زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص
و عدم توجه دعوی به شرکت به دلیل تاریخ مقدم قرارداد بر تاریخ ثبت شرکت
در این دادنامه، دادگاه به دلیل تقدم تاریخ انعقاد قرارداد منجر به ایجاد دین بر تاریخ ثبت شرکت، دعوی را متوجه شرکت ندانسته و صرفا امضا کننده آن قرارداد را به پرداخت دین، محکوم کرده است.
اما بر اساس ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی عام در شرف تاسیس، شخصیت حقوقی ضعیفی دارد که حتی می تواند، حساب بانکی افتتاح نماید؛ حال آنکه داشتن حساب بانکی، تنها برای اشخاص، مصداق دارد. در حقیقت، همین شخصیت حقوقی است که در ادامه با ثبت شرکت، به کمال خواهد رسید. بنابراین، دادگاه با استفاده از ملاک این ماده، می توانست شرکت را نیز، محکوم نماید.
همچنین دادگاه، قرارداد را برای مدیران حساب می کند؛ حال آنکه در نمایندگی، قصد نمایندگی شرط است. اما مدیر برای خود معامله نکرده است که بتوان وی را متعهد دانست. بدین ترتیب، اکنون که شرکت شخصیت حقوقی ندارد، نمی توان قصد وی را برگردانده و معامله را متوجه مدیر ساخت؛ بلکه نهایتا، معامله ای فضولی است که شرکت پس از تاسیس، آن را تنفیذ نمی کند و باطل تلقی می گردد.
و عدم توجه دعوی به شرکت به دلیل تاریخ مقدم قرارداد بر تاریخ ثبت شرکت
در این دادنامه، دادگاه به دلیل تقدم تاریخ انعقاد قرارداد منجر به ایجاد دین بر تاریخ ثبت شرکت، دعوی را متوجه شرکت ندانسته و صرفا امضا کننده آن قرارداد را به پرداخت دین، محکوم کرده است.
اما بر اساس ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی عام در شرف تاسیس، شخصیت حقوقی ضعیفی دارد که حتی می تواند، حساب بانکی افتتاح نماید؛ حال آنکه داشتن حساب بانکی، تنها برای اشخاص، مصداق دارد. در حقیقت، همین شخصیت حقوقی است که در ادامه با ثبت شرکت، به کمال خواهد رسید. بنابراین، دادگاه با استفاده از ملاک این ماده، می توانست شرکت را نیز، محکوم نماید.
همچنین دادگاه، قرارداد را برای مدیران حساب می کند؛ حال آنکه در نمایندگی، قصد نمایندگی شرط است. اما مدیر برای خود معامله نکرده است که بتوان وی را متعهد دانست. بدین ترتیب، اکنون که شرکت شخصیت حقوقی ندارد، نمی توان قصد وی را برگردانده و معامله را متوجه مدیر ساخت؛ بلکه نهایتا، معامله ای فضولی است که شرکت پس از تاسیس، آن را تنفیذ نمی کند و باطل تلقی می گردد.
نادیده گرفتن وجه التزام قراردادی به جهت منصفانه نبودن آن
(صدور رای به استناد قاعده عدل و انصاف)
اگرچه در صورت پیشبینی وجه التزام در قرارداد، طبق قاعده متعهدله تکلیفی به اثبات ورود زیان و میزان آن ندارد و به صرف نقض عهد میتواند آن را مطالبه کند، اما دادگاه در رویکردی منصفانه، فروشنده را به جهت افزایش قیمت ملک، مستحق دریافت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت باقیمانده ثمن توسط خریدار در موعد مقرر، ندانسته است.
در مورد تعدیل وجه التزام و وضعیت حقوقی وجه التزامهای گزاف تاکنون بارها اظهارنظر کردهایم. اینک باید افزود که چنانچه متعهد اعتقاد به بطلان توافق مربوط به وجه التزام داشته باشد، آیا نباید بطلان شرط قراردادی را از دادگاه بخواهد و آیا دادگاه بدون اظهارنظر در مورد صحت یا بطلان وجه التزام و یا تعدیل آن، حق دارد به صرف منصفانه نبودن شرط از اعمال آن خودداری کند!؟ اینها سوالاتی است که لازم بود دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامههای یادشده بدان پاسخ دهند و رای خود را مستند به قواعد حقوقی سازند.
(صدور رای به استناد قاعده عدل و انصاف)
اگرچه در صورت پیشبینی وجه التزام در قرارداد، طبق قاعده متعهدله تکلیفی به اثبات ورود زیان و میزان آن ندارد و به صرف نقض عهد میتواند آن را مطالبه کند، اما دادگاه در رویکردی منصفانه، فروشنده را به جهت افزایش قیمت ملک، مستحق دریافت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت باقیمانده ثمن توسط خریدار در موعد مقرر، ندانسته است.
در مورد تعدیل وجه التزام و وضعیت حقوقی وجه التزامهای گزاف تاکنون بارها اظهارنظر کردهایم. اینک باید افزود که چنانچه متعهد اعتقاد به بطلان توافق مربوط به وجه التزام داشته باشد، آیا نباید بطلان شرط قراردادی را از دادگاه بخواهد و آیا دادگاه بدون اظهارنظر در مورد صحت یا بطلان وجه التزام و یا تعدیل آن، حق دارد به صرف منصفانه نبودن شرط از اعمال آن خودداری کند!؟ اینها سوالاتی است که لازم بود دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامههای یادشده بدان پاسخ دهند و رای خود را مستند به قواعد حقوقی سازند.
دعوای "احــراز نمایـنـدگی"
و الزام نماینده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در حق منوبعنه (موکل)
خواهان در این پرونده، چند باب مغازه را خریداری میکند، اما چون انتقال رسمی اسناد به وی ممکن نبوده است، وکالتنامههای مربوطه و انتقال اسناد به نام فرد معتمد خریدار تنظیم میگردد.
منوبعنه (موکل) اقدام به اقامه دعوا به خواسته احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل) به تنظیم سند رسمی املاک موضوع نمایندگی (وکالت) در حق خویش مینمایند.
دادگاه در دادنامه حاضر، به دلیل آنکه در مبایعهنامه عادی، نام خواهان (منوبعنه) به عنوان خریدار ذکر گردیده و بخشی از ثمن نیز با طلب خریدار (منوبعنه) از فروشنده تهاتر شده است و به استناد شهادت شهود و ماده ۱۹۶ قانون مدنی، علیرغم مالکیت رسمی خوانده، حکم بر احراز نمایندگی خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی برای خریدار (خواهان) صادر میکند.
نکته حائز اهمیت در این دعوا، که در دادنامه نیز بدان اشاره شده، عناوین خواسته توقیفی و محصور و محدود نیست، بلکه اصولا هر دعوایی قابلیت استماع را دارد.
و الزام نماینده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در حق منوبعنه (موکل)
خواهان در این پرونده، چند باب مغازه را خریداری میکند، اما چون انتقال رسمی اسناد به وی ممکن نبوده است، وکالتنامههای مربوطه و انتقال اسناد به نام فرد معتمد خریدار تنظیم میگردد.
منوبعنه (موکل) اقدام به اقامه دعوا به خواسته احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل) به تنظیم سند رسمی املاک موضوع نمایندگی (وکالت) در حق خویش مینمایند.
دادگاه در دادنامه حاضر، به دلیل آنکه در مبایعهنامه عادی، نام خواهان (منوبعنه) به عنوان خریدار ذکر گردیده و بخشی از ثمن نیز با طلب خریدار (منوبعنه) از فروشنده تهاتر شده است و به استناد شهادت شهود و ماده ۱۹۶ قانون مدنی، علیرغم مالکیت رسمی خوانده، حکم بر احراز نمایندگی خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی برای خریدار (خواهان) صادر میکند.
نکته حائز اهمیت در این دعوا، که در دادنامه نیز بدان اشاره شده، عناوین خواسته توقیفی و محصور و محدود نیست، بلکه اصولا هر دعوایی قابلیت استماع را دارد.
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور در اعتبار مطلق ماده ۷۷۷ق.م. و وجود اختیار مرتهن (وکیل) در فروش مال مرهون به شرط رعایت غبطه موکل
دادنامه موردنظر قطعا مخالف ماده ۳۴ ق.ث ۱۳۸۶ و فلسفه وضع آن است، چراکه در همان موقع نیز وکیل(مرتهن) ملزم به رعایت مصلحت موکل(راهن) بوده و قانونگذار با علم به این موضوع و برای جلوگیری از سوء استفادههای متعدد طلبکاران، در مقام بیاثر ساختن وکالتنامههای راجع به اختیار تملک یا فروش مال مرهون و لزوم مراجعه به ادارات ثبت جهت استیفای طلب برآمده است. در قوانین بعدی، مثل قانون بودجه ۱۳۹۱ و ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ۱۳۹۴ نیز بر همین رویکرد تاکید شده. وانگهی، برخلاف استنباط شعبه، آن دسته از حقوقدانان که ماده ۷۷۷ق.م را منسوخ نمیدانند، وکیل را مجاز به تملک یا فروش مال مرهون نمیدانند، بلکه اختیار وکیل را محدود و در هر حال مکلف به مراجعه به اداره ثبت ساختهاند (دکتر کاتوزیان، عقود اذنی - وثیقههای دین؛ دکتر صفایی و دکتر جواهرکلام، کتاب تضمینهای دین؛ و کتاب نمایندگی و امانت). بهعلاوه، پذیرش دیدگاه دیوان کشور، فوقالعاده خطرناک و بازگشت به همان نظام ظالمانه سابق است.
دادنامه موردنظر قطعا مخالف ماده ۳۴ ق.ث ۱۳۸۶ و فلسفه وضع آن است، چراکه در همان موقع نیز وکیل(مرتهن) ملزم به رعایت مصلحت موکل(راهن) بوده و قانونگذار با علم به این موضوع و برای جلوگیری از سوء استفادههای متعدد طلبکاران، در مقام بیاثر ساختن وکالتنامههای راجع به اختیار تملک یا فروش مال مرهون و لزوم مراجعه به ادارات ثبت جهت استیفای طلب برآمده است. در قوانین بعدی، مثل قانون بودجه ۱۳۹۱ و ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ۱۳۹۴ نیز بر همین رویکرد تاکید شده. وانگهی، برخلاف استنباط شعبه، آن دسته از حقوقدانان که ماده ۷۷۷ق.م را منسوخ نمیدانند، وکیل را مجاز به تملک یا فروش مال مرهون نمیدانند، بلکه اختیار وکیل را محدود و در هر حال مکلف به مراجعه به اداره ثبت ساختهاند (دکتر کاتوزیان، عقود اذنی - وثیقههای دین؛ دکتر صفایی و دکتر جواهرکلام، کتاب تضمینهای دین؛ و کتاب نمایندگی و امانت). بهعلاوه، پذیرش دیدگاه دیوان کشور، فوقالعاده خطرناک و بازگشت به همان نظام ظالمانه سابق است.
❤1👍1