تفسیر عبارت "در صورت عدم پرداخت مبالغ در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل اقاله گردیده" از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر تهران
👍2
تفسیر شروط قراردادی و مفاد توافق:
و
از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در قرارداد مستند دعوا بیان شده است: «چنانچه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند، این معامله با مشخصات ذکرشده اقاله و فاقد اعتبار و فسخ میشود». در متمم قرارداد هم آمده است: «در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل، اقاله گردیده...».
در دادنامه حاضر که در مقام تایید دادنامه بدوی مبنی بر اعلام بیحقی خواهان در دعوای تایید وقوع اقاله قرارداد مذکور صادره شده است، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۲۲۴ قانون مدنی و دلالت الفاظ بر معانی خود، اعتقاد دارد که در تفسیر الفاظ و عبارات قرارداد، باید به کل مفاد آن توجه شود. بنابراین با توجه به مجموع عبارات فوق، اصطلاح «اقاله» را به فسخ تعبیر و تفسیر نموده و تقاضای تجدیدنظر خواهی را رد میکند.
با این حال، دادنامه صادرشده قابل انتقاد مینماید، چراکه اولا متمم قرارداد بهعنوان آخرین اراده طرفین تنها به اقاله تصریح نموده، نه فسخ آن. بنابراین، با توجه به حمل الفاظ بر معانی عرفی دادگاه باید دعوا را میپذیرفت. ثانیا حتی اگر قرارداد اصلی نیز مبنا قرار گیرد، کاربرد فسخ در کنار اقاله، به اثر اقاله که انحلال و تفاسخ قرارداد است و در عرف محاوره به فسخ نیز تعبیر میشود و فقها نیز غالبا ماهیت اقاله را فسخ میشمارند، دلالت دارد. بنابراین، مفاد توافق طرفین، اقاله معلق است؛ یعنی تراضی طرفین بر آن است که اگر تعهدات آنها اجرا نشد، قرارداد بر اساس توافق کنونی طرفین خود به خود اقاله و منحل شود.
"در صورت عدم پرداخت مبالغ در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل اقاله گردیده"
و
«چنانچه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند، این معامله با مشخصات ذکرشده اقاله و فاقد اعتبار و فسخ میشود»
از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در قرارداد مستند دعوا بیان شده است: «چنانچه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند، این معامله با مشخصات ذکرشده اقاله و فاقد اعتبار و فسخ میشود». در متمم قرارداد هم آمده است: «در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل، اقاله گردیده...».
در دادنامه حاضر که در مقام تایید دادنامه بدوی مبنی بر اعلام بیحقی خواهان در دعوای تایید وقوع اقاله قرارداد مذکور صادره شده است، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۲۲۴ قانون مدنی و دلالت الفاظ بر معانی خود، اعتقاد دارد که در تفسیر الفاظ و عبارات قرارداد، باید به کل مفاد آن توجه شود. بنابراین با توجه به مجموع عبارات فوق، اصطلاح «اقاله» را به فسخ تعبیر و تفسیر نموده و تقاضای تجدیدنظر خواهی را رد میکند.
با این حال، دادنامه صادرشده قابل انتقاد مینماید، چراکه اولا متمم قرارداد بهعنوان آخرین اراده طرفین تنها به اقاله تصریح نموده، نه فسخ آن. بنابراین، با توجه به حمل الفاظ بر معانی عرفی دادگاه باید دعوا را میپذیرفت. ثانیا حتی اگر قرارداد اصلی نیز مبنا قرار گیرد، کاربرد فسخ در کنار اقاله، به اثر اقاله که انحلال و تفاسخ قرارداد است و در عرف محاوره به فسخ نیز تعبیر میشود و فقها نیز غالبا ماهیت اقاله را فسخ میشمارند، دلالت دارد. بنابراین، مفاد توافق طرفین، اقاله معلق است؛ یعنی تراضی طرفین بر آن است که اگر تعهدات آنها اجرا نشد، قرارداد بر اساس توافق کنونی طرفین خود به خود اقاله و منحل شود.
👏1
ربوی و باطل دانستن وجه التزام تعهدات پولی برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵
در این پرونده که یکی از خواستهها مطالبه وجه التزام تعهد پولی است دادگاه بدوی با ربوی دانستن این وجه التزام، حکم به بطلان دعوی میدهد و میگوید تعیین وجه التزام به میزان مشخص، مخالف مقررات حاکم بوده و از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ خارج است؛ زیرا در رای وحدت رویه صراحتاً قید شده است که تعیین وجه التزام به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، در صورتی معتبر و فاقد اشکال قانونی است که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد.
اما دادگاه تجدیدنظر، بیآنکه این دیدگاه را ارزیابی کند، بنا به دلایل دیگری خاج از این موضوع، با نقض دادنامه بدوی، قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر میکند.
با این حال رای دادگاه بدوی آشکارا برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵ است، چرا که در رای هیات عمومی دیوان عالی به صراحت وجه التزام بیش از شاخص تورم در تعهدات پولی، معتبر شناخته شده است؛ تنها قید آن نیز ضرورت عدم مغایرت با قوانین امری از مقررات جمله پولی است. حال آنکه وجه التزام تعهد پولی این پرونده، معمول است و مغایرتی با قوانین آمره یا پولی ندارد.
در این پرونده که یکی از خواستهها مطالبه وجه التزام تعهد پولی است دادگاه بدوی با ربوی دانستن این وجه التزام، حکم به بطلان دعوی میدهد و میگوید تعیین وجه التزام به میزان مشخص، مخالف مقررات حاکم بوده و از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ خارج است؛ زیرا در رای وحدت رویه صراحتاً قید شده است که تعیین وجه التزام به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، در صورتی معتبر و فاقد اشکال قانونی است که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد.
اما دادگاه تجدیدنظر، بیآنکه این دیدگاه را ارزیابی کند، بنا به دلایل دیگری خاج از این موضوع، با نقض دادنامه بدوی، قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر میکند.
با این حال رای دادگاه بدوی آشکارا برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵ است، چرا که در رای هیات عمومی دیوان عالی به صراحت وجه التزام بیش از شاخص تورم در تعهدات پولی، معتبر شناخته شده است؛ تنها قید آن نیز ضرورت عدم مغایرت با قوانین امری از مقررات جمله پولی است. حال آنکه وجه التزام تعهد پولی این پرونده، معمول است و مغایرتی با قوانین آمره یا پولی ندارد.
👌2
صلاحیت هیات تشخیص اداره کار در دعوای "کارفرما علیه کارگر"
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، دعاوی مربوط به اختلافات کارگر با کارفرما ناشی از اجرای قانون و مقررات کار در صلاحیت هیاتهای اداره کار دانسته شده است. عمده دعاوی مطروحه در هیاتهای اداره کار نیز دعوای کارگر علیه کارفرما است.
در پرونده پیشرو، شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی رشت، دعوای کارفرما علیه کارگر مبنی بر مازاد پرداختی را هم مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته است.
در نهایت مورد شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را تایید نموده است.
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، دعاوی مربوط به اختلافات کارگر با کارفرما ناشی از اجرای قانون و مقررات کار در صلاحیت هیاتهای اداره کار دانسته شده است. عمده دعاوی مطروحه در هیاتهای اداره کار نیز دعوای کارگر علیه کارفرما است.
در پرونده پیشرو، شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی رشت، دعوای کارفرما علیه کارگر مبنی بر مازاد پرداختی را هم مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته است.
در نهایت مورد شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را تایید نموده است.
مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به استناد آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱
موضوع دادنامه حاضر، کیفیت مراجعه هر یک از ایادی به ناقلین خود و دریافت غرامت، در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله است. چنانکه این دادگاه، موضوع را در پرتو اصل نسبی بودن قراردادها، قاعده غرور و لاضرر تبیین میکند.
بر اساس این دیدگاه، غرامت یا ضمان درک از آثار عقد بیع و اقتضای معاوضه صحیح قلمداد شده است. حالآنکه طبق نظر مشهور، ضمان درک، نوعی ضمان قهری و ناشی از بطلان بیع تلقی میشود.
علاوه بر آن، مطابق مبانی پیشگفته، مقدار خسارت پرداختی به خریدار دوم از سوی خریدار اول، ارتباطی به میزان خسارتی که خریدار اول از فروشنده دریافت می کند؛ نخواهد داشت. البته این حکم درست است ولی ارتباطی به اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.
همچنین به باور این دادگاه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ضماندرک، مصداق خسارت از خسارت نیست و قابل پذیرش خواهد بود.
موضوع دادنامه حاضر، کیفیت مراجعه هر یک از ایادی به ناقلین خود و دریافت غرامت، در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله است. چنانکه این دادگاه، موضوع را در پرتو اصل نسبی بودن قراردادها، قاعده غرور و لاضرر تبیین میکند.
بر اساس این دیدگاه، غرامت یا ضمان درک از آثار عقد بیع و اقتضای معاوضه صحیح قلمداد شده است. حالآنکه طبق نظر مشهور، ضمان درک، نوعی ضمان قهری و ناشی از بطلان بیع تلقی میشود.
علاوه بر آن، مطابق مبانی پیشگفته، مقدار خسارت پرداختی به خریدار دوم از سوی خریدار اول، ارتباطی به میزان خسارتی که خریدار اول از فروشنده دریافت می کند؛ نخواهد داشت. البته این حکم درست است ولی ارتباطی به اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.
همچنین به باور این دادگاه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ضماندرک، مصداق خسارت از خسارت نیست و قابل پذیرش خواهد بود.
❤4👍4👌1
صدور حکم به پرداخت خسارتی بیش از وجه التزام (ناچیز) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه میکند. خوانده نیز در دفاع، به استناد توافق بر پرداخت ۲۰ درصد ارزش مبیع به عنوان خسارت اظهار میکند که خواهان، نسبت به مازاد بر این مبلغ حقی ندارد.
دادگاه در تحلیل خود، ابتدا به کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول در گذر زمان اشاره کرده و بیان داشته است که این امر، باعث عدم جبران کامل خسارات خواهان با مبلغ مقطوع توافقشده میگردد. همچنین، بر این باور است که نقش پیشبینی طرفین بر مبلغی مشخص برای وقوع مستحقق للغیر بودن مبیع، بینیاز ساختن خریدار از اثبات ورود ضرر تا مبلغ توافقشده است. بنابراین تعیین این مبلغ، به مفهوم صرفنظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. سرانجام دادگاه بر همین اساس و با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ و قاعده لاضرر، خوانده را به پرداخت خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس محکوم میکند.
با این حال، به نظر میرسد که دادگاه میبایست وجه التزام را به میزان کمتر از خسارت واقعی تعدیل مینمود.
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه میکند. خوانده نیز در دفاع، به استناد توافق بر پرداخت ۲۰ درصد ارزش مبیع به عنوان خسارت اظهار میکند که خواهان، نسبت به مازاد بر این مبلغ حقی ندارد.
دادگاه در تحلیل خود، ابتدا به کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول در گذر زمان اشاره کرده و بیان داشته است که این امر، باعث عدم جبران کامل خسارات خواهان با مبلغ مقطوع توافقشده میگردد. همچنین، بر این باور است که نقش پیشبینی طرفین بر مبلغی مشخص برای وقوع مستحقق للغیر بودن مبیع، بینیاز ساختن خریدار از اثبات ورود ضرر تا مبلغ توافقشده است. بنابراین تعیین این مبلغ، به مفهوم صرفنظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. سرانجام دادگاه بر همین اساس و با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ و قاعده لاضرر، خوانده را به پرداخت خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس محکوم میکند.
با این حال، به نظر میرسد که دادگاه میبایست وجه التزام را به میزان کمتر از خسارت واقعی تعدیل مینمود.
👍4❤2👎2