«اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
3- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
چکیده
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیشگفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافتههای پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاههای هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاهها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوقدانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر میرسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائهشده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
کلیدواژهها: وجه التزام، شرط کیفری، شرط مستقل از عقد، انحلال قرارداد.
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
3- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
چکیده
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیشگفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافتههای پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاههای هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاهها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوقدانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر میرسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائهشده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
کلیدواژهها: وجه التزام، شرط کیفری، شرط مستقل از عقد، انحلال قرارداد.
1_15300574507 (1).pdf
365 KB
«اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۳- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۳- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
10.22106/jlj.2024.2015449.5510
نوع مقاله : پژوهشی
اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالتنامه رسمی به مدت سی سال در وکالت عام
در این پرونده، فردی پیشتر به همسر خود، وکالتی عام یا کلی و شامل هر نوع اختیاری داده و ضمن آن، افزون بر اسقاط حق عزل، حق هرگونه اقدام در مورد موضوع را نیز از خود سلب کرده است!
اما پس از آنکه دعوایی به خواسته اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل را طرح میکند؛ دادگاه بدوی، دعوی را ثابت نمیداند و حکم به بطلان دعوی میدهد که به تجدیدنظرخواهی از این رای، میانجامد.
وانگهی دادگاه تجدیدنظر، اظهار میکند: «موضوع وکالتنامه به حدی وسیع است که تجدیدنظرخواه به عنوان موکل، تمام اختیارات خود را به تجدید نظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده، به گونهای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و میتواند به دلخواه تمام امور موکل را در تمام جهات و برای ۳۰ سال، در کنترل خود گیرد».
بر همین اساس نیز با نقض رای دادگاه بدوی، حکم بر بطلان شرط ذیل وکالتنامه رسمی دال بر «در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضا را از خود سلب و ساقط نمود»، میکند.
در این پرونده، فردی پیشتر به همسر خود، وکالتی عام یا کلی و شامل هر نوع اختیاری داده و ضمن آن، افزون بر اسقاط حق عزل، حق هرگونه اقدام در مورد موضوع را نیز از خود سلب کرده است!
اما پس از آنکه دعوایی به خواسته اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل را طرح میکند؛ دادگاه بدوی، دعوی را ثابت نمیداند و حکم به بطلان دعوی میدهد که به تجدیدنظرخواهی از این رای، میانجامد.
وانگهی دادگاه تجدیدنظر، اظهار میکند: «موضوع وکالتنامه به حدی وسیع است که تجدیدنظرخواه به عنوان موکل، تمام اختیارات خود را به تجدید نظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده، به گونهای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و میتواند به دلخواه تمام امور موکل را در تمام جهات و برای ۳۰ سال، در کنترل خود گیرد».
بر همین اساس نیز با نقض رای دادگاه بدوی، حکم بر بطلان شرط ذیل وکالتنامه رسمی دال بر «در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضا را از خود سلب و ساقط نمود»، میکند.
👍2
اعلام بطلان وکالت عام با اعطای اختیار تام به وکیل به صورت بلا عزل برای مدت ۵۰ سال به دلیل مغایرت با نظم عمومی
در این پرونده، خواهان که وکالتنامهای عام با اختیارات تام را به فردی اعطا کرده و ضمن آن، حق عزل خود را برای مدت ۵۰ سال ساقط کرده است، با این استدلال که وکالت یاد شده در حقیقت، جعل ولایت است؛ دعوایی را به خواسته اعلام بطلان عقد مزبور و ابطال وکالتنامه رسمی ناظر بر آن، اقامه میکند.
دادگاه در این دادنامه با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که اسقاط حق بهطور کلی را مجاز نمیداند؛ چنین استدلال میکند که افراد صرفاً میتوانند حق خود را بهصورت جزئی ساقط نمایند. حالآنکه در این وکالتنامه، حق عزل وکیل به مدت ۵۰ سال ساقط شده که عرفاً، سلب حق بهطور کلی است. سرانجام با تاکید بر اینکه تنظیم چنین وکالتنامههایی زمینه سوء استفاده و اضرار به غیر را فراهم می آورد که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است، با اعلام بطلان عقد وکالت، وکالتنامه مربوط به آن را نیز ابطال میکند.
در این پرونده، خواهان که وکالتنامهای عام با اختیارات تام را به فردی اعطا کرده و ضمن آن، حق عزل خود را برای مدت ۵۰ سال ساقط کرده است، با این استدلال که وکالت یاد شده در حقیقت، جعل ولایت است؛ دعوایی را به خواسته اعلام بطلان عقد مزبور و ابطال وکالتنامه رسمی ناظر بر آن، اقامه میکند.
دادگاه در این دادنامه با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که اسقاط حق بهطور کلی را مجاز نمیداند؛ چنین استدلال میکند که افراد صرفاً میتوانند حق خود را بهصورت جزئی ساقط نمایند. حالآنکه در این وکالتنامه، حق عزل وکیل به مدت ۵۰ سال ساقط شده که عرفاً، سلب حق بهطور کلی است. سرانجام با تاکید بر اینکه تنظیم چنین وکالتنامههایی زمینه سوء استفاده و اضرار به غیر را فراهم می آورد که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است، با اعلام بطلان عقد وکالت، وکالتنامه مربوط به آن را نیز ابطال میکند.
👍3
کرسی ترویجی با عنوان
"مبانی و معیارهای تعدیل وجه التزام در رویه قضایی و حقوق تطبیقی"
صاحب کرسی:
دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدان:
دکتر علی انصاری، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عزتاله امانی شلمزاری، قاضی و مدیر کل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدیر نشست
دکتر مجید بنایی اسکویی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم، تالار صلح.
حضور برای تمام علاقمندان آزاد است.
"مبانی و معیارهای تعدیل وجه التزام در رویه قضایی و حقوق تطبیقی"
صاحب کرسی:
دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدان:
دکتر علی انصاری، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عزتاله امانی شلمزاری، قاضی و مدیر کل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدیر نشست
دکتر مجید بنایی اسکویی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم، تالار صلح.
حضور برای تمام علاقمندان آزاد است.
👍3
اختلاف در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مطالبه وجه چک و صلاحیت دادگاه محل صدور
گواهی عدمپرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه میکند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محلهای صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محالعلیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر میکند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پارهای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت میداند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محالعلیه محسوب میشوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال میکند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام میکند.
گواهی عدمپرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه میکند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محلهای صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محالعلیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر میکند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پارهای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت میداند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محالعلیه محسوب میشوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال میکند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام میکند.
❤3