پاسخ دفتر حضرت آیتالله خامنهای به استفتائی در مورد بازپرداخت مبلغ قرض براساس نرخ تورم:
سوال: اگر ضمن قرض شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند، آیا قرض دهنده میتواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
پاسخ: بهطور کلی طلبکار میتواند مقدار کاهش ارزش پول(تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده، هر چند به نحو ارتکازی، (که) همان مبلغ پس داده شود، مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه میدهد یا قرض الحسنۀ بانکها.
پیش از این هم دفتر آیتالله خامنهای گفته بودند: قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کردهاید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد...
این نظریه که پیشتر در مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ از سوی دکتر کریمی و اینجانب ارائه شده و در فتوای مقام معظم رهبری نیز بدان تصریح شده، میتواند تحولی بنیادین در حقوق قراردادها و بهویژه انقلابی در حقوق بانکی ایجاد کند. امیدواریم که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر همین مبنا اصلاح شود.
سوال: اگر ضمن قرض شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند، آیا قرض دهنده میتواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
پاسخ: بهطور کلی طلبکار میتواند مقدار کاهش ارزش پول(تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده، هر چند به نحو ارتکازی، (که) همان مبلغ پس داده شود، مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه میدهد یا قرض الحسنۀ بانکها.
پیش از این هم دفتر آیتالله خامنهای گفته بودند: قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کردهاید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد...
این نظریه که پیشتر در مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ از سوی دکتر کریمی و اینجانب ارائه شده و در فتوای مقام معظم رهبری نیز بدان تصریح شده، میتواند تحولی بنیادین در حقوق قراردادها و بهویژه انقلابی در حقوق بانکی ایجاد کند. امیدواریم که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر همین مبنا اصلاح شود.
❤29👍10👎8
تاثیر داشتن وکیل در احراز اعسار یا ملائت مدیون
در پرونده حاضر، خواهان با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه، ادعا میکند که به دلیل بیکاری، نداشتن درآمد ثابت، سکونت در منزل استیجاری و فقدان اموال، توان پرداخت دین را ندارد و خواستار تقسیط محکومبه میگردد.
دادگاه با استناد به ناسازگاری استخدام وکیل دادگستری با ادعای اعسار و عدم اثبات تلف مابهازایی که در قبال محکومبه وارد دارایی خواهان شده،حکم بر بطال دعوا صادر میکند.
اینکه صرف داشتن وکیل امارهای بر ملائت خواهان دعوای اعسار است و مانع پذیرش درخواست اعسار او میشود یا اینکه مجرد استخدام وکیل، دلالتی بر عدم اعسار ندارد و موید ملائت و ایسار خواهان نیست، بین دادگاهها اختلافی است؛ هرچند که دیدگاه اخیر درستتر به نظر میرسد. در هرحال، ضروری است که مساله ملائت، ورای داشتن یا نداشتن وکیل از سوی مدعی اعسار، در هر پرونده به صورت مستقل بررسی گردد. چنانکه در این پرونده نیز، دادگاه به درستی افزون بر داشتن وکیل، بر ورود مبلغ چک به اموال خواهان مدعی اعسار و عدم اثبات تلف یا اتلاف آن از سوی وی استناد نموده است؛ امری که در ماده ۷ قانون ق.ن.ا.م.م. انعکاس یافته است.
در پرونده حاضر، خواهان با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه، ادعا میکند که به دلیل بیکاری، نداشتن درآمد ثابت، سکونت در منزل استیجاری و فقدان اموال، توان پرداخت دین را ندارد و خواستار تقسیط محکومبه میگردد.
دادگاه با استناد به ناسازگاری استخدام وکیل دادگستری با ادعای اعسار و عدم اثبات تلف مابهازایی که در قبال محکومبه وارد دارایی خواهان شده،حکم بر بطال دعوا صادر میکند.
اینکه صرف داشتن وکیل امارهای بر ملائت خواهان دعوای اعسار است و مانع پذیرش درخواست اعسار او میشود یا اینکه مجرد استخدام وکیل، دلالتی بر عدم اعسار ندارد و موید ملائت و ایسار خواهان نیست، بین دادگاهها اختلافی است؛ هرچند که دیدگاه اخیر درستتر به نظر میرسد. در هرحال، ضروری است که مساله ملائت، ورای داشتن یا نداشتن وکیل از سوی مدعی اعسار، در هر پرونده به صورت مستقل بررسی گردد. چنانکه در این پرونده نیز، دادگاه به درستی افزون بر داشتن وکیل، بر ورود مبلغ چک به اموال خواهان مدعی اعسار و عدم اثبات تلف یا اتلاف آن از سوی وی استناد نموده است؛ امری که در ماده ۷ قانون ق.ن.ا.م.م. انعکاس یافته است.
❤37👍12
کیفیت و چگونگی احراز تبدیل تعهد
در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواه، مبادرت به تجدیدنظر خواهی از دادنامهای میکند که طی آن دعوای الزام وی به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل واحد آپارتمانی با احتساب خسارات پذیرفته شده بود. تجدیدنظرخواه با استناد به متمم قرارداد مدعی است که تبدیل تعهد صورت گرفته است و خریدار، تنها حق مطالبه قیمت دارد.
دادگاه تجدیدنظر با بررسی متمم قرارداد، استدلال میکند که اولاً در متن آن به صراحت بقای مبایعهنامهها ذکر شده است و در نتیجه سقوط تعهد سابق و تحقق تبدیل تعهد محرز نیست؛ ثانیاً، مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی و تفسیر عرفی مفاد قرارداد، عبارت «خرید واحدها» در متمم قرارداد، به معنای الزام فروشنده به انعقاد معامله جدید است نه پرداخت بهای آنها. همچنین، در هنگام تردید در تبدیل تعهد، اصل بر عدم تبدیل تعهد است.
بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را استوار میسازد.
در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواه، مبادرت به تجدیدنظر خواهی از دادنامهای میکند که طی آن دعوای الزام وی به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل واحد آپارتمانی با احتساب خسارات پذیرفته شده بود. تجدیدنظرخواه با استناد به متمم قرارداد مدعی است که تبدیل تعهد صورت گرفته است و خریدار، تنها حق مطالبه قیمت دارد.
دادگاه تجدیدنظر با بررسی متمم قرارداد، استدلال میکند که اولاً در متن آن به صراحت بقای مبایعهنامهها ذکر شده است و در نتیجه سقوط تعهد سابق و تحقق تبدیل تعهد محرز نیست؛ ثانیاً، مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی و تفسیر عرفی مفاد قرارداد، عبارت «خرید واحدها» در متمم قرارداد، به معنای الزام فروشنده به انعقاد معامله جدید است نه پرداخت بهای آنها. همچنین، در هنگام تردید در تبدیل تعهد، اصل بر عدم تبدیل تعهد است.
بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را استوار میسازد.
❤26👍9👎1
قلمرو مسئولیت قراردادی متعهد در صورت تخلف متعهدله
در پرونده حاضر، شرکتی که در اجرای یک پروژه ساختمانی با بانک مشارکت داشته، پس از خرید سهمالشرکه بانک، مدعی ورود خسارت ناشی از تأخیر در بهرهبرداری و استهلاک تأسیسات شد. استدلال شرکت این بود که بانک با عدم همکاری در اعطای وکالت و انتقال اسناد، مانع رفع مشکلات ثبتی و اداری پروژه شده و بدینسان مسئول جبران خسارات وارده است. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال، بانک را به پرداخت مبالغ سنگینی به عنوان خسارت محکوم نمود و رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید گردید.
با این حال در اعاده دادرسی (اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک)، دیوان عالی مبنای مسئولیت بانک را مخدوش دانست و استدلال کرد: تخلفات ساختمانی توسط خود شرکت ا.س واقع شده و اساساً منشا توقف عملیات و مشکلات ناشی از کمیسیون ماده صد شهرداری، رفتار همان شرکت بوده است نه بانک. همچنین، به موجب قرارداد مشارکت و مبایعهنامههای بعدی، تعهد بانک در اعطای وکالت و تنظیم سند، منوط به پرداخت کامل ثمن معامله بوده که از طرف شرکت انجام نشده است. بنابراین، بانک تکلیفی به انتقال سند یا اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت مدنی وی محقق نگردیده است
در پرونده حاضر، شرکتی که در اجرای یک پروژه ساختمانی با بانک مشارکت داشته، پس از خرید سهمالشرکه بانک، مدعی ورود خسارت ناشی از تأخیر در بهرهبرداری و استهلاک تأسیسات شد. استدلال شرکت این بود که بانک با عدم همکاری در اعطای وکالت و انتقال اسناد، مانع رفع مشکلات ثبتی و اداری پروژه شده و بدینسان مسئول جبران خسارات وارده است. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال، بانک را به پرداخت مبالغ سنگینی به عنوان خسارت محکوم نمود و رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید گردید.
با این حال در اعاده دادرسی (اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک)، دیوان عالی مبنای مسئولیت بانک را مخدوش دانست و استدلال کرد: تخلفات ساختمانی توسط خود شرکت ا.س واقع شده و اساساً منشا توقف عملیات و مشکلات ناشی از کمیسیون ماده صد شهرداری، رفتار همان شرکت بوده است نه بانک. همچنین، به موجب قرارداد مشارکت و مبایعهنامههای بعدی، تعهد بانک در اعطای وکالت و تنظیم سند، منوط به پرداخت کامل ثمن معامله بوده که از طرف شرکت انجام نشده است. بنابراین، بانک تکلیفی به انتقال سند یا اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت مدنی وی محقق نگردیده است
👍19❤15🙏4👌2
قائم مقامی در قراردادها
محمد مولودی
محمدهادی جواهر کلام
چاپ سوم ۱۴۰۴
#شرکت_سهامی_انتشار
در کتاب «قائممقامی در قراردادها»، ابتدا نظریه عمومی قائممقامی در قراردادها تحلیل شده است. در این بخش، مفهوم و مبانی قائممقامی عام و خاص، معیار تمایز متعاقدین، قائممقام متعاقدین و اشخاص ثالث، قلمروی قائممقامی عام و خاص و تأثیر اراده طرفین در انتقال یا عدم انتقال آثار قراردادها به قائممقامان مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه عطف کتاب در این قسمت، محدوده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات به قائممقام در قائممقامی خاص است، که به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و ایران مطالعه و ارزیابی شده است. در بخش دوم کتاب، بحث جدیدی تحت عنوان قائممقامی در ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری، که میتواند مصداق واقعی قائممقامی عام را در حقوق کنونی ترسیم کند، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و امریکا و نیز لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱، به صورت مفصل و از زوایه اصل نسبی بودن قراردادها و آثار ادغام و تجزیه بر شرکتهای طرف قرارداد و اشخاص ثالث (طلبکاران، سهامداران و کارکنان شرکتها)، تحلیل و ارزیابی شده است.
#قائم_مقامی_در_قراردادها
محمد مولودی
محمدهادی جواهر کلام
چاپ سوم ۱۴۰۴
#شرکت_سهامی_انتشار
در کتاب «قائممقامی در قراردادها»، ابتدا نظریه عمومی قائممقامی در قراردادها تحلیل شده است. در این بخش، مفهوم و مبانی قائممقامی عام و خاص، معیار تمایز متعاقدین، قائممقام متعاقدین و اشخاص ثالث، قلمروی قائممقامی عام و خاص و تأثیر اراده طرفین در انتقال یا عدم انتقال آثار قراردادها به قائممقامان مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه عطف کتاب در این قسمت، محدوده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات به قائممقام در قائممقامی خاص است، که به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و ایران مطالعه و ارزیابی شده است. در بخش دوم کتاب، بحث جدیدی تحت عنوان قائممقامی در ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری، که میتواند مصداق واقعی قائممقامی عام را در حقوق کنونی ترسیم کند، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و امریکا و نیز لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱، به صورت مفصل و از زوایه اصل نسبی بودن قراردادها و آثار ادغام و تجزیه بر شرکتهای طرف قرارداد و اشخاص ثالث (طلبکاران، سهامداران و کارکنان شرکتها)، تحلیل و ارزیابی شده است.
#قائم_مقامی_در_قراردادها
❤35👍5