عدم اعتبار توافق بر وجه التزام
به دلیل عدم تناسب آن با خسارت واقعی و عدم اقدام متعهدله به جلوگیری از ورود خسارت (قاعده اقدام)
دادگاه با استناد به عدم تناسب منطقی و عرفی بین وجه التزام و خسارت وارده و با این استدلال که متعهدله، با جلوگیری نکردن از ضرر، علیه خود اقدام کرده و قاعده داراشدن بلاجهت، وجه التزام را نامعتبر میشمارد و حکم بر بیحقی صادر نموده است.
به اعتقاد ما، در مواردی که وجه التزام، ناعادلانه ارزیابی میشود، راهحل، تنها بطلان یا صحت بیقید و شرط وجه التزام نیست؛ بلکه تصمیم شایستهتر، تعدیل وجه التزام است.
البته آنچه گفته شد، صرفاً ناظر به بحث وجه التزام و حل مساله مربوط به دوران بطلان یا تعدیل وجه التزام گزاف بود.
اما در مورد قاعده اقدام، که امری موضوعی است و احراز آن در محدوده اختیارات و ارزیابیهای قضایی قرار دارد، در صورتی که تمام خسارتها مستند به اقدام متعهدله باشد، او حق مطالبه هیچ قسمتی از وجه التزام را که خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی است، نخواهد داشت.
به دلیل عدم تناسب آن با خسارت واقعی و عدم اقدام متعهدله به جلوگیری از ورود خسارت (قاعده اقدام)
دادگاه با استناد به عدم تناسب منطقی و عرفی بین وجه التزام و خسارت وارده و با این استدلال که متعهدله، با جلوگیری نکردن از ضرر، علیه خود اقدام کرده و قاعده داراشدن بلاجهت، وجه التزام را نامعتبر میشمارد و حکم بر بیحقی صادر نموده است.
به اعتقاد ما، در مواردی که وجه التزام، ناعادلانه ارزیابی میشود، راهحل، تنها بطلان یا صحت بیقید و شرط وجه التزام نیست؛ بلکه تصمیم شایستهتر، تعدیل وجه التزام است.
البته آنچه گفته شد، صرفاً ناظر به بحث وجه التزام و حل مساله مربوط به دوران بطلان یا تعدیل وجه التزام گزاف بود.
اما در مورد قاعده اقدام، که امری موضوعی است و احراز آن در محدوده اختیارات و ارزیابیهای قضایی قرار دارد، در صورتی که تمام خسارتها مستند به اقدام متعهدله باشد، او حق مطالبه هیچ قسمتی از وجه التزام را که خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی است، نخواهد داشت.
👍1
امکان مطالبه خسارت ناشی از اعمال خیار عیب به قیمت روز مبیع
در این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی است که حکم بر حقی خواهان، نسبت به مطالبه خسارت ناشی از خیار عیب توام با آگاهی فروشنده، مطابق با ارزش روز مبیع، صادر کرده بود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بهدلیل اینکه عیب مزبور، ناشی از قصور یا تقصیر تجدیدنظرخوانده در بررسی اصالت مبیع، هنگام فروش است؛ موازنه، بازگشت ارزش روز ثمن معامله را به نسبت مبلغ پرداخت شده و بر اساس بهای عادله روز مبیع، ایجاب میکند. در غیر این صورت، خریدار با فسخ معاملهای که نتیجه رفتار فروشنده بوده است، متحمل زیانی ناروا میگردد و همین امر، موجب داراشدن ناعادلانه و استیفای ناروای فروشنده میشود.
دادگاه مزبور در تبیین عقیده خود، به مبانی جبران خسارت، به مواد ۱، ۲ و به ویژه صدر ماده ۳، قانون مسئولیت مدنی، استناد میکند.
در این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی است که حکم بر حقی خواهان، نسبت به مطالبه خسارت ناشی از خیار عیب توام با آگاهی فروشنده، مطابق با ارزش روز مبیع، صادر کرده بود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بهدلیل اینکه عیب مزبور، ناشی از قصور یا تقصیر تجدیدنظرخوانده در بررسی اصالت مبیع، هنگام فروش است؛ موازنه، بازگشت ارزش روز ثمن معامله را به نسبت مبلغ پرداخت شده و بر اساس بهای عادله روز مبیع، ایجاب میکند. در غیر این صورت، خریدار با فسخ معاملهای که نتیجه رفتار فروشنده بوده است، متحمل زیانی ناروا میگردد و همین امر، موجب داراشدن ناعادلانه و استیفای ناروای فروشنده میشود.
دادگاه مزبور در تبیین عقیده خود، به مبانی جبران خسارت، به مواد ۱، ۲ و به ویژه صدر ماده ۳، قانون مسئولیت مدنی، استناد میکند.
عدم استماع دعوی به دلیل وجود شرط داوری مندرج در اساسنامه
در دادنامه حاضر، دادگاه با بیان نتایج تقسیمبندی داوری به اختیاری (Arbitration Voluntary) و اجباری (Compulsory Arbitration) و مزیت و محاسن آن را بر می شمارد.
سپس، اظهار می کند که هرچند قانونگذار، در قوانین تجاری و داوری، در مورد درج شرط داوری در اساسنامه شرکت های تجاری سکوت نموده است، اما، جز در مواردی که قانونگذار منع می کند؛ هر اختلافی قابل ارجاع به داوری بوده و درج شرط داوری صحیح است.
مطابق عقیده دادگاه، در حقوق ایران، شرط داوری مندرج در اساسنامه را باید نوعی موافقتنامه داوری دانست؛ زیرا بر اساس ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط سهامداران و همچنین، مطابق ماده 108 قانون تجارت(روابط بین شرکا تابع اساسنامه است)، بهطور کلی شرط داوری، یکی از بخشهای توافق جمعی تلقی میگردد و پیشبینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف، ابتدا باید به داور، رجوع کنند.
در دادنامه حاضر، دادگاه با بیان نتایج تقسیمبندی داوری به اختیاری (Arbitration Voluntary) و اجباری (Compulsory Arbitration) و مزیت و محاسن آن را بر می شمارد.
سپس، اظهار می کند که هرچند قانونگذار، در قوانین تجاری و داوری، در مورد درج شرط داوری در اساسنامه شرکت های تجاری سکوت نموده است، اما، جز در مواردی که قانونگذار منع می کند؛ هر اختلافی قابل ارجاع به داوری بوده و درج شرط داوری صحیح است.
مطابق عقیده دادگاه، در حقوق ایران، شرط داوری مندرج در اساسنامه را باید نوعی موافقتنامه داوری دانست؛ زیرا بر اساس ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط سهامداران و همچنین، مطابق ماده 108 قانون تجارت(روابط بین شرکا تابع اساسنامه است)، بهطور کلی شرط داوری، یکی از بخشهای توافق جمعی تلقی میگردد و پیشبینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف، ابتدا باید به داور، رجوع کنند.