#رویه_قضایی
موضوع: ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع

خلاصه رأی:
درج شرط پشیمانی توأم با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود؛ بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است. بنابراین، هم شرط و هم عقد صحیح است.

رأی بدوی:
دادنامه شماره 448 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی خانم ز.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال بدین توضیح که ( طبق قرارداد عادی مورخ 30/11/91 موکل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را در قبال مبلغ 000/000/000/6 ریال به خوانده واگذار نموده است و دربند 7ـ 6 قرارداد درج شده که ((طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردد سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید)) و برای شرط مذکور مدت معین نشده است لذا هم شرط و هم بیع باطل بوده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله به انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعا است ) وکیل خوانده نیز اظهار نموده ( با توجه به اینکه درج شرط مذکور در ذیل آثار قرارداد درج شده حاکی از این است که شرط مذکور تنها تعیین وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است نه خیار و از طرفی دربند 6ـ 6 طرفین کلیه خیارت را از خود ساقط کرده اند و این با شرط مذکور متعارض است. در ضمن اصل بر لزوم قراردادهاست و در صورت شک در وجود یا عدم خیار باید اصل را بر عدم خیار دانست و برفرض محال که عبارت مذکور خیار شرط تفسیر شود باعث بطلان معامله نخواهد زیرا مهلت اعمال خیار به لحاظ عرفی و به طور ضمنی مضبوط و معلوم است که ابتدای مهلت زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن روزی است که برای تنظیم سند رسمی مقررشده است لذا با توجه به اینکه خواهان تمامی ثمن معامله را دریافت کرده است تقاضای صدور حکم بر صحت قرارداد و محکومیت خواهان به بی حقی را دارم) . لذا بنا به مراتب با عنایت به مجموع محتویات پرونده قطع نظر از اینکه شرط مندرج دربند 6ـ 6 سند عادی مورخ 30/11/91 ازنظر عرف مقید به زمان تحویل و تحول ثمن و مثمن می باشد و طبق سند عادی مورخ 24/12/91 کل ثمن معامله به خواهان پرداخت و کلید آپارتمان تحویل خوانده گردیده است نظر به اینکه شرط مذکور مصداق هیچ یک از شروط مندرج در مواد 233 و 399 قانون مدنی نبوده و تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معامله پرداخت خسارت به میزان سی درصد ثمن معامله می باشد نه فسخ معامله، لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص گردیده دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9201250 - 30/9/1392 از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای م.ز. می باشد که به موجب آن دادنامه دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده وارد و موجه نمی باشد رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و تجدیدنظرخواه نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید با توجه به نحوه اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی دادگاه بدوی و لوایح تقدیمی متداعیین و همان طور که دادگاه محترم بدوی نیز در جریان رسیدگی قضایی به آن رسیده وقوع عقد بیع و صحت آن محرز می باشد و مبیع تحویل مشتری گردیده و حسب ادعای مشتری تمامی ثمن معامله را به موقع پرداخت کرده اند شرط پشیمانی پیش بینی شده در قسمت 7ـ 6 از قرارداد که طرفین توافق نموده تا طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردند سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت گردد در چنین وضعیتی که ذکر شد از مصادیق موضوع ماده 401 قانون مدنی محسوب نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه بدوی را درخور و شایسته تأیید می داند با استناد به ماده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی

#رویه_قضایی

موضوع: داوری عرف در تعیین مدت خیار شرط (شرط پشیمانی از معامله)

@drjavaherkalam

خلاصه رأی: اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، اما مدت آن با مراجعه به داوری عرف و نحوه توافق طرفین، قابل تعیین باشد شرط صحیح است .

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 031 مورخ 1393/1/26 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ن. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخه 1385/9/20 با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در توضیح مبنای دعوی خود اظهار داشته که موکل وی طبق مبایعه‌نامه مورخ 1385/9/20 یک قطعه زمین به خوانده فروخته است و در دو سطر پایانی مبایعه‌نامه شرط شده است هر یک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید و چون برای خیار شرط مدت تعیین نشده است طبق ماده 401 قانون مدنی توسط خیار و بیع باطل است و تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به مفاد قرارداد استنادی و اینکه در قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی نیز از جمله تعهدات فروشنده می‌باشد و نظر به اصول صحت و لزوم قراردادها و اینکه شرط مورد ادعای خواهان با توجه به اصل صحت و با توجه به داوری عرف در حدود قرارداد طرفین قابل تفسیر می‌باشد و با توجه به مراتب مذکور مدت شرط مذکور تا تاریخ تنظیم سند رسمی به نام خریدار تفسیر می‌گردد و با توجه به اینکه مدت شرط مذکور با مراجعه به عرف و نحوه توافق طرفین قابل تعیین است لذا شرط مذکور از مشمول ماده 401 قانون مدنی خارج است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضانژاد


@drjavaherkalam

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه شماره 9300725 - 7/8/1393 صادره از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای ف.م. به طرفیت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 031 مورخ 1393/1/26 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخ 1385/9/20 با احتساب کلیه خسارات قانونی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که از جانب تجدیدنظرخواه ایراد موجه و مدللی که موجب خدشه و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود به عمل نیامده است و استدلال وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه ابرازی مبنی بر این که دادگاه محترم بدوی در انطباق موضوع اجتهاد در برابر نص نموده و با استناد به داوری عرف و ارائه تفاسیر غیرمرتبط شرط مذکوردر قسمت انتهایی قرارداد را از شمول ماده 401 قانون مدنی خارج دانسته را موجه نمی‌داند زیرا به شرح متن قرارداد و در بخش توضیحات طرفین چنین قید کرده‌اند: «خریدار و فروشنده با علم و آگاهی و در کمال صحت و سلامت اقدام به معامله نموده‌اند و حق هرگونه فسخ را از خود ساقط نموده‌اند...» با این وصف اراده طرفین بر قطعیت قرارداد بوده و درج عبارت: «هریک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید» بعد از عبارت این قولنامه در دو نسخه تنظیم شده و هردو حکم واحد دارد مؤید این است که شرط قید شده در جهت تحکیم قرارداد بوده و عرفاً نیز درج شرط در قسمت انتهایی قرارداد و پس از پایان مفاد آن بر این امر استوار می‌باشد و با لحاظ اصل صحت و لزوم قرارداد با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی - صوفی

#رویه_قضایی
موضوع: ماهیت تعیین مبلغی جهت پشیمانی از عقد
خلاصه رأی: تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از پشیمانی، موجد خیار فسخ نیست؛ بلکه هدف از آن، التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 930146 مورخ 31/2/93 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان 1. م.ف. 2. م.ص. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 صادره از همین دادگاه - که برابر آن دادنامه مذکور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 18/10/90 بین خواندگان صادرشده است وکیل معترض ثالث بیان داشته که خوانده ردیف دوم در تاریخ 8/12/1380 سه دانگ مغازه موضوع مبایعه نامه مورخ 28/3/92 را به موکل فروخته است و علی رغم اطلاع خواهان دادنامه معترض نیز از این موضوع موکل را به دعوی فرا نخوانده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه معامله خواندگان به لحاظ خیار شرط بودن یک معامله باطل بوده و بیع باطل نیز اثری در تملک نداشته است بنابراین دعوای معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده


رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه شماره 9300721 - 24/6/1393 صادره از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان م.ف. و م.ص. نسبت به دادنامه شماره 930146 مورخ 31/2/93 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 همان دادگاه محکوم به ردّ اعلام شده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست؛ توضیح اینکه آقای م.ص. طی بیع نامه عادی مورخ 1380/10/18 سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع را از آقای م.ف. خریده و ثمن معامله هم نقداً تأدیه شده است معهذا شرط نموده اند که درصورت عدول و پشیمانی هریک از طرفین، بایستی طرف پشیمان سه میلیون تومان به طرف دیگر بپردازد مورخ1380/12/8 آقای م.ص. مورد معامله را به تجدیدنظرخواه طی بیع نامه عادی فروخته و محل را به تصرف او داده است در تاریخ26/10/1391 آقای م.ف. دعوی ابطال مبایعه نامه صدرالاشاره را به طرفیت آقای م.ص. مطرح که دادگاه محترم مذکور طی دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/1392 حکم به ابطال آن صادر و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است فی الحال تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث نسبت به این رأی اعتراض که به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محکوم به ردّ اعلام و با تجدیدنظرخواهی وی در این دادگاه مطرح گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و از طرفی عرفاً قرارداد و وضع شرط مورد اشاره نه به هدف متزلزل نمودن بیع بلکه به هدف التزام بیشتر طرفین به عقد و به عبارت دیگر استحکام بخشیدن بیشتر به آن است؛ واِلّا بدیهی است پس ازگذشت مدت طولانی از وقوع عقد با توجه به کاهش ارزش پول فراهم نمودن وجه شرط مقرر سهل است ولیکن همانطورکه گفته شد عرفاً اراده واقعی طرفین هیچ گاه بر چنین امری تعلق نمی گیرد فلذا مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 425 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد191 و 193 و219 از قانون مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر الغاء دادنامه شماره 251 مورخ 92/3/28 دادگاه مذکور صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی ـ حاجی حسنی

#رویه_قضایی

موضوع: تفسیر شرط پشیمانی از قرارداد در پرتو اصل لزوم قراردادها


خلاصه رأی: ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله ...» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود، است.

دادنامه شماره 9200560 – 18/9/1392 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده خانم هـ .ب. با وکالت خانم ز.ع. وکیل دادگستری دادخواستی به خواسته ابطال و بی اعتباری عقد بیع و مبایعه نامه در خصوص پلاک های 122 ـ 124 ـ 125 فرعی از 28 اصلی بخش 5 تقدیم محاکم عمومی شهر قم نموده که به شعبه 11 ارجاع شده است در دادخواست این گونه توضیح داده شده که مبایعه نامه مورخ 16/4/63 در رابطه با تمامی پلاک های فوق الذکر در قرارداد قیدشده که در صورت پشیمان شدن از معامله طرف پشیمان شده باید خسارت بدهد و عبارت مذکور دلیل این است که بیع مذکور باطل است زیرا وجود خیار فسخ در هر معامله ای بدون ذکر مدت به طرف ماده 401 قانون مدنی باطل و مبطل است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. دادگاه در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 100686ـ21/10/91 نموده که ملخص آن این است که ... با صرف نظر از اشکالات دیگر در موضوع ، شرط مذکور شرط تحکیم معامله است یعنی طرفین نباید پیشمان شوند، لذا عبارت فوق خللی به صحت معامله وارد نمی کند و لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده نسبت به قرار مذکور شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره 201051 ـ19/12/91 خلاصتاً این گونه رأی داده است که استدلال دادگاه در رأی تجدیدنظر خواسته استدلالی ماهوی است ولی نتیجه رأی شکلی است و از طرفی دادگاه طرفین را برای دادرسی دعوت نکرده است و صدور رأی به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی می باشد و لذا ضمن نقص دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی با تعیین به دادگاه بدوی اعاده نموده است. وضعیت ثبتی پلاک های موضوع دعوی از ثبت استعلام شده که پاسخ واصله به شماره 4919ـ15/2/92 پیوست پرونده است و خلاصتاً حاکی از این است که پلاک 123ـ124ـ125 / فرعی از 280 اصلی بخش 5 قم به مساحت 604 مترمربع از طرف زمین شهری قم به آقای ر. با و.س. منتقل شده سپس مقدار 200 مترمربع آن طی رأی شماره 1357 ـ4/10/75 هیأت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تحت پلاک 1338 فرعی در سهم مفروزی ع.ت. ثبت و سند صادرشده و مقدار 150 مترمربع دیگر طی رأی 1365 ـ25/10/75 تحت پلاک 1337 فرعی در سهم مفروزی آقای ن.الف. ثبت و سند صادرشده و سپس ن.الف. شش دانگ پلاک 1337 فرعی را طی سند قطعی 51255 ـ1/7/88 دفتر ... قم به الف.ک. منتقل کرده و وی نیز طی سند 45442ـ24/6/82 دفتر ... قم آن را به آقای ح.الف. انتقال داده و همچنین 100 سهم دیگر از شش دانگ پلاک های صدرالذکر طی سند قطعی 75604ـ3/10/77 دفتر ... قم به آقای ع.م. انتقال داده شده که نسبت به آن سند صادر نشده و مجدداً در تاریخ 25/9/83 حسبت تقاضای م.د. نسبت به پلاک های یادشده بنام ر.ب. سند معارض صادرشده که طی سند قطعی 101548ـ 27/11/82 دفتر ... قم مقدار 150 سهم مشاع از 600 سهم شش دانگ برای م.د. انتقال یافته که سند نسبت به 150 سهم صادر نشده است و مجدداً حسب درخواست وراث مرحوم ر.س. نسبت به شش دانگ پلاک های مرقوم یعنی 122 ـ124 ـ125و280 اصلی بخش 5 قم بنام وراث سند صادرشده ولی دفتر املاک به امضای مسئول وقت دفتر املاک نرسیده است و پرونده از این حکایتی ندارد. وکیل خواهان همچنین طی لایحه ای به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته که ماحصل آن این است که پشیمان از عقد تحت عنوان فسخ از محاکم درخواست می شود و ذکر عدم مدت فسخ به استناد ماده 401 قانون مدنی موجب بطلان شرط و نیز عقد می باشد و در این خصوص اشاره به رأی اصراری شماره 26ـ9/8/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که پشیمانی را از مصادیق فسخ دانسته . در جلسه مورخه 16/2/92 نیز وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام کرده است. وکیل خوانده نیز با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه 14 سابقه رسیدگی دارد و اضافه نموده خواهان در این پرونده نیز جزء خواهان ها بوده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی اصالت بیع نامه را تأیید کرده و توضیح داده است جای تعجب است که بیع نامه ای که در سال 63 تنظیم شده اکنون تقاضای ابطال آن می شود که 30 سال از آن زمان گذشته و این دعوی از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اضافه نموده که در ماده 399 قانون مدنی آمده است که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری اختیار فسخ باشد بدیهی است عبارت استنادی و سیاق آن به نحوه مذکور در ماده 399 نمی باشد یا نتوان آن

را مشمول ماده 401 دانست خصوصاً که ماده 323 ق.م. مقرر می دارد هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است و ماده 224 نیز متذکر آن است که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است و تفسیر همکار محترم مسبوق به سابقه نیست و ماده 401 ناظر به ماده 399 می باشد و نهایتاً ردّ دعوی را خواسته است. و بالاخره دادگاه طی دادنامه 100073 ـ17/2/92 با توجه به گذشت 29 سال از تاریخ قرارداد و اینکه بعضی از پلاک های ثبت فوق به دیگران منتقل شده است و با توجه به اینکه عبارت اخیر مندرج در قرارداد خللی بر صحت معامله دارد نمی سازد حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که نسبت به این رأی در این مرحله فرجام خواهی از سوی خانم هـ . با وکالت س. به عمل آمده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر قرار دارد مندرجات لایحه اعتراضیه فرجام خواه خلاصتاً از این قرار است که رویه قضایی نیز پشیمانی از عقد تحت عنوان فسخ در محاکم درخواست می شود و عدم ذکر مدت حق فسخ موجب ابطال مبایعه نامه ابرازی است و پشیمانی پس از 30 سال از تاریخ قرارداد و اینکه حاضر به پرداخت خسارت می باشد چه معنی دارد ؟ و نهایتاً نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخواست کرده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است پس از بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور
فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و صائب نمی باشد با توجه به مندرجات بیع نامه مستند دعوی که طرفین ذیل آن را به عنوان خریدار و فروشنده امضاء کرده اند چنین استنباط می گردد که اراده طرفین بر تحقق بیع بوده و ذکر عبارت »در صورت پشیمان شدن از معامله ... « از مصادیق خیار شرط مذکور در ماده 401 قانون مدنی نمی باشد و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیاً یا منویاً بر اساس شرط مذکور بناشده بلکه همان گونه که در رأی فرجام خواسته نیز به آن اشاره شده بیشتر تأکید بر تحکیم معامله دارد و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود بناء علی هذا نظر به اینکه رأی فرجام خواسته موافق مفاهیم فوق صادرشده و ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض و گسیختن دادنامه موصوف می گردد متوجه آن نیست و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی شود لذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه را ابرام و پرونده را به دادگاه رسیدگی کننده پرونده اعاده می نماید.
رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ جلیلی تقویان

رای قاضی‌ دادگر و داداندیش، برای تبرئه افشاگر فیش حقوقی در وزارت نفت؛ رایی مبتنی بر اصول حقوقی، عدالت اجتماعی، حق دانستن و آگاهی یافتن مردم از روند اداری کشور، آزادی‌های مشروع، شفافیت، نظارت مردم و.... مرحبا به این قاضی اندیشمند و باانصاف👏👏👏👌👌

سخنرانی جناب استاد دکتر سیدحسین صفایی در آیین معارفه و رونمایی از کتاب "مبانی و اصول جبران خسارت بدنی" تالیف: دکتر محمدهادی جواهرکلام، که به صورت مجازی از سوی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد و به خاطر اینکه سعادت حضور خدمت استاد ارجمند را نداشتیم، ناچار شدیم که از روی صفحه لپ تاپ فیلم بگیریم، و ممکن است کیفیت مورد انتظار را نداشته باشد و از این جهت عذرخواهی می‌کنیم. اما چون بسیاری از دوستان به ما محبت دارند و فرمودند که سخنرانی جناب استاد صفایی را به اشتراک بگذاریم، بدین‌ وسیله اطاعت امر شد.
نکته دیگر اینکه جناب استاد صفایی فرمودند که رساله بنده در دانشگاه تهران به عنوان رساله برتر انتخاب شده، که منظور "دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران" بود.
قسمت دوم آیین رونمایی از کتاب، سخرانی وزین جناب استاد دکتر عباس کریمی بود که فایل آن را در روزهای آتی به اشتراک خواهم گذاشت.
#مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام

نظریه مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

موضوع: لزوم انعقاد قرارداد وکالت الکترونیک در دعاوی متعدد با وکیل واحد

سوال: چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت‌نامه‌های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن‌که برخی صرفاً پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می‌دانند و عده‌ای علاوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالت‌نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می‌دانند.

پاسخ: با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که برابر بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاس قوه قضاییه، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود. در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.

#رویه_قضایی
موضوع: ضابطه ارزیابی خسارات قراردادی - ماهیت مطالبه اجرت المثل

خلاصه رأی:
۱- ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی، مکلف است زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت و در صورت عدم انجام این تکلیف، وی مکلف به جبران خسارات وارده به طرف قرارداد بوده و این خسارت متفاوت از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است.
۲- مطالبه اجرت المثل اعم از این که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد نوعی از انواع خسارات محسوب می گردد.

رأی دادگاه بدوی:
شماره پرونده: 9309982885301076 شماره دادنامه: 9309972885301514 تاریخ: 1393/12/06 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
در خصوص دعوی آقای س. ح.ز.و. با وکالت خانم م. ش. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه ظاهر اسناد پیوست دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و شرح دادخواست دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین طرفین دارد نظر به اینکه ظاهر از اظهارات وکیل خواهان این است که عین مستاجره تحویل شده است و حتی در آن هزینه‌هایی از قبیل سقف کاذب و غیره کرده است این ادعا از عبارت (به موقع تحویل نداده است) در دادخواست استنباط می‌شود ضمن اینکه لایحه خوانده نیز هر چند خارج از وقت تحویل شده است دلالت بر تأیید این استنباط دارد. نظر به اینکه با توصیف رابطه حقوقی طرفین به قرارداد اجاره، احکام و آثار آن نیز در باب اجاره مقرر شده است و برابر مقررات اجاره حسب مورد می‌تواند اجرت‌المثل ایام عدم تحویل را مطالبه کند (ملاک ماده 488 قانون مدنی) و یا اگر تحویل نداده است اقدام به اجبار موجر به تحویل نماید یا فسخ کند به دلیل تعذر (ماده 476 قانون مدنی) و یا مطابق مواد 478-479 قانون مدنی قرارداد را فسخ کند (به استناد خیارعیب) در نتیجه دعوی مطالبه خسارت به این شرایط قابل استماع نیست، مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر:
شماره پرونده: 9309982885301076 شماره دادنامه: 9409972130700281 تاریخ: 1394/03/27 شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ص. ح.ز.و. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. از دادنامه شماره 1514 مورخ 1393/12/6 صادره از شعبه محترم اسلام شهر که طی آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل عین مستاجره و خسارات دادرسی صادر گردیده وارد است؛ زیرا دادگاه محترم بدوی معتقد است که خواهان یا می‌بایست دعوی مطالبه اجرت‌المثل و یا تحویل عین مستاجره و در صورت تعذر در تسلیم، دادخواست فسخ را تقدیم دادگاه می‌نمود در حالی که مطالبه اجرت‌المثل اعم از این‌که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد جزء خسارات و در دایره خسارت قرار گرفته و خود نوعی از انواع خسارات محسوب می‌گردد ضمن اینکه خواهان تکلیفی به مطالبه اجرت‌المثل ندارد زیرا ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی مکلف است زیان‌دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد در آن موقعیت قرار گرفت و ادعای خواهان این است که عدم تحویل به موقع عین مستاجره موجب خساراتی از قبیل خرید لوازم و حقوق مستخدمین و غیره می‌باشد و مطالبه این نوع خسارات با مطالبه اجرت‌المثل متفاوت است و خواهان مدعی از دست دادن این نوع منافع و ورود خساراتی از این قبیل است علیهذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می‌نماید. رأی قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی

#رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، امروز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷
#پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادنامه کیفری ناظر به رد مال

گزارش مربوط به اختلاف رویه راجع به قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است، در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 7/10/1400 مطرح شد و بنا به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی رای شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد که متن رأی وحدت رویه متعاقبا تنظیم و اعلام می‌شود.

.pdf
#رویه_قضایی
وضعیت معاملات سفیه و شخص عاجز از اداره اموال

شعبه 10 دیوان عالی کشور
دادنامه شماره 9309970907000209 مورخ 1393/04/07

رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور.pdf

رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور.pdf

#رویه_قضایی
موضوع: انتخاب مدیران شرکت‌های تجاری بدون رضایت آن‌ها

خلاصه رأی: برای انتخاب مدیران شرکت های تجاری، اخذ تمایل مدیران ضرورت ندارد بنابراین انتخاب مجدّد عضو مستعفیِ هیئت مدیره، بدون اخذ تمایل وی، فاقد اشکال و ایراد قانونی است.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای ق.گ. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی شرکت خوانده به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت خوانده تا مورخه 10/9/86 دارای سمت قانونی در شرکت بوده است و از تاریخ مذکور به موجب نامه ثبت شده به شماره 10062 مورخ 10/9/86 در دفتر ثبت نامه های شرکت خوانده با اعلام استعفا از عضویت در هیئت مدیره به رابطه فوق الذکر خاتمه داده است ولی به موجب صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی عادی شرکت خوانده که در روزنامه رسمی شماره 18718 مورخ 19/3/88 منتشر شده است کماکان خواهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره معرفی شده است و از آنجائی که صورت جلسه موصوف به امضای خواهان نرسیده است و امضای منقوش در صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/10/87 شرکت خوانده متعلق به خواهان نمی باشد لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اولاً: گرچه در قانون تجارت ایران جزء در مورد اولین مدیران صراحتاً اعلام نکرده است که مجمع عمومی باید مدیران را انتخاب کنند ولی اصولاً مدیران شرکت از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند که در این پرونده خواهان نیز توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند. ثانیاً: مدیران شرکت های سهامی باید از صاحبان سهام انتخاب شود که در مانحن فیه نیز خواهان از سهامداران شرکت بوده است که توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین شده است. ثالثاً: با توجه به اینکه در فرض استعفای شخص از عضویت هیئت مدیره، انتخاب ایشان برای دور بعدی بر اساس ماده 46 قانون تجارت به عنوان اعضای هیئت مدیره بلامانع است و در مانحن فیه در فرض استعفای خواهان از عضویت در هیئت مدیره در تاریخ 10/9/86 منعی برای انتخاب مؤخر ایشان در تاریخ 30/10/87 وجود نداشته است. رابعاً: در فرضی که امضای خواهان نیز در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 30/10/87 نباشد نیز با توجه به اینکه صورت جلسه مذکور به اتفاق آراء تنظیم و منعقد گردیده است و نبودن امضای خواهان نیز با توجه به اینکه بقیه اعضا و سهامداران شرکت در مجمع عمومی حضورداشته اند ایرادی به اعتبار آن وارد نمی نماید زیرا حدنصاب قانونی برای اتخاذ تصمیم حتی بدون حضور خواهان نیز موجود بوده است و اگر خواهان نمی خواست که به عنوان اعضای هیئت مدیره باقی بماند می بایست مجدداً بعد از تاریخ مجمع عمومی موضوع خواسته استعفای خود را اعلام می کرد که چنین اقدامی نکرده است و استعفای سابق ایشان مؤثر در انتخاب بعدی ایشان ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 46 و 108 و 136 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9309970221800790 مورخ 23/6/1393 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ق.گ. با وکالت ع.الف. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 1387/10/30 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مبنی بر تعیین اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با تعیین مدیران شرکت بنا بر تصریح ماده 108 از قانون تجارت از زمره وظایف مجمع عمومی عادی بوده که در مواردی هم اقتضاء داشته باشد جلسه مجمع عمومی عادی بنا بر تصمیم هیئت مدیره می تواند به صورت مجمع عمومی عادی فوق العاده برگزار گردد که مؤید این مطلب تصریح ماده 92 از قانون مرقوم می باشد. ثانیاً در انتخاب مدیران شرکت ضرورتی به اعلام تمایل فرد به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره نبوده و در این خصوص قانون مسکوت بوده و انتخاب مدیران با تصویب مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد. ثالثاً استعفای تجدیدنظر خواه از حضور در هیئت مدیره سابق مانعی در جهت انتخاب مجدد وی در هیئت مدیره جدید بدون اخذ تمایل وی نمی باشد.

رابعاً تصمیمات مجمع عمومی عادی در رابطه با مدیران با اکثریت نسبی بوده که هرچند تجدیدنظر خواه مدعی عدم حضور در جلسه مختلف فیه می باشد لیکن تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت صاحبان سهام صورت پذیرفته و از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ - ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص "پذیرش اعتراض شخص ثالث متضرر از رای کیفری"