امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
با وجود گذشت زمان طولانی
و عدم مطالبه ی دارنده چک
خواهان حدود ۱۵ سال از تاریخ چک مبادرت به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور میکند. دادگاه عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام میداند. وانگهی قوانین عادی، باید در پرتوی قوانین و قواعد عالی و بالاتر تفسیر شود؛ حال آنکه بر اساس قاعده لاضرر منعکس در اصل 40 ق.ا، هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین، با وجود تورم روزافزون کنونی، مطالبه وجه بعد از سالها تاخیر و عدم اقدام خواهان یا دارنده چک، مصداق سواستفاده از حق و اضرار به غیر است.
بهعلاوه، به اعتقاد دادگاه، استدلال مزبور خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود؛ زیرا نه تنها رای وحدت رویه هم مرتبه با قانون نیست و دادگاه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این آرا و آن هم در پرتوی آرای محل نزاع و موضوع این رای دارد؛ بلکه موضوع این رای در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک، مربوط به زمانی است که مطالبه چک در مهلت متعارف، انجام شده باشد.
با وجود گذشت زمان طولانی
و عدم مطالبه ی دارنده چک
خواهان حدود ۱۵ سال از تاریخ چک مبادرت به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور میکند. دادگاه عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام میداند. وانگهی قوانین عادی، باید در پرتوی قوانین و قواعد عالی و بالاتر تفسیر شود؛ حال آنکه بر اساس قاعده لاضرر منعکس در اصل 40 ق.ا، هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین، با وجود تورم روزافزون کنونی، مطالبه وجه بعد از سالها تاخیر و عدم اقدام خواهان یا دارنده چک، مصداق سواستفاده از حق و اضرار به غیر است.
بهعلاوه، به اعتقاد دادگاه، استدلال مزبور خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود؛ زیرا نه تنها رای وحدت رویه هم مرتبه با قانون نیست و دادگاه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این آرا و آن هم در پرتوی آرای محل نزاع و موضوع این رای دارد؛ بلکه موضوع این رای در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک، مربوط به زمانی است که مطالبه چک در مهلت متعارف، انجام شده باشد.
ماهیت خسارت پرداختی به راننده مسبب حادثه (موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) و ترتیب تقسیم آن بین ورثه
نقد دادنامه مورخ ۲-۷-۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرسش این است که مبلغی که شرکت بیمه به راننده مسبب یا وراث او طبق ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ میپردازد، جزئی از ترکه محسوب می پشود و یا ماهیتاً بیمه حوادث و همچون بیمه عمر بوده و از شمول ترکه است؟
در دادنامه حاضر، تقسیم مبلغ فوق، تابع تقسیم ترکه و قواعد ارث بیان شده است؛ حال آنکه این دیدگاه، قابل انتقاد به نظر میرسد. توضیح آنکه بیمهگذار در لحظا فوت مالک وجه پرداخت شده توسط شرکت بیمه نبوده است که بتوان این مبلغ را داخل در ترکه قلمداد کرد. بر همین اساس نمیتوان مبلغ پرداختی را تابع قواعد ارث مندرج در قانون مدنی محسوب داشت و از اینرو، تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز، خلاف قانون و قابل انتقاد خواهد بود.
نقد دادنامه مورخ ۲-۷-۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرسش این است که مبلغی که شرکت بیمه به راننده مسبب یا وراث او طبق ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ میپردازد، جزئی از ترکه محسوب می پشود و یا ماهیتاً بیمه حوادث و همچون بیمه عمر بوده و از شمول ترکه است؟
در دادنامه حاضر، تقسیم مبلغ فوق، تابع تقسیم ترکه و قواعد ارث بیان شده است؛ حال آنکه این دیدگاه، قابل انتقاد به نظر میرسد. توضیح آنکه بیمهگذار در لحظا فوت مالک وجه پرداخت شده توسط شرکت بیمه نبوده است که بتوان این مبلغ را داخل در ترکه قلمداد کرد. بر همین اساس نمیتوان مبلغ پرداختی را تابع قواعد ارث مندرج در قانون مدنی محسوب داشت و از اینرو، تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز، خلاف قانون و قابل انتقاد خواهد بود.
👍1
شمول نظارت دادگاه بر رای داور در مرحلهی درخواست اجرای رای داوری
(امکان ابطال رای داور یا بطلان توافقنامه داوری در مرحله اجرای رای داور)
در این دادنامه، خواهانها به منظور اجرای رای داوری، دعوایی به خواستهی اجرای رای داور، اقامه میکنند.
اما بندی از قرارداد، که اساس صدور رای داوری بوده، بیان داشته است: «در صورتی که هریک از طرفین، رای صادره از ایشان را نپذیرد، برای حل اختلاف می بایست به قوه قضائیه مراجعه کند». دادگاه در دادنامه حاضر این بند را ناظر بر داوری ندانسته است؛ بلکه مقصود از بند مزبور را نوعی رسیدگی کدخدامنشانه و متفاوت از داوری و همچنین، غیر الزام آور به شمار آورده است. سرانجام نیز بر همین اساس، حکم به رد درخواست خواهان داده و بر زوال اثر از رای داوری بر اساس دادنامه خود، تاکید کرده است.
(امکان ابطال رای داور یا بطلان توافقنامه داوری در مرحله اجرای رای داور)
در این دادنامه، خواهانها به منظور اجرای رای داوری، دعوایی به خواستهی اجرای رای داور، اقامه میکنند.
اما بندی از قرارداد، که اساس صدور رای داوری بوده، بیان داشته است: «در صورتی که هریک از طرفین، رای صادره از ایشان را نپذیرد، برای حل اختلاف می بایست به قوه قضائیه مراجعه کند». دادگاه در دادنامه حاضر این بند را ناظر بر داوری ندانسته است؛ بلکه مقصود از بند مزبور را نوعی رسیدگی کدخدامنشانه و متفاوت از داوری و همچنین، غیر الزام آور به شمار آورده است. سرانجام نیز بر همین اساس، حکم به رد درخواست خواهان داده و بر زوال اثر از رای داوری بر اساس دادنامه خود، تاکید کرده است.
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Photo
عدم امکان فسخ قرارداد
به دلیل نقض قابل پیش بینی
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه دیگری است که پیشتر با عنوان «نقض قابل پیشبینی؛ تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد»، منتشر شده بود. دادگاه بدوی در رای مذکور، به دلیل عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد با وجود گذشت ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان تعیین شده برای اجرای قرارداد و همچنین، عدم امکان اجرای آن در مدت باقیمانده، حکم به تایید فسخ داده بود.
اما به نظر دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، اصولا در شرط فعل، اگر فاعل از انجام تعهدات استنکاف ورزد، ابتدا باید الزام وی به انجام تعهدات را تقاضا نمود؛ اما چنانچه انجام يا الزام به انجام آن تعهد از ناحیه متعهد و يا توسط فرد دیگر یا حتی متعهدله با اخذ هزينه از متعهد، میسر نشد آنگاه، امکان فسخ وجود خواهد داشت.
در قرارداد موضوع این دعوی، حق فسخ در قرارداد، تصریح نشده است؛ همچنین در مورد فسخ بر اساس تجویز قانون نیز، احکام فوق در خصوص فسخ به دلیل عدم انجام تعهد، رعایت نشده است. بنابراین، حکم تایید فسخ صادره از دادگاه بدوی، فاقد محمل قانونی بوده و حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.
به دلیل نقض قابل پیش بینی
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه دیگری است که پیشتر با عنوان «نقض قابل پیشبینی؛ تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد»، منتشر شده بود. دادگاه بدوی در رای مذکور، به دلیل عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد با وجود گذشت ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان تعیین شده برای اجرای قرارداد و همچنین، عدم امکان اجرای آن در مدت باقیمانده، حکم به تایید فسخ داده بود.
اما به نظر دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، اصولا در شرط فعل، اگر فاعل از انجام تعهدات استنکاف ورزد، ابتدا باید الزام وی به انجام تعهدات را تقاضا نمود؛ اما چنانچه انجام يا الزام به انجام آن تعهد از ناحیه متعهد و يا توسط فرد دیگر یا حتی متعهدله با اخذ هزينه از متعهد، میسر نشد آنگاه، امکان فسخ وجود خواهد داشت.
در قرارداد موضوع این دعوی، حق فسخ در قرارداد، تصریح نشده است؛ همچنین در مورد فسخ بر اساس تجویز قانون نیز، احکام فوق در خصوص فسخ به دلیل عدم انجام تعهد، رعایت نشده است. بنابراین، حکم تایید فسخ صادره از دادگاه بدوی، فاقد محمل قانونی بوده و حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.
محکومیت شرکت توزیع برق به پرداخت خسارت وارده بر اموال شهروندان در اثر سرقت کابلهای برق بر اساس نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری
خواهان به دلیل تحمل خسارت در اثر سرقت کابلهای برق دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شرکت توزیع برق اقامه میکند.
خوانده در مقام دفاع و با تاکید بر نقش سرقت در وقوع خسارت، علت خسارت را خارج از اتلاف و تسبیب تلقی و خود را فاقد مسئولیت دانسته است.
دادگاه با استناد به نظریات تکثرگرا (پلورالیسم) در حوزه مسئولیت مدنی، نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری از طریق رعایت مقررات را به عنوان یک وظیفه سازمانی مطرح میکند. در این تئوری که از گرایشهای نوین این حوزه است، مسئولیت مدنی به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد، به سوی آینده نگری و درصدد پیش گیری از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده است؛ بنابراین، عدم جلوگیری از ایجاد خسارت نیز مسئولیت به همراه خواهد داشت.
در حقوق ایران هم این دیدگاه از مواد ۷ و ۹ قانون ایمنی زیست محیطی مصوب ۱۳۸۸، اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون کار و همچنین، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت و سوخت کشتی ۲۰۰۱، قابل استنباط است.
خواهان به دلیل تحمل خسارت در اثر سرقت کابلهای برق دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شرکت توزیع برق اقامه میکند.
خوانده در مقام دفاع و با تاکید بر نقش سرقت در وقوع خسارت، علت خسارت را خارج از اتلاف و تسبیب تلقی و خود را فاقد مسئولیت دانسته است.
دادگاه با استناد به نظریات تکثرگرا (پلورالیسم) در حوزه مسئولیت مدنی، نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری از طریق رعایت مقررات را به عنوان یک وظیفه سازمانی مطرح میکند. در این تئوری که از گرایشهای نوین این حوزه است، مسئولیت مدنی به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد، به سوی آینده نگری و درصدد پیش گیری از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده است؛ بنابراین، عدم جلوگیری از ایجاد خسارت نیز مسئولیت به همراه خواهد داشت.
در حقوق ایران هم این دیدگاه از مواد ۷ و ۹ قانون ایمنی زیست محیطی مصوب ۱۳۸۸، اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون کار و همچنین، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت و سوخت کشتی ۲۰۰۱، قابل استنباط است.