عدم امکان صدور حکم متناقض
با مدلول احکام صادر شده پیشین
و قاعده منع تناقضگویی به زیان دیگران (Estoppel)
با مدلول احکام صادر شده پیشین
و قاعده منع تناقضگویی به زیان دیگران (Estoppel)
👍7👌1
در پرونده حاضر، خواهان در ابتدا، چند فقره چک به خوانده میدهد و با درخواست خوانده طی دو پرونده مجزا اجرائیه مستقیم چک بر مبنای ماده ۲۳ قانون چک صادر میگردد. سپس، میان آن دو نفر توافقنامهای امضا میشود که به موجب آن، طرفین تعهداتی نسبت به یکدیگر مطرح نموده و نیز نسبت به کلیه پروندههای قضایی اعلام گذشت میکنند. وانگهی، خوانده دعوای کنونی، بر اساس مفاد همین توافقنامه، خواهان دعوای حاضر را به پرداخت وجه تعهد شده در موافقت نامه محکوم میسازد
بنابراین، خواهان که پیشتر و بر اساس موافقتنامه، محکوم شده و اکنون علیه وی، اجرائیههایی نیز برای چکهای پیش از موافقتنامه، صادره شده است، دعوای ابطال این اجرائیهها را اقامه میکند.
دادگاه بدوی با وجود آنکه خواهان پیشتر بر مبنای موافقتنامه محکوم شده بود، با این استدلال که وی، قبلاً و در دعوای ناظر بر موافقتنامه، صحت آن را انکار کرده و چون مشخصات چکها در آن موافقتنامه، قید نشده است؛ حکم بر بیحقی وی صادر میکند. متعاقبا از این رای، تجدیدنظرخواهی میشود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بر اساس و قاعده منع رفتار یا گفتار متناقض به زیان دیگران (استاپل)، دادگاه نمیتواند حکمی متناقض با مدلول حکم صادره قبلی، صادر کند. بنابراین با نقض رای بدوی، حکم بر ابطال اجرائیههای صادره، بر مبنای آن چکها، را صادر میکند.
بنابراین، خواهان که پیشتر و بر اساس موافقتنامه، محکوم شده و اکنون علیه وی، اجرائیههایی نیز برای چکهای پیش از موافقتنامه، صادره شده است، دعوای ابطال این اجرائیهها را اقامه میکند.
دادگاه بدوی با وجود آنکه خواهان پیشتر بر مبنای موافقتنامه محکوم شده بود، با این استدلال که وی، قبلاً و در دعوای ناظر بر موافقتنامه، صحت آن را انکار کرده و چون مشخصات چکها در آن موافقتنامه، قید نشده است؛ حکم بر بیحقی وی صادر میکند. متعاقبا از این رای، تجدیدنظرخواهی میشود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بر اساس و قاعده منع رفتار یا گفتار متناقض به زیان دیگران (استاپل)، دادگاه نمیتواند حکمی متناقض با مدلول حکم صادره قبلی، صادر کند. بنابراین با نقض رای بدوی، حکم بر ابطال اجرائیههای صادره، بر مبنای آن چکها، را صادر میکند.
#دکتر_مجید_جعفری_افتخار
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
👍12👏3❤2👎1👌1
ابطال معاملات وکیل به سبب عدم رعایت مصلحت موکل با وجود بلاعزل بودن وکالتنامه و تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید
👍13👌2
ابطال معاملات وکیل به سبب عدم رعایت مصلحت موکل با وجود بلاعزل بودن وکالتنامه و تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید
در این پرونده، خوانده، پیشتر از خواهان تقاضای استفاده از ملک وی را برای ترهین کرده بود. خواهان نیز که خواهر خوانده است؛ وکالتنامهای بلاعزل را با تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید را به وی اعطا میکند. اما پس از فک رهن، خوانده بر اساس همان وکالتنامه، ملک را به خود منتقل میکند؛ سپس برای تحکیم تصاحب، آن ملک را به فردی آشنا و سپس از وی به همسر خویش، انتقال میدهد. متعاقبا خواهان، تقاضای ابطال این معاملات و اسناد ناظر بر آنها را اقامه میکند.
دادگاه نیز در مقام رسیدگی و ضمن تحلیلی مفصل و توجه به قراین گوناگون در پرونده، عقیده دارد که شرط صلاحدید وکیل، چیزی بیش از اعطاء صلاحیت اختیاری به وی به مثابه قدرت انتخاب میان گزینههای معقول و متوازن نیست؛ تبعاً نیز امکان کنترل قضایی بر اعمال این قسم صلاحیت، وجود دارد.
بنابراین، اقدام وکیل در انتقال پلاکهای ثبتی به خود، بدون بها یا با بهای ناچیز را شایسته حمایت ندانسته است. بر اساس این منطق نیز از شرط «صلاحدید»، واگذاری زمام امر به نحو مطلق به وکیل و به فراموشی سپردن مصالح موكل را قابل استنباط نمیداند. چنانکه آن را به لحاظ عقلانی و اخلاقی نبودن، خارج از اختیارات حاصل از شرط صلاحدید و خارج از اصل صحت میشمارد. سرانجام نیز برابر خواستههای خواهان، رای بر محکومیت خوانده صادر میکند.
👍17👏5❤4
عدم شمول اسقاط کافه خیارات
بر حق ارش ناشی از خیارعیب
دادگاه بدوی با این استدلال که در قرارداد بیع میان متعاملین، کلیه خیارات به استثنای تدلیس ساقط شده است، حقوق ناشی از خیار عیب، اعم از مطالبه ارش یا فسخ قرارداد را ساقط شده، میشمارد. متعاقبا، خواهان نیز از رای مزبور، تجدیدنظر خواهی میکند.
دادگاه تجدیدنظر با تفسیر قرارداد بر مبنای اراده باطنی متعاقدین و با استفاده از ابزار تفسیری عرف، بر این باور است که در عرف معاملات، کاربرد واژه «خیار» و همچنین، شرط اسقاط خیار، تنها بر حق فسخ، دلالت دارد. چنانکه در قانون نیز غالبا، واژه «خیار» به مفهوم حق فسخ به کار رفته است. حالآنکه تنها در خیار عیب است که افزون بر حق فسخ، ارش نیز به عنوان ضمانت اجرای دیگری به نفع مشتری، پیش بینی شده است. اما در مورد شروط چاپی مرسوم در بنگاههای املاک نظیر شرط مورد بحث، هیچ نشانی از وجود قصد مشترک و توافق باطنی طرفین بر اسقاط حق ارش ناشی از مبیع معیوب، وجود ندارد. سرانجام، بر همین اساس، دادگاه تجدید با نقض رای بدوی، حکم بر محکومیت فروشنده به پرداخت ارش، صادر میکند.
بر حق ارش ناشی از خیارعیب
دادگاه بدوی با این استدلال که در قرارداد بیع میان متعاملین، کلیه خیارات به استثنای تدلیس ساقط شده است، حقوق ناشی از خیار عیب، اعم از مطالبه ارش یا فسخ قرارداد را ساقط شده، میشمارد. متعاقبا، خواهان نیز از رای مزبور، تجدیدنظر خواهی میکند.
دادگاه تجدیدنظر با تفسیر قرارداد بر مبنای اراده باطنی متعاقدین و با استفاده از ابزار تفسیری عرف، بر این باور است که در عرف معاملات، کاربرد واژه «خیار» و همچنین، شرط اسقاط خیار، تنها بر حق فسخ، دلالت دارد. چنانکه در قانون نیز غالبا، واژه «خیار» به مفهوم حق فسخ به کار رفته است. حالآنکه تنها در خیار عیب است که افزون بر حق فسخ، ارش نیز به عنوان ضمانت اجرای دیگری به نفع مشتری، پیش بینی شده است. اما در مورد شروط چاپی مرسوم در بنگاههای املاک نظیر شرط مورد بحث، هیچ نشانی از وجود قصد مشترک و توافق باطنی طرفین بر اسقاط حق ارش ناشی از مبیع معیوب، وجود ندارد. سرانجام، بر همین اساس، دادگاه تجدید با نقض رای بدوی، حکم بر محکومیت فروشنده به پرداخت ارش، صادر میکند.
👍40👎3