محکومیت شرکت توزیع برق به پرداخت خسارت وارده بر اموال شهروندان در اثر سرقت کابلهای برق بر اساس نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری
خواهان به دلیل تحمل خسارت در اثر سرقت کابلهای برق دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شرکت توزیع برق اقامه میکند.
خوانده در مقام دفاع و با تاکید بر نقش سرقت در وقوع خسارت، علت خسارت را خارج از اتلاف و تسبیب تلقی و خود را فاقد مسئولیت دانسته است.
دادگاه با استناد به نظریات تکثرگرا (پلورالیسم) در حوزه مسئولیت مدنی، نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری از طریق رعایت مقررات را به عنوان یک وظیفه سازمانی مطرح میکند. در این تئوری که از گرایشهای نوین این حوزه است، مسئولیت مدنی به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد، به سوی آینده نگری و درصدد پیش گیری از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده است؛ بنابراین، عدم جلوگیری از ایجاد خسارت نیز مسئولیت به همراه خواهد داشت.
در حقوق ایران هم این دیدگاه از مواد ۷ و ۹ قانون ایمنی زیست محیطی مصوب ۱۳۸۸، اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون کار و همچنین، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت و سوخت کشتی ۲۰۰۱، قابل استنباط است.
خواهان به دلیل تحمل خسارت در اثر سرقت کابلهای برق دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شرکت توزیع برق اقامه میکند.
خوانده در مقام دفاع و با تاکید بر نقش سرقت در وقوع خسارت، علت خسارت را خارج از اتلاف و تسبیب تلقی و خود را فاقد مسئولیت دانسته است.
دادگاه با استناد به نظریات تکثرگرا (پلورالیسم) در حوزه مسئولیت مدنی، نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری از طریق رعایت مقررات را به عنوان یک وظیفه سازمانی مطرح میکند. در این تئوری که از گرایشهای نوین این حوزه است، مسئولیت مدنی به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد، به سوی آینده نگری و درصدد پیش گیری از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده است؛ بنابراین، عدم جلوگیری از ایجاد خسارت نیز مسئولیت به همراه خواهد داشت.
در حقوق ایران هم این دیدگاه از مواد ۷ و ۹ قانون ایمنی زیست محیطی مصوب ۱۳۸۸، اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون کار و همچنین، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت و سوخت کشتی ۲۰۰۱، قابل استنباط است.
عدم فوریت مطالبه ارش
(با سقوط حق فسخ معامله از باب خیار عیب، حق مطالبه ارش همچنان باقی است)
دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در این دادنامه معتقد است که علیرغم تصریح ماده ۴۳۵ قانون مدنی به فوریت خیار عیب، موضع قانونگذار پیرامون فوریت یا عدم فوریت مطالبهی ارش مبیع معیوب، روشن نیست. همین مسئله رجوع به منابع فقهی را برای کشف حکم این موضوع، ایجاب میکند. بر این اساس، دادگاه با مراجعه به منابع فقهی چنین استدلال میکند که گروهی از فقها، موضوع فوریت را تنها ناظر بر رد (فسخ) بیع و نه مطالبه ارش مبیع معیوب، دانستهاند. بر این بنیاد، دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی مبنی بر بطلان دعوای مطالبهی ارش به سبب تاخیر در طلب آن، رای دادگاه بدوی را نقض نموده است.
رویه قضایی به درستی از نظر دکتر کاتوزیان در مورد سقوط حق مطالبه ارش با اسقاط یا سقوط خیار عیب فاصله گرفته و به جبران زیان ناروای خریدار ناآگاه میاندیشد.
(با سقوط حق فسخ معامله از باب خیار عیب، حق مطالبه ارش همچنان باقی است)
دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در این دادنامه معتقد است که علیرغم تصریح ماده ۴۳۵ قانون مدنی به فوریت خیار عیب، موضع قانونگذار پیرامون فوریت یا عدم فوریت مطالبهی ارش مبیع معیوب، روشن نیست. همین مسئله رجوع به منابع فقهی را برای کشف حکم این موضوع، ایجاب میکند. بر این اساس، دادگاه با مراجعه به منابع فقهی چنین استدلال میکند که گروهی از فقها، موضوع فوریت را تنها ناظر بر رد (فسخ) بیع و نه مطالبه ارش مبیع معیوب، دانستهاند. بر این بنیاد، دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی مبنی بر بطلان دعوای مطالبهی ارش به سبب تاخیر در طلب آن، رای دادگاه بدوی را نقض نموده است.
رویه قضایی به درستی از نظر دکتر کاتوزیان در مورد سقوط حق مطالبه ارش با اسقاط یا سقوط خیار عیب فاصله گرفته و به جبران زیان ناروای خریدار ناآگاه میاندیشد.
صلاحیت دادگاه در صورت عدم تمایل داور تعیینشده به داوری
در قرارداد موضوع دعوای حاضر، شخصی معین به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات پیشبینی شده است. حال آنکه قرارداد موصوف، به امضای داور تعیینشده نرسیده است. متعاقبا و با وقوع اختلاف، خواهان اظهارنامهای را به داور مزبور ارسال میکند تا در خصوص اختلاف حادث، داوری نماید؛ اما هیچ پاسخی از داور دریافت نمیکند. بر این بنیاد، خواهان برای حل اختلاف پیش آمده، به دادگاه رجوع میکند.
دادگاه در دادنامه پیش رو، این وضعیت حادث را به منزله انصراف داور مرضی الطرفین تلقی کرده و به همین دلیل نیز، رسیدگی به موصوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
برابر تفسیر دادگاه از ماده ۴۶۳ ق آ.د.م، با وقوع شرط اول این ماده که مقرر می کند: «داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند»، دادگاه صلاحیت مییابد. بر این اساس، تحقق شرط دیگر مندرج در ماده مزبور که اظهار میدارد: «به داور یا داوران دیگر نیز تراصی ننمایند» برای ایجاد صلاحیت دادگاه، لازم نخواهد بود.
در قرارداد موضوع دعوای حاضر، شخصی معین به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات پیشبینی شده است. حال آنکه قرارداد موصوف، به امضای داور تعیینشده نرسیده است. متعاقبا و با وقوع اختلاف، خواهان اظهارنامهای را به داور مزبور ارسال میکند تا در خصوص اختلاف حادث، داوری نماید؛ اما هیچ پاسخی از داور دریافت نمیکند. بر این بنیاد، خواهان برای حل اختلاف پیش آمده، به دادگاه رجوع میکند.
دادگاه در دادنامه پیش رو، این وضعیت حادث را به منزله انصراف داور مرضی الطرفین تلقی کرده و به همین دلیل نیز، رسیدگی به موصوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
برابر تفسیر دادگاه از ماده ۴۶۳ ق آ.د.م، با وقوع شرط اول این ماده که مقرر می کند: «داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند»، دادگاه صلاحیت مییابد. بر این اساس، تحقق شرط دیگر مندرج در ماده مزبور که اظهار میدارد: «به داور یا داوران دیگر نیز تراصی ننمایند» برای ایجاد صلاحیت دادگاه، لازم نخواهد بود.
📌انجمن علوم قضایی ایران با همکاری دانشگاه علوم قضایی برگزار میکند
🔹دومین جلسه از سلسله جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی
◽️نقد دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الشتر
"با موضوع شرط سقوط حق فسخ وکالت ضمن خود عقد"
👥با حضور
🔸دکتر محمدهادی جواهر کلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
🔸دکتر عباسعلی دارویی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی
🔸دکتر حسین اعظمی چهاربرج
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه
🔸دکتر سید احمد موسوی
قاضی صادرکننده رای
👤دبیر علمی جلسه
🔸دکتر عباس نیازی
قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
⏱زمان: شنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۶
📍مکان: دانشگاه علوم قضائی، سالن عدالت
جهت ثبتنام به شماره09302730108 یا ایدی @Mohammad_Hajari08 در تلگرام پیام دهید
✅همراه با ارائه گواهی معتبر
🛑ظرفیت محدود میباشد
حضور برای عموم با رعایت شئونات اسلامی آزاد است.
🔹دومین جلسه از سلسله جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی
◽️نقد دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الشتر
"با موضوع شرط سقوط حق فسخ وکالت ضمن خود عقد"
👥با حضور
🔸دکتر محمدهادی جواهر کلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
🔸دکتر عباسعلی دارویی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی
🔸دکتر حسین اعظمی چهاربرج
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه
🔸دکتر سید احمد موسوی
قاضی صادرکننده رای
👤دبیر علمی جلسه
🔸دکتر عباس نیازی
قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
⏱زمان: شنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۶
📍مکان: دانشگاه علوم قضائی، سالن عدالت
جهت ثبتنام به شماره09302730108 یا ایدی @Mohammad_Hajari08 در تلگرام پیام دهید
✅همراه با ارائه گواهی معتبر
🛑ظرفیت محدود میباشد
حضور برای عموم با رعایت شئونات اسلامی آزاد است.
@anjomano_ir
محکومیت وکیل به قیمت روز مورد وکالت (موضوع عقد صلح منعقد شده) و دادن حساب ایام وکالت به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۷
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای پیشتر منتشر شده، تحت عنوان «دعوای مطالبه حساب تصدی ایام وکالت و پرداخت ثمن به نرخ روز با جلب نظر کارشناس» است. در آن دادنامه، دادگاه در رسیدگی به خواسته رد عوض عقد صلحی که توسط وکیل و برابر مفاد وکالتنامه رسمی، منعقد شده، وی را تنها به پرداخت مبلغ وجه المصالحه مندرج در سندرسمی محکوم کرد.
وانگهی همانطور که قبلا نیز ضمن انتشار رای مزبور بیان شد، با توجه به اینکه مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال با صلح به دلایل گوناگون همچون فرار از مالیات، عرفا ناچیز و خلاف واقع ذکر میشود، رای دادگاه بدوی، قابل انتقاد خواهد بود. بر این اساس، دادگاه باید با احراز ثمن واقعی معامله مابین وکیل و منتقلالیه، حکم بر پرداخت این مبلغ به موکل میداد؛ حتی چنانچه این امر نیز مقدور نبود، صدور حکم به قیمت روز انتقال بر مبنای نظر کارشناس، عادلانهتر است.
در دادنامه دادگاه تجدیدنظر، همین دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین دادگاه با اعتقاد بر اینکه در هر صورت وکیل باید غبطه موکل خود را رعایت کند و همچنین با استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵-۲-۱۴۰۳ دیوان عالی کشور، وکیل را به قیمت روز انتقال موضوع وکالت در قالب عقد صلح و دادن حساب دوران وکالت محکوم میکند.
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای پیشتر منتشر شده، تحت عنوان «دعوای مطالبه حساب تصدی ایام وکالت و پرداخت ثمن به نرخ روز با جلب نظر کارشناس» است. در آن دادنامه، دادگاه در رسیدگی به خواسته رد عوض عقد صلحی که توسط وکیل و برابر مفاد وکالتنامه رسمی، منعقد شده، وی را تنها به پرداخت مبلغ وجه المصالحه مندرج در سندرسمی محکوم کرد.
وانگهی همانطور که قبلا نیز ضمن انتشار رای مزبور بیان شد، با توجه به اینکه مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال با صلح به دلایل گوناگون همچون فرار از مالیات، عرفا ناچیز و خلاف واقع ذکر میشود، رای دادگاه بدوی، قابل انتقاد خواهد بود. بر این اساس، دادگاه باید با احراز ثمن واقعی معامله مابین وکیل و منتقلالیه، حکم بر پرداخت این مبلغ به موکل میداد؛ حتی چنانچه این امر نیز مقدور نبود، صدور حکم به قیمت روز انتقال بر مبنای نظر کارشناس، عادلانهتر است.
در دادنامه دادگاه تجدیدنظر، همین دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین دادگاه با اعتقاد بر اینکه در هر صورت وکیل باید غبطه موکل خود را رعایت کند و همچنین با استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵-۲-۱۴۰۳ دیوان عالی کشور، وکیل را به قیمت روز انتقال موضوع وکالت در قالب عقد صلح و دادن حساب دوران وکالت محکوم میکند.
👍1