اختلاف در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مطالبه وجه چک و صلاحیت دادگاه محل صدور
گواهی عدمپرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه میکند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محلهای صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محالعلیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر میکند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پارهای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت میداند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محالعلیه محسوب میشوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال میکند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام میکند.
گواهی عدمپرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه میکند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محلهای صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محالعلیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر میکند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پارهای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت میداند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محالعلیه محسوب میشوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال میکند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام میکند.
❤3
مفهوم عرفی حق سرقفلی
خواهان ملکی را خریداری میکند که پیشتر سرقفلی آن به فرد دیگری منتقل شده است. خواهان با این استدلال که تعیین مدت در قرارداد اجاره ضرورت دارد و انتقال یادشده فاقد قید مدت است، تقاضای اعلام بطلان این قرارداد انتقال را میکند. خوانده در مقام دفاع اعلام میکند قرارداد انتقال یادشده اجاره نیست؛ بلکه وی سرقفلی آن ملک را خریده است.
دادگاه بدوی بر اساس مفاد سند انتقال و بدون توصیف ماهیت حقوقی قرارداد، تنها آن را اجاره نمیداند و رای به بطلان دعوی میدهد.
دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه با منطوق رای دادگاه بدوی موافق است؛ استدلال آن را کافی نمیداند و میگوید گرچه قانون در تعریف این حق و قرارداد موجد انتقال آن مسکوت است؛ اما از منظر عرف دارنده حق سرقفلی، حق تقدم و اولویت در تجدید اجاره را دارد و پس از انقضاء مدت اجاره نیز حق ادامه تصرفات در عین مستأجره را خواهد داشت. قرارداد انتقال این حق نیز عقدی بر اساس اصل حاکمیت اراده است.
بر این اساس، ماهیت سرقفلی، «حق استدامه تصرفات» است که چون حتی بر فرض تعیین مدت و انقضاء آن نیز، مستأجر همچنان حق ادامه تصرفات را دارد، تعیین مدت برای آن بیهوده خواهد بود.
خواهان ملکی را خریداری میکند که پیشتر سرقفلی آن به فرد دیگری منتقل شده است. خواهان با این استدلال که تعیین مدت در قرارداد اجاره ضرورت دارد و انتقال یادشده فاقد قید مدت است، تقاضای اعلام بطلان این قرارداد انتقال را میکند. خوانده در مقام دفاع اعلام میکند قرارداد انتقال یادشده اجاره نیست؛ بلکه وی سرقفلی آن ملک را خریده است.
دادگاه بدوی بر اساس مفاد سند انتقال و بدون توصیف ماهیت حقوقی قرارداد، تنها آن را اجاره نمیداند و رای به بطلان دعوی میدهد.
دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه با منطوق رای دادگاه بدوی موافق است؛ استدلال آن را کافی نمیداند و میگوید گرچه قانون در تعریف این حق و قرارداد موجد انتقال آن مسکوت است؛ اما از منظر عرف دارنده حق سرقفلی، حق تقدم و اولویت در تجدید اجاره را دارد و پس از انقضاء مدت اجاره نیز حق ادامه تصرفات در عین مستأجره را خواهد داشت. قرارداد انتقال این حق نیز عقدی بر اساس اصل حاکمیت اراده است.
بر این اساس، ماهیت سرقفلی، «حق استدامه تصرفات» است که چون حتی بر فرض تعیین مدت و انقضاء آن نیز، مستأجر همچنان حق ادامه تصرفات را دارد، تعیین مدت برای آن بیهوده خواهد بود.
❤1
۱- سازش در مرحله اجرای حکم مبنی بر پرداخت وجه به جای اجرای حکم به خلع ید و قلع و قمع، و ماهیت توافق یادشده
۲- درخواست توقف اجرای رای
۳- تعرض به اصالت سند همراه با ادعای عدم اجرای تعهد
محکومعلیه که محکوم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در دعوایی شده بود، در مرحله اجرای رای با محکومله تراضی میکند که به جای این حکم، مبلغ سه میلیارد تومان را در اقساطی به محکومله بپردازد.
محکوم له با این اعتقاد که مفاد تراضی اجرا نشده است، مدعی بطلان سازش شده و مجددا اجرای رای را درخواست میکند.
متعاقبا، محکومعلیه نیز با اقامه دعوای حاضر، احراز وقوع صلح و صدور دستور مبنی بر قرار تاخیر اجرای حکم را تقاضا میکند.
دادگاه نیز با این مقدمه که توصیف ماهیت یک عقد، با دادگاه است؛ بر اساس محتویات پرونده، ضمن احراز این تراضی، توصیف آن را صلح در مرافعه دانسته و تعرض به اصالت سند را با توجه به ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. قابل رسیدگی نمیداند.
۲- درخواست توقف اجرای رای
۳- تعرض به اصالت سند همراه با ادعای عدم اجرای تعهد
محکومعلیه که محکوم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در دعوایی شده بود، در مرحله اجرای رای با محکومله تراضی میکند که به جای این حکم، مبلغ سه میلیارد تومان را در اقساطی به محکومله بپردازد.
محکوم له با این اعتقاد که مفاد تراضی اجرا نشده است، مدعی بطلان سازش شده و مجددا اجرای رای را درخواست میکند.
متعاقبا، محکومعلیه نیز با اقامه دعوای حاضر، احراز وقوع صلح و صدور دستور مبنی بر قرار تاخیر اجرای حکم را تقاضا میکند.
دادگاه نیز با این مقدمه که توصیف ماهیت یک عقد، با دادگاه است؛ بر اساس محتویات پرونده، ضمن احراز این تراضی، توصیف آن را صلح در مرافعه دانسته و تعرض به اصالت سند را با توجه به ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. قابل رسیدگی نمیداند.
تفسیر عبارت "در صورت عدم پرداخت مبالغ در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل اقاله گردیده" از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر تهران
👍2
تفسیر شروط قراردادی و مفاد توافق:
و
از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در قرارداد مستند دعوا بیان شده است: «چنانچه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند، این معامله با مشخصات ذکرشده اقاله و فاقد اعتبار و فسخ میشود». در متمم قرارداد هم آمده است: «در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل، اقاله گردیده...».
در دادنامه حاضر که در مقام تایید دادنامه بدوی مبنی بر اعلام بیحقی خواهان در دعوای تایید وقوع اقاله قرارداد مذکور صادره شده است، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۲۲۴ قانون مدنی و دلالت الفاظ بر معانی خود، اعتقاد دارد که در تفسیر الفاظ و عبارات قرارداد، باید به کل مفاد آن توجه شود. بنابراین با توجه به مجموع عبارات فوق، اصطلاح «اقاله» را به فسخ تعبیر و تفسیر نموده و تقاضای تجدیدنظر خواهی را رد میکند.
با این حال، دادنامه صادرشده قابل انتقاد مینماید، چراکه اولا متمم قرارداد بهعنوان آخرین اراده طرفین تنها به اقاله تصریح نموده، نه فسخ آن. بنابراین، با توجه به حمل الفاظ بر معانی عرفی دادگاه باید دعوا را میپذیرفت. ثانیا حتی اگر قرارداد اصلی نیز مبنا قرار گیرد، کاربرد فسخ در کنار اقاله، به اثر اقاله که انحلال و تفاسخ قرارداد است و در عرف محاوره به فسخ نیز تعبیر میشود و فقها نیز غالبا ماهیت اقاله را فسخ میشمارند، دلالت دارد. بنابراین، مفاد توافق طرفین، اقاله معلق است؛ یعنی تراضی طرفین بر آن است که اگر تعهدات آنها اجرا نشد، قرارداد بر اساس توافق کنونی طرفین خود به خود اقاله و منحل شود.
"در صورت عدم پرداخت مبالغ در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل اقاله گردیده"
و
«چنانچه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند، این معامله با مشخصات ذکرشده اقاله و فاقد اعتبار و فسخ میشود»
از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در قرارداد مستند دعوا بیان شده است: «چنانچه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند، این معامله با مشخصات ذکرشده اقاله و فاقد اعتبار و فسخ میشود». در متمم قرارداد هم آمده است: «در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل، اقاله گردیده...».
در دادنامه حاضر که در مقام تایید دادنامه بدوی مبنی بر اعلام بیحقی خواهان در دعوای تایید وقوع اقاله قرارداد مذکور صادره شده است، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۲۲۴ قانون مدنی و دلالت الفاظ بر معانی خود، اعتقاد دارد که در تفسیر الفاظ و عبارات قرارداد، باید به کل مفاد آن توجه شود. بنابراین با توجه به مجموع عبارات فوق، اصطلاح «اقاله» را به فسخ تعبیر و تفسیر نموده و تقاضای تجدیدنظر خواهی را رد میکند.
با این حال، دادنامه صادرشده قابل انتقاد مینماید، چراکه اولا متمم قرارداد بهعنوان آخرین اراده طرفین تنها به اقاله تصریح نموده، نه فسخ آن. بنابراین، با توجه به حمل الفاظ بر معانی عرفی دادگاه باید دعوا را میپذیرفت. ثانیا حتی اگر قرارداد اصلی نیز مبنا قرار گیرد، کاربرد فسخ در کنار اقاله، به اثر اقاله که انحلال و تفاسخ قرارداد است و در عرف محاوره به فسخ نیز تعبیر میشود و فقها نیز غالبا ماهیت اقاله را فسخ میشمارند، دلالت دارد. بنابراین، مفاد توافق طرفین، اقاله معلق است؛ یعنی تراضی طرفین بر آن است که اگر تعهدات آنها اجرا نشد، قرارداد بر اساس توافق کنونی طرفین خود به خود اقاله و منحل شود.
👏1
ربوی و باطل دانستن وجه التزام تعهدات پولی برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵
در این پرونده که یکی از خواستهها مطالبه وجه التزام تعهد پولی است دادگاه بدوی با ربوی دانستن این وجه التزام، حکم به بطلان دعوی میدهد و میگوید تعیین وجه التزام به میزان مشخص، مخالف مقررات حاکم بوده و از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ خارج است؛ زیرا در رای وحدت رویه صراحتاً قید شده است که تعیین وجه التزام به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، در صورتی معتبر و فاقد اشکال قانونی است که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد.
اما دادگاه تجدیدنظر، بیآنکه این دیدگاه را ارزیابی کند، بنا به دلایل دیگری خاج از این موضوع، با نقض دادنامه بدوی، قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر میکند.
با این حال رای دادگاه بدوی آشکارا برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵ است، چرا که در رای هیات عمومی دیوان عالی به صراحت وجه التزام بیش از شاخص تورم در تعهدات پولی، معتبر شناخته شده است؛ تنها قید آن نیز ضرورت عدم مغایرت با قوانین امری از مقررات جمله پولی است. حال آنکه وجه التزام تعهد پولی این پرونده، معمول است و مغایرتی با قوانین آمره یا پولی ندارد.
در این پرونده که یکی از خواستهها مطالبه وجه التزام تعهد پولی است دادگاه بدوی با ربوی دانستن این وجه التزام، حکم به بطلان دعوی میدهد و میگوید تعیین وجه التزام به میزان مشخص، مخالف مقررات حاکم بوده و از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ خارج است؛ زیرا در رای وحدت رویه صراحتاً قید شده است که تعیین وجه التزام به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، در صورتی معتبر و فاقد اشکال قانونی است که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد.
اما دادگاه تجدیدنظر، بیآنکه این دیدگاه را ارزیابی کند، بنا به دلایل دیگری خاج از این موضوع، با نقض دادنامه بدوی، قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر میکند.
با این حال رای دادگاه بدوی آشکارا برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵ است، چرا که در رای هیات عمومی دیوان عالی به صراحت وجه التزام بیش از شاخص تورم در تعهدات پولی، معتبر شناخته شده است؛ تنها قید آن نیز ضرورت عدم مغایرت با قوانین امری از مقررات جمله پولی است. حال آنکه وجه التزام تعهد پولی این پرونده، معمول است و مغایرتی با قوانین آمره یا پولی ندارد.
👌2