وضعیت حقوقی وجـه الـتـزام گــزاف (در دیون پـولی و غیر پولی): بطلان یا تعدیل؟
خواهان در این پرونده، مبادرت به مطالبه وجه التزام در قراردادی پولی میکند؛ موضوع این التزام، معادل ۴۰ میلیون تومان و وجه التزام آن، ۵ میلیون در ازای هر روز تاخیر در تادیه است.
اما دادگــــاه در این دادنامه، با اســـتناد به ناسازگــاری وجـــه التزام مزبور با برخی اصول حقوقی نظیر لاضرر، عدالت معاوضی، منع سو استفاده از حق، حریت و همچنین غیرعقلانی و غرری دانستن شرط وجه التزام مزبور و علاوه بر آن، منصرف تلقی کردن ماده ۲۳۰ قانون مدنی از وجه التزام های گزاف، این شرط را باطل می داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.
بنابراین دادگاه در این دادنامه، به جای تعدیل قرارداد به عنوان یک شیوه مناسب در مواجهه با وجه التزام گزاف، خــلاف رای وحــدت رویــه شــماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ دیوان عالی کشور، رای به بطلان وجه التزام داده است.
خواهان در این پرونده، مبادرت به مطالبه وجه التزام در قراردادی پولی میکند؛ موضوع این التزام، معادل ۴۰ میلیون تومان و وجه التزام آن، ۵ میلیون در ازای هر روز تاخیر در تادیه است.
اما دادگــــاه در این دادنامه، با اســـتناد به ناسازگــاری وجـــه التزام مزبور با برخی اصول حقوقی نظیر لاضرر، عدالت معاوضی، منع سو استفاده از حق، حریت و همچنین غیرعقلانی و غرری دانستن شرط وجه التزام مزبور و علاوه بر آن، منصرف تلقی کردن ماده ۲۳۰ قانون مدنی از وجه التزام های گزاف، این شرط را باطل می داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.
بنابراین دادگاه در این دادنامه، به جای تعدیل قرارداد به عنوان یک شیوه مناسب در مواجهه با وجه التزام گزاف، خــلاف رای وحــدت رویــه شــماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ دیوان عالی کشور، رای به بطلان وجه التزام داده است.
خـسارت مــعــنـوی ناشی از تاخیر در پرواز
در این پرونده، خواهان از شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیری طولانی در یک پرواز بین المللی، مطالبه خسارات مادی و معنوی می کند.
در این دادنامه علاوه بر دفاعیات وکلای متداعیین، مواجهه دادگاه با خواسته خسارت معنوی، جالب توجه است؛ چنانکه به دلیل سرگردانی بيش از چهار ساعت مسافران در فرودگاه مبداء و تحميل فشار روحی و روانی بر آنان، شرکت هواپيمايی خوانده را ملزم به جبران خسارت معنوی می داند.
همچنین، با وجود اینکه خواهان، محاسبه خسارت معنوی با جلب نظر کارشناس را درخواست کرده بود؛ دادگاه با این استدلال که موضوع خواسته، فاقد جنبه فنی است، خود به ارزيابی قضايی خسارت وارده در پرتو لطمات روحی و جنبه تنبیهی خسارت معنوی پرداخته و آن را به میزان ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خواهان، تعیین کرده است.
در این پرونده، خواهان از شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیری طولانی در یک پرواز بین المللی، مطالبه خسارات مادی و معنوی می کند.
در این دادنامه علاوه بر دفاعیات وکلای متداعیین، مواجهه دادگاه با خواسته خسارت معنوی، جالب توجه است؛ چنانکه به دلیل سرگردانی بيش از چهار ساعت مسافران در فرودگاه مبداء و تحميل فشار روحی و روانی بر آنان، شرکت هواپيمايی خوانده را ملزم به جبران خسارت معنوی می داند.
همچنین، با وجود اینکه خواهان، محاسبه خسارت معنوی با جلب نظر کارشناس را درخواست کرده بود؛ دادگاه با این استدلال که موضوع خواسته، فاقد جنبه فنی است، خود به ارزيابی قضايی خسارت وارده در پرتو لطمات روحی و جنبه تنبیهی خسارت معنوی پرداخته و آن را به میزان ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خواهان، تعیین کرده است.
باطل دانستن وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی در دیون پولی علیرغم رای وحدت رویه شماره ۸۰۵
در این دادنامه، دادگاه علی رغم اشاره به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ و با این استدلال که بین صدر و ذیل آن، تعارض وجود دارد، ضمن خودداری از اجرای این رای، وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی در دیون پولی را باطل می شمارد.
با این حال، در دیون پولی، همانند سایر تعهدات، بهجای بطلان توافق بر وجه التزام گزاف به طور کلی یا اعمال آن بدون قید و شرط، باید طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تعدیل خسارت مقطوع پرداخت.
در این دادنامه، دادگاه علی رغم اشاره به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ و با این استدلال که بین صدر و ذیل آن، تعارض وجود دارد، ضمن خودداری از اجرای این رای، وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی در دیون پولی را باطل می شمارد.
با این حال، در دیون پولی، همانند سایر تعهدات، بهجای بطلان توافق بر وجه التزام گزاف به طور کلی یا اعمال آن بدون قید و شرط، باید طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تعدیل خسارت مقطوع پرداخت.
#رویه_قضایی #حقوق_مدنی #وجه_التزام
#تعدیل_شرط_وجه_التزام #بطلان_وجه_التزام_گزاف
#وجه_التزام_در_دیون_پولی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
عدم اعتبار توافق بر وجه التزام
به دلیل عدم تناسب آن با خسارت واقعی و عدم اقدام متعهدله به جلوگیری از ورود خسارت (قاعده اقدام)
دادگاه با استناد به عدم تناسب منطقی و عرفی بین وجه التزام و خسارت وارده و با این استدلال که متعهدله، با جلوگیری نکردن از ضرر، علیه خود اقدام کرده و قاعده داراشدن بلاجهت، وجه التزام را نامعتبر میشمارد و حکم بر بیحقی صادر نموده است.
به اعتقاد ما، در مواردی که وجه التزام، ناعادلانه ارزیابی میشود، راهحل، تنها بطلان یا صحت بیقید و شرط وجه التزام نیست؛ بلکه تصمیم شایستهتر، تعدیل وجه التزام است.
البته آنچه گفته شد، صرفاً ناظر به بحث وجه التزام و حل مساله مربوط به دوران بطلان یا تعدیل وجه التزام گزاف بود.
اما در مورد قاعده اقدام، که امری موضوعی است و احراز آن در محدوده اختیارات و ارزیابیهای قضایی قرار دارد، در صورتی که تمام خسارتها مستند به اقدام متعهدله باشد، او حق مطالبه هیچ قسمتی از وجه التزام را که خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی است، نخواهد داشت.
به دلیل عدم تناسب آن با خسارت واقعی و عدم اقدام متعهدله به جلوگیری از ورود خسارت (قاعده اقدام)
دادگاه با استناد به عدم تناسب منطقی و عرفی بین وجه التزام و خسارت وارده و با این استدلال که متعهدله، با جلوگیری نکردن از ضرر، علیه خود اقدام کرده و قاعده داراشدن بلاجهت، وجه التزام را نامعتبر میشمارد و حکم بر بیحقی صادر نموده است.
به اعتقاد ما، در مواردی که وجه التزام، ناعادلانه ارزیابی میشود، راهحل، تنها بطلان یا صحت بیقید و شرط وجه التزام نیست؛ بلکه تصمیم شایستهتر، تعدیل وجه التزام است.
البته آنچه گفته شد، صرفاً ناظر به بحث وجه التزام و حل مساله مربوط به دوران بطلان یا تعدیل وجه التزام گزاف بود.
اما در مورد قاعده اقدام، که امری موضوعی است و احراز آن در محدوده اختیارات و ارزیابیهای قضایی قرار دارد، در صورتی که تمام خسارتها مستند به اقدام متعهدله باشد، او حق مطالبه هیچ قسمتی از وجه التزام را که خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی است، نخواهد داشت.
👍1