باطل دانستن وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی در دیون پولی علیرغم رای وحدت رویه شماره ۸۰۵
در این دادنامه، دادگاه علی رغم اشاره به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ و با این استدلال که بین صدر و ذیل آن، تعارض وجود دارد، ضمن خودداری از اجرای این رای، وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی در دیون پولی را باطل می شمارد.
با این حال، در دیون پولی، همانند سایر تعهدات، بهجای بطلان توافق بر وجه التزام گزاف به طور کلی یا اعمال آن بدون قید و شرط، باید طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تعدیل خسارت مقطوع پرداخت.
در این دادنامه، دادگاه علی رغم اشاره به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ و با این استدلال که بین صدر و ذیل آن، تعارض وجود دارد، ضمن خودداری از اجرای این رای، وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی در دیون پولی را باطل می شمارد.
با این حال، در دیون پولی، همانند سایر تعهدات، بهجای بطلان توافق بر وجه التزام گزاف به طور کلی یا اعمال آن بدون قید و شرط، باید طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تعدیل خسارت مقطوع پرداخت.
#رویه_قضایی #حقوق_مدنی #وجه_التزام
#تعدیل_شرط_وجه_التزام #بطلان_وجه_التزام_گزاف
#وجه_التزام_در_دیون_پولی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
عدم اعتبار توافق بر وجه التزام
به دلیل عدم تناسب آن با خسارت واقعی و عدم اقدام متعهدله به جلوگیری از ورود خسارت (قاعده اقدام)
دادگاه با استناد به عدم تناسب منطقی و عرفی بین وجه التزام و خسارت وارده و با این استدلال که متعهدله، با جلوگیری نکردن از ضرر، علیه خود اقدام کرده و قاعده داراشدن بلاجهت، وجه التزام را نامعتبر میشمارد و حکم بر بیحقی صادر نموده است.
به اعتقاد ما، در مواردی که وجه التزام، ناعادلانه ارزیابی میشود، راهحل، تنها بطلان یا صحت بیقید و شرط وجه التزام نیست؛ بلکه تصمیم شایستهتر، تعدیل وجه التزام است.
البته آنچه گفته شد، صرفاً ناظر به بحث وجه التزام و حل مساله مربوط به دوران بطلان یا تعدیل وجه التزام گزاف بود.
اما در مورد قاعده اقدام، که امری موضوعی است و احراز آن در محدوده اختیارات و ارزیابیهای قضایی قرار دارد، در صورتی که تمام خسارتها مستند به اقدام متعهدله باشد، او حق مطالبه هیچ قسمتی از وجه التزام را که خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی است، نخواهد داشت.
به دلیل عدم تناسب آن با خسارت واقعی و عدم اقدام متعهدله به جلوگیری از ورود خسارت (قاعده اقدام)
دادگاه با استناد به عدم تناسب منطقی و عرفی بین وجه التزام و خسارت وارده و با این استدلال که متعهدله، با جلوگیری نکردن از ضرر، علیه خود اقدام کرده و قاعده داراشدن بلاجهت، وجه التزام را نامعتبر میشمارد و حکم بر بیحقی صادر نموده است.
به اعتقاد ما، در مواردی که وجه التزام، ناعادلانه ارزیابی میشود، راهحل، تنها بطلان یا صحت بیقید و شرط وجه التزام نیست؛ بلکه تصمیم شایستهتر، تعدیل وجه التزام است.
البته آنچه گفته شد، صرفاً ناظر به بحث وجه التزام و حل مساله مربوط به دوران بطلان یا تعدیل وجه التزام گزاف بود.
اما در مورد قاعده اقدام، که امری موضوعی است و احراز آن در محدوده اختیارات و ارزیابیهای قضایی قرار دارد، در صورتی که تمام خسارتها مستند به اقدام متعهدله باشد، او حق مطالبه هیچ قسمتی از وجه التزام را که خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی است، نخواهد داشت.
👍1
امکان مطالبه خسارت ناشی از اعمال خیار عیب به قیمت روز مبیع
در این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی است که حکم بر حقی خواهان، نسبت به مطالبه خسارت ناشی از خیار عیب توام با آگاهی فروشنده، مطابق با ارزش روز مبیع، صادر کرده بود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بهدلیل اینکه عیب مزبور، ناشی از قصور یا تقصیر تجدیدنظرخوانده در بررسی اصالت مبیع، هنگام فروش است؛ موازنه، بازگشت ارزش روز ثمن معامله را به نسبت مبلغ پرداخت شده و بر اساس بهای عادله روز مبیع، ایجاب میکند. در غیر این صورت، خریدار با فسخ معاملهای که نتیجه رفتار فروشنده بوده است، متحمل زیانی ناروا میگردد و همین امر، موجب داراشدن ناعادلانه و استیفای ناروای فروشنده میشود.
دادگاه مزبور در تبیین عقیده خود، به مبانی جبران خسارت، به مواد ۱، ۲ و به ویژه صدر ماده ۳، قانون مسئولیت مدنی، استناد میکند.
در این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی است که حکم بر حقی خواهان، نسبت به مطالبه خسارت ناشی از خیار عیب توام با آگاهی فروشنده، مطابق با ارزش روز مبیع، صادر کرده بود.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، بهدلیل اینکه عیب مزبور، ناشی از قصور یا تقصیر تجدیدنظرخوانده در بررسی اصالت مبیع، هنگام فروش است؛ موازنه، بازگشت ارزش روز ثمن معامله را به نسبت مبلغ پرداخت شده و بر اساس بهای عادله روز مبیع، ایجاب میکند. در غیر این صورت، خریدار با فسخ معاملهای که نتیجه رفتار فروشنده بوده است، متحمل زیانی ناروا میگردد و همین امر، موجب داراشدن ناعادلانه و استیفای ناروای فروشنده میشود.
دادگاه مزبور در تبیین عقیده خود، به مبانی جبران خسارت، به مواد ۱، ۲ و به ویژه صدر ماده ۳، قانون مسئولیت مدنی، استناد میکند.