صدور حکم به پرداخت خسارتی بیش از وجه التزام (ناچیز) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه میکند. خوانده نیز در دفاع، به استناد توافق بر پرداخت ۲۰ درصد ارزش مبیع به عنوان خسارت اظهار میکند که خواهان، نسبت به مازاد بر این مبلغ حقی ندارد.
دادگاه در تحلیل خود، ابتدا به کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول در گذر زمان اشاره کرده و بیان داشته است که این امر، باعث عدم جبران کامل خسارات خواهان با مبلغ مقطوع توافقشده میگردد. همچنین، بر این باور است که نقش پیشبینی طرفین بر مبلغی مشخص برای وقوع مستحقق للغیر بودن مبیع، بینیاز ساختن خریدار از اثبات ورود ضرر تا مبلغ توافقشده است. بنابراین تعیین این مبلغ، به مفهوم صرفنظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. سرانجام دادگاه بر همین اساس و با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ و قاعده لاضرر، خوانده را به پرداخت خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس محکوم میکند.
با این حال، به نظر میرسد که دادگاه میبایست وجه التزام را به میزان کمتر از خسارت واقعی تعدیل مینمود.
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه میکند. خوانده نیز در دفاع، به استناد توافق بر پرداخت ۲۰ درصد ارزش مبیع به عنوان خسارت اظهار میکند که خواهان، نسبت به مازاد بر این مبلغ حقی ندارد.
دادگاه در تحلیل خود، ابتدا به کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول در گذر زمان اشاره کرده و بیان داشته است که این امر، باعث عدم جبران کامل خسارات خواهان با مبلغ مقطوع توافقشده میگردد. همچنین، بر این باور است که نقش پیشبینی طرفین بر مبلغی مشخص برای وقوع مستحقق للغیر بودن مبیع، بینیاز ساختن خریدار از اثبات ورود ضرر تا مبلغ توافقشده است. بنابراین تعیین این مبلغ، به مفهوم صرفنظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. سرانجام دادگاه بر همین اساس و با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ و قاعده لاضرر، خوانده را به پرداخت خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس محکوم میکند.
با این حال، به نظر میرسد که دادگاه میبایست وجه التزام را به میزان کمتر از خسارت واقعی تعدیل مینمود.
👍4❤2👎2
نامه ریاست دادگستری استان قم خطاب به قضات مبنی بر اعلام تلف حکمی در فرض انتقال مبیع و مراجعه به مثل یا قیمت در مرحله اجرای احکام مدنی
👍2
عدم امکان ابطال معاملات صورتگرفته توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل با وجود گذشت زمان طولانی
در این پرونده، خواهان با ادعای عدم رعایت مصلحت و غبطه توسط وکیل، اقدام به طرح دعوای ابطال معاملات وی کرده است. اما در پی صدور حکم بیحقی خواهان در مرحله بدوی، موکل یا خواهان، نسبت به این رای، تجدیدنظر خواهی میکند.
به نظر دادگاه تجدیدنظر، با توجه به برخی مفاد وکالتنامه، همچون تصریح به وجود حق نقل و انتقال و فروش ملک توسط وکیل و حتی به نام خود او ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت آن هم ۱۰ سال بعد از اعطای وکالت، قابل پذیرش نیست، زیرا به اعتقاد این دادگاه، عقلانی نیست که شخصی با اعطای وکالتنامه رسمی، حق فروش و نقل و انتقال ملک را به وکیلی بدهد؛ اما ناگهان و بعد از ۱۰ سال با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت، تقاضای بطلان عقد و وکالتنامه رسمی و اقدامات بعدی را بنماید. به ویژه که این امر، برخلاف اصولی نظیر لزوم و صحت قراردادها بوده و واجد آثار شخصی و اجتماعی فراوانی است؛ چنانکه بطلان نقل و انتقالات بعدی، مخل حقوق اشخاص ثالث نیز میگردد.
در این پرونده، خواهان با ادعای عدم رعایت مصلحت و غبطه توسط وکیل، اقدام به طرح دعوای ابطال معاملات وی کرده است. اما در پی صدور حکم بیحقی خواهان در مرحله بدوی، موکل یا خواهان، نسبت به این رای، تجدیدنظر خواهی میکند.
به نظر دادگاه تجدیدنظر، با توجه به برخی مفاد وکالتنامه، همچون تصریح به وجود حق نقل و انتقال و فروش ملک توسط وکیل و حتی به نام خود او ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت آن هم ۱۰ سال بعد از اعطای وکالت، قابل پذیرش نیست، زیرا به اعتقاد این دادگاه، عقلانی نیست که شخصی با اعطای وکالتنامه رسمی، حق فروش و نقل و انتقال ملک را به وکیلی بدهد؛ اما ناگهان و بعد از ۱۰ سال با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت، تقاضای بطلان عقد و وکالتنامه رسمی و اقدامات بعدی را بنماید. به ویژه که این امر، برخلاف اصولی نظیر لزوم و صحت قراردادها بوده و واجد آثار شخصی و اجتماعی فراوانی است؛ چنانکه بطلان نقل و انتقالات بعدی، مخل حقوق اشخاص ثالث نیز میگردد.
👍4❤3👎3🙏1
چاپ چهارم کتاب:
معامله نسبت به اموال آتی
بیع مال آینده
و
وثیقه دارایی در گردش
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#شرکت_سهامی_انتشار
@entesharco
معامله نسبت به اموال آتی
بیع مال آینده
و
وثیقه دارایی در گردش
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#شرکت_سهامی_انتشار
@entesharco
❤6👍3👎1
عدم امکان صدور حکم متناقض
با مدلول احکام صادر شده پیشین
و قاعده منع تناقضگویی به زیان دیگران (Estoppel)
با مدلول احکام صادر شده پیشین
و قاعده منع تناقضگویی به زیان دیگران (Estoppel)
👍7👌1
در پرونده حاضر، خواهان در ابتدا، چند فقره چک به خوانده میدهد و با درخواست خوانده طی دو پرونده مجزا اجرائیه مستقیم چک بر مبنای ماده ۲۳ قانون چک صادر میگردد. سپس، میان آن دو نفر توافقنامهای امضا میشود که به موجب آن، طرفین تعهداتی نسبت به یکدیگر مطرح نموده و نیز نسبت به کلیه پروندههای قضایی اعلام گذشت میکنند. وانگهی، خوانده دعوای کنونی، بر اساس مفاد همین توافقنامه، خواهان دعوای حاضر را به پرداخت وجه تعهد شده در موافقت نامه محکوم میسازد
بنابراین، خواهان که پیشتر و بر اساس موافقتنامه، محکوم شده و اکنون علیه وی، اجرائیههایی نیز برای چکهای پیش از موافقتنامه، صادره شده است، دعوای ابطال این اجرائیهها را اقامه میکند.
دادگاه بدوی با وجود آنکه خواهان پیشتر بر مبنای موافقتنامه محکوم شده بود، با این استدلال که وی، قبلاً و در دعوای ناظر بر موافقتنامه، صحت آن را انکار کرده و چون مشخصات چکها در آن موافقتنامه، قید نشده است؛ حکم بر بیحقی وی صادر میکند. متعاقبا از این رای، تجدیدنظرخواهی میشود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بر اساس و قاعده منع رفتار یا گفتار متناقض به زیان دیگران (استاپل)، دادگاه نمیتواند حکمی متناقض با مدلول حکم صادره قبلی، صادر کند. بنابراین با نقض رای بدوی، حکم بر ابطال اجرائیههای صادره، بر مبنای آن چکها، را صادر میکند.
بنابراین، خواهان که پیشتر و بر اساس موافقتنامه، محکوم شده و اکنون علیه وی، اجرائیههایی نیز برای چکهای پیش از موافقتنامه، صادره شده است، دعوای ابطال این اجرائیهها را اقامه میکند.
دادگاه بدوی با وجود آنکه خواهان پیشتر بر مبنای موافقتنامه محکوم شده بود، با این استدلال که وی، قبلاً و در دعوای ناظر بر موافقتنامه، صحت آن را انکار کرده و چون مشخصات چکها در آن موافقتنامه، قید نشده است؛ حکم بر بیحقی وی صادر میکند. متعاقبا از این رای، تجدیدنظرخواهی میشود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بر اساس و قاعده منع رفتار یا گفتار متناقض به زیان دیگران (استاپل)، دادگاه نمیتواند حکمی متناقض با مدلول حکم صادره قبلی، صادر کند. بنابراین با نقض رای بدوی، حکم بر ابطال اجرائیههای صادره، بر مبنای آن چکها، را صادر میکند.
#دکتر_مجید_جعفری_افتخار
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
👍12👏3❤2👎1👌1
ابطال معاملات وکیل به سبب عدم رعایت مصلحت موکل با وجود بلاعزل بودن وکالتنامه و تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید
👍13👌2