اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان گیلان و شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد زمان ارزیابی قیمت املاک تملکشده توسط شهرداریها
در این پرونده، شهرداری مبادرت به تملک یک زمین برای احداث خیابان میکند؛ اما برخلاف قوانین مربوط که پرداخت بهای ملک تملک شده قبل از اجرای طرح عمرانی را لازم میداند؛ بدون پرداخت قیمت ملک طرح اجرا میشود.مالک نیز با اقامه دعوایی به خواسته مطالبه قیمت عادله روز زمین،اجرای تبصره ماده ۱۹قانون کارشناسان رسمی را تقاضا میکند.
شعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت و شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، علاوه بر آنکه برابر نظر کارشناسی خواهان را مستحق مبلغی مشخص اعلام میکند؛ براساس تبصره ذیل ماده ۱۹قانون یادشده، بدلیل گذشت بیش از ۶ماه از انجام کارشناسی، حکم به پرداخت بهای عادله روز[اجرا] و تجدید ارزیابی میدهند.
اما شعبه اول دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی، بدلیل وجود قوانین خاص در تملک شهرداریها، تجدید ارزیابی تبصره مذکور را ناظر به موضوع این دعوی نمیداند. بنابراین با نقض این قسمت از رای،تنها محکومیت شهرداری به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه را تایید میکند.
در این پرونده، شهرداری مبادرت به تملک یک زمین برای احداث خیابان میکند؛ اما برخلاف قوانین مربوط که پرداخت بهای ملک تملک شده قبل از اجرای طرح عمرانی را لازم میداند؛ بدون پرداخت قیمت ملک طرح اجرا میشود.مالک نیز با اقامه دعوایی به خواسته مطالبه قیمت عادله روز زمین،اجرای تبصره ماده ۱۹قانون کارشناسان رسمی را تقاضا میکند.
شعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت و شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، علاوه بر آنکه برابر نظر کارشناسی خواهان را مستحق مبلغی مشخص اعلام میکند؛ براساس تبصره ذیل ماده ۱۹قانون یادشده، بدلیل گذشت بیش از ۶ماه از انجام کارشناسی، حکم به پرداخت بهای عادله روز[اجرا] و تجدید ارزیابی میدهند.
اما شعبه اول دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی، بدلیل وجود قوانین خاص در تملک شهرداریها، تجدید ارزیابی تبصره مذکور را ناظر به موضوع این دعوی نمیداند. بنابراین با نقض این قسمت از رای،تنها محکومیت شهرداری به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه را تایید میکند.
❤1
چاپ نخست کتاب حقوق مدنی ۷ (عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی)
#حقوق_مدنی_۷
#عقود_معین
#قراردادهای_غیرمعاوضی
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#حقوق_مدنی_۷
#عقود_معین
#قراردادهای_غیرمعاوضی
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
👏1
.
به نام دانای دادگر
چاپ نخست کتاب حقوق مدنی ۷ (عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی)
بیگمان حقوق قراردادها (اعم از قواعد عمومی و عقود معین) مهمترین درس حقوق مدنی و چهبسا با اهمیتترین و پرکاربردترین درس دوره کارشناسی حقوق محسوب میشود. اما برخلاف قواعد عمومی قراردادها، که تألیفهای بهروز و متعددی در این حوزه در اختیار دانشجویان دوره لیسانس قرار دارد، در باب عقود معین (اعم از حقوق مدنی ۶ و ۷) منابع موجود نه تنها منطبق با سرفصلهای مصوب وزارت علوم نبوده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند، بلکه با قوانین جدید و تحولات نظام حقوقی نیز منطبق نشده و گرد کهنگی بر روی آنها سنگینی میکند. برای رفع این خلأ علمی بر آن شدیم تا دوره عقود معین مقطع کارشناسی رشته حقوق را در دو جلد و به عنوان منبع درس حقوق مدنی ۶ و ۷ ارائه دهیم. کتاب پیشرو با عنوان «عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی» شامل عقدهای اذنی و امانی (ودیعه، عاریه و وکالت)، عقود تبعی یا وثیقهای (رهن، ضمان، حواله و کفالت)، عقدهای مشارکتی (شرکت مدنی، اعم از اشاعه، شرکت اذنی و معاوضی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقدها رایگان (هبه) و احتمالی (گروبندی و قمار) پاسخی به بخشی از این نیاز جامعه علمی و دانشگاهی است که تلاش نموده است با قلمی روان و بررسی آخرین قوانین مصوب و آرای وحدت رویه، منبعی جامع و کامل را در اختیار همکاران گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار دهد. امید است اثر حاضر مقبول طبع و نظر اربابان فضل و صاحبان اندیشه، بهویژه استادان گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار گیرد.
بر خود لازم میدانیم از مديران و مسئولان محترم شركت سهامي انتشار كه نهايت كوشش خود را در چاپ و نشر بهينه اين كتاب به كار بردهاند صمیمانه قدردانی کنیم.
به نام دانای دادگر
چاپ نخست کتاب حقوق مدنی ۷ (عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی)
بیگمان حقوق قراردادها (اعم از قواعد عمومی و عقود معین) مهمترین درس حقوق مدنی و چهبسا با اهمیتترین و پرکاربردترین درس دوره کارشناسی حقوق محسوب میشود. اما برخلاف قواعد عمومی قراردادها، که تألیفهای بهروز و متعددی در این حوزه در اختیار دانشجویان دوره لیسانس قرار دارد، در باب عقود معین (اعم از حقوق مدنی ۶ و ۷) منابع موجود نه تنها منطبق با سرفصلهای مصوب وزارت علوم نبوده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند، بلکه با قوانین جدید و تحولات نظام حقوقی نیز منطبق نشده و گرد کهنگی بر روی آنها سنگینی میکند. برای رفع این خلأ علمی بر آن شدیم تا دوره عقود معین مقطع کارشناسی رشته حقوق را در دو جلد و به عنوان منبع درس حقوق مدنی ۶ و ۷ ارائه دهیم. کتاب پیشرو با عنوان «عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی» شامل عقدهای اذنی و امانی (ودیعه، عاریه و وکالت)، عقود تبعی یا وثیقهای (رهن، ضمان، حواله و کفالت)، عقدهای مشارکتی (شرکت مدنی، اعم از اشاعه، شرکت اذنی و معاوضی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقدها رایگان (هبه) و احتمالی (گروبندی و قمار) پاسخی به بخشی از این نیاز جامعه علمی و دانشگاهی است که تلاش نموده است با قلمی روان و بررسی آخرین قوانین مصوب و آرای وحدت رویه، منبعی جامع و کامل را در اختیار همکاران گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار دهد. امید است اثر حاضر مقبول طبع و نظر اربابان فضل و صاحبان اندیشه، بهویژه استادان گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار گیرد.
بر خود لازم میدانیم از مديران و مسئولان محترم شركت سهامي انتشار كه نهايت كوشش خود را در چاپ و نشر بهينه اين كتاب به كار بردهاند صمیمانه قدردانی کنیم.
👏1
آیین رونمایی از کتاب:
حقوق مدنی: عقود معین (قراردادهای غیرمعاوضی)
سخنرانان:
دکتر محمد روشن
دانشیار و رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد و رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
میزبانان:
دکتر سیدحسین صفایی
استاد ممتاز دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: جمعه ۶ مهر ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۱
نشانی مجازی (لایو اینستاگرام): dr.javaherkalam
حقوق مدنی: عقود معین (قراردادهای غیرمعاوضی)
سخنرانان:
دکتر محمد روشن
دانشیار و رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد و رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
میزبانان:
دکتر سیدحسین صفایی
استاد ممتاز دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: جمعه ۶ مهر ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۱
نشانی مجازی (لایو اینستاگرام): dr.javaherkalam
@drsafaei.s.hosein
@dr_mohammad_roshan
@dr.javaherkalam
@entesharco
۱- ابطال رای داور و تفسیر قوانین موجد حق؛
۲- تسری رای داوری به ثالثی که طرف قرارداد نبوده، اما قرارنامه داوری را پذیرفته و امضا نموده؛
۳- ابزارهای تفسیر قرارداد.
۲- تسری رای داوری به ثالثی که طرف قرارداد نبوده، اما قرارنامه داوری را پذیرفته و امضا نموده؛
۳- ابزارهای تفسیر قرارداد.
در این پرونده، خواهان به استناد بند ۱ ماده ۴۸۸ قانون آ.د.م که مقرر می کند: «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد»، ابطال رای داور را تقاضا میکند. اساس ادعای وی، آن است که محکومعلیه دیگر رای، ثالثی غیر از متعاملین است؛ همچنین خواهان، مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در اجرای تعهد را منوط به اثبات ورود ضرر، میداند.
در دادنامه حاضر، قوانین موجود حق به مقتضیات عدالت قضایی، تعبیر شده اسـت که در توجـیه و مـدلــل ساختن رای داور، نقش آفرین میگردند. بر این اساس، قوانین موجد حق مزبور، علاوه بر آنکه شامل قوانین آمره یا تکمیلی میشود، دربردانده اصول دادرسی و مفاد وضع شده توسط طرفین در قرارداد نیز میشود.
همچنین، پیرامون صدور رای علیه ثالثی که طرف قرارداد نبوده، دادگاه، امضای ثالث در قرارداد را (که اتفاقا وی در مال موضوع قرارداد نیز شراکت دارد)، به منزله پذیرش شرط داوری میداند.
سرانجام در رد ادعای خواهان که مطالبه خسارت مقرر شده در قرارداد را منوط به ورود ضرر میدانست، دادگاه آن را به وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی تفسیر میکند که برای آن، ورود ضرر، شرط مطالبه خسارت نخواهد بود؛ زیرا در تفسیر قرارداد باید بر مدار اراده و با استفاده از ابزارهای تفسیری همچون عرف، در پی کشف اراده متعاقدین بود. عرف نیز این شرط را به وجه التزام میشناسد.
در دادنامه حاضر، قوانین موجود حق به مقتضیات عدالت قضایی، تعبیر شده اسـت که در توجـیه و مـدلــل ساختن رای داور، نقش آفرین میگردند. بر این اساس، قوانین موجد حق مزبور، علاوه بر آنکه شامل قوانین آمره یا تکمیلی میشود، دربردانده اصول دادرسی و مفاد وضع شده توسط طرفین در قرارداد نیز میشود.
همچنین، پیرامون صدور رای علیه ثالثی که طرف قرارداد نبوده، دادگاه، امضای ثالث در قرارداد را (که اتفاقا وی در مال موضوع قرارداد نیز شراکت دارد)، به منزله پذیرش شرط داوری میداند.
سرانجام در رد ادعای خواهان که مطالبه خسارت مقرر شده در قرارداد را منوط به ورود ضرر میدانست، دادگاه آن را به وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی تفسیر میکند که برای آن، ورود ضرر، شرط مطالبه خسارت نخواهد بود؛ زیرا در تفسیر قرارداد باید بر مدار اراده و با استفاده از ابزارهای تفسیری همچون عرف، در پی کشف اراده متعاقدین بود. عرف نیز این شرط را به وجه التزام میشناسد.
۱-مدار و ابزار تفسیر قرارداد
۲-صلاحیت و محدوده اختیارات داوران
در تفسیر قرارداد
۳-جواز دادگاه در ورود و راستی آزمایی
بـه تفسیر و استنـباط داوران از قرارداد
۱- تفسیر قرارداد بر مدار و با هدف کشف اراده حقیقی یا باطنی متعاقدین صورت می پذیرد. این فرایند با استفاده از ابزارهای تفسیری، میسر می گردد که شامل اراده ی ظاهری منعکس در مفاد همان قرارداد، قراین حالیه و مقالیه، قوانین (تفسیری یا تکمیلی)، عرف و اصول و قواعد تفسیری همچون اصول فقه، خواهد بود. وانگهی در خلال فرایند کشف کامل اراده، توجه به اقتضائات اجتماعی و اقتصادی بر حسب زمان و مکان عقد نیز، ضرورت خواهد داشت.
۲- تفسیر قرارداد، اصولا امری موضوعی است؛ بنابراین به دلیل استقلال داوران در امور موضوعی، چنانچه تفسیر به کشف اراده متعاقدین بینجامد، داور در محدوده اختیارات و صلاحیت خود عمل کرده است.
۳- زمانی که داور، مطابق صلاحیت و اختیار خویش عمل کرده است، دادگاه، نمی تواند تفسیر خود را جایگزین تفسیر داور نماید؛ زیرا مقصود متعاقدین از درج شرط داوری در قرارداد، ترجیح تصمیم و تفسیر داور بر دادگاه است. بنابراین، لازم است که دادگاه نیز اراده ی متعاقدین را محترم شمارد.
۲-صلاحیت و محدوده اختیارات داوران
در تفسیر قرارداد
۳-جواز دادگاه در ورود و راستی آزمایی
بـه تفسیر و استنـباط داوران از قرارداد
۱- تفسیر قرارداد بر مدار و با هدف کشف اراده حقیقی یا باطنی متعاقدین صورت می پذیرد. این فرایند با استفاده از ابزارهای تفسیری، میسر می گردد که شامل اراده ی ظاهری منعکس در مفاد همان قرارداد، قراین حالیه و مقالیه، قوانین (تفسیری یا تکمیلی)، عرف و اصول و قواعد تفسیری همچون اصول فقه، خواهد بود. وانگهی در خلال فرایند کشف کامل اراده، توجه به اقتضائات اجتماعی و اقتصادی بر حسب زمان و مکان عقد نیز، ضرورت خواهد داشت.
۲- تفسیر قرارداد، اصولا امری موضوعی است؛ بنابراین به دلیل استقلال داوران در امور موضوعی، چنانچه تفسیر به کشف اراده متعاقدین بینجامد، داور در محدوده اختیارات و صلاحیت خود عمل کرده است.
۳- زمانی که داور، مطابق صلاحیت و اختیار خویش عمل کرده است، دادگاه، نمی تواند تفسیر خود را جایگزین تفسیر داور نماید؛ زیرا مقصود متعاقدین از درج شرط داوری در قرارداد، ترجیح تصمیم و تفسیر داور بر دادگاه است. بنابراین، لازم است که دادگاه نیز اراده ی متعاقدین را محترم شمارد.