لزوم توجه به عرف بازرگانی در دعاوی تجاری و تمایز آن ها با قواعد حقوق مدنی
در این دادنامه، دادگاه با ذکر این مقدمه که اثبات ادعا، بر عهده مدعی است و دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل است؛ به لزوم توجه به تمایز موجود بین دعاوی تجاری و موضوعات خاص ناظر بر آن با قواعد سنتی حقوق مدنی، اشاره میکند.
مبنای این عقیده، اقتضائات خاص دعاوی تجاری است که همین امر، ضرورت رجوع به عرف تجاری را نیز ایجاب میکند.
بنابراین، دادگاه برای کشف عرف تجاری ناظر بر موضوع خاص پرونده، قرار کارشناسی صادر و بر همان مبنا مبادرت به صدور رای می نماید.
در این دادنامه، دادگاه با ذکر این مقدمه که اثبات ادعا، بر عهده مدعی است و دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل است؛ به لزوم توجه به تمایز موجود بین دعاوی تجاری و موضوعات خاص ناظر بر آن با قواعد سنتی حقوق مدنی، اشاره میکند.
مبنای این عقیده، اقتضائات خاص دعاوی تجاری است که همین امر، ضرورت رجوع به عرف تجاری را نیز ایجاب میکند.
بنابراین، دادگاه برای کشف عرف تجاری ناظر بر موضوع خاص پرونده، قرار کارشناسی صادر و بر همان مبنا مبادرت به صدور رای می نماید.
تبیین ضوابط پذیرش و رسیدگی به دعوی و عدم قابلیت استناد اعلام بطلان دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی شرکت سهامی
در این دادنامه، ضوابط و معیارهایی بازگو میگردد که وجود آن ها، شرط رسیدگی به دعاوی مورد درخواست طرفین برای اثبات است. بر این اساس، ادعایی قابل پذیرش است که مربوط، موثر و پذیرفتنی باشد؛ سپس به تحلیل هر یک میپردازد.
مقصود از پذیرفتنی به عقیده دادگاه، عدم منع قانونی در اثبات آن است. حال آنکه در این پرونده، خواهان اعلام بطلان دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی شرکت را به عنوان مــقدمه در تـشــکیل مــجـمع دانسته اسـت. امــا دادگــاه، بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعلام بطلان تصمیمات مجمع را تنها قابل پذیرش میداند و نه دعوتنامه. همچنین، دعوتنامه دعوا تلقی نمیشود زیرا صرف دعوت، موجب انکار یا تضییع حق نمیگردد. بنابراین، دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر میکند.
در این دادنامه، ضوابط و معیارهایی بازگو میگردد که وجود آن ها، شرط رسیدگی به دعاوی مورد درخواست طرفین برای اثبات است. بر این اساس، ادعایی قابل پذیرش است که مربوط، موثر و پذیرفتنی باشد؛ سپس به تحلیل هر یک میپردازد.
مقصود از پذیرفتنی به عقیده دادگاه، عدم منع قانونی در اثبات آن است. حال آنکه در این پرونده، خواهان اعلام بطلان دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی شرکت را به عنوان مــقدمه در تـشــکیل مــجـمع دانسته اسـت. امــا دادگــاه، بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعلام بطلان تصمیمات مجمع را تنها قابل پذیرش میداند و نه دعوتنامه. همچنین، دعوتنامه دعوا تلقی نمیشود زیرا صرف دعوت، موجب انکار یا تضییع حق نمیگردد. بنابراین، دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر میکند.
ماهیت مسئولیت آخذ بالسوم
در این پرونده، شرکتی نمونه اموالی را جهت بررسی به خریدار، میدهد؛ اما با وجود انصراف گیرنده از خرید، وی از بازگرداندن آن نمونهها، خودداری میکند. دادگاه نیز طی تحلیلی مفصل در دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی، موضوع را مصداقی از اخذ بالسوم میداند.
مطابق این دادنامه، گیرنده مال (آخذ باسوم) امین نیست و مسئولیت وی، منوط به اثبات تقصیر او از سوی مالک نخواهد بود؛ چراکه تراضی ضمنی در تسلیم کالا به متقاضی خرید این است که یا کالا را بخرد و پول آن را بپردازد یا آن را سالم به فروشنده برگرداند.
در حقیقت، تعهد گیرنده «تعهد به نتیجه» است و تنها اثبات قوه قاهره او را از مسئولیت مبری میکند. وانگهی سیره و بنای عقلاء نیز گیرنده مال را ضامن میدانند.
در این پرونده، شرکتی نمونه اموالی را جهت بررسی به خریدار، میدهد؛ اما با وجود انصراف گیرنده از خرید، وی از بازگرداندن آن نمونهها، خودداری میکند. دادگاه نیز طی تحلیلی مفصل در دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی، موضوع را مصداقی از اخذ بالسوم میداند.
مطابق این دادنامه، گیرنده مال (آخذ باسوم) امین نیست و مسئولیت وی، منوط به اثبات تقصیر او از سوی مالک نخواهد بود؛ چراکه تراضی ضمنی در تسلیم کالا به متقاضی خرید این است که یا کالا را بخرد و پول آن را بپردازد یا آن را سالم به فروشنده برگرداند.
در حقیقت، تعهد گیرنده «تعهد به نتیجه» است و تنها اثبات قوه قاهره او را از مسئولیت مبری میکند. وانگهی سیره و بنای عقلاء نیز گیرنده مال را ضامن میدانند.
👍1
اصل عدم تبرع
و لزوم اثبات مدیون نبودن پرداخت کننده
در دعوای استرداد مال پرداخت یا داده شده
در این دادنامه، دادگاه با تحلیلی مفصل در مبانی قانونی و فقهی اصل عدم تبــرع، تنها به آن قسمتی از خواستــه رای می دهد که مورد اقرار خواهان قرار دارد؛ بنابراین، نسبت به بخشی از خواسته عینی که مورد اقرار خواهان نیست و بخشی دیگر که وجه نقد است، حکم بر حقی صادر می کند.
بر این اساس، اگرچه مدیون بودن امر عدمی است و امر عدمی قابل اثبات نیست و عدم مطلق قابل اثبات نیست ولی امر عدمی به همراه لازمه وجودی، قابل اثبات است. بدین ترتیب، پرداخت میان دو شخص كه روابط معاملاتی با یكدیگر دارند، ظهور در ادای دین دارد و مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد كه از مالكیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد، مدعی تلقی گردد.
و لزوم اثبات مدیون نبودن پرداخت کننده
در دعوای استرداد مال پرداخت یا داده شده
در این دادنامه، دادگاه با تحلیلی مفصل در مبانی قانونی و فقهی اصل عدم تبــرع، تنها به آن قسمتی از خواستــه رای می دهد که مورد اقرار خواهان قرار دارد؛ بنابراین، نسبت به بخشی از خواسته عینی که مورد اقرار خواهان نیست و بخشی دیگر که وجه نقد است، حکم بر حقی صادر می کند.
بر این اساس، اگرچه مدیون بودن امر عدمی است و امر عدمی قابل اثبات نیست و عدم مطلق قابل اثبات نیست ولی امر عدمی به همراه لازمه وجودی، قابل اثبات است. بدین ترتیب، پرداخت میان دو شخص كه روابط معاملاتی با یكدیگر دارند، ظهور در ادای دین دارد و مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد كه از مالكیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد، مدعی تلقی گردد.