اصل عدم تبرع
و لزوم اثبات مدیون نبودن پرداخت کننده
در دعوای استرداد مال پرداخت یا داده شده
در این دادنامه، دادگاه با تحلیلی مفصل در مبانی قانونی و فقهی اصل عدم تبــرع، تنها به آن قسمتی از خواستــه رای می دهد که مورد اقرار خواهان قرار دارد؛ بنابراین، نسبت به بخشی از خواسته عینی که مورد اقرار خواهان نیست و بخشی دیگر که وجه نقد است، حکم بر حقی صادر می کند.
بر این اساس، اگرچه مدیون بودن امر عدمی است و امر عدمی قابل اثبات نیست و عدم مطلق قابل اثبات نیست ولی امر عدمی به همراه لازمه وجودی، قابل اثبات است. بدین ترتیب، پرداخت میان دو شخص كه روابط معاملاتی با یكدیگر دارند، ظهور در ادای دین دارد و مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد كه از مالكیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد، مدعی تلقی گردد.
و لزوم اثبات مدیون نبودن پرداخت کننده
در دعوای استرداد مال پرداخت یا داده شده
در این دادنامه، دادگاه با تحلیلی مفصل در مبانی قانونی و فقهی اصل عدم تبــرع، تنها به آن قسمتی از خواستــه رای می دهد که مورد اقرار خواهان قرار دارد؛ بنابراین، نسبت به بخشی از خواسته عینی که مورد اقرار خواهان نیست و بخشی دیگر که وجه نقد است، حکم بر حقی صادر می کند.
بر این اساس، اگرچه مدیون بودن امر عدمی است و امر عدمی قابل اثبات نیست و عدم مطلق قابل اثبات نیست ولی امر عدمی به همراه لازمه وجودی، قابل اثبات است. بدین ترتیب، پرداخت میان دو شخص كه روابط معاملاتی با یكدیگر دارند، ظهور در ادای دین دارد و مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد كه از مالكیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد، مدعی تلقی گردد.
زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص
و عدم توجه دعوی به شرکت به دلیل تاریخ مقدم قرارداد بر تاریخ ثبت شرکت
در این دادنامه، دادگاه به دلیل تقدم تاریخ انعقاد قرارداد منجر به ایجاد دین بر تاریخ ثبت شرکت، دعوی را متوجه شرکت ندانسته و صرفا امضا کننده آن قرارداد را به پرداخت دین، محکوم کرده است.
اما بر اساس ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی عام در شرف تاسیس، شخصیت حقوقی ضعیفی دارد که حتی می تواند، حساب بانکی افتتاح نماید؛ حال آنکه داشتن حساب بانکی، تنها برای اشخاص، مصداق دارد. در حقیقت، همین شخصیت حقوقی است که در ادامه با ثبت شرکت، به کمال خواهد رسید. بنابراین، دادگاه با استفاده از ملاک این ماده، می توانست شرکت را نیز، محکوم نماید.
همچنین دادگاه، قرارداد را برای مدیران حساب می کند؛ حال آنکه در نمایندگی، قصد نمایندگی شرط است. اما مدیر برای خود معامله نکرده است که بتوان وی را متعهد دانست. بدین ترتیب، اکنون که شرکت شخصیت حقوقی ندارد، نمی توان قصد وی را برگردانده و معامله را متوجه مدیر ساخت؛ بلکه نهایتا، معامله ای فضولی است که شرکت پس از تاسیس، آن را تنفیذ نمی کند و باطل تلقی می گردد.
و عدم توجه دعوی به شرکت به دلیل تاریخ مقدم قرارداد بر تاریخ ثبت شرکت
در این دادنامه، دادگاه به دلیل تقدم تاریخ انعقاد قرارداد منجر به ایجاد دین بر تاریخ ثبت شرکت، دعوی را متوجه شرکت ندانسته و صرفا امضا کننده آن قرارداد را به پرداخت دین، محکوم کرده است.
اما بر اساس ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی عام در شرف تاسیس، شخصیت حقوقی ضعیفی دارد که حتی می تواند، حساب بانکی افتتاح نماید؛ حال آنکه داشتن حساب بانکی، تنها برای اشخاص، مصداق دارد. در حقیقت، همین شخصیت حقوقی است که در ادامه با ثبت شرکت، به کمال خواهد رسید. بنابراین، دادگاه با استفاده از ملاک این ماده، می توانست شرکت را نیز، محکوم نماید.
همچنین دادگاه، قرارداد را برای مدیران حساب می کند؛ حال آنکه در نمایندگی، قصد نمایندگی شرط است. اما مدیر برای خود معامله نکرده است که بتوان وی را متعهد دانست. بدین ترتیب، اکنون که شرکت شخصیت حقوقی ندارد، نمی توان قصد وی را برگردانده و معامله را متوجه مدیر ساخت؛ بلکه نهایتا، معامله ای فضولی است که شرکت پس از تاسیس، آن را تنفیذ نمی کند و باطل تلقی می گردد.
نادیده گرفتن وجه التزام قراردادی به جهت منصفانه نبودن آن
(صدور رای به استناد قاعده عدل و انصاف)
اگرچه در صورت پیشبینی وجه التزام در قرارداد، طبق قاعده متعهدله تکلیفی به اثبات ورود زیان و میزان آن ندارد و به صرف نقض عهد میتواند آن را مطالبه کند، اما دادگاه در رویکردی منصفانه، فروشنده را به جهت افزایش قیمت ملک، مستحق دریافت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت باقیمانده ثمن توسط خریدار در موعد مقرر، ندانسته است.
در مورد تعدیل وجه التزام و وضعیت حقوقی وجه التزامهای گزاف تاکنون بارها اظهارنظر کردهایم. اینک باید افزود که چنانچه متعهد اعتقاد به بطلان توافق مربوط به وجه التزام داشته باشد، آیا نباید بطلان شرط قراردادی را از دادگاه بخواهد و آیا دادگاه بدون اظهارنظر در مورد صحت یا بطلان وجه التزام و یا تعدیل آن، حق دارد به صرف منصفانه نبودن شرط از اعمال آن خودداری کند!؟ اینها سوالاتی است که لازم بود دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامههای یادشده بدان پاسخ دهند و رای خود را مستند به قواعد حقوقی سازند.
(صدور رای به استناد قاعده عدل و انصاف)
اگرچه در صورت پیشبینی وجه التزام در قرارداد، طبق قاعده متعهدله تکلیفی به اثبات ورود زیان و میزان آن ندارد و به صرف نقض عهد میتواند آن را مطالبه کند، اما دادگاه در رویکردی منصفانه، فروشنده را به جهت افزایش قیمت ملک، مستحق دریافت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت باقیمانده ثمن توسط خریدار در موعد مقرر، ندانسته است.
در مورد تعدیل وجه التزام و وضعیت حقوقی وجه التزامهای گزاف تاکنون بارها اظهارنظر کردهایم. اینک باید افزود که چنانچه متعهد اعتقاد به بطلان توافق مربوط به وجه التزام داشته باشد، آیا نباید بطلان شرط قراردادی را از دادگاه بخواهد و آیا دادگاه بدون اظهارنظر در مورد صحت یا بطلان وجه التزام و یا تعدیل آن، حق دارد به صرف منصفانه نبودن شرط از اعمال آن خودداری کند!؟ اینها سوالاتی است که لازم بود دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامههای یادشده بدان پاسخ دهند و رای خود را مستند به قواعد حقوقی سازند.