ماهیت خسارت پرداختی به راننده مسبب حادثه (موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) و ترتیب تقسیم آن بین ورثه
نقد دادنامه مورخ ۲-۷-۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرسش این است که مبلغی که شرکت بیمه به راننده مسبب یا وراث او طبق ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ میپردازد، جزئی از ترکه محسوب می پشود و یا ماهیتاً بیمه حوادث و همچون بیمه عمر بوده و از شمول ترکه است؟
در دادنامه حاضر، تقسیم مبلغ فوق، تابع تقسیم ترکه و قواعد ارث بیان شده است؛ حال آنکه این دیدگاه، قابل انتقاد به نظر میرسد. توضیح آنکه بیمهگذار در لحظا فوت مالک وجه پرداخت شده توسط شرکت بیمه نبوده است که بتوان این مبلغ را داخل در ترکه قلمداد کرد. بر همین اساس نمیتوان مبلغ پرداختی را تابع قواعد ارث مندرج در قانون مدنی محسوب داشت و از اینرو، تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز، خلاف قانون و قابل انتقاد خواهد بود.
نقد دادنامه مورخ ۲-۷-۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرسش این است که مبلغی که شرکت بیمه به راننده مسبب یا وراث او طبق ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ میپردازد، جزئی از ترکه محسوب می پشود و یا ماهیتاً بیمه حوادث و همچون بیمه عمر بوده و از شمول ترکه است؟
در دادنامه حاضر، تقسیم مبلغ فوق، تابع تقسیم ترکه و قواعد ارث بیان شده است؛ حال آنکه این دیدگاه، قابل انتقاد به نظر میرسد. توضیح آنکه بیمهگذار در لحظا فوت مالک وجه پرداخت شده توسط شرکت بیمه نبوده است که بتوان این مبلغ را داخل در ترکه قلمداد کرد. بر همین اساس نمیتوان مبلغ پرداختی را تابع قواعد ارث مندرج در قانون مدنی محسوب داشت و از اینرو، تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز، خلاف قانون و قابل انتقاد خواهد بود.
👍1
شمول نظارت دادگاه بر رای داور در مرحلهی درخواست اجرای رای داوری
(امکان ابطال رای داور یا بطلان توافقنامه داوری در مرحله اجرای رای داور)
در این دادنامه، خواهانها به منظور اجرای رای داوری، دعوایی به خواستهی اجرای رای داور، اقامه میکنند.
اما بندی از قرارداد، که اساس صدور رای داوری بوده، بیان داشته است: «در صورتی که هریک از طرفین، رای صادره از ایشان را نپذیرد، برای حل اختلاف می بایست به قوه قضائیه مراجعه کند». دادگاه در دادنامه حاضر این بند را ناظر بر داوری ندانسته است؛ بلکه مقصود از بند مزبور را نوعی رسیدگی کدخدامنشانه و متفاوت از داوری و همچنین، غیر الزام آور به شمار آورده است. سرانجام نیز بر همین اساس، حکم به رد درخواست خواهان داده و بر زوال اثر از رای داوری بر اساس دادنامه خود، تاکید کرده است.
(امکان ابطال رای داور یا بطلان توافقنامه داوری در مرحله اجرای رای داور)
در این دادنامه، خواهانها به منظور اجرای رای داوری، دعوایی به خواستهی اجرای رای داور، اقامه میکنند.
اما بندی از قرارداد، که اساس صدور رای داوری بوده، بیان داشته است: «در صورتی که هریک از طرفین، رای صادره از ایشان را نپذیرد، برای حل اختلاف می بایست به قوه قضائیه مراجعه کند». دادگاه در دادنامه حاضر این بند را ناظر بر داوری ندانسته است؛ بلکه مقصود از بند مزبور را نوعی رسیدگی کدخدامنشانه و متفاوت از داوری و همچنین، غیر الزام آور به شمار آورده است. سرانجام نیز بر همین اساس، حکم به رد درخواست خواهان داده و بر زوال اثر از رای داوری بر اساس دادنامه خود، تاکید کرده است.
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Photo
عدم امکان فسخ قرارداد
به دلیل نقض قابل پیش بینی
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه دیگری است که پیشتر با عنوان «نقض قابل پیشبینی؛ تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد»، منتشر شده بود. دادگاه بدوی در رای مذکور، به دلیل عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد با وجود گذشت ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان تعیین شده برای اجرای قرارداد و همچنین، عدم امکان اجرای آن در مدت باقیمانده، حکم به تایید فسخ داده بود.
اما به نظر دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، اصولا در شرط فعل، اگر فاعل از انجام تعهدات استنکاف ورزد، ابتدا باید الزام وی به انجام تعهدات را تقاضا نمود؛ اما چنانچه انجام يا الزام به انجام آن تعهد از ناحیه متعهد و يا توسط فرد دیگر یا حتی متعهدله با اخذ هزينه از متعهد، میسر نشد آنگاه، امکان فسخ وجود خواهد داشت.
در قرارداد موضوع این دعوی، حق فسخ در قرارداد، تصریح نشده است؛ همچنین در مورد فسخ بر اساس تجویز قانون نیز، احکام فوق در خصوص فسخ به دلیل عدم انجام تعهد، رعایت نشده است. بنابراین، حکم تایید فسخ صادره از دادگاه بدوی، فاقد محمل قانونی بوده و حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.
به دلیل نقض قابل پیش بینی
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه دیگری است که پیشتر با عنوان «نقض قابل پیشبینی؛ تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد»، منتشر شده بود. دادگاه بدوی در رای مذکور، به دلیل عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد با وجود گذشت ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان تعیین شده برای اجرای قرارداد و همچنین، عدم امکان اجرای آن در مدت باقیمانده، حکم به تایید فسخ داده بود.
اما به نظر دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، اصولا در شرط فعل، اگر فاعل از انجام تعهدات استنکاف ورزد، ابتدا باید الزام وی به انجام تعهدات را تقاضا نمود؛ اما چنانچه انجام يا الزام به انجام آن تعهد از ناحیه متعهد و يا توسط فرد دیگر یا حتی متعهدله با اخذ هزينه از متعهد، میسر نشد آنگاه، امکان فسخ وجود خواهد داشت.
در قرارداد موضوع این دعوی، حق فسخ در قرارداد، تصریح نشده است؛ همچنین در مورد فسخ بر اساس تجویز قانون نیز، احکام فوق در خصوص فسخ به دلیل عدم انجام تعهد، رعایت نشده است. بنابراین، حکم تایید فسخ صادره از دادگاه بدوی، فاقد محمل قانونی بوده و حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.
محکومیت شرکت توزیع برق به پرداخت خسارت وارده بر اموال شهروندان در اثر سرقت کابلهای برق بر اساس نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری
خواهان به دلیل تحمل خسارت در اثر سرقت کابلهای برق دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شرکت توزیع برق اقامه میکند.
خوانده در مقام دفاع و با تاکید بر نقش سرقت در وقوع خسارت، علت خسارت را خارج از اتلاف و تسبیب تلقی و خود را فاقد مسئولیت دانسته است.
دادگاه با استناد به نظریات تکثرگرا (پلورالیسم) در حوزه مسئولیت مدنی، نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری از طریق رعایت مقررات را به عنوان یک وظیفه سازمانی مطرح میکند. در این تئوری که از گرایشهای نوین این حوزه است، مسئولیت مدنی به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد، به سوی آینده نگری و درصدد پیش گیری از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده است؛ بنابراین، عدم جلوگیری از ایجاد خسارت نیز مسئولیت به همراه خواهد داشت.
در حقوق ایران هم این دیدگاه از مواد ۷ و ۹ قانون ایمنی زیست محیطی مصوب ۱۳۸۸، اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون کار و همچنین، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت و سوخت کشتی ۲۰۰۱، قابل استنباط است.
خواهان به دلیل تحمل خسارت در اثر سرقت کابلهای برق دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شرکت توزیع برق اقامه میکند.
خوانده در مقام دفاع و با تاکید بر نقش سرقت در وقوع خسارت، علت خسارت را خارج از اتلاف و تسبیب تلقی و خود را فاقد مسئولیت دانسته است.
دادگاه با استناد به نظریات تکثرگرا (پلورالیسم) در حوزه مسئولیت مدنی، نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری از طریق رعایت مقررات را به عنوان یک وظیفه سازمانی مطرح میکند. در این تئوری که از گرایشهای نوین این حوزه است، مسئولیت مدنی به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد، به سوی آینده نگری و درصدد پیش گیری از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده است؛ بنابراین، عدم جلوگیری از ایجاد خسارت نیز مسئولیت به همراه خواهد داشت.
در حقوق ایران هم این دیدگاه از مواد ۷ و ۹ قانون ایمنی زیست محیطی مصوب ۱۳۸۸، اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون کار و همچنین، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت و سوخت کشتی ۲۰۰۱، قابل استنباط است.
عدم فوریت مطالبه ارش
(با سقوط حق فسخ معامله از باب خیار عیب، حق مطالبه ارش همچنان باقی است)
دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در این دادنامه معتقد است که علیرغم تصریح ماده ۴۳۵ قانون مدنی به فوریت خیار عیب، موضع قانونگذار پیرامون فوریت یا عدم فوریت مطالبهی ارش مبیع معیوب، روشن نیست. همین مسئله رجوع به منابع فقهی را برای کشف حکم این موضوع، ایجاب میکند. بر این اساس، دادگاه با مراجعه به منابع فقهی چنین استدلال میکند که گروهی از فقها، موضوع فوریت را تنها ناظر بر رد (فسخ) بیع و نه مطالبه ارش مبیع معیوب، دانستهاند. بر این بنیاد، دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی مبنی بر بطلان دعوای مطالبهی ارش به سبب تاخیر در طلب آن، رای دادگاه بدوی را نقض نموده است.
رویه قضایی به درستی از نظر دکتر کاتوزیان در مورد سقوط حق مطالبه ارش با اسقاط یا سقوط خیار عیب فاصله گرفته و به جبران زیان ناروای خریدار ناآگاه میاندیشد.
(با سقوط حق فسخ معامله از باب خیار عیب، حق مطالبه ارش همچنان باقی است)
دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در این دادنامه معتقد است که علیرغم تصریح ماده ۴۳۵ قانون مدنی به فوریت خیار عیب، موضع قانونگذار پیرامون فوریت یا عدم فوریت مطالبهی ارش مبیع معیوب، روشن نیست. همین مسئله رجوع به منابع فقهی را برای کشف حکم این موضوع، ایجاب میکند. بر این اساس، دادگاه با مراجعه به منابع فقهی چنین استدلال میکند که گروهی از فقها، موضوع فوریت را تنها ناظر بر رد (فسخ) بیع و نه مطالبه ارش مبیع معیوب، دانستهاند. بر این بنیاد، دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی مبنی بر بطلان دعوای مطالبهی ارش به سبب تاخیر در طلب آن، رای دادگاه بدوی را نقض نموده است.
رویه قضایی به درستی از نظر دکتر کاتوزیان در مورد سقوط حق مطالبه ارش با اسقاط یا سقوط خیار عیب فاصله گرفته و به جبران زیان ناروای خریدار ناآگاه میاندیشد.
صلاحیت دادگاه در صورت عدم تمایل داور تعیینشده به داوری
در قرارداد موضوع دعوای حاضر، شخصی معین به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات پیشبینی شده است. حال آنکه قرارداد موصوف، به امضای داور تعیینشده نرسیده است. متعاقبا و با وقوع اختلاف، خواهان اظهارنامهای را به داور مزبور ارسال میکند تا در خصوص اختلاف حادث، داوری نماید؛ اما هیچ پاسخی از داور دریافت نمیکند. بر این بنیاد، خواهان برای حل اختلاف پیش آمده، به دادگاه رجوع میکند.
دادگاه در دادنامه پیش رو، این وضعیت حادث را به منزله انصراف داور مرضی الطرفین تلقی کرده و به همین دلیل نیز، رسیدگی به موصوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
برابر تفسیر دادگاه از ماده ۴۶۳ ق آ.د.م، با وقوع شرط اول این ماده که مقرر می کند: «داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند»، دادگاه صلاحیت مییابد. بر این اساس، تحقق شرط دیگر مندرج در ماده مزبور که اظهار میدارد: «به داور یا داوران دیگر نیز تراصی ننمایند» برای ایجاد صلاحیت دادگاه، لازم نخواهد بود.
در قرارداد موضوع دعوای حاضر، شخصی معین به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات پیشبینی شده است. حال آنکه قرارداد موصوف، به امضای داور تعیینشده نرسیده است. متعاقبا و با وقوع اختلاف، خواهان اظهارنامهای را به داور مزبور ارسال میکند تا در خصوص اختلاف حادث، داوری نماید؛ اما هیچ پاسخی از داور دریافت نمیکند. بر این بنیاد، خواهان برای حل اختلاف پیش آمده، به دادگاه رجوع میکند.
دادگاه در دادنامه پیش رو، این وضعیت حادث را به منزله انصراف داور مرضی الطرفین تلقی کرده و به همین دلیل نیز، رسیدگی به موصوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
برابر تفسیر دادگاه از ماده ۴۶۳ ق آ.د.م، با وقوع شرط اول این ماده که مقرر می کند: «داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند»، دادگاه صلاحیت مییابد. بر این اساس، تحقق شرط دیگر مندرج در ماده مزبور که اظهار میدارد: «به داور یا داوران دیگر نیز تراصی ننمایند» برای ایجاد صلاحیت دادگاه، لازم نخواهد بود.