Emailing 1618117147-9933-17-1.pdf

مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که همین تحلیل دیروز دیوان را پذیرفته بود.

Emailing رای وحدت رویه۸۱۰ دیوانعالی، عودت مبیع به بایع با تحقق شرط فسخ.PDF

متن رای.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام اصلاح و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ پیرامون خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع صادر شده و برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردیده است، حضورتان تقدیم می‌شود

مقاله "تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۴، تابستان ۱۴۰۰


نویسندگان

۱- دکتر سیدحسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

۲-دکتر محمد هادی جواهر کلام 
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 

۳- دکتر رضا خودکار
دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
 

۴- پرویز رحمتی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ششم مرداد ماه ۱۴۰۰

چاپ دوم کتاب حقوق مدنی پیشرفته
کمتر از یک سال، جلد نخست کتاب حقوق مدنی پیشرفته: تضمین‌های دین، به چاپ دوم رسید.
از استقبال جامعه حقوقی به سهم خود تشکر می‌کنم و خرسندم.

آثار «انحلال» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند دوم ماده 733 قانون مدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حقوق خصوصی)

نویسندگان
۱- دکتر سید حسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۲- دکتر محمدهادی جواهرکلام
عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره 22، شماره 53، بهار و تابستان 1400



چکیده
در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می‌شود یا حواله باقی می‌ماند و تعهدات ناشی از آن ‌باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه‌حل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محال‌علیه) پرداخت نموده است، چه می‌شود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محال‌علیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا می‌کند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمی‌شود، بلکه محتال ثمن را از محال‌علیه می‌گیرد و محال‌علیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه می‌کند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیش‌گفته اجرا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها
حواله، بیع، عقد منشأ دین، حواله مشتری، حواله بایع، انحلال بیع، انفساخ حواله

#رویه_قضایی
موضوع: انتقال قرارداد مشارکت در ساخت

خلاصه رأی: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 1133- 27/11/92 از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی م.ل. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به طرفیت 1-م.ل. 2-و.ک. 3-ز.ح. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ارائه قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد شماره 102248-12/10/91) 2-الزام خواندگان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران 3- الزام خواندگان به جبران خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله و کارشناسی به استناد کپی قرارداد مشارکت شماره 102248-12/10/92 و کپی مصدق درخواست اعلام نظر داور و اجرائیه داوری مبنی بر عدم رسیدگی به دعوا و استعلام از مراجع مربوطه من جمله بانک و مشاور املاک وکالت نامه وکیل نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 27/9/1391 و 12/10/91 است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است و طرفین بنا به قواعد لزوم و صحت مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفاء و اجرای نمایند و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفا آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکالیف خوانده ردیف سوم تحویل ملک پلاک ثبتی مذکور به خوانده ردیف اول و در مقابل تعهد خوانده اول اخذ مجوز از شهرداری و تخریب ساختمان قدیمی و احداث و تکمیل و تحویل و تقسیم آپارتمان ها به شرح اوصاف و مدت مقرر در قرارداد و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی بوده است ولی سازنده یعنی خوانده ردیف اول به جای اینکه شخصاً ساخت وساز را انجام بدهد آن را به موجب قرارداد مشارکت در ساخت به خواهان و خوانده ردیف دوم به عنوان پیمانکار دسته دوم واگذار نموده است که نامبردگان متعهد شده اند ظرف 14 ماه نسبت به ساخت وساز آپارتمان و سایر تعهدات خوانده ردیف اول انجام و آپارتمان ها را در تاریخ 27/11/92 تحویل نمایند و خوانده ردیف اول ملک را تحویل خوانده ردیف دوم می دهد و نامبرده شروع به تخریب ساختمان قدیمی می نماید ولی چک های تقدیمی به خوانده ردیف اول در موعد مقرر پاس نمی گردد و علی رغم انقضای چهار ماه هیچ گونه اقدامی در جهت ساخت وساز آپارتمان اقدام ننموده و کار را تعطیل نموده و به لحاظ اختلاف پیمانکاران دسته دوم احدی از شرکا که قرارداد مشارکت در ساخت 12/10/92 سهمی خود را فسخ و ملک را مسترد و هزینه های پرداختی را مسترد می نماید و خواهان به عنوان شریک پیمانکار دسته دوم بعد از 11 ماه خواستار تحویل ملک جهت ادامه عملیات ساخت وساز شده است دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را بنا بر جهات ذیل درخور پذیرش نمی داند: زیرا اولاً: نظر به اینکه گاهی در قراردادها موعد هدف اصلی متعاملین است به نحوی که وقتی موعد منقضی شود اصل قرارداد موضوعاً منتفی می شود و هدف از بین می رود و گاه دیگر موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می شود دارای خصوصیت مزبور نیست و قید و مقید به نحو متعدد مطلوب می باشد و در مانحن فیه انجام تعهد در موعد مقرر مقصود اصلی طرفین می باشد که خواهان در موعد مقرر نسبت بر ایفای تعهد اقدام ننموده و موعد قرارداد در 27/12/92 به اتمام می رسید و تحویل ملک و انجام قرارداد بعد از انقضای مدت قرارداد وجاهت قانونی ندارد ثانیاً مطالبه ایفای تعهد منوط به اثبات و ایفای تعهد خود و عدم ایفای تعهد از طرف مقابل بوده که در مانحن فیه خواهان دلیلی بر ایفای تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ چک ها ارائه ننموده است و به علاوه علی رغم انقضای مدت 4 ماه از زمان انعقاد قرارداد خواهان اقدامی در جهت تحویل ملک و ساخت وساز آپارتمان ها به عمل نیاورده بود. ثالثاً: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادی است که معمولاً مباشرت شخص لازم بوده است و سازنده نمی تواند بدون مجوز مالک موضوع قرارداد را به ثالث واگذار نماید. رابعاً متعاملین و طرفین قرارداد یعنی سازنده و پیمانکار دسته دوم دو نفر بوده واحدی از آن ها قرارداد را فسخ و ملک را عودت و مسترد نموده و مبالغ پرداختی و هزینه های انجام شده را دریافت نموده است و بعد از استرداد ملک پیمانکار اصلی شروع به ادامه عملیات ساختمانی نموده و مرحله سفت کاری به اتمام رسیده و ساختمان در مرحله نازک کاری می باشد و موضوع تعهد عملاً انجام شده است و در حال حاضر ملک تبدیل به آپارتمان شده و تحویل ملک به صورت اولیه قانوناً امکان پذیر نمی باشد و با استرداد وجوه توسط خوانده ردیف دوم خواهان نسبت به ایفای تعهد به طور قانونی اقدام ننموده و دلیلی بر اینکه وجوه سابق توسط خواهان پرداخت شده ارائه نگردیده

علی هذا دادگاه مستنداً به مواد 238 و 240 و 571 و 578 الی 588 قانون مدنی و سایر مقررات مربوط به شرکت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9300461 - 29/4/1393 از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. با وکالت آقای الف.ق. و خانم ن.ع. به طرفیت آقایان 1- م.ل. 2- و.ک. و 3- خانم ز.ح. نسبت به دادنامه شماره 1133- 27/11/92 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوی مشارالیه دایر به الزام تجدیدنظر خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ادامه قرارداد مشارکت در ساخت موضوع قرارداد شماره 102248 - 12/10/91 و الزام آنان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران به انضمام جبران خسارات قانونی به شرح استدلال منعکس در رأی موردپذیرش قرار نگرفته، حکم به بطلان دعوی صادرشده، نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواه به حدی نیست که موجبات گسیختن و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و نظر به اینکه هیچ گونه رابطه قراردادی بین تجدیدنظرخواه و خانم ن.ع. مالک و کارفرما وجود ندارد و دلیلی که مثبت واگذاری قرارداد به تجدیدنظرخواه با اجازه مالک باشد ارائه نگردیده مضافاً به اینکه با وصف اتمام عملیات ساختمانی عملاً اجرای خواسته امکان پذیر نمی باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی صادرشده و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد ایراد قانونی مؤثر در نقض رأی می باشد فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

#رویه_قضایی
موضوع: شرط عدم انتقال سهم‌الشرکه در قرارداد مشارکت مدنی

خلاصه رأی: چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.

رأی بدوی
دادنامه شماره 788 مورخه 21/7/92 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران
دعوی آقای ح.ن. علیه آقایان و خانم ها 1- ن.ص. 2- م.ص. 3- الف.ص. 4- الف.ص. 5- م.ص. 6- م.ص. 7- م.ص. 8- اداره سرپرستی دادگستری 9- ی.ف. 10- م.ح. به خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران، باملاحظه قرارداد عادی مورخه 19/08/1387 خواهان دعوی ملک را از آقای ی.ف. خریداری و کل ثمن معامله را پرداخت می نماید. و ملک به وی تحویل می شود. آقای ی.ف. نیز به موجب قرارداد مشارکت در ساخت با خانم الف.ص. ـ ن.ص. و م.ص. تخریب و ساخت ملک را به عهده می گیرد پس از ساخت ملک سهم مالکین را به آنان تحویل و آپارتمان متنازع فیه سهم اختصاصی او می باشد به خواهان واگذار می نماید. حسب اظهار م. و الف.ص. آقای ی.ف. بابت سهم مرحوم م.ص. به وراث آن مرحوم مدیون می باشد که ادعای فوق تأثیری نسبت به دعوی خواهان ندارد بنابراین با احراز صحت قرارداد تنظیمی نسبت به فروشنده و سایر مالکین رسمی و قائم مقام آنان دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص به استناد مواد 220-219 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران دریکی از دفاتر رسمی و پرداخت چهارصد و هشتادوچهار هزار و شش صد و سی ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و به لحاظ فوت الف. و م.ص. قرار ردّ دعوی نسبت به نامبردگان صادر می نماید. و به لحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالی نسبت به درخواست دستور موقت قرار ردّ دعوی صادر می نماید. آراء صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9300188 - 29/2/1393 از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- الف.ص. 2- ن. 3- م. هردو ص. با قیمومیت الف.ص. با وکالت م.ز. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 21/7/92 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به انتقال یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 بخش دو تهران و خسارات صادر گردیده است نظر به اینکه در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 13/110 مورخه 7/10/85 بالأخص ماده 8 قرارداد مزبور فی مابین تجدیدنظر خواهان ها با مشارکت کننده بنام ی.ف. حق واگذاری و انتقال به غیر و شخص ثالث را تحت هیچ عنوانی و شرطی نداشته بنابراین با وصف سلب انتقال تا اتمام ساختمان صدور حکم به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محل ایراد قانونی است بنابراین در مقام تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال فوق الذکر قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

یازدهم شهریور ماه، سالروز ارتحال استاد فرزانه و دانشمند، دکتر امیر ناصر کاتوزیان، فخر حقوق ایران، گرامی‌ باد.

سخنی در باب ویژگی‌های شخصیتی استاد:

استاد دکتر ناصر کاتوزیان، فقط «حقوقدان» نبودند؛ استاد، دنبال "حق" بودند و "حق" می‌گفتند؛ جامعه‌شناسی بودند که قواعد حقوقی را برای جامعه خویش و برای رفع معضلات اجتماعی آراسته و اصلاح می‌کردند؛ گاهی لباس مورخان و ادیبان داشتند و گاه در مقام فقیه ظاهر می‌شدند؛ گاهی دکتر کاتوزیان را در مقام قانونگذاری مشاهده می‌کردیم که قاعده‌های حقوقی را برای رویه قضایی ساخته و پرداخته می‌کردند؛ گاهِ دیگر استاد را در لباس سیاستمداری می‌دیدیم که بدون ترس و واهمه و با شجاعت تمام، به انتقاد از رفتار حاکمان می‌پرداختند و به اصلاح امور، ارشاد می‌کردند. از خاطرم نمی‌رود که در کلاس‌های مقطع دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دربارهٔ اقدامات ریاست جمهوری اسبق و ملازمان ایشان می‌فرمودند: «در حال تمرین دولت‌داری هستیم؛ در سیاست، آزمون و خطا می‌کنیم. درحالی‌که سیاست جای دوره کارآموزی نیست».
رویهٔ استاد در همه زمینه‌ها باید ادامه یابد.

انسان محور جهان خلقت است و تضمین حقوق آدمی مرکز اصلی تمامی نظام‌های حقوقی و در حقیقت، رسالت و آرمان حقوق هر کشوری است. همین جایگاه والای آدمی و کرامت و شرافت او سبب شده است که جبران خسارت بدنی او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود؛ به گونه‌ای که امروزه تمام نظام‌های جبران خسارت (مسئولیت مدنی، بیمه و تامین اجتماعی) برای جبران زیان‌های بدنی او همکاری می‌کنند. امروزه حقوق خسارات بدنی به شاخه‌ای مستقل در حقوق بسیاری از کشورها تبدیل شده است، گرچه هنوز سایه مسئولیت مدنی را بر سر دارد.

در این اثر مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در نظام عام جبران خسارت، با تاکید بر فلسفه تشریع دیه و موضوع آن و امکان مطالبه زیان‌های مادی و معنوی در کنار دیه و نیز دیه زنان و غیر مسلمانان، با تاکید بر حقوق اسلام و رویه قضایی مورد بازبینی قرار گرفته است.

همچنین، مهم‌ترین نظام‌های خاص جبران خسارت بدنی، مانند حوادث رانندگی، پزشکی، هسته‌ای، اعمال تروریستی و جرایم علیه اشخاص و سایر نظام‌های خاص به تفصیل با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و رویه قضایی این کشور مورد بحث و بررسی واقع شده است.

این اثر با مقدمه فاخر دکتر صفایی و دکتر کریمی چاپ شده است‌.

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
خلاصه رأی: وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

شعبه 21 دیوان عالی کشور - دادنامه شماره: 9200271 – مورخ 1/8/1392

خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صـدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلاً هرکدام مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکّل پدر متوفیان ح. و ف.ل. می باشد که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه 89/1007 دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده اند وسیله نقلیه حادثه دیده به شماره انتظامی.... در زمان وقوع سانحه 3/4/89 که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به موجب بیمه نامه 000252/07780/151/1/5/1389 از تاریخ 6/3/89 لغایت 6/3/90 بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان می باشد که از این امر امتناع و علی رغم مراجعات بلا اقدام درحالی که به موجب بیمه نامه متهمه موصوف پرداخت خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکّل به خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره 4322/89 بنا به مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل به علّـت تغلـیظ در مـاه حـرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اوّل رسیدگی 24/3/1391 (ص 17) منعقد وکلای خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سؤال با توجه به دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکّل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را علیه شرکت بیمه که قائم مقام موکّل در این خصوص می بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به عنوان قائم مقام موکّل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازعٌ فیه می باشد یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه 89/509/ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به شماره 0745ـ 91 مورخ 31/4/91 (ص 22و 23) ثبت نمود اجمالاً ایراد به عدم تقویم خواسته ( نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده 63 ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادّعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن ها بوده به موجب نظریه کارشناس تصادفات و رأی دادگاه شاوور خواهان مسئول قتل فرزند خود می باشد از نظر مبانی مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار مقصر و ایجاد مسئولیت برای وی از باب ورود خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه گر به جای مقصر خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می پردازد قاعدتاً در غیر این صورت و عدم ایجاد مسئولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه گر به وجود نیامده است این مسئله که شخص مسئول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسئولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسئولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و خسارت به زیان دیدگان پرداخت می گردد ( آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن ها هست و با اینکه بیمه گزار هم نیستند ذی سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیّز اوراق) در جای دیگر عنوان نموده اند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسئولیت بیمه گر فرع بر وجود مسئولیت بیمه گزار می باشد و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه خسارت از شرکت بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است ( آیا وراث مورث فقط بیمه گزار است اگر وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسئولیت از مقصر که پدر متوفی است می نماید ؟!) استناد نموده با توجه به ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار می باشد و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمی باشد و به تبع آن از بیمه گر نیز اگر مطابق قرارداد بیمه شخص

ثالث جانشین وی است) قابل مطالبه نیست در پرونده کیفری ازلحاظ پرداخت دیه مسئولیتی متوجه خواهان نمی باشد چرا اگر شخصیت مسئول و طلبکار در یک شخص خواهان جمع شده لذا تعهد وی ساقط شده است از باب تحلیل قضیه ارث استناد نموده طبق ماده 880 ق.م. ( کسی که مورث خود را عمداً بکشد و همین واژه عملاً خواهان را به شک انداخته که وی چون مرتکب قتل غیرعمدی نشده بنابراین می تواند از مورث خود ارث ببرد جواباً وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد لذا با مراجعه به فتاوی ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح می باشد ازجمله تحریر الوسیله در بحث موانع ارث در بخش قتل در صفحه 367 از جلد دوّم و در کتاب لمعه در بحث موانع ارث مسئله شماره هشت به این مسئله تأکید گردیده که قدر متیقن در قتل غیر عمد قاتل از دیه مقتول چیزی نمی برد و این حکم با اصول کلی نیز مطابقت دارد چراکه قاتلی که خود موظف به پرداخت دیه است نمی تواند از آن بهره مند گردد دیه متعلقه ازلحاظ ماهیتی با ماترک متفاوت می باشد ماترک آن چیزی است که از اموال متوفی به جای مانده اساساً دیه متعلقه داخل در اموال متوفی نشده و مستقیماً از طرف مقصر و قاتل به خودش قابل پرداخت است لذا آنچه را که خواهان مدعی استحقاق آن است ارث مورث وی ( فرزند) نمی باشد بلکه مبلغی است که وی مسئول پرداخت آن است چون بایستی به خودش پرداخت نماید مسئولیت ساقط شد محسوب می شود و درنتیجه بیمه گر وی نیز مسئول اصلی مقصر مسئولیتی ندارد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان راداریم ( اولاً ـ دیات مشمول احکام میراث است و اسباب حصول تحقق میراث مؤثر در مقام نیست چه عنوان شود ماترک است و یا غیر ماترک است درهرحال میراث است سبب دخول مؤثر در مقام نیست ثانیاً ـ سقوط تعهد نسبت به خود مادام است که متعهد و متعهدٌ له و سبب متحد باشند لکن همین که شخص ثالثی تعهد مضمونٌ عنه را پذیرفته (همانند شرکت بیمه) شخصیت دریافت کننده خسارت مؤثر در مقام نیست حال چه دریافت کننده واجد نسبت با متوفی باشد یا نباشد مؤثر در مقام نیست به محض وقوع با ثالث (شرکت –خوانده دعوی) قائم مقام معتبر در مسئولیت است تسری دادن سقوط مسئولیت اصیل نسبت به قائم مقام مادام است که تعهد به نفع شخص ثالث تأسیس و منعقد نگردیده باشد هرچند اسباب و احکام شخصیت ثالث با قائم مقام متمایز است لکن ممکن است یک شخصیت ( اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی) از جهتی به سبب قائم مقام باشد و از جهت و سبب دیگر ثالث باشد جوانب متعدد و متفاوت شخصیت دریک شخص ( حقیقی و یا حقوقی) قابلیت اجتماع را دارد نفی کلی آن در عدم وقوع صائب نیست مضافاً قائم مقامی مسئولیت در قضایای بیمه قائم مقام در مقام تعهد و تکلیف است و این امر متمایز از قائم مقامی در حقوق است که باملاحظه متن قرارداد عنوانی از قائم مقامی در حقوق انتزاع نمی شود دلیل آن هم این است که از جانب بیمه گزار شخص بیمه گر مجوز قبول حقوق را ننموده لذا ثمره آن می شود سقوط مسئولیت اصیل به اسباب انتقال تعهد قبل از وقوع نافی سقوط مسئولیت است توجهاً بدین امر که نسبت بیمه گر با بیمه گزار قائم مقامی عقدی در مسئولیت است لکن نسبت تحقق زیان دیده با بیمه شخص ثالث است اداره بیمه طی پاسخی دیگر که در (صفحات 26 و 27) درج است تاریخ شروع بیمه را 6/3/1389 و تاریخ انقضاء را 6/3/1390 و به مـدت 365 روز اعـلام نمـوده و مربـوط به اتومبیل شماره انتظامی........ سمند کد انتظامی ایران...... شماره موتور 12486027286 و شماره شاسی 70303743 و تعهدات مالی را ابراز نموده اند (پاسخ از شرکت بیمه – مرکز......اهواز) پاسخ دیگر از شرکت سهامی بیمه الف. استان خوزستان به شماره 4322/89ـ 1/5/91 است که ابراز نموده اند (ص 30) بیمه نامه شماره 252/7780/151/1/5/89 این شرکت معتبر و مورد تأیید می باشد و در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از بیمه نامه فوق به عنوان وثیقه متمم استفاده نمایند و پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش شاوور قاضی اجرای احکام طی نامه شماره 91/123 مورخ 1/5/91 گواهی نموده در خصوص پرونده کلاسه 89/509 ک تاریخ وقوع حادثه تصادف در مورخ 3/4/1389 گزارش شده است (ص 31) وکیل خواهان دعوی طی لایحه ثبت شده 1011ـ 91 مورخ 4/7/1391 پاسخ داده از لایحه مسبوق دفاعی شرکت بیمه خوانده دعوی ـ در خصوص ایراد هزینه دادرسی مسبوقاً طی لایحه ثبت شده 1504ـ 90 مورخ 25/11/90 تکمیل هزینه دادرسی شده (ص 10) پرونده محاکماتی امّا در ماهیت اولاً ـ اینکه این وراث چه کسانی هستند را مرجع صالح قضایی تعیین می کند و صرفاً شرکت بیمه می بایست دیه فوت شدگان را به این ورثه قانونی پرداخت نماید و هیچ وجه صلاحیتی در تشخیص اینکه ارث به این اشخاص تعلق می گیرد یا خیر ندارد بلکه او می بایست مطیع قواعد آمره باشد و علی رغم وقوع مسئولیت مقصر و به تبع آن مسئولیت شرکت بیمه گر و علی رغم بیمه نامه معتبر و مواد مصرح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 حاضر به ایفای تعهدات قراردادی

و قانونی خود نمی باشد آیا صرفاً می تواند به این بهانه که چون خواهان خود منجر به حادثه گشته پس دیه فوت فرزندانش به او پرداخت نخواهد شد ؟ خون دو فرد مسلمان در هیچ جا و در هیچ یک از قوانین شرعی و جاری مملکتی قابل قبول نیست و حتی در ماده 10 قانون فوق حتی در مواردی که مقصر حادثه مستحق نیست و یا بیمه نامه معتبر ندارد و یا اصلاً بیمه نامه ی ندارد نیز دستور به جبران خسارت زیان دیده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی داده است دربند 6 ماده یک قانون صرفاً جبران خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی داند و حتی در قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت خسارت وارده به خودش هم بیمه شده است شرکت بیمه نمی تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسئولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام مورد استدعاست. دادگاه در وقت 18/7/1391 (ص 38) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/1391 ( شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز) با ذکر تحولات مذکور در فوق چنین رأی داده علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولاً ـ در ماده 880 قانون مدنی قتل عمد را از موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در قتل غیر عمد مانع از بردن ارث قاتل از دیه مقتول نیست و نظریه شماره 0163/7ـ 21/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این مطلب می باشد ثانیاً ـ ماده پنج قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 به صراحت عنوان نموده ( بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مرحومین ف. و ح. اشخاص ثالث می باشند و عنوان بر آنان منطبق است (طی گواهی انحصار وراثت پیوست وراث مرحومین مذکور صرفاً ع.ل.می باشد ) ثالثاً ـ دلیل و فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که دیات و خسارت های وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تأسیس صندوق تأمین خسارت مؤید این مطلب است لذا دادگاه با اعتبار قرارداد بیمه فوق الذکر با بیمه الف. و اعتبار آن در زمان حادثه و ذی نفع شناختن خواهان در دیه فرزندان و گواهی حصر وراثت متوفیان و ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه وارد و قابل اجابت دانسته به استناد مواد 294 و تبصره ماده 295 ق.م.ا. و مواد 198و515و519 ق.آ.د.م. و 10 ق.م. خوانده را به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت دوسوّم مرد مسلمان به عنوان تغلیظ قتل در ماه حرام به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به مأخذ دو درصد محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان ملزم و محکوم می نماید این رأی در مورخ 10/8/1391 (ص 43) به فرجام خواه ابلاغ و دادخواست فرجامی حسب پیوست آن به شماره 1532ـ 91 در مورخ 27/9/1391 ثبت شده است با عدول از مطالب تکراری اجمالاً مشـروحه فـرجامی بـدین قـرار است: 1ـ مسئولیت بیمه گر به پرداخت فرع بر تحقق مسئولیت مقصر است زمانی که مقصر در پرداخت دیه به خودش (با استناد مالکیت فی الذمه) مسئولیتی نداشته باشد بیمه گر نیز به تبع آن مسئولیتی ندارد 2ـ بحث دیه از ارث جداست بحث ارث و بحث تعهدات در بخش جداگانه از اسباب مالکیت می باشند در مدت میان فوت تا پیش از تصفیه ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که معمولاً دارای طلب و بدهی می باشد و پس از تصفیه است که انتقال ماترک به وراث صورت می گیرد دیه مقتول طلبی است که وارد شخصیت حقوقی ترکه نشده و جز بدهی افراد به ترکه محسوب می شود و آثار طلب و بدهی و تعهدات بدان بار می شود نه آثار ترکه یا ارث لذا ترتیب ارث و انتقال یا عدم انتقال آن به وراث جایگاهی نداشته و فاقد وجاهت حقوقی است و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ارث هنگامی وجاهت دارد که دیه را جزء ماترک بدانیم و اگر غیرازآن باشد محلی برای اعمال ماده 880 وجود ندارد 3ـ صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری با دو شخصیت حقوقی جداگانه با شرکت بیمه دارد لذا خسارت های غیرقابل پرداخت از طرف شرکت های بیمه از صندوق تأمین قابل پرداخت است که ارتباطی با پرونده و استدلال فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری ندارد 4ـ فرض اینکه دیه را جزء از ماترک بدانیم وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد طبق اصل 167 ق.ا. و ماده سه ق.آ.د.م. با مراجعه به فتاوی امری درمی یابـیم که ارث نبـردن قاتل غیر عمد ارجح می باشـد. 5ـ بیمه شخص ثالث باهدف جبران زیان اشخاص ثالث منعقد می شود نه برای انتفاع مقصر حادثه و انتفاع مقصر از تقصیر خویش که برخلاف مسلم قاعده اقدام است و خلاف صریح تبصره6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می باشد (منظور از ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود

به استثناء راننده مسبب حادثه) زیان دیده ثالث هر شخصی می تواند باشد مگر راننده مقصر و مسبب حادثه تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث متقابلاً وکیل فرجام خوانده پاسخ داده و با عدول از پاسخ های تکراری – مفروض شود در حادثه ای هم شخص ثالث و هم شخص مقصر هر دو فوت شوند آیا با قبول این اصل که برای فرد متوفی مسئولیتی قابل تصور نیست نتیجه استدلال بیمه این نمی شود که ورثه ثالث دیگر نمی توانند دیه فوت مورث خود را دریافت کنند زیرا برای مقصر ازآنجاکه فوت کرده و برای بیمه گر به تبعیت از مقصر مسئولیتی وجود ندارد مسلماً پاسخ منفی و این استدلال بیمه کاملاً اشتباه است و اولین نتیجه ای از عقد بیمه حاصل می شود تحقق مسئولیت بیمه گر به پرداخت خسارت به محض وقوع حادثه و بروز ضرر و بدون نیاز به هیچ پیش شرطی است اصول حاکم بر معاملات بیمه ای اصل حسن نیت است لذا مواردی که در صورت بروز حادثه ای می تواند مؤثر در استحقاق و عدم استحقاق باشد مستلزم تصریح بوده است و صراحت قرارداد و قانون مبنی بر عدم تعلق وعدم تکلیف مقرر نگردیده است ( دلیلی بر نفی مسئولیت صورت وقوع ندارد) و تنها استثناء ماده 7 و تبصره 6 ماده یک است و دعوی بیمه گزار علیه بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه مطرح شده و تابع قواعد حاکم بر عقد بیمه است و ارتباطی با قواعد حاکم بر مسئولیت بین بیمه گزار و زیان دیده ندارد. پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی: شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/91 شعبه اوّل محاکم عمومی حقوقی شهرستان اهواز اجمالاً مردود است. نظر به اینکه با افتراض وقوع قرابت فی مابین شخص ثالث (اعم از مصدوم و یا متوفی) با راننده وسیله نقلیه از موجبات سقوط ضمان تعهد عقدی شرکت بیمه نخواهد بود امور اساسی ذیل تعرضات شرکت بیمه را مردود می کند:
الف – به محض وقوع تعهد عقدی (ضمان عقدی) و تحقق موجبات ضمان اسباب و عللی که موجب سقوط ضمان عقدی است همان مواردی است که در شریعت و قانون مدنی موضوع ماده 264 واقع شوند که در این قضیه منتفی است و اصل اشتغال یقینی مستلزم فراغ تعیینی است حکومت می نماید.
ب ـ اجتماع شخصیت متنوع در یک فرد امتناع قانونی و شرعی ندارد لکن اسباب شخصیت متفاوت، تبعات و عوارض متفاوت هم دارد لذا این امر صائب نیست که ابراز شود فرد زیان زننده همان فرد منتفع است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است (تحریرالمجله مرحوم کاشف الغطاء ج 1 ص 98 ـ القواعد و الفوائد مرحوم شهید اوّل ج 1 ص 43 و ج2 ص 223 – فوائد بحرالعلوم مرحوم طباطبائی ص 119 – مرحوم موسوی بجنوردی القواعد الفقهیه ج ص ص 181، مرحوم حسینی مراغی کتاب العناوین ج 1 ص 229 ـ مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام ص 293 و مرحوم نراقی کتاب مشارق الاحکام ص 182 و تعاریف شخصیت چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت و اسباب وقوع تعدد شخصیت در یک فرد و یا در یک مقام و یا در یک شخصیت حقوقی و یا دریک شخصیت حقیقی ممکن است لذا تبعات هر شخصیت منحصر درهمان سبب است و توسعه و تسری آن به سبب و وجه شخصیتی دیگر همان فرد صائب نیست و از این حیث استناد به بند6 ماده 264 ق.م. (مالکیت ما فی الذمه) مردود است.
ج ـ تبعات تقصیر چه به تسبیب چه به تلف مادام در عهده مقصر حوادث و سوانح است که مسئولیت مدنی آن به دیگری طی امر عقدی منتقل نشده باشد همین که طی امر عقدی (عقد بیمه) تبعات تقصیر مسئولیت مدنی آن را شرکت بیمه پذیرفته ضمان عقدی بر وی مترتب است هرچند شخصیت یک فرد متعدد باشد (هم مقصر باشد هم اولیاء دم) باشد سبب وصول حقوق ناشی از عقد بیمه است این امر متمایز از سبب وقوع حادثه است سبب وقوع حادثه با سبب حقوق ناشی از حادثه مادام در یک فرد جمع می شود که عقدی با ثالث (شرکت بیمه) منعقد نگردیده باشد همین که شخص ثالثی ضمان عقدی مسئولیت مقصر را در برابر مصدوم پذیرفته نمی تواند تبعات عقد لازم التأثیر را منتفی نماید.
دـ افتراض تعدد شخصیت فی مابین میراث با ترکه امر مردودی است همچنان که افتراق فی مابین دیات از میراث امر مردودی است درهرحال تمام ماترک متوفی پس تحریر ترکه یا وراث ترکه را می پذیرند که مسئول تصفیه ترکه هم می شوند و برخوردار از حقوق و تعهدات مورث خود به حدی که مورث مال داشته است می شوند و یا آنکه قبول ترکه نمی کنند به سایر طبقات و النهایه در فقدان مجهول المالک و در حکم ارث بلاوراث موضوع اصل 45 قانون اساسی و ماده 28 قانون مدنی رفتار می شود دراین بین فی مابین ترکه متوفی تا قبول ترکه و یا ردّ ترکه فرد دیگری از حیث شخصیت ظهور و وقوع ندارد یا ترکه را قبول می کنند که قائم مقام قهری مورث خود در امور مالی وی می شوند و یا ترکه را ردّ می کنند که طبق تعرفه قانون امور حسبی اداره ترکه در عهده دادستان عمومی و مدیر ترکه قرار می گیرد و متعاقباً امور راجع به ترکه اعم از حقوق و دیون و تعهدات مورث اعمال تصفیه و اعمال

تقسیم و یا صرف می شود.
هـ ـ از تطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 با تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1387 در خصوص موضوع اشخاص مستثنی از شخصیت ثالث (غیر معنون به ثالث) در قانون مسبوق (همسر، پدر، مادر، اولاد) مذکور لکن در قانون اصلاحی لاحق صرفاً (راننده مسبب حادثه) را مستثنی از احکام شخصیت ثالث نموده و این امر باهدف صیانت از حقوق مصدومین و جلوگیری از تعطیل دماء مسلم (لایطل امرء مسلم) می باشد.
بنا به جهات مرقوم دادنامه فرجام خواسته حسب مبانی و موازین صدرالذکر درنتیجه مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد رأی فرجامی نتیجتاً به استناد ماده 370 ق.آ.د.م. ضمن مردود دانستن فرجام خواهی ابرام می گردد.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

درخواست صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

آیین رونمایی و معرفی کتاب: "مبانی و اصول جبران خسارت بدنی"

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام

با سخنرانی:
۱- استاد دکتر سید حسین صفایی
۲- استاد دکتر گودرز افتخار جهرمی
۳- استاد دکتر عباس کریمی
۴- استاد دکتر حسنعلی موذن‌زادگان

لینک ورود به سایت: https://meeting.atu.ac.ir/ch/book

برگزارکننده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
با همراهی شرکت سهامی انتشار