رابعاً تصمیمات مجمع عمومی عادی در رابطه با مدیران با اکثریت نسبی بوده که هرچند تجدیدنظر خواه مدعی عدم حضور در جلسه مختلف فیه می باشد لیکن تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت صاحبان سهام صورت پذیرفته و از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ - ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص "پذیرش اعتراض شخص ثالث متضرر از رای کیفری"

دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۳۸۵۴۶۵۰ - ۶/ ۱۱/ ۱۴۰۰ از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان:
رای جالبی است و قضات صادرکننده آن تلاش مضاعفی در راستای حل مساله‌ای قدیمی و چالش کنونی نظام حقوقی و توجیه حکم و مستندسازی آن بر اساس اصول حقوقی و فهم عرفی نموده‌اند؛ اما نتیجه رای خوشایند و مطلوب نیست و ذهن را قانع نمی‌سازد و چه بسا برای رسیدن به این منطوق و نتیجه رای، این همه استدلال و آوردن مقدمات، لازم نبود. به این قدرت استدلال و تسلط بر مبانی، باید شهامت در اظهارنظر و شجاعت در ارزیابی دیدگاه‌ها و انتخاب مناسب‌ترین راه‌حل نیز افروده شود تا نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. معیار نیز باید واضح‌تر بیان شود تا امکان ارزیابی و نظارت بر آن فراهم شود؛ از متن رای معلوم نیست که زیاندیده چه میزان هزینه درمان متحمل شده و خسارت از کار افتادگی او چقدر بوده است و دادگاه به چه میزانی از کل خسارت (جبران زیات‌های متعارف) رای داده است.
در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی در این زمینه مفصل بحث شده است. علاقمندان می‌توانند مبانی فقهی و حقوقی مطالبه خسارت ناشی از هزینه‌های درمان و از کار افتادگی (در کنار دیه) و تحلیل تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را ملاحظه بفرمایند.

دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۸۳۹۰۰۰۲۴۵۷۹۱۵ - ۲۸/ ۷/ ۱۴۰۰ از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی همدان؛
در تایید نظریه "مراعی" برای تعیین وضعیت حقوقی "بیع مال مرهون".
در مقاله "تلاشی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی" (دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش ۵۸، ۱۳۹۱)؛ و مقاله "وضعیت حقوقی مراعی، وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ" (مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۷، ش۴، ۱۳۹۶)، مشترک با استاد دکتر عباس کریمی؛
و در کتاب "حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست: تضمین‌های دین" مشترک با استاد دکتر سید حسین صفایی، (شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۴۰۰)،
از این نظریه دفاع شده و کم کم در رویه قضایی جا افتاده است.
رای از صفحه اینستاگرام استاد دکتر عبد الله خدابخشی نقل شده است.

حقوق مدنی پیشرفته
جلد دوم: نمایندگی و امانت

دکتر سیدحسین صفایی
دکتر محمدهادی جواهرکلام

چاپ نخست، شرکت سهامی انتشار

در این اثر، قواعد نمایندگی و امانت، با تاکید بر عقد وکالت، ودیعه و عاریه، به صورت تحلیلی در فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، مطالعه شده است.
مطالعات عمیق فقهی و حقوقی صورت‌گرفته در این کتاب، می‌تواند اثر حاضر را به عنوان منبع مهم درس حقوق مدنی در دوره کارشناسی ارشد و درس حقوق مدنی پیشرفته در مقطع دکترای حقوق خصوصی معرفی نماید که تا حد زیادی نیاز استادان حقوق، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برطرف سازد.
همچنین، مطالعه و نقد و بررسی بیش از سیصد رای قضایی، این اثر را به عنوان منبعی مفید برای قضات، وکلا و مشاوران حقوقی و علاقمندان به رویه قضایی تبدیل خواهد کرد. ملاحظات عملی و کاربردی در سراسر عقد وکالت، نمایان است و امید است اختلاف دادگاه‌ها را بر طرف ساخته و به وحدت رویه منتهی نماید.

دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹ که برای تعیین وضعیت حقوقی "معامله با انگیزه فرار از دین" به نظریه مراعی و مقاله دکتر عباس کریمی و بنده در خصوص "وضعیت حقوقی مراعی" استناد کرده است.

معرفی و رونمایی از کتاب "حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم: نمایندگی و امانت"
سخنرانان
دکتر سیدحسین صفایی، استاد دانشگاه تهران

آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر منصور امینی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامعلی سیفی زیناب، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

زمان: چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۸

در صفحه اینستاگرام
@dr.javaherkalam

با سلام و احترام🌺🌹
بهار طبیعت🍀☘🌿
نو شدن زندگانی🌹⚘🌷
و عید باستانی نوروز🐅
بر شما و خانواده محترم مبارک🌺🌸
با آرزوی سالی سرشار از رشد و بالندگی، پیشرفت و موفقیت، شادی و شادابی، عافیت و عاقبت بخیری، و صحت و سلامتی برای تمام ایرانیان عزیز🌺🌺
ارادتمند - جواهرکلام

تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس؛ دکتر محمدهادی جواهرکلام و مجتبی محمدی، مجله حقوقی دادگستری، بهار ۱۴۰۱.pdf

تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مجله حقوقی دادگستری بهار ۱۴۰۱

نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی محمدی؛ دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم ‌توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش‌بینی شود. ضمانت‌اجرای نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویۀ قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمۀ 2015 درصدد تعدیل این ضمانت‌اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمۀ ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت‌های صنعت بیمه در یک سدۀ اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی‌کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون‌گذار و رویۀ قضایی جهت محدود‌ ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پیشنهاد شده است.

♦️نرخ دیه سال ۱۴۰۱ هجری شمسی

نرخ دیه کامل سال ۱۴۰۱ در ماه‌های حرام، ۸۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های غیر حرام، ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

برای نقد "نحوه و میزان تعیین دیه"، رجوع شود: کتاب مبانی و اصول جبران خسارت بدنی، دکتر محمدهادی جواهرکلام‌

آرای وحدت رویه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶
در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دو گزارش به شرح زیر مطرح شد:

۱- گزارش مربوط به اختلاف رویه در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی را یک‌طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، که بنا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر و انجام فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور باید به فرجام خواهی به عمل آمده رسیدگی کند.

۲- گزارش مربوط به اختلاف رویه در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی است، که به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، اختیار تجدیدنظرخواهی دادستان مطلق است و شامل فرض مذکور نیز می‌شود.

متن آراء وحدت رویه یادشده پس از تنظیم نهایی، به اشتراک گذاشته خواهد شد.

امروز ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، کتاب "مبانی و اصول جبران خسارت بدنی" در کمتر از چند ماه به چاپ دوم رسید و تقدیم دوستان عزیز می‌گردد. با سپاس از دوستان گرانقدر

#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
با دیباچه:
#استاد_دکتر_سیدحسین_صفایی
#استاد_دکتر_عباس_کریمی

#شرکت_سهامی_انتشار

مقاله.pdf

عنوان مقاله:
«نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی»

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام

مجموعه مقالات اهدا شده به استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
صفحه ۱۴۳۶ تا ۱۴۵۳