۱- اصل استماع دعاوی و تعیین معیار برای صدور قرار عدم استماع؛
۲- تبیین شخصیت حقوقی
نهادهای حقوق عمومی ( ادارات و سازمانها)؛
۳- توجه به مفهوم نظاره قضایی دادگاه بر تصمیمات اداری مراجع اختصاصی اداری
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی، مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی به دلیل قرار نداشتن نام یک بیمارستان دولتی در فهرست خواندگان است.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، بیمارستان، شخصیت حقوقی مستقل و مجزائی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ندارد. زیرا اولا، قانون تاسیس به صورت مستقل ندارد و از طرفی، اساس نامهای راجع به تاسیس آن که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد، وجود ندارد. بنابراین، صرف قرارگرفتن نام دانشگاه علوم پزشکی به عنوان خوانده، کافی است و نیازی به قرارگیری زیرمجموعه آن (بیمارستان) نیست.
همچنین به باور این دادگاه، اصل بر امکان استماع و رسیدگی به دعاوی است و عدم پذیرش دعاوی از حیث نقض حقوق دعاوی شکلی و ماهوی، نیازمند نص قانون است.
سرانجام، بر بنیاد این دو مقدمه، دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض رای بدوی، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین، اعاده میکند.
۲- تبیین شخصیت حقوقی
نهادهای حقوق عمومی ( ادارات و سازمانها)؛
۳- توجه به مفهوم نظاره قضایی دادگاه بر تصمیمات اداری مراجع اختصاصی اداری
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی، مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی به دلیل قرار نداشتن نام یک بیمارستان دولتی در فهرست خواندگان است.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، بیمارستان، شخصیت حقوقی مستقل و مجزائی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ندارد. زیرا اولا، قانون تاسیس به صورت مستقل ندارد و از طرفی، اساس نامهای راجع به تاسیس آن که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد، وجود ندارد. بنابراین، صرف قرارگرفتن نام دانشگاه علوم پزشکی به عنوان خوانده، کافی است و نیازی به قرارگیری زیرمجموعه آن (بیمارستان) نیست.
همچنین به باور این دادگاه، اصل بر امکان استماع و رسیدگی به دعاوی است و عدم پذیرش دعاوی از حیث نقض حقوق دعاوی شکلی و ماهوی، نیازمند نص قانون است.
سرانجام، بر بنیاد این دو مقدمه، دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض رای بدوی، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین، اعاده میکند.
❤8👍6👏3👌2
مقاله اهدایی به مقام شامخ استاد دکتر محمد آشوری
عنوان مقاله: راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی
نویسندگان:
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین امتی؛ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
10.22034/jclc.2025.2051774.1157
دو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره ۱، شماره ۲، اسفند ۱۴۰۳، ص۹۲-۱۲۳نوع مقاله: پژوهشی
چکیده
هر دعوایی میبایست روزی پایان یابد و «اعتبار امر قضاوت شده» تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوتشده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، «قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد» نیز به آن دو اضافه میشود که بهعنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهرهمندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی میشود. «اعتبار امر قضاوتشده» قاعدهای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوهبر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااینوجود درعمل ممکن است بههردلیل، اعم از عدم تمایل یا بیاطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، درخصوص موضوع واحد، رسیدگیهای متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاهها دو طریق فوقالعاده فرجامخواهی و اعاده دادرسی پیشبینی شده است که البته گستره فرجامخواهی وسیعتر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزونبر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانونگذار در اقدامی نوآورانه، بهموجب بند (ت) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با بیان اینکه «درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود»، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. باعنایتبه اینکه این بند ضمانتاجرایی برای نقض قاعده «اعتبار امر قضاوتشده» است، منظور از «اتهام واحد»، «رفتار واحد» است. اعاده دادرسی در امور کیفری بهدلیل ماهیت شدید ضمانتاجراهای آن، مختص احکام «محکومیت» قطعی دادگاههاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد.
کلیدواژهها: طرق فوقالعاده اعتراض اعاده دادرسی مغایرت آرا اعتبار امر قضاوتشده (اعتبار امر مختوم) منع محاکمه و مجازات مجدد وحدت رفتار مجرمانه.
لینک دانلود مقاله:
https://jclc.illrc.ac.ir/article_720364.html
❤15👍8
تقدم ضمانت اجرای معین قراردادی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع بر حکم رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مبنی بر تقویم خسارت بر اساس قیمت روز مبیع
در دادنامهی حاضر، خواهان به علت مستحقللغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن و خسارت ناشی از آن را مطابق با رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور، درخواست کرده است.
دادگاه، با توجه به وجود ضمانت اجرای قراردادی در متن قرارداد، مبنی بر تعیین مبلغی مشخصی به عنوان «خسارت مستحقللغیر درآمدن مبیع»، دعوی خواهان را رد میکند. زیرا به اعتقاد وی، توافق طرفین بر میزان خسارت بر احکام عمومی نظیر رای وحدت رویه مزبور، اولیت دارد.
در رای دادگاه دو نکته حائز اهمیت وجود دارد: ۱- شرط تعیین مبلغی به عنوان خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط مستقل از عقد است و بطلان قرارداد به آن سرایت نمیکند؛ ۲- اگر خسارت مقطوع در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، به ویژه در اثر گذشت زمان طولانی، ارزش خود را از دست بدهد، زیاندیده میتواند تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
در دادنامهی حاضر، خواهان به علت مستحقللغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن و خسارت ناشی از آن را مطابق با رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور، درخواست کرده است.
دادگاه، با توجه به وجود ضمانت اجرای قراردادی در متن قرارداد، مبنی بر تعیین مبلغی مشخصی به عنوان «خسارت مستحقللغیر درآمدن مبیع»، دعوی خواهان را رد میکند. زیرا به اعتقاد وی، توافق طرفین بر میزان خسارت بر احکام عمومی نظیر رای وحدت رویه مزبور، اولیت دارد.
در رای دادگاه دو نکته حائز اهمیت وجود دارد: ۱- شرط تعیین مبلغی به عنوان خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط مستقل از عقد است و بطلان قرارداد به آن سرایت نمیکند؛ ۲- اگر خسارت مقطوع در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، به ویژه در اثر گذشت زمان طولانی، ارزش خود را از دست بدهد، زیاندیده میتواند تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
👍30❤6👌5👎3
وقوع تلف حکمی در صورت انتقال مال غیرمنقول به خریدار با حسن نیت با سند رسمی
❤5
تحقق تلف حکمی مال غیرمنقول در صورت انتقال رسمی به خریدار با حسن نیت
در این پرونده، خواهان (ماهرخسار) که در کانادا زندگی میکند، مالک ملکی در شهرستان سقز بوده است. وی این ملک را سالها برای سکونت رایگان، در اختیار خواهر خویش (شیدا) قرار میدهد. شیدا در غیاب مالک با اخذ شناسنامه و مدارک هویتی ماهرخسار، اقدام به دریافت سند رسمی ملک مزبور و متعاقبا، فروش ملک به آقای محمد میکند. محمد نیز پس از تخریب ملک مورد معامله، یک ساختمان سه طبقه را در زمین آن ملک، بنا کرده و سپس آن ساختمان را به فاروق واگذار میکند. سرانجام، فاروق نیز با سند رسمی، آن ساختمان را در قبال مهریه به همسرش (خانم شهین) واگذار مینماید. با بازگشت مالک نخست (ماهرخسار) به ایران، وی دعوای حاضر را به خواسته ابطال معاملات یادشده، مطرح میسازد.
دادگاه با تحلیل زیر، وضعیت حادث را مشمول تلف حکمی میشمارد: اولا، خواهان با در اختیار گذاشتن مدارک و اسناد سجلی به خواهرش به لحاظ اعتمادی که کرده، به زیان خویش عمل کرده است و باید تبعات چنین اعتمادی را قبول نماید. ثانیا، اخیرا رویه قضایی به این سمت در حال حرکت است که چنانچه مال مالک به شخص ثالث با حسن نیت منتقل شود، به ویژه در مواردی که در آن مال مستحدثاتی ایجاد شده باشد و استرداد عین به همان حالتی که در حین تصرف داشته دشوار و به ضرر منتقل الیهجاهل باشد، آن را تلف حکمی تلقی کند. در این پرونده نیز با تبدیل ملک فرسوده به ساختمان سه طبقه، ماهیت عرفی ملک تغییر یافته و تلف حکمی، رخ داده است. بنابراین، مالک به جای عین، باید بدل آن را از کسی که به زیان وی اقدام کرده است، مطالبه کند.
*برگرفته از مقاله "معیار شناسایی تلف حکمی در حقوق اسلامی...." اثر دکتر محمدهادی جواهر کلام*
پ.ن: تحلیل قاضی فاضل دادگاه با مفاد ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز هماهنگ است.
در این پرونده، خواهان (ماهرخسار) که در کانادا زندگی میکند، مالک ملکی در شهرستان سقز بوده است. وی این ملک را سالها برای سکونت رایگان، در اختیار خواهر خویش (شیدا) قرار میدهد. شیدا در غیاب مالک با اخذ شناسنامه و مدارک هویتی ماهرخسار، اقدام به دریافت سند رسمی ملک مزبور و متعاقبا، فروش ملک به آقای محمد میکند. محمد نیز پس از تخریب ملک مورد معامله، یک ساختمان سه طبقه را در زمین آن ملک، بنا کرده و سپس آن ساختمان را به فاروق واگذار میکند. سرانجام، فاروق نیز با سند رسمی، آن ساختمان را در قبال مهریه به همسرش (خانم شهین) واگذار مینماید. با بازگشت مالک نخست (ماهرخسار) به ایران، وی دعوای حاضر را به خواسته ابطال معاملات یادشده، مطرح میسازد.
دادگاه با تحلیل زیر، وضعیت حادث را مشمول تلف حکمی میشمارد: اولا، خواهان با در اختیار گذاشتن مدارک و اسناد سجلی به خواهرش به لحاظ اعتمادی که کرده، به زیان خویش عمل کرده است و باید تبعات چنین اعتمادی را قبول نماید. ثانیا، اخیرا رویه قضایی به این سمت در حال حرکت است که چنانچه مال مالک به شخص ثالث با حسن نیت منتقل شود، به ویژه در مواردی که در آن مال مستحدثاتی ایجاد شده باشد و استرداد عین به همان حالتی که در حین تصرف داشته دشوار و به ضرر منتقل الیهجاهل باشد، آن را تلف حکمی تلقی کند. در این پرونده نیز با تبدیل ملک فرسوده به ساختمان سه طبقه، ماهیت عرفی ملک تغییر یافته و تلف حکمی، رخ داده است. بنابراین، مالک به جای عین، باید بدل آن را از کسی که به زیان وی اقدام کرده است، مطالبه کند.
*برگرفته از مقاله "معیار شناسایی تلف حکمی در حقوق اسلامی...." اثر دکتر محمدهادی جواهر کلام*
پ.ن: تحلیل قاضی فاضل دادگاه با مفاد ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز هماهنگ است.
👍35❤11🙏6👎3
نسخه چاپ شده مقاله (1).pdf
408.7 KB
مقاله «امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد»
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ سیدفاضل سیدی
پژوهشنامه حقوق اسلامی، بهار ۱۴۰۱
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ سیدفاضل سیدی
پژوهشنامه حقوق اسلامی، بهار ۱۴۰۱
👌12❤6
«امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد»
نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
سیدفاضل سیدی؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران.
پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره ۲۶، شماره ۱ - شماره پیاپی ۶۷، فروردین ۱۴۰۴، صفحه ۷۹-۱۰۴
10.30497/law.2024.246287.3541
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
در پژوهش حاضر، امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد علیرغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنانچه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او میتواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلافنظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکانپذیر است. بهعلاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. رهآورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی میتوان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروطله، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل میکند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروطعلیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروطعلیه قابل فسخ نخواهد بود.
کلیدواژهها: عقد مشروط شرط ضمن عقد فسخ شرط ضمن عقد رابطه عقد و شرط تبعیت شرط از عقد اصل یکپارچگی قرارداد.
نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
سیدفاضل سیدی؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران.
پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره ۲۶، شماره ۱ - شماره پیاپی ۶۷، فروردین ۱۴۰۴، صفحه ۷۹-۱۰۴
10.30497/law.2024.246287.3541
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
در پژوهش حاضر، امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد علیرغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنانچه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او میتواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلافنظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکانپذیر است. بهعلاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. رهآورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی میتوان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروطله، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل میکند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروطعلیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروطعلیه قابل فسخ نخواهد بود.
کلیدواژهها: عقد مشروط شرط ضمن عقد فسخ شرط ضمن عقد رابطه عقد و شرط تبعیت شرط از عقد اصل یکپارچگی قرارداد.
👍26❤8👏3🙏2👎1
رد فرجامخواهی به جهت تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی،
ولو خارج از مهلت مقرر برای تقدیم دادخواست تجدیدنظر
در این پرونده، یک شرکت، پس از محکومیت در دادگاه بدوی، از رای این دادگاه، تجدیدنظرخواهی می کند، اما به دلیل خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر، با قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مواجه می شود. پس از آن نیز به فرجام خواهی از دادنامه بدوی، روی می آورد.
اما شعبه دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، فرجام خواهی شرکت را وارد نمی داند. استدلال دیوان عالی کشور بر این بنیان استوار است که اولا، قرار رد دعوی از شمول قرارهای قابل رسیدگی فرجامی خارج است. ثانیا، تنهایی آرایی از دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشند، در موارد اعلامی در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل رسیدگی فرجامی هستند. در حالی که در این پرونده، از دادنامه بدوی درخواست تجدیدنظرخواهی صورت گرفته، اما به سبب عدم رعایت مهلت قانونی، منتهی به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شده است. بر همین اساس نیز قرار رد دادخواست فرجام خواهی را صادر میکند.
ولو خارج از مهلت مقرر برای تقدیم دادخواست تجدیدنظر
در این پرونده، یک شرکت، پس از محکومیت در دادگاه بدوی، از رای این دادگاه، تجدیدنظرخواهی می کند، اما به دلیل خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر، با قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مواجه می شود. پس از آن نیز به فرجام خواهی از دادنامه بدوی، روی می آورد.
اما شعبه دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، فرجام خواهی شرکت را وارد نمی داند. استدلال دیوان عالی کشور بر این بنیان استوار است که اولا، قرار رد دعوی از شمول قرارهای قابل رسیدگی فرجامی خارج است. ثانیا، تنهایی آرایی از دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشند، در موارد اعلامی در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل رسیدگی فرجامی هستند. در حالی که در این پرونده، از دادنامه بدوی درخواست تجدیدنظرخواهی صورت گرفته، اما به سبب عدم رعایت مهلت قانونی، منتهی به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شده است. بر همین اساس نیز قرار رد دادخواست فرجام خواهی را صادر میکند.
👍18👎11❤4👏3