محکومیت شرکت هواپیمایی
به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت در پرواز
در پرونده حاضر، زوج ایرانی و زوجه باردار ژاپنی که قصد عزیمت از ژاپن به ایران را داشتند در فرودگاه به سبب اضافه بار زوج و به دلایل گوناگون، با منع از سفر مواجه میشوند. همسر باردار وی نیز در میانه مسیر در مسکو به سبب فشارهای حاصل از این اتفاق فرزندان خویش را بصورت نارس زایمان میکند. به همین دلیل نیز خسارات گوناگونی به زوجین وارد میآید که آنها را با اقامه این دعوا در دادگاه ایران مطالبه میکنند.
دادگاه درباره خسارات مادی ناشی از زایمان زودرس و مراقبهای پزشکی به سبب آنکه پزشکی قانونی آن را قابل احراز نداسته، حکم بر بیحقی خواهانها صادر میکند. اما در مورد مبالغ اضافی دریافت شده از آنها خوانده را محکوم میسازد.
همچنین، بابت خسارت ناشی از جلوگیری از سوار شدن زوج به هواپیما با استفاده از ملاک مقررات حاکم بر هوانوردی اتحادیه اروپا، شرکت هواپیمایی(خوانده) را محکوم میکند و خسارات ناشی از بازگشت وی به منزل و اقامت وی در توکیو را نیز به آن میافزاید. بعلاوه، خوانده را به پرداخت خسارات معنوی به هریک از خواهانها بر اساس کنوانسیون مونترال محکوم میسازد.
به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت در پرواز
در پرونده حاضر، زوج ایرانی و زوجه باردار ژاپنی که قصد عزیمت از ژاپن به ایران را داشتند در فرودگاه به سبب اضافه بار زوج و به دلایل گوناگون، با منع از سفر مواجه میشوند. همسر باردار وی نیز در میانه مسیر در مسکو به سبب فشارهای حاصل از این اتفاق فرزندان خویش را بصورت نارس زایمان میکند. به همین دلیل نیز خسارات گوناگونی به زوجین وارد میآید که آنها را با اقامه این دعوا در دادگاه ایران مطالبه میکنند.
دادگاه درباره خسارات مادی ناشی از زایمان زودرس و مراقبهای پزشکی به سبب آنکه پزشکی قانونی آن را قابل احراز نداسته، حکم بر بیحقی خواهانها صادر میکند. اما در مورد مبالغ اضافی دریافت شده از آنها خوانده را محکوم میسازد.
همچنین، بابت خسارت ناشی از جلوگیری از سوار شدن زوج به هواپیما با استفاده از ملاک مقررات حاکم بر هوانوردی اتحادیه اروپا، شرکت هواپیمایی(خوانده) را محکوم میکند و خسارات ناشی از بازگشت وی به منزل و اقامت وی در توکیو را نیز به آن میافزاید. بعلاوه، خوانده را به پرداخت خسارات معنوی به هریک از خواهانها بر اساس کنوانسیون مونترال محکوم میسازد.
👍20❤7🙏1👌1
پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل تعیین وجه التزام بسیار سنگین
در دادنامه حاضر، تعیین وجه التزام روزانه دویست میلیون تومان برای تنظیم سند معاملهای که کل ثمن آن کمتر از سه میلیارد تومان بوده، بسیار نامتعارف، خلاف نظم عمومی و منجر به دارا شدن ناعادلانه در یک عقد معاوضی، شناخته شده است.
حالآنکه این امر، از محدودیتهای اصل آزادی قراردادها و اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و به همین دلیل، نامعتبر است.
بر همین اساس نیز شعبه ۳۴ دیوان، با پذیرش اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نقض دادنامه مورد اعتراض، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میکند.
با این حال، از دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان انتظار میرفت که وجه التزام گزاف را تعدیل کنند. دیوان عالی نیز در مقام تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که وجه التزامِ گزاف (تعدیلنشده) را خلاف شرع شمرده، حکم بر بطلان دعوای خواهان داده است؛ در حالی که خواهان نسبت به بخشی از خواسته ذیحق به نظر میرسد!
در دادنامه حاضر، تعیین وجه التزام روزانه دویست میلیون تومان برای تنظیم سند معاملهای که کل ثمن آن کمتر از سه میلیارد تومان بوده، بسیار نامتعارف، خلاف نظم عمومی و منجر به دارا شدن ناعادلانه در یک عقد معاوضی، شناخته شده است.
حالآنکه این امر، از محدودیتهای اصل آزادی قراردادها و اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و به همین دلیل، نامعتبر است.
بر همین اساس نیز شعبه ۳۴ دیوان، با پذیرش اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نقض دادنامه مورد اعتراض، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میکند.
با این حال، از دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان انتظار میرفت که وجه التزام گزاف را تعدیل کنند. دیوان عالی نیز در مقام تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که وجه التزامِ گزاف (تعدیلنشده) را خلاف شرع شمرده، حکم بر بطلان دعوای خواهان داده است؛ در حالی که خواهان نسبت به بخشی از خواسته ذیحق به نظر میرسد!
👍18👏7👌5👎3❤1
۱- اثر انتقال رسمی ملک در فاصله اقاله تا زمان تایید انفساخ اقاله
۲- اعتراض ثالثِ مالک رسمی نسبت به تایید انفساخ اقاله و نقض دادنامه مورد اعتراض
در پرونده حاضر، نخست، ملکی معامله شده و سپس، آن معامله، به صورت مشروط و به شرط رد ثمن، اقاله میشود. اما موضوع این شرط، محقق نمیشود و به همین دلیل، اقاله یاشدشده منفسخ اعلام میشود.
اما پس از این اقاله و پیش از اعلام انفساخ آن، ملک یادشده به فرد دیگری منتقل میگردد. حال، منتقلالیه که از اعلام انفساخ اقاله، متضرر شده است، دعوای اعتراض ثالث اصلی، نسبت به این رای، اقامه میکند.
دادگاه نیز عدم رد ثمن دریافتی شرطشده در اقاله را به معنای انصراف از شرط فاسخ و اعراض از عین، شمرده است. بنابراین، حکم به الغای دادنامه معترض عنه صادر نموده است.
۲- اعتراض ثالثِ مالک رسمی نسبت به تایید انفساخ اقاله و نقض دادنامه مورد اعتراض
در پرونده حاضر، نخست، ملکی معامله شده و سپس، آن معامله، به صورت مشروط و به شرط رد ثمن، اقاله میشود. اما موضوع این شرط، محقق نمیشود و به همین دلیل، اقاله یاشدشده منفسخ اعلام میشود.
اما پس از این اقاله و پیش از اعلام انفساخ آن، ملک یادشده به فرد دیگری منتقل میگردد. حال، منتقلالیه که از اعلام انفساخ اقاله، متضرر شده است، دعوای اعتراض ثالث اصلی، نسبت به این رای، اقامه میکند.
دادگاه نیز عدم رد ثمن دریافتی شرطشده در اقاله را به معنای انصراف از شرط فاسخ و اعراض از عین، شمرده است. بنابراین، حکم به الغای دادنامه معترض عنه صادر نموده است.
👍9❤6👎2
۱- اصل استماع دعاوی و تعیین معیار برای صدور قرار عدم استماع؛
۲- تبیین شخصیت حقوقی
نهادهای حقوق عمومی ( ادارات و سازمانها)؛
۳- توجه به مفهوم نظاره قضایی دادگاه بر تصمیمات اداری مراجع اختصاصی اداری
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی، مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی به دلیل قرار نداشتن نام یک بیمارستان دولتی در فهرست خواندگان است.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، بیمارستان، شخصیت حقوقی مستقل و مجزائی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ندارد. زیرا اولا، قانون تاسیس به صورت مستقل ندارد و از طرفی، اساس نامهای راجع به تاسیس آن که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد، وجود ندارد. بنابراین، صرف قرارگرفتن نام دانشگاه علوم پزشکی به عنوان خوانده، کافی است و نیازی به قرارگیری زیرمجموعه آن (بیمارستان) نیست.
همچنین به باور این دادگاه، اصل بر امکان استماع و رسیدگی به دعاوی است و عدم پذیرش دعاوی از حیث نقض حقوق دعاوی شکلی و ماهوی، نیازمند نص قانون است.
سرانجام، بر بنیاد این دو مقدمه، دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض رای بدوی، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین، اعاده میکند.
۲- تبیین شخصیت حقوقی
نهادهای حقوق عمومی ( ادارات و سازمانها)؛
۳- توجه به مفهوم نظاره قضایی دادگاه بر تصمیمات اداری مراجع اختصاصی اداری
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی، مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی به دلیل قرار نداشتن نام یک بیمارستان دولتی در فهرست خواندگان است.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، بیمارستان، شخصیت حقوقی مستقل و مجزائی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ندارد. زیرا اولا، قانون تاسیس به صورت مستقل ندارد و از طرفی، اساس نامهای راجع به تاسیس آن که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد، وجود ندارد. بنابراین، صرف قرارگرفتن نام دانشگاه علوم پزشکی به عنوان خوانده، کافی است و نیازی به قرارگیری زیرمجموعه آن (بیمارستان) نیست.
همچنین به باور این دادگاه، اصل بر امکان استماع و رسیدگی به دعاوی است و عدم پذیرش دعاوی از حیث نقض حقوق دعاوی شکلی و ماهوی، نیازمند نص قانون است.
سرانجام، بر بنیاد این دو مقدمه، دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض رای بدوی، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین، اعاده میکند.
❤8👍6👏3👌2
مقاله اهدایی به مقام شامخ استاد دکتر محمد آشوری
عنوان مقاله: راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی
نویسندگان:
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین امتی؛ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
10.22034/jclc.2025.2051774.1157
دو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره ۱، شماره ۲، اسفند ۱۴۰۳، ص۹۲-۱۲۳نوع مقاله: پژوهشی
چکیده
هر دعوایی میبایست روزی پایان یابد و «اعتبار امر قضاوت شده» تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوتشده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، «قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد» نیز به آن دو اضافه میشود که بهعنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهرهمندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی میشود. «اعتبار امر قضاوتشده» قاعدهای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوهبر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااینوجود درعمل ممکن است بههردلیل، اعم از عدم تمایل یا بیاطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، درخصوص موضوع واحد، رسیدگیهای متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاهها دو طریق فوقالعاده فرجامخواهی و اعاده دادرسی پیشبینی شده است که البته گستره فرجامخواهی وسیعتر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزونبر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانونگذار در اقدامی نوآورانه، بهموجب بند (ت) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با بیان اینکه «درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود»، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. باعنایتبه اینکه این بند ضمانتاجرایی برای نقض قاعده «اعتبار امر قضاوتشده» است، منظور از «اتهام واحد»، «رفتار واحد» است. اعاده دادرسی در امور کیفری بهدلیل ماهیت شدید ضمانتاجراهای آن، مختص احکام «محکومیت» قطعی دادگاههاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد.
کلیدواژهها: طرق فوقالعاده اعتراض اعاده دادرسی مغایرت آرا اعتبار امر قضاوتشده (اعتبار امر مختوم) منع محاکمه و مجازات مجدد وحدت رفتار مجرمانه.
لینک دانلود مقاله:
https://jclc.illrc.ac.ir/article_720364.html
❤15👍8