۱- دعوای ابطال رای داور؛
۲- مطالبه وجه التزام و تکمیل نواقص و تحویل مبیع علیرغم حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تخریب ملک؛
۳- نظریه "تقصیر یکسان" طرفین در حقوق کامنلا.
۲- مطالبه وجه التزام و تکمیل نواقص و تحویل مبیع علیرغم حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تخریب ملک؛
۳- نظریه "تقصیر یکسان" طرفین در حقوق کامنلا.
👍1
خواهان در این پرونده، چند واحد آپارتمان را پیشخرید میکند. سپس، بر اساس شرط داوری در قرارداد، تکمیل مبیع (اخذ امتیاز آب و برق) و همچنین پرداخت وجه التزام را از داور تقاضا میکند؛ داور نیز خوانده را محکوم میکند.
حال آنکه ملک مزبور نسقی است و علاوه بر آن، به علت تخلفات در ساخت و ساز، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز رای به تخریب بنا داده است.
اما خوانده، بر اساس اینکه مبیع، تنها فاقد امتیاز آب و برق است، به شرط مقرر در قرارداد استناد میکند که برابر آن، نگرفتن امتیاز آب و برق به صراحت، خارج از وجه التزام مزبور اعلام شده است. بر همین اساس نیز با اقامه دعوی، ابطال رای داور را از دادگاه تقاضا میکند. دادگاه نیز با توجه به اطلاع خواهان از نسقی بودن ملک و با الهام از نظریه «تقصیر یکسان» در حقوق کامنلا و همچنین، تعذر عارضی موقت ناشی از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، خواهان را مستحق وجه التزام نمیداند و رای داور را ابطال میکند.
در اثر تجدیدنظرخواهی از این حکم از سوی محکومعلیه (خوانده بدوی و خواهان داوری)، دادگاه تجدیدنظر، در مورد بخشی از دادنامه بدوی، از تاریخ نقض تعهد تا تاریخ داوری، به دلیل آنکه تجدیدنظرخوانده (خوانده داوری و خواهان و محکومله در مرحله بدوی)، به تعهدات خویش عمل نکرده است، رای دادگاه بدوی را نقض میکند و حکم بر بطلان دعوای ابطال رأی داوری صادر میکند. در نتیجه، رای داور مبنی بر لزوم تکمیل مبیع و پرداخت وجه التزام معتبر باقی میماند.
اما در قسمت دیگر، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داوری به پرداخت وجه التزام از تاریخ داوری به بعد را تایید میکند، زیرا داور، تنها تا زمان رسیدگی خود حق اظهار نظر در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را دارد و اظهار نظر در خصوص زمان بعد از صدور رأی در واقع یک دعوی ظنی و احتمالی بوده و برابر نص قانون، دعوی ظنی و احتمالی پذیرفته نیست؛ چنانکه ممکن است بعد از صدور رأی داوری، متعهد به تعهدات خود عمل نماید.
حال آنکه ملک مزبور نسقی است و علاوه بر آن، به علت تخلفات در ساخت و ساز، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز رای به تخریب بنا داده است.
اما خوانده، بر اساس اینکه مبیع، تنها فاقد امتیاز آب و برق است، به شرط مقرر در قرارداد استناد میکند که برابر آن، نگرفتن امتیاز آب و برق به صراحت، خارج از وجه التزام مزبور اعلام شده است. بر همین اساس نیز با اقامه دعوی، ابطال رای داور را از دادگاه تقاضا میکند. دادگاه نیز با توجه به اطلاع خواهان از نسقی بودن ملک و با الهام از نظریه «تقصیر یکسان» در حقوق کامنلا و همچنین، تعذر عارضی موقت ناشی از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، خواهان را مستحق وجه التزام نمیداند و رای داور را ابطال میکند.
در اثر تجدیدنظرخواهی از این حکم از سوی محکومعلیه (خوانده بدوی و خواهان داوری)، دادگاه تجدیدنظر، در مورد بخشی از دادنامه بدوی، از تاریخ نقض تعهد تا تاریخ داوری، به دلیل آنکه تجدیدنظرخوانده (خوانده داوری و خواهان و محکومله در مرحله بدوی)، به تعهدات خویش عمل نکرده است، رای دادگاه بدوی را نقض میکند و حکم بر بطلان دعوای ابطال رأی داوری صادر میکند. در نتیجه، رای داور مبنی بر لزوم تکمیل مبیع و پرداخت وجه التزام معتبر باقی میماند.
اما در قسمت دیگر، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داوری به پرداخت وجه التزام از تاریخ داوری به بعد را تایید میکند، زیرا داور، تنها تا زمان رسیدگی خود حق اظهار نظر در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را دارد و اظهار نظر در خصوص زمان بعد از صدور رأی در واقع یک دعوی ظنی و احتمالی بوده و برابر نص قانون، دعوی ظنی و احتمالی پذیرفته نیست؛ چنانکه ممکن است بعد از صدور رأی داوری، متعهد به تعهدات خود عمل نماید.
اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان گیلان و شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد زمان ارزیابی قیمت املاک تملکشده توسط شهرداریها
در این پرونده، شهرداری مبادرت به تملک یک زمین برای احداث خیابان میکند؛ اما برخلاف قوانین مربوط که پرداخت بهای ملک تملک شده قبل از اجرای طرح عمرانی را لازم میداند؛ بدون پرداخت قیمت ملک طرح اجرا میشود.مالک نیز با اقامه دعوایی به خواسته مطالبه قیمت عادله روز زمین،اجرای تبصره ماده ۱۹قانون کارشناسان رسمی را تقاضا میکند.
شعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت و شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، علاوه بر آنکه برابر نظر کارشناسی خواهان را مستحق مبلغی مشخص اعلام میکند؛ براساس تبصره ذیل ماده ۱۹قانون یادشده، بدلیل گذشت بیش از ۶ماه از انجام کارشناسی، حکم به پرداخت بهای عادله روز[اجرا] و تجدید ارزیابی میدهند.
اما شعبه اول دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی، بدلیل وجود قوانین خاص در تملک شهرداریها، تجدید ارزیابی تبصره مذکور را ناظر به موضوع این دعوی نمیداند. بنابراین با نقض این قسمت از رای،تنها محکومیت شهرداری به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه را تایید میکند.
در این پرونده، شهرداری مبادرت به تملک یک زمین برای احداث خیابان میکند؛ اما برخلاف قوانین مربوط که پرداخت بهای ملک تملک شده قبل از اجرای طرح عمرانی را لازم میداند؛ بدون پرداخت قیمت ملک طرح اجرا میشود.مالک نیز با اقامه دعوایی به خواسته مطالبه قیمت عادله روز زمین،اجرای تبصره ماده ۱۹قانون کارشناسان رسمی را تقاضا میکند.
شعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت و شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، علاوه بر آنکه برابر نظر کارشناسی خواهان را مستحق مبلغی مشخص اعلام میکند؛ براساس تبصره ذیل ماده ۱۹قانون یادشده، بدلیل گذشت بیش از ۶ماه از انجام کارشناسی، حکم به پرداخت بهای عادله روز[اجرا] و تجدید ارزیابی میدهند.
اما شعبه اول دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی، بدلیل وجود قوانین خاص در تملک شهرداریها، تجدید ارزیابی تبصره مذکور را ناظر به موضوع این دعوی نمیداند. بنابراین با نقض این قسمت از رای،تنها محکومیت شهرداری به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه را تایید میکند.
❤1
چاپ نخست کتاب حقوق مدنی ۷ (عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی)
#حقوق_مدنی_۷
#عقود_معین
#قراردادهای_غیرمعاوضی
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#حقوق_مدنی_۷
#عقود_معین
#قراردادهای_غیرمعاوضی
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
👏1
.
به نام دانای دادگر
چاپ نخست کتاب حقوق مدنی ۷ (عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی)
بیگمان حقوق قراردادها (اعم از قواعد عمومی و عقود معین) مهمترین درس حقوق مدنی و چهبسا با اهمیتترین و پرکاربردترین درس دوره کارشناسی حقوق محسوب میشود. اما برخلاف قواعد عمومی قراردادها، که تألیفهای بهروز و متعددی در این حوزه در اختیار دانشجویان دوره لیسانس قرار دارد، در باب عقود معین (اعم از حقوق مدنی ۶ و ۷) منابع موجود نه تنها منطبق با سرفصلهای مصوب وزارت علوم نبوده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند، بلکه با قوانین جدید و تحولات نظام حقوقی نیز منطبق نشده و گرد کهنگی بر روی آنها سنگینی میکند. برای رفع این خلأ علمی بر آن شدیم تا دوره عقود معین مقطع کارشناسی رشته حقوق را در دو جلد و به عنوان منبع درس حقوق مدنی ۶ و ۷ ارائه دهیم. کتاب پیشرو با عنوان «عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی» شامل عقدهای اذنی و امانی (ودیعه، عاریه و وکالت)، عقود تبعی یا وثیقهای (رهن، ضمان، حواله و کفالت)، عقدهای مشارکتی (شرکت مدنی، اعم از اشاعه، شرکت اذنی و معاوضی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقدها رایگان (هبه) و احتمالی (گروبندی و قمار) پاسخی به بخشی از این نیاز جامعه علمی و دانشگاهی است که تلاش نموده است با قلمی روان و بررسی آخرین قوانین مصوب و آرای وحدت رویه، منبعی جامع و کامل را در اختیار همکاران گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار دهد. امید است اثر حاضر مقبول طبع و نظر اربابان فضل و صاحبان اندیشه، بهویژه استادان گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار گیرد.
بر خود لازم میدانیم از مديران و مسئولان محترم شركت سهامي انتشار كه نهايت كوشش خود را در چاپ و نشر بهينه اين كتاب به كار بردهاند صمیمانه قدردانی کنیم.
به نام دانای دادگر
چاپ نخست کتاب حقوق مدنی ۷ (عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی)
بیگمان حقوق قراردادها (اعم از قواعد عمومی و عقود معین) مهمترین درس حقوق مدنی و چهبسا با اهمیتترین و پرکاربردترین درس دوره کارشناسی حقوق محسوب میشود. اما برخلاف قواعد عمومی قراردادها، که تألیفهای بهروز و متعددی در این حوزه در اختیار دانشجویان دوره لیسانس قرار دارد، در باب عقود معین (اعم از حقوق مدنی ۶ و ۷) منابع موجود نه تنها منطبق با سرفصلهای مصوب وزارت علوم نبوده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند، بلکه با قوانین جدید و تحولات نظام حقوقی نیز منطبق نشده و گرد کهنگی بر روی آنها سنگینی میکند. برای رفع این خلأ علمی بر آن شدیم تا دوره عقود معین مقطع کارشناسی رشته حقوق را در دو جلد و به عنوان منبع درس حقوق مدنی ۶ و ۷ ارائه دهیم. کتاب پیشرو با عنوان «عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی» شامل عقدهای اذنی و امانی (ودیعه، عاریه و وکالت)، عقود تبعی یا وثیقهای (رهن، ضمان، حواله و کفالت)، عقدهای مشارکتی (شرکت مدنی، اعم از اشاعه، شرکت اذنی و معاوضی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقدها رایگان (هبه) و احتمالی (گروبندی و قمار) پاسخی به بخشی از این نیاز جامعه علمی و دانشگاهی است که تلاش نموده است با قلمی روان و بررسی آخرین قوانین مصوب و آرای وحدت رویه، منبعی جامع و کامل را در اختیار همکاران گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار دهد. امید است اثر حاضر مقبول طبع و نظر اربابان فضل و صاحبان اندیشه، بهویژه استادان گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار گیرد.
بر خود لازم میدانیم از مديران و مسئولان محترم شركت سهامي انتشار كه نهايت كوشش خود را در چاپ و نشر بهينه اين كتاب به كار بردهاند صمیمانه قدردانی کنیم.
👏1
آیین رونمایی از کتاب:
حقوق مدنی: عقود معین (قراردادهای غیرمعاوضی)
سخنرانان:
دکتر محمد روشن
دانشیار و رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد و رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
میزبانان:
دکتر سیدحسین صفایی
استاد ممتاز دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: جمعه ۶ مهر ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۱
نشانی مجازی (لایو اینستاگرام): dr.javaherkalam
حقوق مدنی: عقود معین (قراردادهای غیرمعاوضی)
سخنرانان:
دکتر محمد روشن
دانشیار و رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد و رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
میزبانان:
دکتر سیدحسین صفایی
استاد ممتاز دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: جمعه ۶ مهر ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۱
نشانی مجازی (لایو اینستاگرام): dr.javaherkalam
@drsafaei.s.hosein
@dr_mohammad_roshan
@dr.javaherkalam
@entesharco
۱- ابطال رای داور و تفسیر قوانین موجد حق؛
۲- تسری رای داوری به ثالثی که طرف قرارداد نبوده، اما قرارنامه داوری را پذیرفته و امضا نموده؛
۳- ابزارهای تفسیر قرارداد.
۲- تسری رای داوری به ثالثی که طرف قرارداد نبوده، اما قرارنامه داوری را پذیرفته و امضا نموده؛
۳- ابزارهای تفسیر قرارداد.