تعدیل وجه التزام قراردادی تا میزانی که به جمع عوضین در یک طرف نینجامد یا به مقدار خسارت مقرر برای طرف دیگر
طبق قرارداد مستند دعوی، خوانده میبایست برای تاخیر در انجام تعهدی که جمعا ارزش مال فروخته شده 66/500/000 تومان بوده است؛ 1/800/010/000 تومان تا روز صدور دادنامه، وجه التزام قراردادی پرداخت میکرد!
بر این بنیاد، دادگاه به استناد برخی اصول حقوقی، همچون لاضرر، عدالت معاوضی، منع سوء استفاده از حق، شرطیت منفعت معقول و مشروع و عدم جمع عوضین در دارایی یکی از طرفین قرارداد و همچنین مبانی اخلاقی و فطری حقوق، عقیده بر لزوم تعدیل وجه التزام گزاف دارد؛ چنانکه نقض آن را سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از آنها میداند که همزیستی افراد را به خطر می اندازد.
همچنین به اعتقاد دادگاه، مبنای تعدیل و تعیین وجه التزام در حالت کلی، حداکثر تا میزانی است که به جمع عوضین در یکی از طرفین نینجامد. اما چنانچه برای یکی از طرفین، میزان خسارت قراردادی معین شده باشد؛ وجه التزام طرف دیگر نیز نمیتواند از آن مقدار، بیشتر باشد.
طبق قرارداد مستند دعوی، خوانده میبایست برای تاخیر در انجام تعهدی که جمعا ارزش مال فروخته شده 66/500/000 تومان بوده است؛ 1/800/010/000 تومان تا روز صدور دادنامه، وجه التزام قراردادی پرداخت میکرد!
بر این بنیاد، دادگاه به استناد برخی اصول حقوقی، همچون لاضرر، عدالت معاوضی، منع سوء استفاده از حق، شرطیت منفعت معقول و مشروع و عدم جمع عوضین در دارایی یکی از طرفین قرارداد و همچنین مبانی اخلاقی و فطری حقوق، عقیده بر لزوم تعدیل وجه التزام گزاف دارد؛ چنانکه نقض آن را سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از آنها میداند که همزیستی افراد را به خطر می اندازد.
همچنین به اعتقاد دادگاه، مبنای تعدیل و تعیین وجه التزام در حالت کلی، حداکثر تا میزانی است که به جمع عوضین در یکی از طرفین نینجامد. اما چنانچه برای یکی از طرفین، میزان خسارت قراردادی معین شده باشد؛ وجه التزام طرف دیگر نیز نمیتواند از آن مقدار، بیشتر باشد.
❤2👍1
1_15202142426.pdf
1.6 MB
عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹
👍1
عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹
چکیده
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد میشود و آیا مشروطله بهتنهایی میتواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروطله قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهمترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنانکه مشروطله بهتنهایی میتواند از شرط مزبور صرفنظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروطله و مشروطعلیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنانکه اراده مشروطله مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت میکند؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.
کلیدواژهها
شرط فاسخ، عدول (انصراف)، ماهیت شرط، تعلیق، استناد به انفساخ (انحلال قرارداد)، اعاده معدوم، امور اعتباری
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹
چکیده
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد میشود و آیا مشروطله بهتنهایی میتواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروطله قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهمترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنانکه مشروطله بهتنهایی میتواند از شرط مزبور صرفنظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروطله و مشروطعلیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنانکه اراده مشروطله مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت میکند؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.
کلیدواژهها
شرط فاسخ، عدول (انصراف)، ماهیت شرط، تعلیق، استناد به انفساخ (انحلال قرارداد)، اعاده معدوم، امور اعتباری
👍2👌1
تشخیص مدعی و مدعیعلیه
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات
تشخیص مدعی و مدعیعلیه
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن
و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات
در دعوای حاضر، خواهان با ادعای جهل بر قیمت و به استناد خیار غبن، اعلام فسخ معامله را تقاضا میکند. اما دادگاه با این مقدمه که در عصر حاضر برخلاف گذشته، همگان نسبت به ارزش و قیمت کالاهای معمول، خبره محسوب میشوند، محل نزاع را چنین تحریر میکند:
«آیا مغبون موظف است اثبات کند آگاه به ارزش واقعی مبیع نبوده و نسبت به آن جهل داشته و یا غابن باید اثبات نماید مغبون، علم داشته و با آگاهی از ارزش مبیع، اقدام به معامله کرده است»؟
سپس، با توجه به سکوت قانون پیرامون این موضوع، با رجوع به منابع فقهی، در مییابد که مغبون، در جایگاه مدعی قرار دارد و او باید با دلیل معتبر، جهل خود را به ارزش واقعی مبیع اثبات کند.
ادعای دیگر خواهان، عدم تراضی بر شرط اسقاط کلیه خیارات از جمله غبن است؛ چنانکه ادعا میکند، علیرغم فقدان قصد، این شرط بهصورت چاپی در قراردادهای بنگاههای املاک به صورت پیشفرض وجود داشته و به همین دلیل، امضا شده است. اما این ادعا به اعتقاد دادگاه، انکار جزئی سند و دارای همان احکام است. بنابراین انکارکننده، مدعی است و وی باید ادعای جهل خود به شرط را ثابت نماید.
سرانجام نیز دادگاه، به دلیل عدم ارائه ادله محکمهپسند از سوی خواهان، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن
و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات
در دعوای حاضر، خواهان با ادعای جهل بر قیمت و به استناد خیار غبن، اعلام فسخ معامله را تقاضا میکند. اما دادگاه با این مقدمه که در عصر حاضر برخلاف گذشته، همگان نسبت به ارزش و قیمت کالاهای معمول، خبره محسوب میشوند، محل نزاع را چنین تحریر میکند:
«آیا مغبون موظف است اثبات کند آگاه به ارزش واقعی مبیع نبوده و نسبت به آن جهل داشته و یا غابن باید اثبات نماید مغبون، علم داشته و با آگاهی از ارزش مبیع، اقدام به معامله کرده است»؟
سپس، با توجه به سکوت قانون پیرامون این موضوع، با رجوع به منابع فقهی، در مییابد که مغبون، در جایگاه مدعی قرار دارد و او باید با دلیل معتبر، جهل خود را به ارزش واقعی مبیع اثبات کند.
ادعای دیگر خواهان، عدم تراضی بر شرط اسقاط کلیه خیارات از جمله غبن است؛ چنانکه ادعا میکند، علیرغم فقدان قصد، این شرط بهصورت چاپی در قراردادهای بنگاههای املاک به صورت پیشفرض وجود داشته و به همین دلیل، امضا شده است. اما این ادعا به اعتقاد دادگاه، انکار جزئی سند و دارای همان احکام است. بنابراین انکارکننده، مدعی است و وی باید ادعای جهل خود به شرط را ثابت نماید.
سرانجام نیز دادگاه، به دلیل عدم ارائه ادله محکمهپسند از سوی خواهان، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
1_15263307805.pdf
1.6 MB
امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامههای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
دکتر محمدهادی جواهرکلام
امیرحسین زرنگ
دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳
دکتر محمدهادی جواهرکلام
امیرحسین زرنگ
دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳
https://jpl.illrc.ac.ir/article_718553.html
امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامههای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین زرنگ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
10.22034/jpl.2024.718553
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مجله: دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳، دوره ۱، شماره ۱
چکیده
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمانهای عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنههای اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامههای صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراینخصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرفکننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمانهای عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمیتوان آنها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. بهعلاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفههای بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق میشود که مصرفکننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی بهعنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمینکننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرفکننده را فراهم میآورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرفکننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزههای مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنههای عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراهکننده بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکننده جلوگیری نماید.
کلیدواژهها: نام دامنه، عناوین عمومی، مالکیت فکری، رویه قضایی، علامت تجاری، مصرفکننده
موضوع: حقوق مالکیت فکری
نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین زرنگ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
10.22034/jpl.2024.718553
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مجله: دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳، دوره ۱، شماره ۱
چکیده
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمانهای عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنههای اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامههای صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراینخصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرفکننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمانهای عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمیتوان آنها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. بهعلاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفههای بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق میشود که مصرفکننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی بهعنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمینکننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرفکننده را فراهم میآورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرفکننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزههای مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنههای عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراهکننده بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکننده جلوگیری نماید.
کلیدواژهها: نام دامنه، عناوین عمومی، مالکیت فکری، رویه قضایی، علامت تجاری، مصرفکننده
موضوع: حقوق مالکیت فکری