذکر شده و ثمن معامله نیز بر همین اساس تعیین شده است. در متن قرارداد، عبارت «اسقاط کلیه خیارات» از سوی خریدار آمده است. پس از تکمیل پروژه و تحویل واحد، مشخص میشود که مساحت واقعی واحد با مقدار ذکرشده در قرارداد تفاوت فاحش دارد، بهگونهای که در برخی موارد مساحت کمتر از مقدار مندرج در قرارداد است؛ و در برخی دیگر مساحت بیشتر از مقدار مورد توافق است.
🔹 سؤال این است:
۱. در فرض کاهش مساحت واقعی نسبت به مقدار ذکر شده در قرارداد، آیا خریدار میتواند علیرغم اسقاط خیارات، به استناد مواد ۳۵۵ یا ۳۸۵ قانون مدنی (خیار کمبود مقدار یا تبعض صفقه) تقاضای فسخ یا ارش کند؟ یا باید صرفاً از طریق مقررات قانون پیشفروش اقدام نماید؟
۲. در فرض افزایش مساحت واقعی نسبت به مقدار تقریبی در قرارداد، آیا پیشفروشنده میتواند درخواست پرداخت بهای اضافه کند یا بر تحویل ندادن بخش مازاد اصرار ورزد؟ یا اینکه وفق ماده ۳۵۵، خریدار الزامی به پرداخت مبلغ بیشتر ندارد، مگر آنکه در قرارداد یا عرف، توافقی برخلاف آن شده باشد؟
۳. همچنین، در مواردی که قرارداد پیشفروش فاقد سند رسمی موضوع ماده ۲ قانون پیشفروش ساختمان است و بهصورت عادی منعقد شده، آیا این قرارداد اصولاً تابع قانون خاص پیشفروش خواهد بود یا باید صرفاً بر اساس قواعد عمومی بیع در قانون مدنی تفسیر و رسیدگی شود؟
پرسش:
میان پیشفروشنده و خریدار، قرارداد پیشفروش یک واحد آپارتمانی در قالب مبایعهنامه عادی (غیررسمی) منعقد شده است. در قرارداد، مساحت واحد بهصورت تقریبی (مثلاً حدود ۱۰۰ مترمربع) ذکر شده و ثمن معامله نیز بر همین اساس تعیین شده است. در متن قرارداد، عبارت «اسقاط کلیه خیارات» از سوی خریدار آمده است. پس از تکمیل پروژه و تحویل واحد، مشخص میشود که مساحت واقعی واحد با مقدار ذکرشده در قرارداد تفاوت فاحش دارد، بهگونهای که در برخی موارد مساحت کمتر از مقدار مندرج در قرارداد است؛ و در برخی دیگر مساحت بیشتر از مقدار مورد توافق است.
🔹 سؤال این است:
۱. در فرض کاهش مساحت واقعی نسبت به مقدار ذکر شده در قرارداد، آیا خریدار میتواند علیرغم اسقاط خیارات، به استناد مواد ۳۵۵ یا ۳۸۵ قانون مدنی (خیار کمبود مقدار یا تبعض صفقه) تقاضای فسخ یا ارش کند؟ یا باید صرفاً از طریق مقررات قانون پیشفروش اقدام نماید؟
۲. در فرض افزایش مساحت واقعی نسبت به مقدار تقریبی در قرارداد، آیا پیشفروشنده میتواند درخواست پرداخت بهای اضافه کند یا بر تحویل ندادن بخش مازاد اصرار ورزد؟ یا اینکه وفق ماده ۳۵۵، خریدار الزامی به پرداخت مبلغ بیشتر ندارد، مگر آنکه در قرارداد یا عرف، توافقی برخلاف آن شده باشد؟
۳. همچنین، در مواردی که قرارداد پیشفروش فاقد سند رسمی موضوع ماده ۲ قانون پیشفروش ساختمان است و بهصورت عادی منعقد شده، آیا این قرارداد اصولاً تابع قانون خاص پیشفروش خواهد بود یا باید صرفاً بر اساس قواعد عمومی بیع در قانون مدنی تفسیر و رسیدگی شود؟
پاسخ به سوال دادگستری کل استان اصفهان (نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان) در باب وضعیت قراردادهای عادی پیشفروش ساختمان و اثر کسر و اضافه مساحت واحد پیشفروش شده بر قرارداد پیشفروش
❤22
تعارض آرای دو شعبهی دادگاه بدوی در دعوای ابطال رای داور و درخواست اجرای آن
❤13👍2👎1
ضرورت ارجاع دعاوی مرتبط به شعبه واحد
در پرونده حاضر، محکومعلیه رای داوری دعوای ابطال رای داوری را اقامه میکند که پرونده به شعبه ۱۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی دعاوی تجاری) ارجاع میشود. محکومله رای داوری نیز درخواست اجرای رای داور را مینماید که این درخواست به شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی دعاوی تجاری) ارجاع میگردد.
در مورد درخواست اجرای رای داور، دادگاه با این استدلال که توافق راجع به ارجاع اختلاف به داوری، بدون امضا و مهر شرکت محکومعلیه انجام شده و نیز داور قبلاً یک مرتبه نسبت به همین دعوا رسیدگی و اقدام به صدور رای نموده، و افزون بر آن، رای داوری خارج از مهلت صادر شده، رای داوری را باطل و غیرقابل اجرا تلقی میکند. بر همین اساس نیز ضمن صدور حکم بر بطلان درخواست خواهان، داوری را نیز زایل اعلام مینماید.
اما در دعوای ابطال رای داوری، دادگاه دیگر با این استدلال که صرف شکایت کیفری یکی از اصحاب دعوا علیه داور از موجبات رد داور نیست، به ویژه اینکه در شکایت کیفری نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و از طرف دیگر، دادگاه در مقام کنترل رای داور، رسیدگی حداقلی میکند و اصولا حق ورود به امور موضوعی را ندارد و اینکه ایرادهای جریان داوری باید در همان مرحله مطرح و ارائه شود و همچنین، دلیلی بر مغایرت رای صادره با قوانین موجد حق وجودندارد، حکم بر بطلان دعوای محکومعلیه رای داوری صادر میکند.
❤21👌4👎1
ابطال معامله وکیل با خود در وکالت عام
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
در پرونده حاضر، خواهان مدعی است که مورث ایشان، مالک رسمی ملک موضوع دعوا بوده است و وراث مالک، به خوانده وکالت بلاعزل دادهاند تا نسبت به اخذ سند تکبرگ و اداره امور مربوط اقدام نماید. ولی خوانده برخلاف مصالح وراث، سهم خواهان را به ثمن ناچیز به خود منتقل کرده است. به همین دلیل، خواستار اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به میزان سهم خود میگردد.
دادگاه نیز با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۶۶۶، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی اعلام میدارد که وکیل موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است. در حقیقت، اقدام وکیل حتی در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه نیز اگر برخلاف مصلحت موکل باشد، فضولی محسوب میشود. بر این بنیاد، چون مطابق نظریه کارشناسی، ثمنی که وکیل در معامله با خود در نظر گرفته است، به مراتب کمتر از ارزش واقعی بوده، و پرداخت ثمن هم احراز نشده، معامله غیرنافذ و قابل ابطال است.
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
در پرونده حاضر، خواهان مدعی است که مورث ایشان، مالک رسمی ملک موضوع دعوا بوده است و وراث مالک، به خوانده وکالت بلاعزل دادهاند تا نسبت به اخذ سند تکبرگ و اداره امور مربوط اقدام نماید. ولی خوانده برخلاف مصالح وراث، سهم خواهان را به ثمن ناچیز به خود منتقل کرده است. به همین دلیل، خواستار اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به میزان سهم خود میگردد.
دادگاه نیز با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۶۶۶، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی اعلام میدارد که وکیل موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است. در حقیقت، اقدام وکیل حتی در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه نیز اگر برخلاف مصلحت موکل باشد، فضولی محسوب میشود. بر این بنیاد، چون مطابق نظریه کارشناسی، ثمنی که وکیل در معامله با خود در نظر گرفته است، به مراتب کمتر از ارزش واقعی بوده، و پرداخت ثمن هم احراز نشده، معامله غیرنافذ و قابل ابطال است.
❤33👏11👎2