آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
7.46K subscribers
1.79K photos
5 videos
112 files
29 links
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی
آثار، افکار و اندیشه‌های تازه حقوقی
آرای نو و بدیع قضایی
مباحث روز نظام حقوقی
مروری بر پژوهش‌ها، تالیف‌ها و تصنیف‌های دکتر محمدهادی جواهرکلام

https://t.me/drjavaherkalam
Download Telegram
منحصر دانستن رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ به عقد بیع و عدم نیاز به رعایت مصلحت موکل در عقد صلح هیچ توجیه و مبنایی ندارد، مگر اینکه موکل به صراحت در وکالتنامه اختیار صلح رایگان را به وکیل بدهد که در این صورت، انعقاد صلح مجانی و محاباتی نیز در محدوده اختیارات وکیل قرار دارد و استناد به عدم رعایت مصلحت موکل در این فرض منتفی است. ولی صرف درج "عقد صلح" به صورت مطلق در قسمت اختیارات وکیل در وکالتنامه رسمی به معنای جواز تصرف رایگان (صلح مجانی) نیست، بلکه اطلاق آن منصرف به صلح معوض است و وکیل در این فرض نیز مکلف به رعایت مصلحت موکل خواهد بود.

با این حال، دادگاه در این دادنامه قابل انتقاد، به دلیل استفاده از واژه «فروش» در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷، حکم آن را استثنائی و مختص به بیع دانسته که دلالتی بر ضرورت رعایت مصلحت موکل در عقد صلح ندارد!
در حالی که علاوه بر تصریح آشکار صدر آن رای به عبارت مطلق «معامله»، وجوب حفظ مصلحت موکل، قاعده‌ای کلی و مربوط به تمام نمایندگی‌ها، اعم وکالت و غیر آن است. رای وحدت رویه یاد شده نیز در مقام تاکید بر این دیدگاه بوده و اشاره به بیع، تنها به دلیل رواج و شیوع بیشتر آن است.
👍2
عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه
به دیون نامشخص، نامعلوم یا غیرمسجل در زمان تقدیم دادخواست

مسأله مطروح در این پرونده، تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه، به دیونی است که در زمان تقدیم دادخواست، معلوم، مشخص و یا مسجل نیستند و با کارشناسی یا حکم دادگاه تعیین می‌شوند.
باور غالب در رویه قضایی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به این دسته از دیون است. دادنامه حاضر نیز از همین دیدگاه، تبعیت کرده است.
چنان‌که به اعتقاد این دادگاه، مطابق ماده 522 همین قانون آیین دادرسی مدنی، کاهش ارزش پول، زمانی قابل مطالبه است که دین، وجه رایج و در ابتدا نیز مشخص و قطعی باشد. همچنین از زمان تشخیص دقیق دین، یک سال مالی باید بگذرد که شاخص سالانه بانکی بر آن، قابل اعمال باشد.


شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۱۶۰۱۲۳۲ و تاریخ صدور آن، سوم شهریور ماه ۱۳۹۹ درست بوده و مرجع صدور آن، شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
1
تعدیل وجه التزام قراردادی تا میزانی که به جمع عوضین در یک طرف نینجامد یا به مقدار خسارت مقرر برای طرف دیگر

طبق قرارداد مستند دعوی، خوانده می‌بایست برای تاخیر در انجام تعهدی که جمعا ارزش مال فروخته شده 66/500/000 تومان بوده است؛ 1/800/010/000 تومان تا روز صدور دادنامه، وجه التزام قراردادی پرداخت می‌کرد!
بر این بنیاد، دادگاه به استناد برخی اصول حقوقی، همچون لاضرر، عدالت معاوضی، منع سوء استفاده از حق، شرطیت منفعت معقول و مشروع و عدم جمع عوضین در دارایی یکی از طرفین قرارداد و همچنین مبانی اخلاقی و فطری حقوق، عقیده بر لزوم تعدیل وجه التزام گزاف دارد؛ چنان‌که نقض آن را سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از آن‌ها می‌داند که همزیستی افراد را به خطر می اندازد.
همچنین به اعتقاد دادگاه، مبنای تعدیل و تعیین وجه التزام در حالت کلی، حداکثر تا میزانی است که به جمع عوضین در یکی از طرفین نینجامد. اما چنانچه برای یکی از طرفین، میزان خسارت قراردادی معین شده باشد؛ وجه التزام طرف دیگر نیز نمی‌تواند از آن مقدار، بیشتر باشد.
2👍1
1_15202142426.pdf
1.6 MB
عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹
👍1
عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹

چکیده
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می‌شود و آیا مشروط‌له به‌تنهایی می‌تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط‌له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم‌ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان‌که مشروط‌له به‌تنهایی می‌تواند از شرط مزبور صرف‌نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط‌له و مشروط‌علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان‌که اراده مشروط‌له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می‌کند؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.

کلیدواژه‌ها
شرط فاسخ، عدول (انصراف)، ماهیت شرط، تعلیق، استناد به انفساخ (انحلال قرارداد)، اعاده معدوم، امور اعتباری
👍2👌1
تشخیص مدعی و مدعی‌علیه
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات