امکان مطالبه خسارت ناشی از اعمال خیار عیب به قیمت روز مبیع
در این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی است که حکم بر حقی خواهان، نسبت به مطالبه خسارت ناشی از خیار عیب توام با آگاهی فروشنده، مطابق با ارزش روز مبیع، صادر کرده بود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بهدلیل اینکه عیب مزبور، ناشی از قصور یا تقصیر تجدیدنظرخوانده در بررسی اصالت مبیع، هنگام فروش است؛ موازنه، بازگشت ارزش روز ثمن معامله را به نسبت مبلغ پرداخت شده و بر اساس بهای عادله روز مبیع، ایجاب میکند. در غیر این صورت، خریدار با فسخ معاملهای که نتیجه رفتار فروشنده بوده است، متحمل زیانی ناروا میگردد و همین امر، موجب داراشدن ناعادلانه و استیفای ناروای فروشنده میشود.
دادگاه مزبور در تبیین عقیده خود، به مبانی جبران خسارت، به مواد ۱، ۲ و به ویژه صدر ماده ۳، قانون مسئولیت مدنی، استناد میکند.
در این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی است که حکم بر حقی خواهان، نسبت به مطالبه خسارت ناشی از خیار عیب توام با آگاهی فروشنده، مطابق با ارزش روز مبیع، صادر کرده بود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بهدلیل اینکه عیب مزبور، ناشی از قصور یا تقصیر تجدیدنظرخوانده در بررسی اصالت مبیع، هنگام فروش است؛ موازنه، بازگشت ارزش روز ثمن معامله را به نسبت مبلغ پرداخت شده و بر اساس بهای عادله روز مبیع، ایجاب میکند. در غیر این صورت، خریدار با فسخ معاملهای که نتیجه رفتار فروشنده بوده است، متحمل زیانی ناروا میگردد و همین امر، موجب داراشدن ناعادلانه و استیفای ناروای فروشنده میشود.
دادگاه مزبور در تبیین عقیده خود، به مبانی جبران خسارت، به مواد ۱، ۲ و به ویژه صدر ماده ۳، قانون مسئولیت مدنی، استناد میکند.
عدم استماع دعوی به دلیل وجود شرط داوری مندرج در اساسنامه
در دادنامه حاضر، دادگاه با بیان نتایج تقسیمبندی داوری به اختیاری (Arbitration Voluntary) و اجباری (Compulsory Arbitration) و مزیت و محاسن آن را بر می شمارد.
سپس، اظهار می کند که هرچند قانونگذار، در قوانین تجاری و داوری، در مورد درج شرط داوری در اساسنامه شرکت های تجاری سکوت نموده است، اما، جز در مواردی که قانونگذار منع می کند؛ هر اختلافی قابل ارجاع به داوری بوده و درج شرط داوری صحیح است.
مطابق عقیده دادگاه، در حقوق ایران، شرط داوری مندرج در اساسنامه را باید نوعی موافقتنامه داوری دانست؛ زیرا بر اساس ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط سهامداران و همچنین، مطابق ماده 108 قانون تجارت(روابط بین شرکا تابع اساسنامه است)، بهطور کلی شرط داوری، یکی از بخشهای توافق جمعی تلقی میگردد و پیشبینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف، ابتدا باید به داور، رجوع کنند.
در دادنامه حاضر، دادگاه با بیان نتایج تقسیمبندی داوری به اختیاری (Arbitration Voluntary) و اجباری (Compulsory Arbitration) و مزیت و محاسن آن را بر می شمارد.
سپس، اظهار می کند که هرچند قانونگذار، در قوانین تجاری و داوری، در مورد درج شرط داوری در اساسنامه شرکت های تجاری سکوت نموده است، اما، جز در مواردی که قانونگذار منع می کند؛ هر اختلافی قابل ارجاع به داوری بوده و درج شرط داوری صحیح است.
مطابق عقیده دادگاه، در حقوق ایران، شرط داوری مندرج در اساسنامه را باید نوعی موافقتنامه داوری دانست؛ زیرا بر اساس ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط سهامداران و همچنین، مطابق ماده 108 قانون تجارت(روابط بین شرکا تابع اساسنامه است)، بهطور کلی شرط داوری، یکی از بخشهای توافق جمعی تلقی میگردد و پیشبینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف، ابتدا باید به داور، رجوع کنند.
خرید و فروش میوه به عنوان معامله تجاری ذاتی
و رد تقاضای اعسار از هزینه دادرسی فروشنده به دلیل شاغل بودن به «خرید و فروش میوه»
در این پرونده، خواهان با معرفی شغل خود به «خرید و فروش میوه»، ضمن دادخواست مطالبه چک، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را می کند.
اما دادگاه در این دادنامه، علاوه بر خرید که در ماده ۲ قانون تجارت مصرح است؛ فروش را نیز با تنقیح مناط و در تحلیلی مفصل، معامله تجاری ذاتی تلقی مینماید.
سپس دادگاه، با توجه به اینکه خرید یا فروش، هر دو معامله تجاری ذاتی است و تجارتی محسوب شدن آنها، اتفاقی و بدون نیاز به استمرار است؛ خواهان را تاجر تلقی و دادخواست اعسار وی را رد می کند.
علاوه بر آن، با توجه به اینکه اصل بر تجاری بودن معاملات تاجر است (ماده ۵ ق.ت)؛ معامله وی و صدور چک را هم معامله تجاری تبعی میداند (ماده ۳ قت).
و رد تقاضای اعسار از هزینه دادرسی فروشنده به دلیل شاغل بودن به «خرید و فروش میوه»
در این پرونده، خواهان با معرفی شغل خود به «خرید و فروش میوه»، ضمن دادخواست مطالبه چک، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را می کند.
اما دادگاه در این دادنامه، علاوه بر خرید که در ماده ۲ قانون تجارت مصرح است؛ فروش را نیز با تنقیح مناط و در تحلیلی مفصل، معامله تجاری ذاتی تلقی مینماید.
سپس دادگاه، با توجه به اینکه خرید یا فروش، هر دو معامله تجاری ذاتی است و تجارتی محسوب شدن آنها، اتفاقی و بدون نیاز به استمرار است؛ خواهان را تاجر تلقی و دادخواست اعسار وی را رد می کند.
علاوه بر آن، با توجه به اینکه اصل بر تجاری بودن معاملات تاجر است (ماده ۵ ق.ت)؛ معامله وی و صدور چک را هم معامله تجاری تبعی میداند (ماده ۳ قت).
لزوم توجه به عرف بازرگانی در دعاوی تجاری و تمایز آن ها با قواعد حقوق مدنی
در این دادنامه، دادگاه با ذکر این مقدمه که اثبات ادعا، بر عهده مدعی است و دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل است؛ به لزوم توجه به تمایز موجود بین دعاوی تجاری و موضوعات خاص ناظر بر آن با قواعد سنتی حقوق مدنی، اشاره میکند.
مبنای این عقیده، اقتضائات خاص دعاوی تجاری است که همین امر، ضرورت رجوع به عرف تجاری را نیز ایجاب میکند.
بنابراین، دادگاه برای کشف عرف تجاری ناظر بر موضوع خاص پرونده، قرار کارشناسی صادر و بر همان مبنا مبادرت به صدور رای می نماید.
در این دادنامه، دادگاه با ذکر این مقدمه که اثبات ادعا، بر عهده مدعی است و دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل است؛ به لزوم توجه به تمایز موجود بین دعاوی تجاری و موضوعات خاص ناظر بر آن با قواعد سنتی حقوق مدنی، اشاره میکند.
مبنای این عقیده، اقتضائات خاص دعاوی تجاری است که همین امر، ضرورت رجوع به عرف تجاری را نیز ایجاب میکند.
بنابراین، دادگاه برای کشف عرف تجاری ناظر بر موضوع خاص پرونده، قرار کارشناسی صادر و بر همان مبنا مبادرت به صدور رای می نماید.