اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالتنامه رسمی به مدت سی سال در وکالت عام
در این پرونده، فردی پیشتر به همسر خود، وکالتی عام یا کلی و شامل هر نوع اختیاری داده و ضمن آن، افزون بر اسقاط حق عزل، حق هرگونه اقدام در مورد موضوع را نیز از خود سلب کرده است!
اما پس از آنکه دعوایی به خواسته اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل را طرح میکند؛ دادگاه بدوی، دعوی را ثابت نمیداند و حکم به بطلان دعوی میدهد که به تجدیدنظرخواهی از این رای، میانجامد.
وانگهی دادگاه تجدیدنظر، اظهار میکند: «موضوع وکالتنامه به حدی وسیع است که تجدیدنظرخواه به عنوان موکل، تمام اختیارات خود را به تجدید نظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده، به گونهای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و میتواند به دلخواه تمام امور موکل را در تمام جهات و برای ۳۰ سال، در کنترل خود گیرد».
بر همین اساس نیز با نقض رای دادگاه بدوی، حکم بر بطلان شرط ذیل وکالتنامه رسمی دال بر «در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضا را از خود سلب و ساقط نمود»، میکند.
در این پرونده، فردی پیشتر به همسر خود، وکالتی عام یا کلی و شامل هر نوع اختیاری داده و ضمن آن، افزون بر اسقاط حق عزل، حق هرگونه اقدام در مورد موضوع را نیز از خود سلب کرده است!
اما پس از آنکه دعوایی به خواسته اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل را طرح میکند؛ دادگاه بدوی، دعوی را ثابت نمیداند و حکم به بطلان دعوی میدهد که به تجدیدنظرخواهی از این رای، میانجامد.
وانگهی دادگاه تجدیدنظر، اظهار میکند: «موضوع وکالتنامه به حدی وسیع است که تجدیدنظرخواه به عنوان موکل، تمام اختیارات خود را به تجدید نظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده، به گونهای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و میتواند به دلخواه تمام امور موکل را در تمام جهات و برای ۳۰ سال، در کنترل خود گیرد».
بر همین اساس نیز با نقض رای دادگاه بدوی، حکم بر بطلان شرط ذیل وکالتنامه رسمی دال بر «در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضا را از خود سلب و ساقط نمود»، میکند.
👍2
اعلام بطلان وکالت عام با اعطای اختیار تام به وکیل به صورت بلا عزل برای مدت ۵۰ سال به دلیل مغایرت با نظم عمومی
در این پرونده، خواهان که وکالتنامهای عام با اختیارات تام را به فردی اعطا کرده و ضمن آن، حق عزل خود را برای مدت ۵۰ سال ساقط کرده است، با این استدلال که وکالت یاد شده در حقیقت، جعل ولایت است؛ دعوایی را به خواسته اعلام بطلان عقد مزبور و ابطال وکالتنامه رسمی ناظر بر آن، اقامه میکند.
دادگاه در این دادنامه با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که اسقاط حق بهطور کلی را مجاز نمیداند؛ چنین استدلال میکند که افراد صرفاً میتوانند حق خود را بهصورت جزئی ساقط نمایند. حالآنکه در این وکالتنامه، حق عزل وکیل به مدت ۵۰ سال ساقط شده که عرفاً، سلب حق بهطور کلی است. سرانجام با تاکید بر اینکه تنظیم چنین وکالتنامههایی زمینه سوء استفاده و اضرار به غیر را فراهم می آورد که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است، با اعلام بطلان عقد وکالت، وکالتنامه مربوط به آن را نیز ابطال میکند.
در این پرونده، خواهان که وکالتنامهای عام با اختیارات تام را به فردی اعطا کرده و ضمن آن، حق عزل خود را برای مدت ۵۰ سال ساقط کرده است، با این استدلال که وکالت یاد شده در حقیقت، جعل ولایت است؛ دعوایی را به خواسته اعلام بطلان عقد مزبور و ابطال وکالتنامه رسمی ناظر بر آن، اقامه میکند.
دادگاه در این دادنامه با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که اسقاط حق بهطور کلی را مجاز نمیداند؛ چنین استدلال میکند که افراد صرفاً میتوانند حق خود را بهصورت جزئی ساقط نمایند. حالآنکه در این وکالتنامه، حق عزل وکیل به مدت ۵۰ سال ساقط شده که عرفاً، سلب حق بهطور کلی است. سرانجام با تاکید بر اینکه تنظیم چنین وکالتنامههایی زمینه سوء استفاده و اضرار به غیر را فراهم می آورد که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است، با اعلام بطلان عقد وکالت، وکالتنامه مربوط به آن را نیز ابطال میکند.
👍3
کرسی ترویجی با عنوان
"مبانی و معیارهای تعدیل وجه التزام در رویه قضایی و حقوق تطبیقی"
صاحب کرسی:
دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدان:
دکتر علی انصاری، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عزتاله امانی شلمزاری، قاضی و مدیر کل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدیر نشست
دکتر مجید بنایی اسکویی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم، تالار صلح.
حضور برای تمام علاقمندان آزاد است.
"مبانی و معیارهای تعدیل وجه التزام در رویه قضایی و حقوق تطبیقی"
صاحب کرسی:
دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدان:
دکتر علی انصاری، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عزتاله امانی شلمزاری، قاضی و مدیر کل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدیر نشست
دکتر مجید بنایی اسکویی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم، تالار صلح.
حضور برای تمام علاقمندان آزاد است.
👍3
اختلاف در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مطالبه وجه چک و صلاحیت دادگاه محل صدور
گواهی عدمپرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه میکند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محلهای صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محالعلیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر میکند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پارهای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت میداند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محالعلیه محسوب میشوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال میکند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام میکند.
گواهی عدمپرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه میکند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محلهای صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محالعلیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر میکند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پارهای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت میداند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محالعلیه محسوب میشوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال میکند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام میکند.
❤3
مفهوم عرفی حق سرقفلی
خواهان ملکی را خریداری میکند که پیشتر سرقفلی آن به فرد دیگری منتقل شده است. خواهان با این استدلال که تعیین مدت در قرارداد اجاره ضرورت دارد و انتقال یادشده فاقد قید مدت است، تقاضای اعلام بطلان این قرارداد انتقال را میکند. خوانده در مقام دفاع اعلام میکند قرارداد انتقال یادشده اجاره نیست؛ بلکه وی سرقفلی آن ملک را خریده است.
دادگاه بدوی بر اساس مفاد سند انتقال و بدون توصیف ماهیت حقوقی قرارداد، تنها آن را اجاره نمیداند و رای به بطلان دعوی میدهد.
دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه با منطوق رای دادگاه بدوی موافق است؛ استدلال آن را کافی نمیداند و میگوید گرچه قانون در تعریف این حق و قرارداد موجد انتقال آن مسکوت است؛ اما از منظر عرف دارنده حق سرقفلی، حق تقدم و اولویت در تجدید اجاره را دارد و پس از انقضاء مدت اجاره نیز حق ادامه تصرفات در عین مستأجره را خواهد داشت. قرارداد انتقال این حق نیز عقدی بر اساس اصل حاکمیت اراده است.
بر این اساس، ماهیت سرقفلی، «حق استدامه تصرفات» است که چون حتی بر فرض تعیین مدت و انقضاء آن نیز، مستأجر همچنان حق ادامه تصرفات را دارد، تعیین مدت برای آن بیهوده خواهد بود.
خواهان ملکی را خریداری میکند که پیشتر سرقفلی آن به فرد دیگری منتقل شده است. خواهان با این استدلال که تعیین مدت در قرارداد اجاره ضرورت دارد و انتقال یادشده فاقد قید مدت است، تقاضای اعلام بطلان این قرارداد انتقال را میکند. خوانده در مقام دفاع اعلام میکند قرارداد انتقال یادشده اجاره نیست؛ بلکه وی سرقفلی آن ملک را خریده است.
دادگاه بدوی بر اساس مفاد سند انتقال و بدون توصیف ماهیت حقوقی قرارداد، تنها آن را اجاره نمیداند و رای به بطلان دعوی میدهد.
دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه با منطوق رای دادگاه بدوی موافق است؛ استدلال آن را کافی نمیداند و میگوید گرچه قانون در تعریف این حق و قرارداد موجد انتقال آن مسکوت است؛ اما از منظر عرف دارنده حق سرقفلی، حق تقدم و اولویت در تجدید اجاره را دارد و پس از انقضاء مدت اجاره نیز حق ادامه تصرفات در عین مستأجره را خواهد داشت. قرارداد انتقال این حق نیز عقدی بر اساس اصل حاکمیت اراده است.
بر این اساس، ماهیت سرقفلی، «حق استدامه تصرفات» است که چون حتی بر فرض تعیین مدت و انقضاء آن نیز، مستأجر همچنان حق ادامه تصرفات را دارد، تعیین مدت برای آن بیهوده خواهد بود.
❤1