صلاحیت هیات تشخیص اداره کار در دعوای "کارفرما علیه کارگر"
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، دعاوی مربوط به اختلافات کارگر با کارفرما ناشی از اجرای قانون و مقررات کار در صلاحیت هیاتهای اداره کار دانسته شده است. عمده دعاوی مطروحه در هیاتهای اداره کار نیز دعوای کارگر علیه کارفرما است.
در پرونده پیشرو، شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی رشت، دعوای کارفرما علیه کارگر مبنی بر مازاد پرداختی را هم مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته است.
در نهایت مورد شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را تایید نموده است.
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، دعاوی مربوط به اختلافات کارگر با کارفرما ناشی از اجرای قانون و مقررات کار در صلاحیت هیاتهای اداره کار دانسته شده است. عمده دعاوی مطروحه در هیاتهای اداره کار نیز دعوای کارگر علیه کارفرما است.
در پرونده پیشرو، شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی رشت، دعوای کارفرما علیه کارگر مبنی بر مازاد پرداختی را هم مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته است.
در نهایت مورد شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را تایید نموده است.
مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به استناد آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱
موضوع دادنامه حاضر، کیفیت مراجعه هر یک از ایادی به ناقلین خود و دریافت غرامت، در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله است. چنانکه این دادگاه، موضوع را در پرتو اصل نسبی بودن قراردادها، قاعده غرور و لاضرر تبیین میکند.
بر اساس این دیدگاه، غرامت یا ضمان درک از آثار عقد بیع و اقتضای معاوضه صحیح قلمداد شده است. حالآنکه طبق نظر مشهور، ضمان درک، نوعی ضمان قهری و ناشی از بطلان بیع تلقی میشود.
علاوه بر آن، مطابق مبانی پیشگفته، مقدار خسارت پرداختی به خریدار دوم از سوی خریدار اول، ارتباطی به میزان خسارتی که خریدار اول از فروشنده دریافت می کند؛ نخواهد داشت. البته این حکم درست است ولی ارتباطی به اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.
همچنین به باور این دادگاه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ضماندرک، مصداق خسارت از خسارت نیست و قابل پذیرش خواهد بود.
موضوع دادنامه حاضر، کیفیت مراجعه هر یک از ایادی به ناقلین خود و دریافت غرامت، در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله است. چنانکه این دادگاه، موضوع را در پرتو اصل نسبی بودن قراردادها، قاعده غرور و لاضرر تبیین میکند.
بر اساس این دیدگاه، غرامت یا ضمان درک از آثار عقد بیع و اقتضای معاوضه صحیح قلمداد شده است. حالآنکه طبق نظر مشهور، ضمان درک، نوعی ضمان قهری و ناشی از بطلان بیع تلقی میشود.
علاوه بر آن، مطابق مبانی پیشگفته، مقدار خسارت پرداختی به خریدار دوم از سوی خریدار اول، ارتباطی به میزان خسارتی که خریدار اول از فروشنده دریافت می کند؛ نخواهد داشت. البته این حکم درست است ولی ارتباطی به اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.
همچنین به باور این دادگاه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ضماندرک، مصداق خسارت از خسارت نیست و قابل پذیرش خواهد بود.
❤4👍4👌1
صدور حکم به پرداخت خسارتی بیش از وجه التزام (ناچیز) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه میکند. خوانده نیز در دفاع، به استناد توافق بر پرداخت ۲۰ درصد ارزش مبیع به عنوان خسارت اظهار میکند که خواهان، نسبت به مازاد بر این مبلغ حقی ندارد.
دادگاه در تحلیل خود، ابتدا به کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول در گذر زمان اشاره کرده و بیان داشته است که این امر، باعث عدم جبران کامل خسارات خواهان با مبلغ مقطوع توافقشده میگردد. همچنین، بر این باور است که نقش پیشبینی طرفین بر مبلغی مشخص برای وقوع مستحقق للغیر بودن مبیع، بینیاز ساختن خریدار از اثبات ورود ضرر تا مبلغ توافقشده است. بنابراین تعیین این مبلغ، به مفهوم صرفنظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. سرانجام دادگاه بر همین اساس و با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ و قاعده لاضرر، خوانده را به پرداخت خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس محکوم میکند.
با این حال، به نظر میرسد که دادگاه میبایست وجه التزام را به میزان کمتر از خسارت واقعی تعدیل مینمود.
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه میکند. خوانده نیز در دفاع، به استناد توافق بر پرداخت ۲۰ درصد ارزش مبیع به عنوان خسارت اظهار میکند که خواهان، نسبت به مازاد بر این مبلغ حقی ندارد.
دادگاه در تحلیل خود، ابتدا به کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول در گذر زمان اشاره کرده و بیان داشته است که این امر، باعث عدم جبران کامل خسارات خواهان با مبلغ مقطوع توافقشده میگردد. همچنین، بر این باور است که نقش پیشبینی طرفین بر مبلغی مشخص برای وقوع مستحقق للغیر بودن مبیع، بینیاز ساختن خریدار از اثبات ورود ضرر تا مبلغ توافقشده است. بنابراین تعیین این مبلغ، به مفهوم صرفنظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. سرانجام دادگاه بر همین اساس و با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ و قاعده لاضرر، خوانده را به پرداخت خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس محکوم میکند.
با این حال، به نظر میرسد که دادگاه میبایست وجه التزام را به میزان کمتر از خسارت واقعی تعدیل مینمود.
👍4❤2👎2
نامه ریاست دادگستری استان قم خطاب به قضات مبنی بر اعلام تلف حکمی در فرض انتقال مبیع و مراجعه به مثل یا قیمت در مرحله اجرای احکام مدنی
👍2
عدم امکان ابطال معاملات صورتگرفته توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل با وجود گذشت زمان طولانی
در این پرونده، خواهان با ادعای عدم رعایت مصلحت و غبطه توسط وکیل، اقدام به طرح دعوای ابطال معاملات وی کرده است. اما در پی صدور حکم بیحقی خواهان در مرحله بدوی، موکل یا خواهان، نسبت به این رای، تجدیدنظر خواهی میکند.
به نظر دادگاه تجدیدنظر، با توجه به برخی مفاد وکالتنامه، همچون تصریح به وجود حق نقل و انتقال و فروش ملک توسط وکیل و حتی به نام خود او ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت آن هم ۱۰ سال بعد از اعطای وکالت، قابل پذیرش نیست، زیرا به اعتقاد این دادگاه، عقلانی نیست که شخصی با اعطای وکالتنامه رسمی، حق فروش و نقل و انتقال ملک را به وکیلی بدهد؛ اما ناگهان و بعد از ۱۰ سال با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت، تقاضای بطلان عقد و وکالتنامه رسمی و اقدامات بعدی را بنماید. به ویژه که این امر، برخلاف اصولی نظیر لزوم و صحت قراردادها بوده و واجد آثار شخصی و اجتماعی فراوانی است؛ چنانکه بطلان نقل و انتقالات بعدی، مخل حقوق اشخاص ثالث نیز میگردد.
در این پرونده، خواهان با ادعای عدم رعایت مصلحت و غبطه توسط وکیل، اقدام به طرح دعوای ابطال معاملات وی کرده است. اما در پی صدور حکم بیحقی خواهان در مرحله بدوی، موکل یا خواهان، نسبت به این رای، تجدیدنظر خواهی میکند.
به نظر دادگاه تجدیدنظر، با توجه به برخی مفاد وکالتنامه، همچون تصریح به وجود حق نقل و انتقال و فروش ملک توسط وکیل و حتی به نام خود او ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت آن هم ۱۰ سال بعد از اعطای وکالت، قابل پذیرش نیست، زیرا به اعتقاد این دادگاه، عقلانی نیست که شخصی با اعطای وکالتنامه رسمی، حق فروش و نقل و انتقال ملک را به وکیلی بدهد؛ اما ناگهان و بعد از ۱۰ سال با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت، تقاضای بطلان عقد و وکالتنامه رسمی و اقدامات بعدی را بنماید. به ویژه که این امر، برخلاف اصولی نظیر لزوم و صحت قراردادها بوده و واجد آثار شخصی و اجتماعی فراوانی است؛ چنانکه بطلان نقل و انتقالات بعدی، مخل حقوق اشخاص ثالث نیز میگردد.
👍4❤3👎3🙏1