حکم به پرداخت هزینه استخدام پرستار برای مصدوم افزون بر دیــه
در پی وقوع حادثه رانندگی که برخورد با اتوبوس، به قطع دست و پای مصدوم منجر شده بود، شرکت بیمه دیه مقرر را به زیاندیده پرداخت میکند؛ اما مصدوم پس از حادثه عملا حتی توان حرکت و انجام ضروریات زندگی طبیعی خود را نیز از دست میدهد و ناچار به استخدام پرستار برای ادامه حیات خود میگردد. وکیل خواهان با این استدلال که ماهیت هزینه استخدام پرستار، در حقیقت افزایش مخارج زندگی به سبب حادثه است، این خسارت را مطالبه میکند.
دادگاه بدوی نیز با این استدلال که این خسارت، منتسب به عملکرد اتوبوسرانی است که تجهیزات مناسبی را برای اتوبوس فراهم نکرده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دیه تنها برای جنایت است؛ هزینه نگهداری را آسیب به مال و نه جنایت تلقی کرده که بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب، قابل مطالبه است. بنابراین، حکم به پرداخت خسارت مادی افزون بر دیه را بلامانع میداند و به محکومیت شرکت نامبرده حکم میدهد. دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تایید میکند.
در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی این بحث به تفصیل مطرح شده است.
در پی وقوع حادثه رانندگی که برخورد با اتوبوس، به قطع دست و پای مصدوم منجر شده بود، شرکت بیمه دیه مقرر را به زیاندیده پرداخت میکند؛ اما مصدوم پس از حادثه عملا حتی توان حرکت و انجام ضروریات زندگی طبیعی خود را نیز از دست میدهد و ناچار به استخدام پرستار برای ادامه حیات خود میگردد. وکیل خواهان با این استدلال که ماهیت هزینه استخدام پرستار، در حقیقت افزایش مخارج زندگی به سبب حادثه است، این خسارت را مطالبه میکند.
دادگاه بدوی نیز با این استدلال که این خسارت، منتسب به عملکرد اتوبوسرانی است که تجهیزات مناسبی را برای اتوبوس فراهم نکرده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دیه تنها برای جنایت است؛ هزینه نگهداری را آسیب به مال و نه جنایت تلقی کرده که بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب، قابل مطالبه است. بنابراین، حکم به پرداخت خسارت مادی افزون بر دیه را بلامانع میداند و به محکومیت شرکت نامبرده حکم میدهد. دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تایید میکند.
در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی این بحث به تفصیل مطرح شده است.
👍30👌3❤2
۱- نقض دادنامه بدوی در دعوای خلع ید به جهت عدم اقامه دعوا در محل وقوع ملک (عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی)
۲- اصل قابلیت استماع دعاوی
۳- اصل عبور از ایرادات و نقصهای قابل ترمیم و جزئی و ضرورت ورود به ماهیت دعوا و فصل خصومت
در این پرونده که خواهان دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات را به جای محل وقوع مال (شهرستان قدس) در دادگاه دیگری (شهرستان شهریار) اقامه نموده و دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نموده، دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم صلاحیت دادگاه بدوی، ضمن نقض رای صادره، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه شهر قدس صادر نموده است.
همچنین، اگرچه دادگاه به اصل قابلیت استماع دعاوی و عبور از ایرادات و نقصهای قابل ترمیم و جزئی و ضرورت ورود به ماهیت دعوا و فصل خصومت که از اصول بنیادین دادرسی است، استناد میکند، ولی بین این اصول و منطوق رای ارتباطی وجود ندارد؛ بلکه برعکس از مطالعه این اصول چنین بر میآید که دادگاه میخواد وارد رسیدگی ماهیتی شود؛ اما در چرخشی توجیهنشده قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
۲- اصل قابلیت استماع دعاوی
۳- اصل عبور از ایرادات و نقصهای قابل ترمیم و جزئی و ضرورت ورود به ماهیت دعوا و فصل خصومت
در این پرونده که خواهان دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات را به جای محل وقوع مال (شهرستان قدس) در دادگاه دیگری (شهرستان شهریار) اقامه نموده و دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نموده، دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم صلاحیت دادگاه بدوی، ضمن نقض رای صادره، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه شهر قدس صادر نموده است.
همچنین، اگرچه دادگاه به اصل قابلیت استماع دعاوی و عبور از ایرادات و نقصهای قابل ترمیم و جزئی و ضرورت ورود به ماهیت دعوا و فصل خصومت که از اصول بنیادین دادرسی است، استناد میکند، ولی بین این اصول و منطوق رای ارتباطی وجود ندارد؛ بلکه برعکس از مطالعه این اصول چنین بر میآید که دادگاه میخواد وارد رسیدگی ماهیتی شود؛ اما در چرخشی توجیهنشده قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
👍22❤2👌2👎1
تکلیف استفادهکننده غیرمجاز از تسهیلات بانکی (خرید مسکن) به پرداخت خسارات مقرر در قرارداد بانکیِ باطل بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا
👍12❤1
پرداخت دین فروشنده از سوی خریدار بدون اذن مدیون به منظور رفع توقیف از ملک خریداریشده
و امکان مطالبه آن از مدیون با وجود فقدان اذن
در پرونده حاضر، خواهان که پیشتر ملکی را از خوانده خریداری کرده است، به منظور رفع توقیف آن ملک و فراهمآوردن امکان دریافت سند رسمی، دینِ سبب توقیف را بدون اذن مدیون (فروشنده) میپردازد.
در پی اقامه دعوای مطالبه این دین پرداختشده، خوانده موضوع را مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی میداند که دینی را که بدون اذن مدیون، پرداختشده باشد، از سوی پرداختکننده، قابل مطالبه نمیداند.
دادگاه، با توجه به وجود رابطه قراردادی (بیع) میان مدیون و پرداختکننده و رجحان اصل عدم تبرع بر احسان، بر این باور است که چون قصد و هدف پرداختکننده (خریدار ملک)، رفع مانع تنظیم سند رسمی و خروج ملک از بازداشت بوده است، موضوع از حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی، خروج موضوعی دارد.
بر این بنیاد، دادگاه خریدار (خواهان) را به استناد انتفاع فروشنده از پرداخت، ولو بدون وجود اذن در پرداخت دین، رجوع پرداختکننده به مدیون (فروشنده) را میپذیرد و حکم به پرداخت دین تادیهشده به نفع خواهان میدهد.
و امکان مطالبه آن از مدیون با وجود فقدان اذن
در پرونده حاضر، خواهان که پیشتر ملکی را از خوانده خریداری کرده است، به منظور رفع توقیف آن ملک و فراهمآوردن امکان دریافت سند رسمی، دینِ سبب توقیف را بدون اذن مدیون (فروشنده) میپردازد.
در پی اقامه دعوای مطالبه این دین پرداختشده، خوانده موضوع را مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی میداند که دینی را که بدون اذن مدیون، پرداختشده باشد، از سوی پرداختکننده، قابل مطالبه نمیداند.
دادگاه، با توجه به وجود رابطه قراردادی (بیع) میان مدیون و پرداختکننده و رجحان اصل عدم تبرع بر احسان، بر این باور است که چون قصد و هدف پرداختکننده (خریدار ملک)، رفع مانع تنظیم سند رسمی و خروج ملک از بازداشت بوده است، موضوع از حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی، خروج موضوعی دارد.
بر این بنیاد، دادگاه خریدار (خواهان) را به استناد انتفاع فروشنده از پرداخت، ولو بدون وجود اذن در پرداخت دین، رجوع پرداختکننده به مدیون (فروشنده) را میپذیرد و حکم به پرداخت دین تادیهشده به نفع خواهان میدهد.
👍40🙏6❤3👎2