یازدهم شهریور ماه، سالروز ارتحال استاد فرزانه و دانشمند، دکتر امیر ناصر کاتوزیان، فخر حقوق ایران، گرامی‌ باد.

سخنی در باب ویژگی‌های شخصیتی استاد:

استاد دکتر ناصر کاتوزیان، فقط «حقوقدان» نبودند؛ استاد، دنبال "حق" بودند و "حق" می‌گفتند؛ جامعه‌شناسی بودند که قواعد حقوقی را برای جامعه خویش و برای رفع معضلات اجتماعی آراسته و اصلاح می‌کردند؛ گاهی لباس مورخان و ادیبان داشتند و گاه در مقام فقیه ظاهر می‌شدند؛ گاهی دکتر کاتوزیان را در مقام قانونگذاری مشاهده می‌کردیم که قاعده‌های حقوقی را برای رویه قضایی ساخته و پرداخته می‌کردند؛ گاهِ دیگر استاد را در لباس سیاستمداری می‌دیدیم که بدون ترس و واهمه و با شجاعت تمام، به انتقاد از رفتار حاکمان می‌پرداختند و به اصلاح امور، ارشاد می‌کردند. از خاطرم نمی‌رود که در کلاس‌های مقطع دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دربارهٔ اقدامات ریاست جمهوری اسبق و ملازمان ایشان می‌فرمودند: «در حال تمرین دولت‌داری هستیم؛ در سیاست، آزمون و خطا می‌کنیم. درحالی‌که سیاست جای دوره کارآموزی نیست».
رویهٔ استاد در همه زمینه‌ها باید ادامه یابد.

انسان محور جهان خلقت است و تضمین حقوق آدمی مرکز اصلی تمامی نظام‌های حقوقی و در حقیقت، رسالت و آرمان حقوق هر کشوری است. همین جایگاه والای آدمی و کرامت و شرافت او سبب شده است که جبران خسارت بدنی او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود؛ به گونه‌ای که امروزه تمام نظام‌های جبران خسارت (مسئولیت مدنی، بیمه و تامین اجتماعی) برای جبران زیان‌های بدنی او همکاری می‌کنند. امروزه حقوق خسارات بدنی به شاخه‌ای مستقل در حقوق بسیاری از کشورها تبدیل شده است، گرچه هنوز سایه مسئولیت مدنی را بر سر دارد.

در این اثر مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در نظام عام جبران خسارت، با تاکید بر فلسفه تشریع دیه و موضوع آن و امکان مطالبه زیان‌های مادی و معنوی در کنار دیه و نیز دیه زنان و غیر مسلمانان، با تاکید بر حقوق اسلام و رویه قضایی مورد بازبینی قرار گرفته است.

همچنین، مهم‌ترین نظام‌های خاص جبران خسارت بدنی، مانند حوادث رانندگی، پزشکی، هسته‌ای، اعمال تروریستی و جرایم علیه اشخاص و سایر نظام‌های خاص به تفصیل با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و رویه قضایی این کشور مورد بحث و بررسی واقع شده است.

این اثر با مقدمه فاخر دکتر صفایی و دکتر کریمی چاپ شده است‌.

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
خلاصه رأی: وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

شعبه 21 دیوان عالی کشور - دادنامه شماره: 9200271 – مورخ 1/8/1392

خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صـدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلاً هرکدام مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکّل پدر متوفیان ح. و ف.ل. می باشد که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه 89/1007 دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده اند وسیله نقلیه حادثه دیده به شماره انتظامی.... در زمان وقوع سانحه 3/4/89 که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به موجب بیمه نامه 000252/07780/151/1/5/1389 از تاریخ 6/3/89 لغایت 6/3/90 بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان می باشد که از این امر امتناع و علی رغم مراجعات بلا اقدام درحالی که به موجب بیمه نامه متهمه موصوف پرداخت خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکّل به خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره 4322/89 بنا به مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل به علّـت تغلـیظ در مـاه حـرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اوّل رسیدگی 24/3/1391 (ص 17) منعقد وکلای خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سؤال با توجه به دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکّل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را علیه شرکت بیمه که قائم مقام موکّل در این خصوص می بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به عنوان قائم مقام موکّل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازعٌ فیه می باشد یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه 89/509/ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به شماره 0745ـ 91 مورخ 31/4/91 (ص 22و 23) ثبت نمود اجمالاً ایراد به عدم تقویم خواسته ( نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده 63 ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادّعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن ها بوده به موجب نظریه کارشناس تصادفات و رأی دادگاه شاوور خواهان مسئول قتل فرزند خود می باشد از نظر مبانی مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار مقصر و ایجاد مسئولیت برای وی از باب ورود خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه گر به جای مقصر خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می پردازد قاعدتاً در غیر این صورت و عدم ایجاد مسئولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه گر به وجود نیامده است این مسئله که شخص مسئول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسئولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسئولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و خسارت به زیان دیدگان پرداخت می گردد ( آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن ها هست و با اینکه بیمه گزار هم نیستند ذی سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیّز اوراق) در جای دیگر عنوان نموده اند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسئولیت بیمه گر فرع بر وجود مسئولیت بیمه گزار می باشد و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه خسارت از شرکت بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است ( آیا وراث مورث فقط بیمه گزار است اگر وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسئولیت از مقصر که پدر متوفی است می نماید ؟!) استناد نموده با توجه به ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار می باشد و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمی باشد و به تبع آن از بیمه گر نیز اگر مطابق قرارداد بیمه شخص

ثالث جانشین وی است) قابل مطالبه نیست در پرونده کیفری ازلحاظ پرداخت دیه مسئولیتی متوجه خواهان نمی باشد چرا اگر شخصیت مسئول و طلبکار در یک شخص خواهان جمع شده لذا تعهد وی ساقط شده است از باب تحلیل قضیه ارث استناد نموده طبق ماده 880 ق.م. ( کسی که مورث خود را عمداً بکشد و همین واژه عملاً خواهان را به شک انداخته که وی چون مرتکب قتل غیرعمدی نشده بنابراین می تواند از مورث خود ارث ببرد جواباً وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد لذا با مراجعه به فتاوی ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح می باشد ازجمله تحریر الوسیله در بحث موانع ارث در بخش قتل در صفحه 367 از جلد دوّم و در کتاب لمعه در بحث موانع ارث مسئله شماره هشت به این مسئله تأکید گردیده که قدر متیقن در قتل غیر عمد قاتل از دیه مقتول چیزی نمی برد و این حکم با اصول کلی نیز مطابقت دارد چراکه قاتلی که خود موظف به پرداخت دیه است نمی تواند از آن بهره مند گردد دیه متعلقه ازلحاظ ماهیتی با ماترک متفاوت می باشد ماترک آن چیزی است که از اموال متوفی به جای مانده اساساً دیه متعلقه داخل در اموال متوفی نشده و مستقیماً از طرف مقصر و قاتل به خودش قابل پرداخت است لذا آنچه را که خواهان مدعی استحقاق آن است ارث مورث وی ( فرزند) نمی باشد بلکه مبلغی است که وی مسئول پرداخت آن است چون بایستی به خودش پرداخت نماید مسئولیت ساقط شد محسوب می شود و درنتیجه بیمه گر وی نیز مسئول اصلی مقصر مسئولیتی ندارد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان راداریم ( اولاً ـ دیات مشمول احکام میراث است و اسباب حصول تحقق میراث مؤثر در مقام نیست چه عنوان شود ماترک است و یا غیر ماترک است درهرحال میراث است سبب دخول مؤثر در مقام نیست ثانیاً ـ سقوط تعهد نسبت به خود مادام است که متعهد و متعهدٌ له و سبب متحد باشند لکن همین که شخص ثالثی تعهد مضمونٌ عنه را پذیرفته (همانند شرکت بیمه) شخصیت دریافت کننده خسارت مؤثر در مقام نیست حال چه دریافت کننده واجد نسبت با متوفی باشد یا نباشد مؤثر در مقام نیست به محض وقوع با ثالث (شرکت –خوانده دعوی) قائم مقام معتبر در مسئولیت است تسری دادن سقوط مسئولیت اصیل نسبت به قائم مقام مادام است که تعهد به نفع شخص ثالث تأسیس و منعقد نگردیده باشد هرچند اسباب و احکام شخصیت ثالث با قائم مقام متمایز است لکن ممکن است یک شخصیت ( اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی) از جهتی به سبب قائم مقام باشد و از جهت و سبب دیگر ثالث باشد جوانب متعدد و متفاوت شخصیت دریک شخص ( حقیقی و یا حقوقی) قابلیت اجتماع را دارد نفی کلی آن در عدم وقوع صائب نیست مضافاً قائم مقامی مسئولیت در قضایای بیمه قائم مقام در مقام تعهد و تکلیف است و این امر متمایز از قائم مقامی در حقوق است که باملاحظه متن قرارداد عنوانی از قائم مقامی در حقوق انتزاع نمی شود دلیل آن هم این است که از جانب بیمه گزار شخص بیمه گر مجوز قبول حقوق را ننموده لذا ثمره آن می شود سقوط مسئولیت اصیل به اسباب انتقال تعهد قبل از وقوع نافی سقوط مسئولیت است توجهاً بدین امر که نسبت بیمه گر با بیمه گزار قائم مقامی عقدی در مسئولیت است لکن نسبت تحقق زیان دیده با بیمه شخص ثالث است اداره بیمه طی پاسخی دیگر که در (صفحات 26 و 27) درج است تاریخ شروع بیمه را 6/3/1389 و تاریخ انقضاء را 6/3/1390 و به مـدت 365 روز اعـلام نمـوده و مربـوط به اتومبیل شماره انتظامی........ سمند کد انتظامی ایران...... شماره موتور 12486027286 و شماره شاسی 70303743 و تعهدات مالی را ابراز نموده اند (پاسخ از شرکت بیمه – مرکز......اهواز) پاسخ دیگر از شرکت سهامی بیمه الف. استان خوزستان به شماره 4322/89ـ 1/5/91 است که ابراز نموده اند (ص 30) بیمه نامه شماره 252/7780/151/1/5/89 این شرکت معتبر و مورد تأیید می باشد و در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از بیمه نامه فوق به عنوان وثیقه متمم استفاده نمایند و پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش شاوور قاضی اجرای احکام طی نامه شماره 91/123 مورخ 1/5/91 گواهی نموده در خصوص پرونده کلاسه 89/509 ک تاریخ وقوع حادثه تصادف در مورخ 3/4/1389 گزارش شده است (ص 31) وکیل خواهان دعوی طی لایحه ثبت شده 1011ـ 91 مورخ 4/7/1391 پاسخ داده از لایحه مسبوق دفاعی شرکت بیمه خوانده دعوی ـ در خصوص ایراد هزینه دادرسی مسبوقاً طی لایحه ثبت شده 1504ـ 90 مورخ 25/11/90 تکمیل هزینه دادرسی شده (ص 10) پرونده محاکماتی امّا در ماهیت اولاً ـ اینکه این وراث چه کسانی هستند را مرجع صالح قضایی تعیین می کند و صرفاً شرکت بیمه می بایست دیه فوت شدگان را به این ورثه قانونی پرداخت نماید و هیچ وجه صلاحیتی در تشخیص اینکه ارث به این اشخاص تعلق می گیرد یا خیر ندارد بلکه او می بایست مطیع قواعد آمره باشد و علی رغم وقوع مسئولیت مقصر و به تبع آن مسئولیت شرکت بیمه گر و علی رغم بیمه نامه معتبر و مواد مصرح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 حاضر به ایفای تعهدات قراردادی

و قانونی خود نمی باشد آیا صرفاً می تواند به این بهانه که چون خواهان خود منجر به حادثه گشته پس دیه فوت فرزندانش به او پرداخت نخواهد شد ؟ خون دو فرد مسلمان در هیچ جا و در هیچ یک از قوانین شرعی و جاری مملکتی قابل قبول نیست و حتی در ماده 10 قانون فوق حتی در مواردی که مقصر حادثه مستحق نیست و یا بیمه نامه معتبر ندارد و یا اصلاً بیمه نامه ی ندارد نیز دستور به جبران خسارت زیان دیده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی داده است دربند 6 ماده یک قانون صرفاً جبران خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی داند و حتی در قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت خسارت وارده به خودش هم بیمه شده است شرکت بیمه نمی تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسئولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام مورد استدعاست. دادگاه در وقت 18/7/1391 (ص 38) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/1391 ( شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز) با ذکر تحولات مذکور در فوق چنین رأی داده علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولاً ـ در ماده 880 قانون مدنی قتل عمد را از موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در قتل غیر عمد مانع از بردن ارث قاتل از دیه مقتول نیست و نظریه شماره 0163/7ـ 21/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این مطلب می باشد ثانیاً ـ ماده پنج قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 به صراحت عنوان نموده ( بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مرحومین ف. و ح. اشخاص ثالث می باشند و عنوان بر آنان منطبق است (طی گواهی انحصار وراثت پیوست وراث مرحومین مذکور صرفاً ع.ل.می باشد ) ثالثاً ـ دلیل و فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که دیات و خسارت های وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تأسیس صندوق تأمین خسارت مؤید این مطلب است لذا دادگاه با اعتبار قرارداد بیمه فوق الذکر با بیمه الف. و اعتبار آن در زمان حادثه و ذی نفع شناختن خواهان در دیه فرزندان و گواهی حصر وراثت متوفیان و ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه وارد و قابل اجابت دانسته به استناد مواد 294 و تبصره ماده 295 ق.م.ا. و مواد 198و515و519 ق.آ.د.م. و 10 ق.م. خوانده را به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت دوسوّم مرد مسلمان به عنوان تغلیظ قتل در ماه حرام به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به مأخذ دو درصد محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان ملزم و محکوم می نماید این رأی در مورخ 10/8/1391 (ص 43) به فرجام خواه ابلاغ و دادخواست فرجامی حسب پیوست آن به شماره 1532ـ 91 در مورخ 27/9/1391 ثبت شده است با عدول از مطالب تکراری اجمالاً مشـروحه فـرجامی بـدین قـرار است: 1ـ مسئولیت بیمه گر به پرداخت فرع بر تحقق مسئولیت مقصر است زمانی که مقصر در پرداخت دیه به خودش (با استناد مالکیت فی الذمه) مسئولیتی نداشته باشد بیمه گر نیز به تبع آن مسئولیتی ندارد 2ـ بحث دیه از ارث جداست بحث ارث و بحث تعهدات در بخش جداگانه از اسباب مالکیت می باشند در مدت میان فوت تا پیش از تصفیه ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که معمولاً دارای طلب و بدهی می باشد و پس از تصفیه است که انتقال ماترک به وراث صورت می گیرد دیه مقتول طلبی است که وارد شخصیت حقوقی ترکه نشده و جز بدهی افراد به ترکه محسوب می شود و آثار طلب و بدهی و تعهدات بدان بار می شود نه آثار ترکه یا ارث لذا ترتیب ارث و انتقال یا عدم انتقال آن به وراث جایگاهی نداشته و فاقد وجاهت حقوقی است و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ارث هنگامی وجاهت دارد که دیه را جزء ماترک بدانیم و اگر غیرازآن باشد محلی برای اعمال ماده 880 وجود ندارد 3ـ صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری با دو شخصیت حقوقی جداگانه با شرکت بیمه دارد لذا خسارت های غیرقابل پرداخت از طرف شرکت های بیمه از صندوق تأمین قابل پرداخت است که ارتباطی با پرونده و استدلال فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری ندارد 4ـ فرض اینکه دیه را جزء از ماترک بدانیم وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد طبق اصل 167 ق.ا. و ماده سه ق.آ.د.م. با مراجعه به فتاوی امری درمی یابـیم که ارث نبـردن قاتل غیر عمد ارجح می باشـد. 5ـ بیمه شخص ثالث باهدف جبران زیان اشخاص ثالث منعقد می شود نه برای انتفاع مقصر حادثه و انتفاع مقصر از تقصیر خویش که برخلاف مسلم قاعده اقدام است و خلاف صریح تبصره6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می باشد (منظور از ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود

به استثناء راننده مسبب حادثه) زیان دیده ثالث هر شخصی می تواند باشد مگر راننده مقصر و مسبب حادثه تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث متقابلاً وکیل فرجام خوانده پاسخ داده و با عدول از پاسخ های تکراری – مفروض شود در حادثه ای هم شخص ثالث و هم شخص مقصر هر دو فوت شوند آیا با قبول این اصل که برای فرد متوفی مسئولیتی قابل تصور نیست نتیجه استدلال بیمه این نمی شود که ورثه ثالث دیگر نمی توانند دیه فوت مورث خود را دریافت کنند زیرا برای مقصر ازآنجاکه فوت کرده و برای بیمه گر به تبعیت از مقصر مسئولیتی وجود ندارد مسلماً پاسخ منفی و این استدلال بیمه کاملاً اشتباه است و اولین نتیجه ای از عقد بیمه حاصل می شود تحقق مسئولیت بیمه گر به پرداخت خسارت به محض وقوع حادثه و بروز ضرر و بدون نیاز به هیچ پیش شرطی است اصول حاکم بر معاملات بیمه ای اصل حسن نیت است لذا مواردی که در صورت بروز حادثه ای می تواند مؤثر در استحقاق و عدم استحقاق باشد مستلزم تصریح بوده است و صراحت قرارداد و قانون مبنی بر عدم تعلق وعدم تکلیف مقرر نگردیده است ( دلیلی بر نفی مسئولیت صورت وقوع ندارد) و تنها استثناء ماده 7 و تبصره 6 ماده یک است و دعوی بیمه گزار علیه بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه مطرح شده و تابع قواعد حاکم بر عقد بیمه است و ارتباطی با قواعد حاکم بر مسئولیت بین بیمه گزار و زیان دیده ندارد. پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی: شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/91 شعبه اوّل محاکم عمومی حقوقی شهرستان اهواز اجمالاً مردود است. نظر به اینکه با افتراض وقوع قرابت فی مابین شخص ثالث (اعم از مصدوم و یا متوفی) با راننده وسیله نقلیه از موجبات سقوط ضمان تعهد عقدی شرکت بیمه نخواهد بود امور اساسی ذیل تعرضات شرکت بیمه را مردود می کند:
الف – به محض وقوع تعهد عقدی (ضمان عقدی) و تحقق موجبات ضمان اسباب و عللی که موجب سقوط ضمان عقدی است همان مواردی است که در شریعت و قانون مدنی موضوع ماده 264 واقع شوند که در این قضیه منتفی است و اصل اشتغال یقینی مستلزم فراغ تعیینی است حکومت می نماید.
ب ـ اجتماع شخصیت متنوع در یک فرد امتناع قانونی و شرعی ندارد لکن اسباب شخصیت متفاوت، تبعات و عوارض متفاوت هم دارد لذا این امر صائب نیست که ابراز شود فرد زیان زننده همان فرد منتفع است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است (تحریرالمجله مرحوم کاشف الغطاء ج 1 ص 98 ـ القواعد و الفوائد مرحوم شهید اوّل ج 1 ص 43 و ج2 ص 223 – فوائد بحرالعلوم مرحوم طباطبائی ص 119 – مرحوم موسوی بجنوردی القواعد الفقهیه ج ص ص 181، مرحوم حسینی مراغی کتاب العناوین ج 1 ص 229 ـ مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام ص 293 و مرحوم نراقی کتاب مشارق الاحکام ص 182 و تعاریف شخصیت چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت و اسباب وقوع تعدد شخصیت در یک فرد و یا در یک مقام و یا در یک شخصیت حقوقی و یا دریک شخصیت حقیقی ممکن است لذا تبعات هر شخصیت منحصر درهمان سبب است و توسعه و تسری آن به سبب و وجه شخصیتی دیگر همان فرد صائب نیست و از این حیث استناد به بند6 ماده 264 ق.م. (مالکیت ما فی الذمه) مردود است.
ج ـ تبعات تقصیر چه به تسبیب چه به تلف مادام در عهده مقصر حوادث و سوانح است که مسئولیت مدنی آن به دیگری طی امر عقدی منتقل نشده باشد همین که طی امر عقدی (عقد بیمه) تبعات تقصیر مسئولیت مدنی آن را شرکت بیمه پذیرفته ضمان عقدی بر وی مترتب است هرچند شخصیت یک فرد متعدد باشد (هم مقصر باشد هم اولیاء دم) باشد سبب وصول حقوق ناشی از عقد بیمه است این امر متمایز از سبب وقوع حادثه است سبب وقوع حادثه با سبب حقوق ناشی از حادثه مادام در یک فرد جمع می شود که عقدی با ثالث (شرکت بیمه) منعقد نگردیده باشد همین که شخص ثالثی ضمان عقدی مسئولیت مقصر را در برابر مصدوم پذیرفته نمی تواند تبعات عقد لازم التأثیر را منتفی نماید.
دـ افتراض تعدد شخصیت فی مابین میراث با ترکه امر مردودی است همچنان که افتراق فی مابین دیات از میراث امر مردودی است درهرحال تمام ماترک متوفی پس تحریر ترکه یا وراث ترکه را می پذیرند که مسئول تصفیه ترکه هم می شوند و برخوردار از حقوق و تعهدات مورث خود به حدی که مورث مال داشته است می شوند و یا آنکه قبول ترکه نمی کنند به سایر طبقات و النهایه در فقدان مجهول المالک و در حکم ارث بلاوراث موضوع اصل 45 قانون اساسی و ماده 28 قانون مدنی رفتار می شود دراین بین فی مابین ترکه متوفی تا قبول ترکه و یا ردّ ترکه فرد دیگری از حیث شخصیت ظهور و وقوع ندارد یا ترکه را قبول می کنند که قائم مقام قهری مورث خود در امور مالی وی می شوند و یا ترکه را ردّ می کنند که طبق تعرفه قانون امور حسبی اداره ترکه در عهده دادستان عمومی و مدیر ترکه قرار می گیرد و متعاقباً امور راجع به ترکه اعم از حقوق و دیون و تعهدات مورث اعمال تصفیه و اعمال

تقسیم و یا صرف می شود.
هـ ـ از تطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 با تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1387 در خصوص موضوع اشخاص مستثنی از شخصیت ثالث (غیر معنون به ثالث) در قانون مسبوق (همسر، پدر، مادر، اولاد) مذکور لکن در قانون اصلاحی لاحق صرفاً (راننده مسبب حادثه) را مستثنی از احکام شخصیت ثالث نموده و این امر باهدف صیانت از حقوق مصدومین و جلوگیری از تعطیل دماء مسلم (لایطل امرء مسلم) می باشد.
بنا به جهات مرقوم دادنامه فرجام خواسته حسب مبانی و موازین صدرالذکر درنتیجه مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد رأی فرجامی نتیجتاً به استناد ماده 370 ق.آ.د.م. ضمن مردود دانستن فرجام خواهی ابرام می گردد.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

درخواست صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

آیین رونمایی و معرفی کتاب: "مبانی و اصول جبران خسارت بدنی"

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام

با سخنرانی:
۱- استاد دکتر سید حسین صفایی
۲- استاد دکتر گودرز افتخار جهرمی
۳- استاد دکتر عباس کریمی
۴- استاد دکتر حسنعلی موذن‌زادگان

لینک ورود به سایت: https://meeting.atu.ac.ir/ch/book

برگزارکننده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
با همراهی شرکت سهامی انتشار

آیین رونمایی و معرفی کتاب: "مبانی و اصول جبران خسارت بدنی"

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام

با سخنرانی:
۱- استاد دکتر سید حسین صفایی
۲- استاد دکتر گودرز افتخار جهرمی
۳- استاد دکتر عباس کریمی
۴- استاد دکتر حسنعلی موذن‌زادگان

لینک ورود به سایت: https://meeting.atu.ac.ir/ch/book

برگزارکننده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
با همراهی شرکت سهامی انتشار

مبانی و اصول جبران خسارت بدنی

گروه کتاب: #دانشگاهی
مؤلف: #محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_اول #۱۴۰۰
قیمت: ۲۷۵۰۰۰ تومان

@entesharco

New Doc 2021-10-27 21.41.43 - Page 1

New Doc 2021-10-27 21.41.43 - Page 2

New Doc 2021-10-27 21.41.43 - Page 3

نحوه استیفای طلب از مال مرهون در صورت شرط وکالت در فروش یا شرط تملک مال مرهون در مقابل طلب در رویه قضایی:
الزامی بودن یا اختیاری بودن مراجعه به اداره ثبت (یا دادگاه) موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و نسخ یا بقای حکم مقرر در ماده ۷۷۷ قانون مدنی و حکم مساله در قوانین خاص مثل قانون بودجه ۱۳۹۱ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، نقد و تحلیل رویه قضایی
منبع: دکتر سید حسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، "حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست، تضمین‌های دین، شماره ۹۴ به بعد، صفحه ۲۰۱ به بعد.
#حقوق_مدنی_پیشرفته
#تضمین‌های_دین
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام

#رویه_قضایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام_گیلانی

اعتبار وصیت شفاهی یا وصیت‌نامه فاقد تشریفات در رویه قضایی
منبع: دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام،حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار، ش۱۹ به بعد، ص۳۶-۴۲

اعتبار وصیت شفاهی یا وصیت‌نامه فاقد تشریفات در رویه قضایی
منبع: دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام،حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار، ش۱۹ به بعد، ص۳۶-۴۲

#رویه_قضایی
موضوع: ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع

خلاصه رأی:
درج شرط پشیمانی توأم با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود؛ بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است. بنابراین، هم شرط و هم عقد صحیح است.

رأی بدوی:
دادنامه شماره 448 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی خانم ز.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال بدین توضیح که ( طبق قرارداد عادی مورخ 30/11/91 موکل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را در قبال مبلغ 000/000/000/6 ریال به خوانده واگذار نموده است و دربند 7ـ 6 قرارداد درج شده که ((طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردد سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید)) و برای شرط مذکور مدت معین نشده است لذا هم شرط و هم بیع باطل بوده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله به انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعا است ) وکیل خوانده نیز اظهار نموده ( با توجه به اینکه درج شرط مذکور در ذیل آثار قرارداد درج شده حاکی از این است که شرط مذکور تنها تعیین وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است نه خیار و از طرفی دربند 6ـ 6 طرفین کلیه خیارت را از خود ساقط کرده اند و این با شرط مذکور متعارض است. در ضمن اصل بر لزوم قراردادهاست و در صورت شک در وجود یا عدم خیار باید اصل را بر عدم خیار دانست و برفرض محال که عبارت مذکور خیار شرط تفسیر شود باعث بطلان معامله نخواهد زیرا مهلت اعمال خیار به لحاظ عرفی و به طور ضمنی مضبوط و معلوم است که ابتدای مهلت زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن روزی است که برای تنظیم سند رسمی مقررشده است لذا با توجه به اینکه خواهان تمامی ثمن معامله را دریافت کرده است تقاضای صدور حکم بر صحت قرارداد و محکومیت خواهان به بی حقی را دارم) . لذا بنا به مراتب با عنایت به مجموع محتویات پرونده قطع نظر از اینکه شرط مندرج دربند 6ـ 6 سند عادی مورخ 30/11/91 ازنظر عرف مقید به زمان تحویل و تحول ثمن و مثمن می باشد و طبق سند عادی مورخ 24/12/91 کل ثمن معامله به خواهان پرداخت و کلید آپارتمان تحویل خوانده گردیده است نظر به اینکه شرط مذکور مصداق هیچ یک از شروط مندرج در مواد 233 و 399 قانون مدنی نبوده و تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معامله پرداخت خسارت به میزان سی درصد ثمن معامله می باشد نه فسخ معامله، لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص گردیده دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9201250 - 30/9/1392 از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای م.ز. می باشد که به موجب آن دادنامه دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده وارد و موجه نمی باشد رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و تجدیدنظرخواه نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید با توجه به نحوه اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی دادگاه بدوی و لوایح تقدیمی متداعیین و همان طور که دادگاه محترم بدوی نیز در جریان رسیدگی قضایی به آن رسیده وقوع عقد بیع و صحت آن محرز می باشد و مبیع تحویل مشتری گردیده و حسب ادعای مشتری تمامی ثمن معامله را به موقع پرداخت کرده اند شرط پشیمانی پیش بینی شده در قسمت 7ـ 6 از قرارداد که طرفین توافق نموده تا طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردند سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت گردد در چنین وضعیتی که ذکر شد از مصادیق موضوع ماده 401 قانون مدنی محسوب نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه بدوی را درخور و شایسته تأیید می داند با استناد به ماده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی

#رویه_قضایی

موضوع: داوری عرف در تعیین مدت خیار شرط (شرط پشیمانی از معامله)

@drjavaherkalam

خلاصه رأی: اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، اما مدت آن با مراجعه به داوری عرف و نحوه توافق طرفین، قابل تعیین باشد شرط صحیح است .

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 031 مورخ 1393/1/26 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ن. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخه 1385/9/20 با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در توضیح مبنای دعوی خود اظهار داشته که موکل وی طبق مبایعه‌نامه مورخ 1385/9/20 یک قطعه زمین به خوانده فروخته است و در دو سطر پایانی مبایعه‌نامه شرط شده است هر یک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید و چون برای خیار شرط مدت تعیین نشده است طبق ماده 401 قانون مدنی توسط خیار و بیع باطل است و تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به مفاد قرارداد استنادی و اینکه در قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی نیز از جمله تعهدات فروشنده می‌باشد و نظر به اصول صحت و لزوم قراردادها و اینکه شرط مورد ادعای خواهان با توجه به اصل صحت و با توجه به داوری عرف در حدود قرارداد طرفین قابل تفسیر می‌باشد و با توجه به مراتب مذکور مدت شرط مذکور تا تاریخ تنظیم سند رسمی به نام خریدار تفسیر می‌گردد و با توجه به اینکه مدت شرط مذکور با مراجعه به عرف و نحوه توافق طرفین قابل تعیین است لذا شرط مذکور از مشمول ماده 401 قانون مدنی خارج است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضانژاد


@drjavaherkalam

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه شماره 9300725 - 7/8/1393 صادره از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای ف.م. به طرفیت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 031 مورخ 1393/1/26 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخ 1385/9/20 با احتساب کلیه خسارات قانونی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که از جانب تجدیدنظرخواه ایراد موجه و مدللی که موجب خدشه و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود به عمل نیامده است و استدلال وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه ابرازی مبنی بر این که دادگاه محترم بدوی در انطباق موضوع اجتهاد در برابر نص نموده و با استناد به داوری عرف و ارائه تفاسیر غیرمرتبط شرط مذکوردر قسمت انتهایی قرارداد را از شمول ماده 401 قانون مدنی خارج دانسته را موجه نمی‌داند زیرا به شرح متن قرارداد و در بخش توضیحات طرفین چنین قید کرده‌اند: «خریدار و فروشنده با علم و آگاهی و در کمال صحت و سلامت اقدام به معامله نموده‌اند و حق هرگونه فسخ را از خود ساقط نموده‌اند...» با این وصف اراده طرفین بر قطعیت قرارداد بوده و درج عبارت: «هریک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید» بعد از عبارت این قولنامه در دو نسخه تنظیم شده و هردو حکم واحد دارد مؤید این است که شرط قید شده در جهت تحکیم قرارداد بوده و عرفاً نیز درج شرط در قسمت انتهایی قرارداد و پس از پایان مفاد آن بر این امر استوار می‌باشد و با لحاظ اصل صحت و لزوم قرارداد با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی - صوفی

#رویه_قضایی
موضوع: ماهیت تعیین مبلغی جهت پشیمانی از عقد
خلاصه رأی: تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از پشیمانی، موجد خیار فسخ نیست؛ بلکه هدف از آن، التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 930146 مورخ 31/2/93 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان 1. م.ف. 2. م.ص. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 صادره از همین دادگاه - که برابر آن دادنامه مذکور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 18/10/90 بین خواندگان صادرشده است وکیل معترض ثالث بیان داشته که خوانده ردیف دوم در تاریخ 8/12/1380 سه دانگ مغازه موضوع مبایعه نامه مورخ 28/3/92 را به موکل فروخته است و علی رغم اطلاع خواهان دادنامه معترض نیز از این موضوع موکل را به دعوی فرا نخوانده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه معامله خواندگان به لحاظ خیار شرط بودن یک معامله باطل بوده و بیع باطل نیز اثری در تملک نداشته است بنابراین دعوای معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده


رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه شماره 9300721 - 24/6/1393 صادره از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان م.ف. و م.ص. نسبت به دادنامه شماره 930146 مورخ 31/2/93 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 همان دادگاه محکوم به ردّ اعلام شده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست؛ توضیح اینکه آقای م.ص. طی بیع نامه عادی مورخ 1380/10/18 سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع را از آقای م.ف. خریده و ثمن معامله هم نقداً تأدیه شده است معهذا شرط نموده اند که درصورت عدول و پشیمانی هریک از طرفین، بایستی طرف پشیمان سه میلیون تومان به طرف دیگر بپردازد مورخ1380/12/8 آقای م.ص. مورد معامله را به تجدیدنظرخواه طی بیع نامه عادی فروخته و محل را به تصرف او داده است در تاریخ26/10/1391 آقای م.ف. دعوی ابطال مبایعه نامه صدرالاشاره را به طرفیت آقای م.ص. مطرح که دادگاه محترم مذکور طی دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/1392 حکم به ابطال آن صادر و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است فی الحال تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث نسبت به این رأی اعتراض که به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محکوم به ردّ اعلام و با تجدیدنظرخواهی وی در این دادگاه مطرح گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و از طرفی عرفاً قرارداد و وضع شرط مورد اشاره نه به هدف متزلزل نمودن بیع بلکه به هدف التزام بیشتر طرفین به عقد و به عبارت دیگر استحکام بخشیدن بیشتر به آن است؛ واِلّا بدیهی است پس ازگذشت مدت طولانی از وقوع عقد با توجه به کاهش ارزش پول فراهم نمودن وجه شرط مقرر سهل است ولیکن همانطورکه گفته شد عرفاً اراده واقعی طرفین هیچ گاه بر چنین امری تعلق نمی گیرد فلذا مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 425 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد191 و 193 و219 از قانون مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر الغاء دادنامه شماره 251 مورخ 92/3/28 دادگاه مذکور صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی ـ حاجی حسنی

#رویه_قضایی

موضوع: تفسیر شرط پشیمانی از قرارداد در پرتو اصل لزوم قراردادها


خلاصه رأی: ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله ...» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود، است.

دادنامه شماره 9200560 – 18/9/1392 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده خانم هـ .ب. با وکالت خانم ز.ع. وکیل دادگستری دادخواستی به خواسته ابطال و بی اعتباری عقد بیع و مبایعه نامه در خصوص پلاک های 122 ـ 124 ـ 125 فرعی از 28 اصلی بخش 5 تقدیم محاکم عمومی شهر قم نموده که به شعبه 11 ارجاع شده است در دادخواست این گونه توضیح داده شده که مبایعه نامه مورخ 16/4/63 در رابطه با تمامی پلاک های فوق الذکر در قرارداد قیدشده که در صورت پشیمان شدن از معامله طرف پشیمان شده باید خسارت بدهد و عبارت مذکور دلیل این است که بیع مذکور باطل است زیرا وجود خیار فسخ در هر معامله ای بدون ذکر مدت به طرف ماده 401 قانون مدنی باطل و مبطل است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. دادگاه در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 100686ـ21/10/91 نموده که ملخص آن این است که ... با صرف نظر از اشکالات دیگر در موضوع ، شرط مذکور شرط تحکیم معامله است یعنی طرفین نباید پیشمان شوند، لذا عبارت فوق خللی به صحت معامله وارد نمی کند و لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده نسبت به قرار مذکور شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره 201051 ـ19/12/91 خلاصتاً این گونه رأی داده است که استدلال دادگاه در رأی تجدیدنظر خواسته استدلالی ماهوی است ولی نتیجه رأی شکلی است و از طرفی دادگاه طرفین را برای دادرسی دعوت نکرده است و صدور رأی به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی می باشد و لذا ضمن نقص دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی با تعیین به دادگاه بدوی اعاده نموده است. وضعیت ثبتی پلاک های موضوع دعوی از ثبت استعلام شده که پاسخ واصله به شماره 4919ـ15/2/92 پیوست پرونده است و خلاصتاً حاکی از این است که پلاک 123ـ124ـ125 / فرعی از 280 اصلی بخش 5 قم به مساحت 604 مترمربع از طرف زمین شهری قم به آقای ر. با و.س. منتقل شده سپس مقدار 200 مترمربع آن طی رأی شماره 1357 ـ4/10/75 هیأت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تحت پلاک 1338 فرعی در سهم مفروزی ع.ت. ثبت و سند صادرشده و مقدار 150 مترمربع دیگر طی رأی 1365 ـ25/10/75 تحت پلاک 1337 فرعی در سهم مفروزی آقای ن.الف. ثبت و سند صادرشده و سپس ن.الف. شش دانگ پلاک 1337 فرعی را طی سند قطعی 51255 ـ1/7/88 دفتر ... قم به الف.ک. منتقل کرده و وی نیز طی سند 45442ـ24/6/82 دفتر ... قم آن را به آقای ح.الف. انتقال داده و همچنین 100 سهم دیگر از شش دانگ پلاک های صدرالذکر طی سند قطعی 75604ـ3/10/77 دفتر ... قم به آقای ع.م. انتقال داده شده که نسبت به آن سند صادر نشده و مجدداً در تاریخ 25/9/83 حسبت تقاضای م.د. نسبت به پلاک های یادشده بنام ر.ب. سند معارض صادرشده که طی سند قطعی 101548ـ 27/11/82 دفتر ... قم مقدار 150 سهم مشاع از 600 سهم شش دانگ برای م.د. انتقال یافته که سند نسبت به 150 سهم صادر نشده است و مجدداً حسب درخواست وراث مرحوم ر.س. نسبت به شش دانگ پلاک های مرقوم یعنی 122 ـ124 ـ125و280 اصلی بخش 5 قم بنام وراث سند صادرشده ولی دفتر املاک به امضای مسئول وقت دفتر املاک نرسیده است و پرونده از این حکایتی ندارد. وکیل خواهان همچنین طی لایحه ای به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته که ماحصل آن این است که پشیمان از عقد تحت عنوان فسخ از محاکم درخواست می شود و ذکر عدم مدت فسخ به استناد ماده 401 قانون مدنی موجب بطلان شرط و نیز عقد می باشد و در این خصوص اشاره به رأی اصراری شماره 26ـ9/8/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که پشیمانی را از مصادیق فسخ دانسته . در جلسه مورخه 16/2/92 نیز وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام کرده است. وکیل خوانده نیز با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه 14 سابقه رسیدگی دارد و اضافه نموده خواهان در این پرونده نیز جزء خواهان ها بوده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی اصالت بیع نامه را تأیید کرده و توضیح داده است جای تعجب است که بیع نامه ای که در سال 63 تنظیم شده اکنون تقاضای ابطال آن می شود که 30 سال از آن زمان گذشته و این دعوی از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اضافه نموده که در ماده 399 قانون مدنی آمده است که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری اختیار فسخ باشد بدیهی است عبارت استنادی و سیاق آن به نحوه مذکور در ماده 399 نمی باشد یا نتوان آن