۱-مدار و ابزار تفسیر قرارداد
۲-صلاحیت و محدوده اختیارات داوران
در تفسیر قرارداد
۳-جواز دادگاه در ورود و راستی آزمایی
بـه تفسیر و استنـباط داوران از قرارداد
۱- تفسیر قرارداد بر مدار و با هدف کشف اراده حقیقی یا باطنی متعاقدین صورت می پذیرد. این فرایند با استفاده از ابزارهای تفسیری، میسر می گردد که شامل اراده ی ظاهری منعکس در مفاد همان قرارداد، قراین حالیه و مقالیه، قوانین (تفسیری یا تکمیلی)، عرف و اصول و قواعد تفسیری همچون اصول فقه، خواهد بود. وانگهی در خلال فرایند کشف کامل اراده، توجه به اقتضائات اجتماعی و اقتصادی بر حسب زمان و مکان عقد نیز، ضرورت خواهد داشت.
۲- تفسیر قرارداد، اصولا امری موضوعی است؛ بنابراین به دلیل استقلال داوران در امور موضوعی، چنانچه تفسیر به کشف اراده متعاقدین بینجامد، داور در محدوده اختیارات و صلاحیت خود عمل کرده است.
۳- زمانی که داور، مطابق صلاحیت و اختیار خویش عمل کرده است، دادگاه، نمی تواند تفسیر خود را جایگزین تفسیر داور نماید؛ زیرا مقصود متعاقدین از درج شرط داوری در قرارداد، ترجیح تصمیم و تفسیر داور بر دادگاه است. بنابراین، لازم است که دادگاه نیز اراده ی متعاقدین را محترم شمارد.
۲-صلاحیت و محدوده اختیارات داوران
در تفسیر قرارداد
۳-جواز دادگاه در ورود و راستی آزمایی
بـه تفسیر و استنـباط داوران از قرارداد
۱- تفسیر قرارداد بر مدار و با هدف کشف اراده حقیقی یا باطنی متعاقدین صورت می پذیرد. این فرایند با استفاده از ابزارهای تفسیری، میسر می گردد که شامل اراده ی ظاهری منعکس در مفاد همان قرارداد، قراین حالیه و مقالیه، قوانین (تفسیری یا تکمیلی)، عرف و اصول و قواعد تفسیری همچون اصول فقه، خواهد بود. وانگهی در خلال فرایند کشف کامل اراده، توجه به اقتضائات اجتماعی و اقتصادی بر حسب زمان و مکان عقد نیز، ضرورت خواهد داشت.
۲- تفسیر قرارداد، اصولا امری موضوعی است؛ بنابراین به دلیل استقلال داوران در امور موضوعی، چنانچه تفسیر به کشف اراده متعاقدین بینجامد، داور در محدوده اختیارات و صلاحیت خود عمل کرده است.
۳- زمانی که داور، مطابق صلاحیت و اختیار خویش عمل کرده است، دادگاه، نمی تواند تفسیر خود را جایگزین تفسیر داور نماید؛ زیرا مقصود متعاقدین از درج شرط داوری در قرارداد، ترجیح تصمیم و تفسیر داور بر دادگاه است. بنابراین، لازم است که دادگاه نیز اراده ی متعاقدین را محترم شمارد.
طرح دفاع به معنای اخص در قالب دعوای مستقل
(آیا خواهان میتواند دلیل یا دفاعی را که در دعوا یا دعاوی قبلی مطرح شده یا قابلیت طرح داشته، به عنوان دعوای مستقل مطرح کند؟)
بر اساس این دادنامه، هیچ یک از متداعین، نمیتوانند آنچه را که در دعاوی پیشین، به عنوان دفاع به معنی اخص، مطرح شده یا قابلیت طرح داشته است در قالب دعوی مستقل، طرح نماید؛ زیرا مدعی، پیشتر فرصت دفاع و تأمین حقوق دفاعی را داشته است.
در حقیقت بر اساس قواعد آیینی، هر دفاع باید در زمان مقتضی آن، ابراز شود؛ پس با فوت این فرصت به هر دلیلی همچون کوتاهی طرفین دعوی، حقی برای آن ها، ایجاد نخواهد شد. بنابراین، هیچ کس مجاز نیست تا دفاع انحصاری و اختصاصی خود را با دعوی مستقل دیگری، بعد از صدور حکم قطعی، اقامه نماید.
علاوه بر آن، چنانچه دعاوی مزبور، مسموع تلقی شود، به صدور دو حکم متضاد و متعارضی میانجامد که بر خلاف نظم عمومی آیین دادرسی خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه مقنن، روشهای اعتراض و بازنگری احکام قطعی را مشخص کرده است؛ قبول این دعاوی، به تضاد با روشهای مزبور و زوال موضوعیت آنها نیز منجر میشود.
(آیا خواهان میتواند دلیل یا دفاعی را که در دعوا یا دعاوی قبلی مطرح شده یا قابلیت طرح داشته، به عنوان دعوای مستقل مطرح کند؟)
بر اساس این دادنامه، هیچ یک از متداعین، نمیتوانند آنچه را که در دعاوی پیشین، به عنوان دفاع به معنی اخص، مطرح شده یا قابلیت طرح داشته است در قالب دعوی مستقل، طرح نماید؛ زیرا مدعی، پیشتر فرصت دفاع و تأمین حقوق دفاعی را داشته است.
در حقیقت بر اساس قواعد آیینی، هر دفاع باید در زمان مقتضی آن، ابراز شود؛ پس با فوت این فرصت به هر دلیلی همچون کوتاهی طرفین دعوی، حقی برای آن ها، ایجاد نخواهد شد. بنابراین، هیچ کس مجاز نیست تا دفاع انحصاری و اختصاصی خود را با دعوی مستقل دیگری، بعد از صدور حکم قطعی، اقامه نماید.
علاوه بر آن، چنانچه دعاوی مزبور، مسموع تلقی شود، به صدور دو حکم متضاد و متعارضی میانجامد که بر خلاف نظم عمومی آیین دادرسی خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه مقنن، روشهای اعتراض و بازنگری احکام قطعی را مشخص کرده است؛ قبول این دعاوی، به تضاد با روشهای مزبور و زوال موضوعیت آنها نیز منجر میشود.
❤1
دعوای اثبات وقوع عقد قرض و احراز عقد صلح در مقام رهن (اثبات صلح تضمینی یا انعقاد صلح در مقام عقد رهن)
(توصیف صلحنامه ملک به عقد رهن
به دلیل تفاوت آشکار قیمت اعلام شده در قرارداد با ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس پیرو عقد قرض اثباتشده)
در این پرونده، خواهان با این ادعا که سند صلحنامهی تنظیمی بین متعاقدین در پی وقوع عقد قرض منعقد و تنظیم شده، حال آنکه در حقیقت، ماهیت این قرارداد، رهن و تضمین بازپرداخت مبلغ قرض است؛ احراز وقوع عقد قرض و رهن را تقاضا می کند.
دادگاه نیز پس از احراز وقوع عقد قرض، به دلیل کمتر بودن و تفاوت آشکار قیمت اعلامی ملک در صلحنامه، نسبت به ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس، این قرارداد را ناقلهی مالکیت نداسته است و به عقد رهن، توصیف میکند.
(توصیف صلحنامه ملک به عقد رهن
به دلیل تفاوت آشکار قیمت اعلام شده در قرارداد با ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس پیرو عقد قرض اثباتشده)
در این پرونده، خواهان با این ادعا که سند صلحنامهی تنظیمی بین متعاقدین در پی وقوع عقد قرض منعقد و تنظیم شده، حال آنکه در حقیقت، ماهیت این قرارداد، رهن و تضمین بازپرداخت مبلغ قرض است؛ احراز وقوع عقد قرض و رهن را تقاضا می کند.
دادگاه نیز پس از احراز وقوع عقد قرض، به دلیل کمتر بودن و تفاوت آشکار قیمت اعلامی ملک در صلحنامه، نسبت به ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس، این قرارداد را ناقلهی مالکیت نداسته است و به عقد رهن، توصیف میکند.
❤1👏1
امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
با وجود گذشت زمان طولانی
و عدم مطالبه ی دارنده چک
خواهان حدود ۱۵ سال از تاریخ چک مبادرت به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور میکند. دادگاه عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام میداند. وانگهی قوانین عادی، باید در پرتوی قوانین و قواعد عالی و بالاتر تفسیر شود؛ حال آنکه بر اساس قاعده لاضرر منعکس در اصل 40 ق.ا، هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین، با وجود تورم روزافزون کنونی، مطالبه وجه بعد از سالها تاخیر و عدم اقدام خواهان یا دارنده چک، مصداق سواستفاده از حق و اضرار به غیر است.
بهعلاوه، به اعتقاد دادگاه، استدلال مزبور خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود؛ زیرا نه تنها رای وحدت رویه هم مرتبه با قانون نیست و دادگاه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این آرا و آن هم در پرتوی آرای محل نزاع و موضوع این رای دارد؛ بلکه موضوع این رای در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک، مربوط به زمانی است که مطالبه چک در مهلت متعارف، انجام شده باشد.
با وجود گذشت زمان طولانی
و عدم مطالبه ی دارنده چک
خواهان حدود ۱۵ سال از تاریخ چک مبادرت به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور میکند. دادگاه عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام میداند. وانگهی قوانین عادی، باید در پرتوی قوانین و قواعد عالی و بالاتر تفسیر شود؛ حال آنکه بر اساس قاعده لاضرر منعکس در اصل 40 ق.ا، هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین، با وجود تورم روزافزون کنونی، مطالبه وجه بعد از سالها تاخیر و عدم اقدام خواهان یا دارنده چک، مصداق سواستفاده از حق و اضرار به غیر است.
بهعلاوه، به اعتقاد دادگاه، استدلال مزبور خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود؛ زیرا نه تنها رای وحدت رویه هم مرتبه با قانون نیست و دادگاه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این آرا و آن هم در پرتوی آرای محل نزاع و موضوع این رای دارد؛ بلکه موضوع این رای در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک، مربوط به زمانی است که مطالبه چک در مهلت متعارف، انجام شده باشد.
ماهیت خسارت پرداختی به راننده مسبب حادثه (موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) و ترتیب تقسیم آن بین ورثه
نقد دادنامه مورخ ۲-۷-۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرسش این است که مبلغی که شرکت بیمه به راننده مسبب یا وراث او طبق ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ میپردازد، جزئی از ترکه محسوب می پشود و یا ماهیتاً بیمه حوادث و همچون بیمه عمر بوده و از شمول ترکه است؟
در دادنامه حاضر، تقسیم مبلغ فوق، تابع تقسیم ترکه و قواعد ارث بیان شده است؛ حال آنکه این دیدگاه، قابل انتقاد به نظر میرسد. توضیح آنکه بیمهگذار در لحظا فوت مالک وجه پرداخت شده توسط شرکت بیمه نبوده است که بتوان این مبلغ را داخل در ترکه قلمداد کرد. بر همین اساس نمیتوان مبلغ پرداختی را تابع قواعد ارث مندرج در قانون مدنی محسوب داشت و از اینرو، تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز، خلاف قانون و قابل انتقاد خواهد بود.
نقد دادنامه مورخ ۲-۷-۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرسش این است که مبلغی که شرکت بیمه به راننده مسبب یا وراث او طبق ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ میپردازد، جزئی از ترکه محسوب می پشود و یا ماهیتاً بیمه حوادث و همچون بیمه عمر بوده و از شمول ترکه است؟
در دادنامه حاضر، تقسیم مبلغ فوق، تابع تقسیم ترکه و قواعد ارث بیان شده است؛ حال آنکه این دیدگاه، قابل انتقاد به نظر میرسد. توضیح آنکه بیمهگذار در لحظا فوت مالک وجه پرداخت شده توسط شرکت بیمه نبوده است که بتوان این مبلغ را داخل در ترکه قلمداد کرد. بر همین اساس نمیتوان مبلغ پرداختی را تابع قواعد ارث مندرج در قانون مدنی محسوب داشت و از اینرو، تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز، خلاف قانون و قابل انتقاد خواهد بود.
👍1