دعوای "احــراز نمایـنـدگی"
و الزام نماینده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در حق منوبعنه (موکل)
خواهان در این پرونده، چند باب مغازه را خریداری میکند، اما چون انتقال رسمی اسناد به وی ممکن نبوده است، وکالتنامههای مربوطه و انتقال اسناد به نام فرد معتمد خریدار تنظیم میگردد.
منوبعنه (موکل) اقدام به اقامه دعوا به خواسته احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل) به تنظیم سند رسمی املاک موضوع نمایندگی (وکالت) در حق خویش مینمایند.
دادگاه در دادنامه حاضر، به دلیل آنکه در مبایعهنامه عادی، نام خواهان (منوبعنه) به عنوان خریدار ذکر گردیده و بخشی از ثمن نیز با طلب خریدار (منوبعنه) از فروشنده تهاتر شده است و به استناد شهادت شهود و ماده ۱۹۶ قانون مدنی، علیرغم مالکیت رسمی خوانده، حکم بر احراز نمایندگی خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی برای خریدار (خواهان) صادر میکند.
نکته حائز اهمیت در این دعوا، که در دادنامه نیز بدان اشاره شده، عناوین خواسته توقیفی و محصور و محدود نیست، بلکه اصولا هر دعوایی قابلیت استماع را دارد.
و الزام نماینده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در حق منوبعنه (موکل)
خواهان در این پرونده، چند باب مغازه را خریداری میکند، اما چون انتقال رسمی اسناد به وی ممکن نبوده است، وکالتنامههای مربوطه و انتقال اسناد به نام فرد معتمد خریدار تنظیم میگردد.
منوبعنه (موکل) اقدام به اقامه دعوا به خواسته احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل) به تنظیم سند رسمی املاک موضوع نمایندگی (وکالت) در حق خویش مینمایند.
دادگاه در دادنامه حاضر، به دلیل آنکه در مبایعهنامه عادی، نام خواهان (منوبعنه) به عنوان خریدار ذکر گردیده و بخشی از ثمن نیز با طلب خریدار (منوبعنه) از فروشنده تهاتر شده است و به استناد شهادت شهود و ماده ۱۹۶ قانون مدنی، علیرغم مالکیت رسمی خوانده، حکم بر احراز نمایندگی خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی برای خریدار (خواهان) صادر میکند.
نکته حائز اهمیت در این دعوا، که در دادنامه نیز بدان اشاره شده، عناوین خواسته توقیفی و محصور و محدود نیست، بلکه اصولا هر دعوایی قابلیت استماع را دارد.
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور در اعتبار مطلق ماده ۷۷۷ق.م. و وجود اختیار مرتهن (وکیل) در فروش مال مرهون به شرط رعایت غبطه موکل
دادنامه موردنظر قطعا مخالف ماده ۳۴ ق.ث ۱۳۸۶ و فلسفه وضع آن است، چراکه در همان موقع نیز وکیل(مرتهن) ملزم به رعایت مصلحت موکل(راهن) بوده و قانونگذار با علم به این موضوع و برای جلوگیری از سوء استفادههای متعدد طلبکاران، در مقام بیاثر ساختن وکالتنامههای راجع به اختیار تملک یا فروش مال مرهون و لزوم مراجعه به ادارات ثبت جهت استیفای طلب برآمده است. در قوانین بعدی، مثل قانون بودجه ۱۳۹۱ و ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ۱۳۹۴ نیز بر همین رویکرد تاکید شده. وانگهی، برخلاف استنباط شعبه، آن دسته از حقوقدانان که ماده ۷۷۷ق.م را منسوخ نمیدانند، وکیل را مجاز به تملک یا فروش مال مرهون نمیدانند، بلکه اختیار وکیل را محدود و در هر حال مکلف به مراجعه به اداره ثبت ساختهاند (دکتر کاتوزیان، عقود اذنی - وثیقههای دین؛ دکتر صفایی و دکتر جواهرکلام، کتاب تضمینهای دین؛ و کتاب نمایندگی و امانت). بهعلاوه، پذیرش دیدگاه دیوان کشور، فوقالعاده خطرناک و بازگشت به همان نظام ظالمانه سابق است.
دادنامه موردنظر قطعا مخالف ماده ۳۴ ق.ث ۱۳۸۶ و فلسفه وضع آن است، چراکه در همان موقع نیز وکیل(مرتهن) ملزم به رعایت مصلحت موکل(راهن) بوده و قانونگذار با علم به این موضوع و برای جلوگیری از سوء استفادههای متعدد طلبکاران، در مقام بیاثر ساختن وکالتنامههای راجع به اختیار تملک یا فروش مال مرهون و لزوم مراجعه به ادارات ثبت جهت استیفای طلب برآمده است. در قوانین بعدی، مثل قانون بودجه ۱۳۹۱ و ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ۱۳۹۴ نیز بر همین رویکرد تاکید شده. وانگهی، برخلاف استنباط شعبه، آن دسته از حقوقدانان که ماده ۷۷۷ق.م را منسوخ نمیدانند، وکیل را مجاز به تملک یا فروش مال مرهون نمیدانند، بلکه اختیار وکیل را محدود و در هر حال مکلف به مراجعه به اداره ثبت ساختهاند (دکتر کاتوزیان، عقود اذنی - وثیقههای دین؛ دکتر صفایی و دکتر جواهرکلام، کتاب تضمینهای دین؛ و کتاب نمایندگی و امانت). بهعلاوه، پذیرش دیدگاه دیوان کشور، فوقالعاده خطرناک و بازگشت به همان نظام ظالمانه سابق است.
❤1👍1
در این پرونده، خواهان که خریدار خودرو از بیمهگذار و مالک بعدی آن است، بر اساس قرارداد بیمه بدنه خودرو مزبور، از بیمهگر، خسارات وارده را مطالبه میکند. اما شرکت بیمه با این استدلال که خودرو مزبور، مقارن با انعقاد قرارداد بیمه، به قیمتی کمتر از ارزش اعلام شده به شرکت بیمه، فروخته شده است و فروش به قیمت کمتر نیز به علت تصادفات پیشین این خودرو بوده است و پارهای استدلالهای دیگر، دعوای تقابل به خواستهی اعلام بطلان عقد بیمه به دلیل فقدان حسن نیت را اقامه میکند.
اما دادگاه این دلایل را نافی حسن نیت نمیداند و عقد را صحیح تلقی میکند. سپس با توجه به معوض دانستن عقد بیمه، شرکت بیمه را متعهد به ایفا تعهدات قراردادی و پرداخت خسارات وارده به خودرو، مطابق ارزیابی کارشناس اعلام میکند.
توضیح آنکه شرکت بیمهگر با دریافت حق بیمه از بیمهگذار (مالک سابق)، مکلف به پرداخت خسارت میگردد؛ حال با تغییر مالک خودرو نیز این تکلیف کماکان برقرار است. اما خسارت مزبور به مالک جدید پرداخت میشود؛ چراکه قرارداد بیمه، موجد حقی برای وی به عنوان ثالث نیز خواهد بود.
اما دادگاه این دلایل را نافی حسن نیت نمیداند و عقد را صحیح تلقی میکند. سپس با توجه به معوض دانستن عقد بیمه، شرکت بیمه را متعهد به ایفا تعهدات قراردادی و پرداخت خسارات وارده به خودرو، مطابق ارزیابی کارشناس اعلام میکند.
توضیح آنکه شرکت بیمهگر با دریافت حق بیمه از بیمهگذار (مالک سابق)، مکلف به پرداخت خسارت میگردد؛ حال با تغییر مالک خودرو نیز این تکلیف کماکان برقرار است. اما خسارت مزبور به مالک جدید پرداخت میشود؛ چراکه قرارداد بیمه، موجد حقی برای وی به عنوان ثالث نیز خواهد بود.
۱- تفسیر و تحلیل اصل حسن نیت در قرارداد بیمه؛
۲- اعمال تئوری "تعهد به نفع شخص ثالث" بر ماهیت تعهد بیمهگر در بیمه بدنه نسبت به مالک جدید خودرو (خریدار)
۳- تحلیل نظریات پیرامون ماهیت تعهد به سود شخص ثالث و نقش قبول ذینفع ثالث در تحقق آن
۲- اعمال تئوری "تعهد به نفع شخص ثالث" بر ماهیت تعهد بیمهگر در بیمه بدنه نسبت به مالک جدید خودرو (خریدار)
۳- تحلیل نظریات پیرامون ماهیت تعهد به سود شخص ثالث و نقش قبول ذینفع ثالث در تحقق آن