اختیار قانونی هیات مدیره در عزل مدیر عامل و بطلان توافق مغایر با آن
دادنامه حاضر در پی تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی، مبنی بر تایید فسخ قرارداد و پرداخت خسارات قراردادی مقرر در آن از سوی تجدیدنظرخواهان به تجدیدنظرخوانده است. مطابق قرارداد مزبور، دو شرکت تجدیدنظرخواه، به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت ثالثی و برای مدت دو سال، اختیار عزل و نصب مدیر عامل و همچنین یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره در شرکت مزبور را به شخصی واگذار میکنند.
دادگاه تجدیدنظر با اعتقاد به مخالفت این قرارداد با قواعد آمره مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت و نظم عمومی اقتصادی، آن را باطل تلقی میکند. بر این اساس، مجالی نیز برای طرح فسخ یا مطالبه خسارت قراردادی، باقی نمیماند.
در تایید این دیدگاه، میتوان به تبصره ذیل ماده ۱۲۴ لایحه مزبور اشاره کرد که بر اساس آن، هیات مدیره هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید.
دادنامه حاضر در پی تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی، مبنی بر تایید فسخ قرارداد و پرداخت خسارات قراردادی مقرر در آن از سوی تجدیدنظرخواهان به تجدیدنظرخوانده است. مطابق قرارداد مزبور، دو شرکت تجدیدنظرخواه، به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت ثالثی و برای مدت دو سال، اختیار عزل و نصب مدیر عامل و همچنین یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره در شرکت مزبور را به شخصی واگذار میکنند.
دادگاه تجدیدنظر با اعتقاد به مخالفت این قرارداد با قواعد آمره مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت و نظم عمومی اقتصادی، آن را باطل تلقی میکند. بر این اساس، مجالی نیز برای طرح فسخ یا مطالبه خسارت قراردادی، باقی نمیماند.
در تایید این دیدگاه، میتوان به تبصره ذیل ماده ۱۲۴ لایحه مزبور اشاره کرد که بر اساس آن، هیات مدیره هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید.
❤1
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اولیه برای رسیدگی به ادعای حیله و تقلب به عنوان یکی از موجبات اعاده دادرسی
در این پرونده، خواهان دعوایی به خواسته ی اعلام بطلان اقرارنامه، اقامه می کند؛ حال آنکه پیش تر بر اساس آن اقرارنامه، وی محکوم نیز شده بود. بنابراین در صورت پذیرش این خواسته، یکی از موجبات اعاده دادرسی از آن رای، فراهم بود. چنانکه به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ ایین دادرسی مدنی، اثبات حیله و تقلب یکی از موارد اعاده دادرسی محسوب میشود.
اما شعبه ۲ دادگاه حقوقی رشت، با این اعتقاد که خواسته مذکور، یک دعوای مستقل به حساب آمده، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را با استناد به عمومات ایین دادرسی مدنی به مرجع صالح ارسال نموده است.
لیکن دادگاه حقوقی تهران، با استدلال که خواسته باید در دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اولیه مورد رسیدگی قرار گیرد، اختلاف در صلاحیت نموده است.
النهایه دیوان عالی کشور، با تایید نظر دادگاه حقوقی تهران، خواسته اثبات حیله و تقلب را در صلاحیت مرجع اولیه رسیدگی کننده به دعوا مربوطه میداند.
در این پرونده، خواهان دعوایی به خواسته ی اعلام بطلان اقرارنامه، اقامه می کند؛ حال آنکه پیش تر بر اساس آن اقرارنامه، وی محکوم نیز شده بود. بنابراین در صورت پذیرش این خواسته، یکی از موجبات اعاده دادرسی از آن رای، فراهم بود. چنانکه به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ ایین دادرسی مدنی، اثبات حیله و تقلب یکی از موارد اعاده دادرسی محسوب میشود.
اما شعبه ۲ دادگاه حقوقی رشت، با این اعتقاد که خواسته مذکور، یک دعوای مستقل به حساب آمده، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را با استناد به عمومات ایین دادرسی مدنی به مرجع صالح ارسال نموده است.
لیکن دادگاه حقوقی تهران، با استدلال که خواسته باید در دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اولیه مورد رسیدگی قرار گیرد، اختلاف در صلاحیت نموده است.
النهایه دیوان عالی کشور، با تایید نظر دادگاه حقوقی تهران، خواسته اثبات حیله و تقلب را در صلاحیت مرجع اولیه رسیدگی کننده به دعوا مربوطه میداند.
👍2
نظریه تلف حکمی اموال غیرمنقول در معاملات با سند رسمی و حفظ مالکیت منتقلالیه با حسن نیت
در پرونده حاضر، مالکی پس از اینکه کلیه حقوق مالکانه خود در یکی از اموال غیرمنقول را به برخی از فرزندان و دامادهای خویش انتقال میدهد، به موجب سند رسمی و در مغایرت با انتقالهای قبلی، همین حقوق را به فرزند دیگر خود، منتقل میسازد. متعاقب این انتقال، ملک مزبور مکررا به ایادی دیگری واگذار میشود.
با فوت مالک نخست، فرزاندان و دامادهای وی (منتقلالیهم اول)، دعوای ابطال کلیه اسناد رسمی مالکیت فوق را اقامه میکند؛ دادگاه بدوی نیز به ابطال این اسناد، حکم میدهد. خواندگان نیز از این حکم، تجدیدنظرخواهی می کنند.
دادگاه تجدیدنظر، ابطال اسناد مزبور را خلاف نظم عمومی و انصاف دانسته و با استناد به مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نشان از حمایت قانونگذار از مالکیت اشخاص ثالث با حسن نیت دارد، با نقض رای بدوی، موضوع دعوی را مشمول تلف حکمی دانسته است.
در پرونده حاضر، مالکی پس از اینکه کلیه حقوق مالکانه خود در یکی از اموال غیرمنقول را به برخی از فرزندان و دامادهای خویش انتقال میدهد، به موجب سند رسمی و در مغایرت با انتقالهای قبلی، همین حقوق را به فرزند دیگر خود، منتقل میسازد. متعاقب این انتقال، ملک مزبور مکررا به ایادی دیگری واگذار میشود.
با فوت مالک نخست، فرزاندان و دامادهای وی (منتقلالیهم اول)، دعوای ابطال کلیه اسناد رسمی مالکیت فوق را اقامه میکند؛ دادگاه بدوی نیز به ابطال این اسناد، حکم میدهد. خواندگان نیز از این حکم، تجدیدنظرخواهی می کنند.
دادگاه تجدیدنظر، ابطال اسناد مزبور را خلاف نظم عمومی و انصاف دانسته و با استناد به مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نشان از حمایت قانونگذار از مالکیت اشخاص ثالث با حسن نیت دارد، با نقض رای بدوی، موضوع دعوی را مشمول تلف حکمی دانسته است.
❤1👍1
منحصر دانستن رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ به عقد بیع و عدم نیاز به رعایت مصلحت موکل در عقد صلح هیچ توجیه و مبنایی ندارد، مگر اینکه موکل به صراحت در وکالتنامه اختیار صلح رایگان را به وکیل بدهد که در این صورت، انعقاد صلح مجانی و محاباتی نیز در محدوده اختیارات وکیل قرار دارد و استناد به عدم رعایت مصلحت موکل در این فرض منتفی است. ولی صرف درج "عقد صلح" به صورت مطلق در قسمت اختیارات وکیل در وکالتنامه رسمی به معنای جواز تصرف رایگان (صلح مجانی) نیست، بلکه اطلاق آن منصرف به صلح معوض است و وکیل در این فرض نیز مکلف به رعایت مصلحت موکل خواهد بود.
با این حال، دادگاه در این دادنامه قابل انتقاد، به دلیل استفاده از واژه «فروش» در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷، حکم آن را استثنائی و مختص به بیع دانسته که دلالتی بر ضرورت رعایت مصلحت موکل در عقد صلح ندارد!
در حالی که علاوه بر تصریح آشکار صدر آن رای به عبارت مطلق «معامله»، وجوب حفظ مصلحت موکل، قاعدهای کلی و مربوط به تمام نمایندگیها، اعم وکالت و غیر آن است. رای وحدت رویه یاد شده نیز در مقام تاکید بر این دیدگاه بوده و اشاره به بیع، تنها به دلیل رواج و شیوع بیشتر آن است.
با این حال، دادگاه در این دادنامه قابل انتقاد، به دلیل استفاده از واژه «فروش» در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷، حکم آن را استثنائی و مختص به بیع دانسته که دلالتی بر ضرورت رعایت مصلحت موکل در عقد صلح ندارد!
در حالی که علاوه بر تصریح آشکار صدر آن رای به عبارت مطلق «معامله»، وجوب حفظ مصلحت موکل، قاعدهای کلی و مربوط به تمام نمایندگیها، اعم وکالت و غیر آن است. رای وحدت رویه یاد شده نیز در مقام تاکید بر این دیدگاه بوده و اشاره به بیع، تنها به دلیل رواج و شیوع بیشتر آن است.
👍2