تشخیص مدعی و مدعیعلیه
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن
و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات
در دعوای حاضر، خواهان با ادعای جهل بر قیمت و به استناد خیار غبن، اعلام فسخ معامله را تقاضا میکند. اما دادگاه با این مقدمه که در عصر حاضر برخلاف گذشته، همگان نسبت به ارزش و قیمت کالاهای معمول، خبره محسوب میشوند، محل نزاع را چنین تحریر میکند:
«آیا مغبون موظف است اثبات کند آگاه به ارزش واقعی مبیع نبوده و نسبت به آن جهل داشته و یا غابن باید اثبات نماید مغبون، علم داشته و با آگاهی از ارزش مبیع، اقدام به معامله کرده است»؟
سپس، با توجه به سکوت قانون پیرامون این موضوع، با رجوع به منابع فقهی، در مییابد که مغبون، در جایگاه مدعی قرار دارد و او باید با دلیل معتبر، جهل خود را به ارزش واقعی مبیع اثبات کند.
ادعای دیگر خواهان، عدم تراضی بر شرط اسقاط کلیه خیارات از جمله غبن است؛ چنانکه ادعا میکند، علیرغم فقدان قصد، این شرط بهصورت چاپی در قراردادهای بنگاههای املاک به صورت پیشفرض وجود داشته و به همین دلیل، امضا شده است. اما این ادعا به اعتقاد دادگاه، انکار جزئی سند و دارای همان احکام است. بنابراین انکارکننده، مدعی است و وی باید ادعای جهل خود به شرط را ثابت نماید.
سرانجام نیز دادگاه، به دلیل عدم ارائه ادله محکمهپسند از سوی خواهان، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن
و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات
در دعوای حاضر، خواهان با ادعای جهل بر قیمت و به استناد خیار غبن، اعلام فسخ معامله را تقاضا میکند. اما دادگاه با این مقدمه که در عصر حاضر برخلاف گذشته، همگان نسبت به ارزش و قیمت کالاهای معمول، خبره محسوب میشوند، محل نزاع را چنین تحریر میکند:
«آیا مغبون موظف است اثبات کند آگاه به ارزش واقعی مبیع نبوده و نسبت به آن جهل داشته و یا غابن باید اثبات نماید مغبون، علم داشته و با آگاهی از ارزش مبیع، اقدام به معامله کرده است»؟
سپس، با توجه به سکوت قانون پیرامون این موضوع، با رجوع به منابع فقهی، در مییابد که مغبون، در جایگاه مدعی قرار دارد و او باید با دلیل معتبر، جهل خود را به ارزش واقعی مبیع اثبات کند.
ادعای دیگر خواهان، عدم تراضی بر شرط اسقاط کلیه خیارات از جمله غبن است؛ چنانکه ادعا میکند، علیرغم فقدان قصد، این شرط بهصورت چاپی در قراردادهای بنگاههای املاک به صورت پیشفرض وجود داشته و به همین دلیل، امضا شده است. اما این ادعا به اعتقاد دادگاه، انکار جزئی سند و دارای همان احکام است. بنابراین انکارکننده، مدعی است و وی باید ادعای جهل خود به شرط را ثابت نماید.
سرانجام نیز دادگاه، به دلیل عدم ارائه ادله محکمهپسند از سوی خواهان، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
1_15263307805.pdf
1.6 MB
امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامههای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
دکتر محمدهادی جواهرکلام
امیرحسین زرنگ
دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳
دکتر محمدهادی جواهرکلام
امیرحسین زرنگ
دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳
https://jpl.illrc.ac.ir/article_718553.html
امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامههای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین زرنگ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
10.22034/jpl.2024.718553
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مجله: دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳، دوره ۱، شماره ۱
چکیده
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمانهای عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنههای اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامههای صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراینخصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرفکننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمانهای عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمیتوان آنها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. بهعلاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفههای بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق میشود که مصرفکننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی بهعنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمینکننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرفکننده را فراهم میآورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرفکننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزههای مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنههای عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراهکننده بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکننده جلوگیری نماید.
کلیدواژهها: نام دامنه، عناوین عمومی، مالکیت فکری، رویه قضایی، علامت تجاری، مصرفکننده
موضوع: حقوق مالکیت فکری
نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین زرنگ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
10.22034/jpl.2024.718553
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مجله: دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳، دوره ۱، شماره ۱
چکیده
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمانهای عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنههای اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامههای صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراینخصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرفکننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمانهای عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمیتوان آنها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. بهعلاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفههای بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق میشود که مصرفکننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی بهعنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمینکننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرفکننده را فراهم میآورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرفکننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزههای مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنههای عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراهکننده بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکننده جلوگیری نماید.
کلیدواژهها: نام دامنه، عناوین عمومی، مالکیت فکری، رویه قضایی، علامت تجاری، مصرفکننده
موضوع: حقوق مالکیت فکری
ملکی پس از صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف، به عنوان بازپرداخت بخشی از دیون ورشکسته به بانک انتقال مییابد. پس از آن بانک مزبور از طریق مزایده ملک را به فرد دیگری واگذار مینماید. متعاقبا اداره امور تصفیه ورشکستگی، دعوای اعلام بطلان معامله بین ورشکسته و بانک را اقامه میکند و با رای قطعی دادگاه، این معامله باطل اعلام میشود.
سپس به استناد باطل بودن این معامله در دعوای دیگری، اعلام بطلان معامله بعدی میان بانک و خریدار را تقاضا میکند که دادگاه بدوی بدان حکم میدهد. اما به باور دادگاه تجدیدنظر خریدار، با حسن نیت و اعتماد به ظاهر و اعتبار سند رسمی مالکیت بانک و پیش از صدور رای بر بطلان معامله نخست، این ملک را خریده است. بنابراین، باطل دانستن این معامله و تحمیل ضرر ناروا به وی، با اصل استواری معاملات، حمایت از امنیت و حسننیت در قراردادها، اعتبار اسناد رسمی و قاعده تسلیط مغایر است. سرانجام با نقض رای بدوی و با توجه به دگرگونیهای صورت گرفته در ملک و با استفاده از ملاک تبصره یک ماده یک و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع دعوی را مشمول تلف حکمی و دعوای خواهان را باطل اعلام میکند.
سپس به استناد باطل بودن این معامله در دعوای دیگری، اعلام بطلان معامله بعدی میان بانک و خریدار را تقاضا میکند که دادگاه بدوی بدان حکم میدهد. اما به باور دادگاه تجدیدنظر خریدار، با حسن نیت و اعتماد به ظاهر و اعتبار سند رسمی مالکیت بانک و پیش از صدور رای بر بطلان معامله نخست، این ملک را خریده است. بنابراین، باطل دانستن این معامله و تحمیل ضرر ناروا به وی، با اصل استواری معاملات، حمایت از امنیت و حسننیت در قراردادها، اعتبار اسناد رسمی و قاعده تسلیط مغایر است. سرانجام با نقض رای بدوی و با توجه به دگرگونیهای صورت گرفته در ملک و با استفاده از ملاک تبصره یک ماده یک و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع دعوی را مشمول تلف حکمی و دعوای خواهان را باطل اعلام میکند.
❤2
«اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
3- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
چکیده
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیشگفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافتههای پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاههای هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاهها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوقدانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر میرسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائهشده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
کلیدواژهها: وجه التزام، شرط کیفری، شرط مستقل از عقد، انحلال قرارداد.
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
3- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
چکیده
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیشگفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافتههای پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاههای هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاهها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوقدانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر میرسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائهشده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
کلیدواژهها: وجه التزام، شرط کیفری، شرط مستقل از عقد، انحلال قرارداد.
1_15300574507 (1).pdf
365 KB
«اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۳- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۳- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
10.22106/jlj.2024.2015449.5510
نوع مقاله : پژوهشی
اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالتنامه رسمی به مدت سی سال در وکالت عام
در این پرونده، فردی پیشتر به همسر خود، وکالتی عام یا کلی و شامل هر نوع اختیاری داده و ضمن آن، افزون بر اسقاط حق عزل، حق هرگونه اقدام در مورد موضوع را نیز از خود سلب کرده است!
اما پس از آنکه دعوایی به خواسته اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل را طرح میکند؛ دادگاه بدوی، دعوی را ثابت نمیداند و حکم به بطلان دعوی میدهد که به تجدیدنظرخواهی از این رای، میانجامد.
وانگهی دادگاه تجدیدنظر، اظهار میکند: «موضوع وکالتنامه به حدی وسیع است که تجدیدنظرخواه به عنوان موکل، تمام اختیارات خود را به تجدید نظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده، به گونهای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و میتواند به دلخواه تمام امور موکل را در تمام جهات و برای ۳۰ سال، در کنترل خود گیرد».
بر همین اساس نیز با نقض رای دادگاه بدوی، حکم بر بطلان شرط ذیل وکالتنامه رسمی دال بر «در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضا را از خود سلب و ساقط نمود»، میکند.
در این پرونده، فردی پیشتر به همسر خود، وکالتی عام یا کلی و شامل هر نوع اختیاری داده و ضمن آن، افزون بر اسقاط حق عزل، حق هرگونه اقدام در مورد موضوع را نیز از خود سلب کرده است!
اما پس از آنکه دعوایی به خواسته اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل را طرح میکند؛ دادگاه بدوی، دعوی را ثابت نمیداند و حکم به بطلان دعوی میدهد که به تجدیدنظرخواهی از این رای، میانجامد.
وانگهی دادگاه تجدیدنظر، اظهار میکند: «موضوع وکالتنامه به حدی وسیع است که تجدیدنظرخواه به عنوان موکل، تمام اختیارات خود را به تجدید نظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده، به گونهای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و میتواند به دلخواه تمام امور موکل را در تمام جهات و برای ۳۰ سال، در کنترل خود گیرد».
بر همین اساس نیز با نقض رای دادگاه بدوی، حکم بر بطلان شرط ذیل وکالتنامه رسمی دال بر «در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضا را از خود سلب و ساقط نمود»، میکند.
👍2
اعلام بطلان وکالت عام با اعطای اختیار تام به وکیل به صورت بلا عزل برای مدت ۵۰ سال به دلیل مغایرت با نظم عمومی
در این پرونده، خواهان که وکالتنامهای عام با اختیارات تام را به فردی اعطا کرده و ضمن آن، حق عزل خود را برای مدت ۵۰ سال ساقط کرده است، با این استدلال که وکالت یاد شده در حقیقت، جعل ولایت است؛ دعوایی را به خواسته اعلام بطلان عقد مزبور و ابطال وکالتنامه رسمی ناظر بر آن، اقامه میکند.
دادگاه در این دادنامه با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که اسقاط حق بهطور کلی را مجاز نمیداند؛ چنین استدلال میکند که افراد صرفاً میتوانند حق خود را بهصورت جزئی ساقط نمایند. حالآنکه در این وکالتنامه، حق عزل وکیل به مدت ۵۰ سال ساقط شده که عرفاً، سلب حق بهطور کلی است. سرانجام با تاکید بر اینکه تنظیم چنین وکالتنامههایی زمینه سوء استفاده و اضرار به غیر را فراهم می آورد که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است، با اعلام بطلان عقد وکالت، وکالتنامه مربوط به آن را نیز ابطال میکند.
در این پرونده، خواهان که وکالتنامهای عام با اختیارات تام را به فردی اعطا کرده و ضمن آن، حق عزل خود را برای مدت ۵۰ سال ساقط کرده است، با این استدلال که وکالت یاد شده در حقیقت، جعل ولایت است؛ دعوایی را به خواسته اعلام بطلان عقد مزبور و ابطال وکالتنامه رسمی ناظر بر آن، اقامه میکند.
دادگاه در این دادنامه با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که اسقاط حق بهطور کلی را مجاز نمیداند؛ چنین استدلال میکند که افراد صرفاً میتوانند حق خود را بهصورت جزئی ساقط نمایند. حالآنکه در این وکالتنامه، حق عزل وکیل به مدت ۵۰ سال ساقط شده که عرفاً، سلب حق بهطور کلی است. سرانجام با تاکید بر اینکه تنظیم چنین وکالتنامههایی زمینه سوء استفاده و اضرار به غیر را فراهم می آورد که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است، با اعلام بطلان عقد وکالت، وکالتنامه مربوط به آن را نیز ابطال میکند.
👍3