۱- ابطال رای داور و تفسیر قوانین موجد حق؛
۲- تسری رای داوری به ثالثی که طرف قرارداد نبوده، اما قرارنامه داوری را پذیرفته و امضا نموده؛
۳- ابزارهای تفسیر قرارداد.
۲- تسری رای داوری به ثالثی که طرف قرارداد نبوده، اما قرارنامه داوری را پذیرفته و امضا نموده؛
۳- ابزارهای تفسیر قرارداد.
در این پرونده، خواهان به استناد بند ۱ ماده ۴۸۸ قانون آ.د.م که مقرر می کند: «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد»، ابطال رای داور را تقاضا میکند. اساس ادعای وی، آن است که محکومعلیه دیگر رای، ثالثی غیر از متعاملین است؛ همچنین خواهان، مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در اجرای تعهد را منوط به اثبات ورود ضرر، میداند.
در دادنامه حاضر، قوانین موجود حق به مقتضیات عدالت قضایی، تعبیر شده اسـت که در توجـیه و مـدلــل ساختن رای داور، نقش آفرین میگردند. بر این اساس، قوانین موجد حق مزبور، علاوه بر آنکه شامل قوانین آمره یا تکمیلی میشود، دربردانده اصول دادرسی و مفاد وضع شده توسط طرفین در قرارداد نیز میشود.
همچنین، پیرامون صدور رای علیه ثالثی که طرف قرارداد نبوده، دادگاه، امضای ثالث در قرارداد را (که اتفاقا وی در مال موضوع قرارداد نیز شراکت دارد)، به منزله پذیرش شرط داوری میداند.
سرانجام در رد ادعای خواهان که مطالبه خسارت مقرر شده در قرارداد را منوط به ورود ضرر میدانست، دادگاه آن را به وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی تفسیر میکند که برای آن، ورود ضرر، شرط مطالبه خسارت نخواهد بود؛ زیرا در تفسیر قرارداد باید بر مدار اراده و با استفاده از ابزارهای تفسیری همچون عرف، در پی کشف اراده متعاقدین بود. عرف نیز این شرط را به وجه التزام میشناسد.
در دادنامه حاضر، قوانین موجود حق به مقتضیات عدالت قضایی، تعبیر شده اسـت که در توجـیه و مـدلــل ساختن رای داور، نقش آفرین میگردند. بر این اساس، قوانین موجد حق مزبور، علاوه بر آنکه شامل قوانین آمره یا تکمیلی میشود، دربردانده اصول دادرسی و مفاد وضع شده توسط طرفین در قرارداد نیز میشود.
همچنین، پیرامون صدور رای علیه ثالثی که طرف قرارداد نبوده، دادگاه، امضای ثالث در قرارداد را (که اتفاقا وی در مال موضوع قرارداد نیز شراکت دارد)، به منزله پذیرش شرط داوری میداند.
سرانجام در رد ادعای خواهان که مطالبه خسارت مقرر شده در قرارداد را منوط به ورود ضرر میدانست، دادگاه آن را به وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی تفسیر میکند که برای آن، ورود ضرر، شرط مطالبه خسارت نخواهد بود؛ زیرا در تفسیر قرارداد باید بر مدار اراده و با استفاده از ابزارهای تفسیری همچون عرف، در پی کشف اراده متعاقدین بود. عرف نیز این شرط را به وجه التزام میشناسد.
۱-مدار و ابزار تفسیر قرارداد
۲-صلاحیت و محدوده اختیارات داوران
در تفسیر قرارداد
۳-جواز دادگاه در ورود و راستی آزمایی
بـه تفسیر و استنـباط داوران از قرارداد
۱- تفسیر قرارداد بر مدار و با هدف کشف اراده حقیقی یا باطنی متعاقدین صورت می پذیرد. این فرایند با استفاده از ابزارهای تفسیری، میسر می گردد که شامل اراده ی ظاهری منعکس در مفاد همان قرارداد، قراین حالیه و مقالیه، قوانین (تفسیری یا تکمیلی)، عرف و اصول و قواعد تفسیری همچون اصول فقه، خواهد بود. وانگهی در خلال فرایند کشف کامل اراده، توجه به اقتضائات اجتماعی و اقتصادی بر حسب زمان و مکان عقد نیز، ضرورت خواهد داشت.
۲- تفسیر قرارداد، اصولا امری موضوعی است؛ بنابراین به دلیل استقلال داوران در امور موضوعی، چنانچه تفسیر به کشف اراده متعاقدین بینجامد، داور در محدوده اختیارات و صلاحیت خود عمل کرده است.
۳- زمانی که داور، مطابق صلاحیت و اختیار خویش عمل کرده است، دادگاه، نمی تواند تفسیر خود را جایگزین تفسیر داور نماید؛ زیرا مقصود متعاقدین از درج شرط داوری در قرارداد، ترجیح تصمیم و تفسیر داور بر دادگاه است. بنابراین، لازم است که دادگاه نیز اراده ی متعاقدین را محترم شمارد.
۲-صلاحیت و محدوده اختیارات داوران
در تفسیر قرارداد
۳-جواز دادگاه در ورود و راستی آزمایی
بـه تفسیر و استنـباط داوران از قرارداد
۱- تفسیر قرارداد بر مدار و با هدف کشف اراده حقیقی یا باطنی متعاقدین صورت می پذیرد. این فرایند با استفاده از ابزارهای تفسیری، میسر می گردد که شامل اراده ی ظاهری منعکس در مفاد همان قرارداد، قراین حالیه و مقالیه، قوانین (تفسیری یا تکمیلی)، عرف و اصول و قواعد تفسیری همچون اصول فقه، خواهد بود. وانگهی در خلال فرایند کشف کامل اراده، توجه به اقتضائات اجتماعی و اقتصادی بر حسب زمان و مکان عقد نیز، ضرورت خواهد داشت.
۲- تفسیر قرارداد، اصولا امری موضوعی است؛ بنابراین به دلیل استقلال داوران در امور موضوعی، چنانچه تفسیر به کشف اراده متعاقدین بینجامد، داور در محدوده اختیارات و صلاحیت خود عمل کرده است.
۳- زمانی که داور، مطابق صلاحیت و اختیار خویش عمل کرده است، دادگاه، نمی تواند تفسیر خود را جایگزین تفسیر داور نماید؛ زیرا مقصود متعاقدین از درج شرط داوری در قرارداد، ترجیح تصمیم و تفسیر داور بر دادگاه است. بنابراین، لازم است که دادگاه نیز اراده ی متعاقدین را محترم شمارد.
طرح دفاع به معنای اخص در قالب دعوای مستقل
(آیا خواهان میتواند دلیل یا دفاعی را که در دعوا یا دعاوی قبلی مطرح شده یا قابلیت طرح داشته، به عنوان دعوای مستقل مطرح کند؟)
بر اساس این دادنامه، هیچ یک از متداعین، نمیتوانند آنچه را که در دعاوی پیشین، به عنوان دفاع به معنی اخص، مطرح شده یا قابلیت طرح داشته است در قالب دعوی مستقل، طرح نماید؛ زیرا مدعی، پیشتر فرصت دفاع و تأمین حقوق دفاعی را داشته است.
در حقیقت بر اساس قواعد آیینی، هر دفاع باید در زمان مقتضی آن، ابراز شود؛ پس با فوت این فرصت به هر دلیلی همچون کوتاهی طرفین دعوی، حقی برای آن ها، ایجاد نخواهد شد. بنابراین، هیچ کس مجاز نیست تا دفاع انحصاری و اختصاصی خود را با دعوی مستقل دیگری، بعد از صدور حکم قطعی، اقامه نماید.
علاوه بر آن، چنانچه دعاوی مزبور، مسموع تلقی شود، به صدور دو حکم متضاد و متعارضی میانجامد که بر خلاف نظم عمومی آیین دادرسی خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه مقنن، روشهای اعتراض و بازنگری احکام قطعی را مشخص کرده است؛ قبول این دعاوی، به تضاد با روشهای مزبور و زوال موضوعیت آنها نیز منجر میشود.
(آیا خواهان میتواند دلیل یا دفاعی را که در دعوا یا دعاوی قبلی مطرح شده یا قابلیت طرح داشته، به عنوان دعوای مستقل مطرح کند؟)
بر اساس این دادنامه، هیچ یک از متداعین، نمیتوانند آنچه را که در دعاوی پیشین، به عنوان دفاع به معنی اخص، مطرح شده یا قابلیت طرح داشته است در قالب دعوی مستقل، طرح نماید؛ زیرا مدعی، پیشتر فرصت دفاع و تأمین حقوق دفاعی را داشته است.
در حقیقت بر اساس قواعد آیینی، هر دفاع باید در زمان مقتضی آن، ابراز شود؛ پس با فوت این فرصت به هر دلیلی همچون کوتاهی طرفین دعوی، حقی برای آن ها، ایجاد نخواهد شد. بنابراین، هیچ کس مجاز نیست تا دفاع انحصاری و اختصاصی خود را با دعوی مستقل دیگری، بعد از صدور حکم قطعی، اقامه نماید.
علاوه بر آن، چنانچه دعاوی مزبور، مسموع تلقی شود، به صدور دو حکم متضاد و متعارضی میانجامد که بر خلاف نظم عمومی آیین دادرسی خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه مقنن، روشهای اعتراض و بازنگری احکام قطعی را مشخص کرده است؛ قبول این دعاوی، به تضاد با روشهای مزبور و زوال موضوعیت آنها نیز منجر میشود.
❤1
دعوای اثبات وقوع عقد قرض و احراز عقد صلح در مقام رهن (اثبات صلح تضمینی یا انعقاد صلح در مقام عقد رهن)
(توصیف صلحنامه ملک به عقد رهن
به دلیل تفاوت آشکار قیمت اعلام شده در قرارداد با ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس پیرو عقد قرض اثباتشده)
در این پرونده، خواهان با این ادعا که سند صلحنامهی تنظیمی بین متعاقدین در پی وقوع عقد قرض منعقد و تنظیم شده، حال آنکه در حقیقت، ماهیت این قرارداد، رهن و تضمین بازپرداخت مبلغ قرض است؛ احراز وقوع عقد قرض و رهن را تقاضا می کند.
دادگاه نیز پس از احراز وقوع عقد قرض، به دلیل کمتر بودن و تفاوت آشکار قیمت اعلامی ملک در صلحنامه، نسبت به ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس، این قرارداد را ناقلهی مالکیت نداسته است و به عقد رهن، توصیف میکند.
(توصیف صلحنامه ملک به عقد رهن
به دلیل تفاوت آشکار قیمت اعلام شده در قرارداد با ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس پیرو عقد قرض اثباتشده)
در این پرونده، خواهان با این ادعا که سند صلحنامهی تنظیمی بین متعاقدین در پی وقوع عقد قرض منعقد و تنظیم شده، حال آنکه در حقیقت، ماهیت این قرارداد، رهن و تضمین بازپرداخت مبلغ قرض است؛ احراز وقوع عقد قرض و رهن را تقاضا می کند.
دادگاه نیز پس از احراز وقوع عقد قرض، به دلیل کمتر بودن و تفاوت آشکار قیمت اعلامی ملک در صلحنامه، نسبت به ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس، این قرارداد را ناقلهی مالکیت نداسته است و به عقد رهن، توصیف میکند.
❤1👏1
امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
با وجود گذشت زمان طولانی
و عدم مطالبه ی دارنده چک
خواهان حدود ۱۵ سال از تاریخ چک مبادرت به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور میکند. دادگاه عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام میداند. وانگهی قوانین عادی، باید در پرتوی قوانین و قواعد عالی و بالاتر تفسیر شود؛ حال آنکه بر اساس قاعده لاضرر منعکس در اصل 40 ق.ا، هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین، با وجود تورم روزافزون کنونی، مطالبه وجه بعد از سالها تاخیر و عدم اقدام خواهان یا دارنده چک، مصداق سواستفاده از حق و اضرار به غیر است.
بهعلاوه، به اعتقاد دادگاه، استدلال مزبور خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود؛ زیرا نه تنها رای وحدت رویه هم مرتبه با قانون نیست و دادگاه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این آرا و آن هم در پرتوی آرای محل نزاع و موضوع این رای دارد؛ بلکه موضوع این رای در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک، مربوط به زمانی است که مطالبه چک در مهلت متعارف، انجام شده باشد.
با وجود گذشت زمان طولانی
و عدم مطالبه ی دارنده چک
خواهان حدود ۱۵ سال از تاریخ چک مبادرت به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور میکند. دادگاه عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام میداند. وانگهی قوانین عادی، باید در پرتوی قوانین و قواعد عالی و بالاتر تفسیر شود؛ حال آنکه بر اساس قاعده لاضرر منعکس در اصل 40 ق.ا، هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین، با وجود تورم روزافزون کنونی، مطالبه وجه بعد از سالها تاخیر و عدم اقدام خواهان یا دارنده چک، مصداق سواستفاده از حق و اضرار به غیر است.
بهعلاوه، به اعتقاد دادگاه، استدلال مزبور خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود؛ زیرا نه تنها رای وحدت رویه هم مرتبه با قانون نیست و دادگاه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این آرا و آن هم در پرتوی آرای محل نزاع و موضوع این رای دارد؛ بلکه موضوع این رای در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک، مربوط به زمانی است که مطالبه چک در مهلت متعارف، انجام شده باشد.