ماهیت مسئولیت آخذ بالسوم
در این پرونده، شرکتی نمونه اموالی را جهت بررسی به خریدار، میدهد؛ اما با وجود انصراف گیرنده از خرید، وی از بازگرداندن آن نمونهها، خودداری میکند. دادگاه نیز طی تحلیلی مفصل در دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی، موضوع را مصداقی از اخذ بالسوم میداند.
مطابق این دادنامه، گیرنده مال (آخذ باسوم) امین نیست و مسئولیت وی، منوط به اثبات تقصیر او از سوی مالک نخواهد بود؛ چراکه تراضی ضمنی در تسلیم کالا به متقاضی خرید این است که یا کالا را بخرد و پول آن را بپردازد یا آن را سالم به فروشنده برگرداند.
در حقیقت، تعهد گیرنده «تعهد به نتیجه» است و تنها اثبات قوه قاهره او را از مسئولیت مبری میکند. وانگهی سیره و بنای عقلاء نیز گیرنده مال را ضامن میدانند.
در این پرونده، شرکتی نمونه اموالی را جهت بررسی به خریدار، میدهد؛ اما با وجود انصراف گیرنده از خرید، وی از بازگرداندن آن نمونهها، خودداری میکند. دادگاه نیز طی تحلیلی مفصل در دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی، موضوع را مصداقی از اخذ بالسوم میداند.
مطابق این دادنامه، گیرنده مال (آخذ باسوم) امین نیست و مسئولیت وی، منوط به اثبات تقصیر او از سوی مالک نخواهد بود؛ چراکه تراضی ضمنی در تسلیم کالا به متقاضی خرید این است که یا کالا را بخرد و پول آن را بپردازد یا آن را سالم به فروشنده برگرداند.
در حقیقت، تعهد گیرنده «تعهد به نتیجه» است و تنها اثبات قوه قاهره او را از مسئولیت مبری میکند. وانگهی سیره و بنای عقلاء نیز گیرنده مال را ضامن میدانند.
👍1
اصل عدم تبرع
و لزوم اثبات مدیون نبودن پرداخت کننده
در دعوای استرداد مال پرداخت یا داده شده
در این دادنامه، دادگاه با تحلیلی مفصل در مبانی قانونی و فقهی اصل عدم تبــرع، تنها به آن قسمتی از خواستــه رای می دهد که مورد اقرار خواهان قرار دارد؛ بنابراین، نسبت به بخشی از خواسته عینی که مورد اقرار خواهان نیست و بخشی دیگر که وجه نقد است، حکم بر حقی صادر می کند.
بر این اساس، اگرچه مدیون بودن امر عدمی است و امر عدمی قابل اثبات نیست و عدم مطلق قابل اثبات نیست ولی امر عدمی به همراه لازمه وجودی، قابل اثبات است. بدین ترتیب، پرداخت میان دو شخص كه روابط معاملاتی با یكدیگر دارند، ظهور در ادای دین دارد و مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد كه از مالكیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد، مدعی تلقی گردد.
و لزوم اثبات مدیون نبودن پرداخت کننده
در دعوای استرداد مال پرداخت یا داده شده
در این دادنامه، دادگاه با تحلیلی مفصل در مبانی قانونی و فقهی اصل عدم تبــرع، تنها به آن قسمتی از خواستــه رای می دهد که مورد اقرار خواهان قرار دارد؛ بنابراین، نسبت به بخشی از خواسته عینی که مورد اقرار خواهان نیست و بخشی دیگر که وجه نقد است، حکم بر حقی صادر می کند.
بر این اساس، اگرچه مدیون بودن امر عدمی است و امر عدمی قابل اثبات نیست و عدم مطلق قابل اثبات نیست ولی امر عدمی به همراه لازمه وجودی، قابل اثبات است. بدین ترتیب، پرداخت میان دو شخص كه روابط معاملاتی با یكدیگر دارند، ظهور در ادای دین دارد و مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد كه از مالكیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد، مدعی تلقی گردد.
زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص
و عدم توجه دعوی به شرکت به دلیل تاریخ مقدم قرارداد بر تاریخ ثبت شرکت
در این دادنامه، دادگاه به دلیل تقدم تاریخ انعقاد قرارداد منجر به ایجاد دین بر تاریخ ثبت شرکت، دعوی را متوجه شرکت ندانسته و صرفا امضا کننده آن قرارداد را به پرداخت دین، محکوم کرده است.
اما بر اساس ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی عام در شرف تاسیس، شخصیت حقوقی ضعیفی دارد که حتی می تواند، حساب بانکی افتتاح نماید؛ حال آنکه داشتن حساب بانکی، تنها برای اشخاص، مصداق دارد. در حقیقت، همین شخصیت حقوقی است که در ادامه با ثبت شرکت، به کمال خواهد رسید. بنابراین، دادگاه با استفاده از ملاک این ماده، می توانست شرکت را نیز، محکوم نماید.
همچنین دادگاه، قرارداد را برای مدیران حساب می کند؛ حال آنکه در نمایندگی، قصد نمایندگی شرط است. اما مدیر برای خود معامله نکرده است که بتوان وی را متعهد دانست. بدین ترتیب، اکنون که شرکت شخصیت حقوقی ندارد، نمی توان قصد وی را برگردانده و معامله را متوجه مدیر ساخت؛ بلکه نهایتا، معامله ای فضولی است که شرکت پس از تاسیس، آن را تنفیذ نمی کند و باطل تلقی می گردد.
و عدم توجه دعوی به شرکت به دلیل تاریخ مقدم قرارداد بر تاریخ ثبت شرکت
در این دادنامه، دادگاه به دلیل تقدم تاریخ انعقاد قرارداد منجر به ایجاد دین بر تاریخ ثبت شرکت، دعوی را متوجه شرکت ندانسته و صرفا امضا کننده آن قرارداد را به پرداخت دین، محکوم کرده است.
اما بر اساس ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی عام در شرف تاسیس، شخصیت حقوقی ضعیفی دارد که حتی می تواند، حساب بانکی افتتاح نماید؛ حال آنکه داشتن حساب بانکی، تنها برای اشخاص، مصداق دارد. در حقیقت، همین شخصیت حقوقی است که در ادامه با ثبت شرکت، به کمال خواهد رسید. بنابراین، دادگاه با استفاده از ملاک این ماده، می توانست شرکت را نیز، محکوم نماید.
همچنین دادگاه، قرارداد را برای مدیران حساب می کند؛ حال آنکه در نمایندگی، قصد نمایندگی شرط است. اما مدیر برای خود معامله نکرده است که بتوان وی را متعهد دانست. بدین ترتیب، اکنون که شرکت شخصیت حقوقی ندارد، نمی توان قصد وی را برگردانده و معامله را متوجه مدیر ساخت؛ بلکه نهایتا، معامله ای فضولی است که شرکت پس از تاسیس، آن را تنفیذ نمی کند و باطل تلقی می گردد.