ابطال معاملات وکیل به سبب عدم رعایت مصلحت موکل با وجود بلاعزل بودن وکالتنامه و تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید
👍13👌2
ابطال معاملات وکیل به سبب عدم رعایت مصلحت موکل با وجود بلاعزل بودن وکالتنامه و تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید
در این پرونده، خوانده، پیشتر از خواهان تقاضای استفاده از ملک وی را برای ترهین کرده بود. خواهان نیز که خواهر خوانده است؛ وکالتنامهای بلاعزل را با تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید را به وی اعطا میکند. اما پس از فک رهن، خوانده بر اساس همان وکالتنامه، ملک را به خود منتقل میکند؛ سپس برای تحکیم تصاحب، آن ملک را به فردی آشنا و سپس از وی به همسر خویش، انتقال میدهد. متعاقبا خواهان، تقاضای ابطال این معاملات و اسناد ناظر بر آنها را اقامه میکند.
دادگاه نیز در مقام رسیدگی و ضمن تحلیلی مفصل و توجه به قراین گوناگون در پرونده، عقیده دارد که شرط صلاحدید وکیل، چیزی بیش از اعطاء صلاحیت اختیاری به وی به مثابه قدرت انتخاب میان گزینههای معقول و متوازن نیست؛ تبعاً نیز امکان کنترل قضایی بر اعمال این قسم صلاحیت، وجود دارد.
بنابراین، اقدام وکیل در انتقال پلاکهای ثبتی به خود، بدون بها یا با بهای ناچیز را شایسته حمایت ندانسته است. بر اساس این منطق نیز از شرط «صلاحدید»، واگذاری زمام امر به نحو مطلق به وکیل و به فراموشی سپردن مصالح موكل را قابل استنباط نمیداند. چنانکه آن را به لحاظ عقلانی و اخلاقی نبودن، خارج از اختیارات حاصل از شرط صلاحدید و خارج از اصل صحت میشمارد. سرانجام نیز برابر خواستههای خواهان، رای بر محکومیت خوانده صادر میکند.
👍17👏5❤4
عدم شمول اسقاط کافه خیارات
بر حق ارش ناشی از خیارعیب
دادگاه بدوی با این استدلال که در قرارداد بیع میان متعاملین، کلیه خیارات به استثنای تدلیس ساقط شده است، حقوق ناشی از خیار عیب، اعم از مطالبه ارش یا فسخ قرارداد را ساقط شده، میشمارد. متعاقبا، خواهان نیز از رای مزبور، تجدیدنظر خواهی میکند.
دادگاه تجدیدنظر با تفسیر قرارداد بر مبنای اراده باطنی متعاقدین و با استفاده از ابزار تفسیری عرف، بر این باور است که در عرف معاملات، کاربرد واژه «خیار» و همچنین، شرط اسقاط خیار، تنها بر حق فسخ، دلالت دارد. چنانکه در قانون نیز غالبا، واژه «خیار» به مفهوم حق فسخ به کار رفته است. حالآنکه تنها در خیار عیب است که افزون بر حق فسخ، ارش نیز به عنوان ضمانت اجرای دیگری به نفع مشتری، پیش بینی شده است. اما در مورد شروط چاپی مرسوم در بنگاههای املاک نظیر شرط مورد بحث، هیچ نشانی از وجود قصد مشترک و توافق باطنی طرفین بر اسقاط حق ارش ناشی از مبیع معیوب، وجود ندارد. سرانجام، بر همین اساس، دادگاه تجدید با نقض رای بدوی، حکم بر محکومیت فروشنده به پرداخت ارش، صادر میکند.
بر حق ارش ناشی از خیارعیب
دادگاه بدوی با این استدلال که در قرارداد بیع میان متعاملین، کلیه خیارات به استثنای تدلیس ساقط شده است، حقوق ناشی از خیار عیب، اعم از مطالبه ارش یا فسخ قرارداد را ساقط شده، میشمارد. متعاقبا، خواهان نیز از رای مزبور، تجدیدنظر خواهی میکند.
دادگاه تجدیدنظر با تفسیر قرارداد بر مبنای اراده باطنی متعاقدین و با استفاده از ابزار تفسیری عرف، بر این باور است که در عرف معاملات، کاربرد واژه «خیار» و همچنین، شرط اسقاط خیار، تنها بر حق فسخ، دلالت دارد. چنانکه در قانون نیز غالبا، واژه «خیار» به مفهوم حق فسخ به کار رفته است. حالآنکه تنها در خیار عیب است که افزون بر حق فسخ، ارش نیز به عنوان ضمانت اجرای دیگری به نفع مشتری، پیش بینی شده است. اما در مورد شروط چاپی مرسوم در بنگاههای املاک نظیر شرط مورد بحث، هیچ نشانی از وجود قصد مشترک و توافق باطنی طرفین بر اسقاط حق ارش ناشی از مبیع معیوب، وجود ندارد. سرانجام، بر همین اساس، دادگاه تجدید با نقض رای بدوی، حکم بر محکومیت فروشنده به پرداخت ارش، صادر میکند.
👍40👎3
مجهول نبودن ثمن شناور ضابطهمند و صحت بیع ناظر بر آن
در قرارداد موضوع دعوای توافق میشود که خواهان برای مدت ۷۰ روز، هفت تن کدو را بصورت روزانه به خوانده بدهد. خوانده نیز بر اساس کیفیت بار تحویل شده و ارزش روز آن ثمن معامله را بپردازد. سپس، خواهان با این استدلال که در قرارداد، مبیع معلوم و معین نبوده و در زمان معامله، وجود نداشته همچنین، ثمن نیز معلوم و معین نشده است، اعلام بطلان قرارداد مزبور را تقاضا میکند.
به اعتقاد دادگاه، تعيين ثمن به نحو شناور بر مبنای ضابطه مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله، به نحوی که قابليت تعيين قطعی ثمن را به صورت بالقوه و بر مبنای معیار مشخص داشته باشد، کافی است. بنابراین، این امر، دلالتی بر مجهول بودن میزان ثمن معامله ندارد. همچنین، با توجه به اینکه مبيع موضوع قرارداد حاضر از لحاظ جنس و مقدار به نحو کامل معلوم است، صرف عدم ذکر اوصاف مبيع در مبایعه نامه، دلالتی بر عدم معلوم بودن آن ندارد. در خصوص موجود نبودن نیز، با توجه به اینکه مبیع، از نوع کلی فی الذمه است، وجود خارجی داشتن آن، در زمان انعقاد عقد ضرورت ندارد؛ بلکه باید در زمان مورد توافق، وجود داشته باشد یا بوجود بیاید.
در قرارداد موضوع دعوای توافق میشود که خواهان برای مدت ۷۰ روز، هفت تن کدو را بصورت روزانه به خوانده بدهد. خوانده نیز بر اساس کیفیت بار تحویل شده و ارزش روز آن ثمن معامله را بپردازد. سپس، خواهان با این استدلال که در قرارداد، مبیع معلوم و معین نبوده و در زمان معامله، وجود نداشته همچنین، ثمن نیز معلوم و معین نشده است، اعلام بطلان قرارداد مزبور را تقاضا میکند.
به اعتقاد دادگاه، تعيين ثمن به نحو شناور بر مبنای ضابطه مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله، به نحوی که قابليت تعيين قطعی ثمن را به صورت بالقوه و بر مبنای معیار مشخص داشته باشد، کافی است. بنابراین، این امر، دلالتی بر مجهول بودن میزان ثمن معامله ندارد. همچنین، با توجه به اینکه مبيع موضوع قرارداد حاضر از لحاظ جنس و مقدار به نحو کامل معلوم است، صرف عدم ذکر اوصاف مبيع در مبایعه نامه، دلالتی بر عدم معلوم بودن آن ندارد. در خصوص موجود نبودن نیز، با توجه به اینکه مبیع، از نوع کلی فی الذمه است، وجود خارجی داشتن آن، در زمان انعقاد عقد ضرورت ندارد؛ بلکه باید در زمان مورد توافق، وجود داشته باشد یا بوجود بیاید.
👍40❤8👌7👎1