۱- تفسیر و تحلیل اصل حسن نیت در قرارداد بیمه؛
۲- اعمال تئوری "تعهد به نفع شخص ثالث" بر ماهیت تعهد بیمهگر در بیمه بدنه نسبت به مالک جدید خودرو (خریدار)
۳- تحلیل نظریات پیرامون ماهیت تعهد به سود شخص ثالث و نقش قبول ذینفع ثالث در تحقق آن
۲- اعمال تئوری "تعهد به نفع شخص ثالث" بر ماهیت تعهد بیمهگر در بیمه بدنه نسبت به مالک جدید خودرو (خریدار)
۳- تحلیل نظریات پیرامون ماهیت تعهد به سود شخص ثالث و نقش قبول ذینفع ثالث در تحقق آن
۱- دعوای ابطال رای داور؛
۲- مطالبه وجه التزام و تکمیل نواقص و تحویل مبیع علیرغم حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تخریب ملک؛
۳- نظریه "تقصیر یکسان" طرفین در حقوق کامنلا.
۲- مطالبه وجه التزام و تکمیل نواقص و تحویل مبیع علیرغم حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تخریب ملک؛
۳- نظریه "تقصیر یکسان" طرفین در حقوق کامنلا.
👍1
خواهان در این پرونده، چند واحد آپارتمان را پیشخرید میکند. سپس، بر اساس شرط داوری در قرارداد، تکمیل مبیع (اخذ امتیاز آب و برق) و همچنین پرداخت وجه التزام را از داور تقاضا میکند؛ داور نیز خوانده را محکوم میکند.
حال آنکه ملک مزبور نسقی است و علاوه بر آن، به علت تخلفات در ساخت و ساز، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز رای به تخریب بنا داده است.
اما خوانده، بر اساس اینکه مبیع، تنها فاقد امتیاز آب و برق است، به شرط مقرر در قرارداد استناد میکند که برابر آن، نگرفتن امتیاز آب و برق به صراحت، خارج از وجه التزام مزبور اعلام شده است. بر همین اساس نیز با اقامه دعوی، ابطال رای داور را از دادگاه تقاضا میکند. دادگاه نیز با توجه به اطلاع خواهان از نسقی بودن ملک و با الهام از نظریه «تقصیر یکسان» در حقوق کامنلا و همچنین، تعذر عارضی موقت ناشی از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، خواهان را مستحق وجه التزام نمیداند و رای داور را ابطال میکند.
در اثر تجدیدنظرخواهی از این حکم از سوی محکومعلیه (خوانده بدوی و خواهان داوری)، دادگاه تجدیدنظر، در مورد بخشی از دادنامه بدوی، از تاریخ نقض تعهد تا تاریخ داوری، به دلیل آنکه تجدیدنظرخوانده (خوانده داوری و خواهان و محکومله در مرحله بدوی)، به تعهدات خویش عمل نکرده است، رای دادگاه بدوی را نقض میکند و حکم بر بطلان دعوای ابطال رأی داوری صادر میکند. در نتیجه، رای داور مبنی بر لزوم تکمیل مبیع و پرداخت وجه التزام معتبر باقی میماند.
اما در قسمت دیگر، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داوری به پرداخت وجه التزام از تاریخ داوری به بعد را تایید میکند، زیرا داور، تنها تا زمان رسیدگی خود حق اظهار نظر در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را دارد و اظهار نظر در خصوص زمان بعد از صدور رأی در واقع یک دعوی ظنی و احتمالی بوده و برابر نص قانون، دعوی ظنی و احتمالی پذیرفته نیست؛ چنانکه ممکن است بعد از صدور رأی داوری، متعهد به تعهدات خود عمل نماید.
حال آنکه ملک مزبور نسقی است و علاوه بر آن، به علت تخلفات در ساخت و ساز، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز رای به تخریب بنا داده است.
اما خوانده، بر اساس اینکه مبیع، تنها فاقد امتیاز آب و برق است، به شرط مقرر در قرارداد استناد میکند که برابر آن، نگرفتن امتیاز آب و برق به صراحت، خارج از وجه التزام مزبور اعلام شده است. بر همین اساس نیز با اقامه دعوی، ابطال رای داور را از دادگاه تقاضا میکند. دادگاه نیز با توجه به اطلاع خواهان از نسقی بودن ملک و با الهام از نظریه «تقصیر یکسان» در حقوق کامنلا و همچنین، تعذر عارضی موقت ناشی از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، خواهان را مستحق وجه التزام نمیداند و رای داور را ابطال میکند.
در اثر تجدیدنظرخواهی از این حکم از سوی محکومعلیه (خوانده بدوی و خواهان داوری)، دادگاه تجدیدنظر، در مورد بخشی از دادنامه بدوی، از تاریخ نقض تعهد تا تاریخ داوری، به دلیل آنکه تجدیدنظرخوانده (خوانده داوری و خواهان و محکومله در مرحله بدوی)، به تعهدات خویش عمل نکرده است، رای دادگاه بدوی را نقض میکند و حکم بر بطلان دعوای ابطال رأی داوری صادر میکند. در نتیجه، رای داور مبنی بر لزوم تکمیل مبیع و پرداخت وجه التزام معتبر باقی میماند.
اما در قسمت دیگر، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داوری به پرداخت وجه التزام از تاریخ داوری به بعد را تایید میکند، زیرا داور، تنها تا زمان رسیدگی خود حق اظهار نظر در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را دارد و اظهار نظر در خصوص زمان بعد از صدور رأی در واقع یک دعوی ظنی و احتمالی بوده و برابر نص قانون، دعوی ظنی و احتمالی پذیرفته نیست؛ چنانکه ممکن است بعد از صدور رأی داوری، متعهد به تعهدات خود عمل نماید.