مجهول نبودن ثمن شناور ضابطهمند و صحت بیع ناظر بر آن
در قرارداد موضوع دعوای توافق میشود که خواهان برای مدت ۷۰ روز، هفت تن کدو را بصورت روزانه به خوانده بدهد. خوانده نیز بر اساس کیفیت بار تحویل شده و ارزش روز آن ثمن معامله را بپردازد. سپس، خواهان با این استدلال که در قرارداد، مبیع معلوم و معین نبوده و در زمان معامله، وجود نداشته همچنین، ثمن نیز معلوم و معین نشده است، اعلام بطلان قرارداد مزبور را تقاضا میکند.
به اعتقاد دادگاه، تعيين ثمن به نحو شناور بر مبنای ضابطه مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله، به نحوی که قابليت تعيين قطعی ثمن را به صورت بالقوه و بر مبنای معیار مشخص داشته باشد، کافی است. بنابراین، این امر، دلالتی بر مجهول بودن میزان ثمن معامله ندارد. همچنین، با توجه به اینکه مبيع موضوع قرارداد حاضر از لحاظ جنس و مقدار به نحو کامل معلوم است، صرف عدم ذکر اوصاف مبيع در مبایعه نامه، دلالتی بر عدم معلوم بودن آن ندارد. در خصوص موجود نبودن نیز، با توجه به اینکه مبیع، از نوع کلی فی الذمه است، وجود خارجی داشتن آن، در زمان انعقاد عقد ضرورت ندارد؛ بلکه باید در زمان مورد توافق، وجود داشته باشد یا بوجود بیاید.
در قرارداد موضوع دعوای توافق میشود که خواهان برای مدت ۷۰ روز، هفت تن کدو را بصورت روزانه به خوانده بدهد. خوانده نیز بر اساس کیفیت بار تحویل شده و ارزش روز آن ثمن معامله را بپردازد. سپس، خواهان با این استدلال که در قرارداد، مبیع معلوم و معین نبوده و در زمان معامله، وجود نداشته همچنین، ثمن نیز معلوم و معین نشده است، اعلام بطلان قرارداد مزبور را تقاضا میکند.
به اعتقاد دادگاه، تعيين ثمن به نحو شناور بر مبنای ضابطه مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله، به نحوی که قابليت تعيين قطعی ثمن را به صورت بالقوه و بر مبنای معیار مشخص داشته باشد، کافی است. بنابراین، این امر، دلالتی بر مجهول بودن میزان ثمن معامله ندارد. همچنین، با توجه به اینکه مبيع موضوع قرارداد حاضر از لحاظ جنس و مقدار به نحو کامل معلوم است، صرف عدم ذکر اوصاف مبيع در مبایعه نامه، دلالتی بر عدم معلوم بودن آن ندارد. در خصوص موجود نبودن نیز، با توجه به اینکه مبیع، از نوع کلی فی الذمه است، وجود خارجی داشتن آن، در زمان انعقاد عقد ضرورت ندارد؛ بلکه باید در زمان مورد توافق، وجود داشته باشد یا بوجود بیاید.
👍40❤8👌7👎1
چند وقت پیش که با یکی از قضات فاضل سخنرانی داشتیم، فرمودند که آرای ما را به اشتراک میگذارید، ولی سوالات امتحانی خودتان را نه! شاید تصور این است که اساتید دانشگاه سوالاتشان هر ساله تکرار میشود و زحمت طرح سوال جدید به خود نمیدهند. نمیدانم این پندار چقدر درست است؛ ولی سبک سوالات من همواره طرح مساله بوده است و هر سال، مساله متفاوتی مطرح میکنم. برای همین از انتشار سوالات درسی استقبال میکنم. به همین منظور، پرسشهای آزمون حقوق مدنی ۸ (وصیت و ارث) که امروز برگزار شد، در اختیار عزیزان قرار میگیرد.
❤51👍14👌4👎1
۱- تاثیر انفساخ بیع اول به جهت تحقق شرط فاسخ بر عقد بیع دوم؛
۲- آیا دعوای فروشنده علیه خریداز نخست، بدون طرف دعوا قرار دادن خریدار دوم، قابل استماع است؟
در این پرونده، خواهان با اقامه دعوای اعتراض ثالث نسبت به دادنامهای که پیشتر انفساخ بیع منعقده میان فروشنده اول و فروشنده دوم (که این فروشنده، مال را به خواهان دعوای حاضر، فروخته است) را اعلام کرده بود، الغای حکم یاد شده را به سبب تحقق تلف حکمی تقاضا میکند. چراکه بیع میان وی و فروشنده دوم، پیش از صدور حکم انفساخ مزبور منعقد شده است.
دادگاه بدوی، انفساخ بیع پیشین را در مقابل خواهان که خریدار در بیع بعدی است، قابل استناد دانسته و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰، حکم بر بطلان دعوای خواهان میدهد.
در پی تجدیدنظرخواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر، با این استدلال که چون مبیع به خواهان دعوای اعتراض ثالث (تجدیدنظرخواه)، منتقل شده و او در دعوای اصلی طرف دعوا قرار داده نگرفته، حالآنکه ضرورت داشت وی نیز به عنوان آخرین مالک و متصرف مال طرف دعوا قرار میگرفت، با نقض رای بدوی، دادنامه مورد اعتراض ثالث را الغا و قرار عدم استماع دعوای اصلی را صادر میکند.
۲- آیا دعوای فروشنده علیه خریداز نخست، بدون طرف دعوا قرار دادن خریدار دوم، قابل استماع است؟
در این پرونده، خواهان با اقامه دعوای اعتراض ثالث نسبت به دادنامهای که پیشتر انفساخ بیع منعقده میان فروشنده اول و فروشنده دوم (که این فروشنده، مال را به خواهان دعوای حاضر، فروخته است) را اعلام کرده بود، الغای حکم یاد شده را به سبب تحقق تلف حکمی تقاضا میکند. چراکه بیع میان وی و فروشنده دوم، پیش از صدور حکم انفساخ مزبور منعقد شده است.
دادگاه بدوی، انفساخ بیع پیشین را در مقابل خواهان که خریدار در بیع بعدی است، قابل استناد دانسته و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰، حکم بر بطلان دعوای خواهان میدهد.
در پی تجدیدنظرخواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر، با این استدلال که چون مبیع به خواهان دعوای اعتراض ثالث (تجدیدنظرخواه)، منتقل شده و او در دعوای اصلی طرف دعوا قرار داده نگرفته، حالآنکه ضرورت داشت وی نیز به عنوان آخرین مالک و متصرف مال طرف دعوا قرار میگرفت، با نقض رای بدوی، دادنامه مورد اعتراض ثالث را الغا و قرار عدم استماع دعوای اصلی را صادر میکند.
👍20👎3❤2
حکم به پرداخت هزینه استخدام پرستار برای مصدوم افزون بر دیــه
در پی وقوع حادثه رانندگی که برخورد با اتوبوس، به قطع دست و پای مصدوم منجر شده بود، شرکت بیمه دیه مقرر را به زیاندیده پرداخت میکند؛ اما مصدوم پس از حادثه عملا حتی توان حرکت و انجام ضروریات زندگی طبیعی خود را نیز از دست میدهد و ناچار به استخدام پرستار برای ادامه حیات خود میگردد. وکیل خواهان با این استدلال که ماهیت هزینه استخدام پرستار، در حقیقت افزایش مخارج زندگی به سبب حادثه است، این خسارت را مطالبه میکند.
دادگاه بدوی نیز با این استدلال که این خسارت، منتسب به عملکرد اتوبوسرانی است که تجهیزات مناسبی را برای اتوبوس فراهم نکرده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دیه تنها برای جنایت است؛ هزینه نگهداری را آسیب به مال و نه جنایت تلقی کرده که بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب، قابل مطالبه است. بنابراین، حکم به پرداخت خسارت مادی افزون بر دیه را بلامانع میداند و به محکومیت شرکت نامبرده حکم میدهد. دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تایید میکند.
در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی این بحث به تفصیل مطرح شده است.
در پی وقوع حادثه رانندگی که برخورد با اتوبوس، به قطع دست و پای مصدوم منجر شده بود، شرکت بیمه دیه مقرر را به زیاندیده پرداخت میکند؛ اما مصدوم پس از حادثه عملا حتی توان حرکت و انجام ضروریات زندگی طبیعی خود را نیز از دست میدهد و ناچار به استخدام پرستار برای ادامه حیات خود میگردد. وکیل خواهان با این استدلال که ماهیت هزینه استخدام پرستار، در حقیقت افزایش مخارج زندگی به سبب حادثه است، این خسارت را مطالبه میکند.
دادگاه بدوی نیز با این استدلال که این خسارت، منتسب به عملکرد اتوبوسرانی است که تجهیزات مناسبی را برای اتوبوس فراهم نکرده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دیه تنها برای جنایت است؛ هزینه نگهداری را آسیب به مال و نه جنایت تلقی کرده که بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب، قابل مطالبه است. بنابراین، حکم به پرداخت خسارت مادی افزون بر دیه را بلامانع میداند و به محکومیت شرکت نامبرده حکم میدهد. دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تایید میکند.
در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی این بحث به تفصیل مطرح شده است.
👍30👌3❤2