اثر بطلان و انحلال قرارداد بر شرط داوری
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل عدم امکان تراضی با طرف دیگر عقد در انتخاب داور مرضی الطرفین از دادگاه تقاضای نصب داور میکند. اما خواندگان پرونده، با این استدلال که قراردادی که ضمن آن، شرط داوری قرار گرفته است، پیشتر و توسط رای دادگاه دیگر، اعلام فسخ شده است، شرط داوری را منتفی میدانند.
اما دادگاه ضمن بیان جوانب مختلف موضوع، اظهار میکند: شرط داوری قابل تفکيک از قرارداد اصلی است، چرا که اثربخشی آن میتواند بهصورت مستقل از قرارداد اصلی يا تعهدات اصلی قرارداد مورد ارزيابی قرار گيرد. در واقع شرط داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط حقوقی و يا قراردادی معين، منعقد میشود و تنها با اجرایی دانستن آن است که شرط، کاملاً به هدف خود میرسد.
بنابراين، فسخ يا بطلان قرارداد اصلی، تأثيری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ يا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجرا باقی میماند.
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل عدم امکان تراضی با طرف دیگر عقد در انتخاب داور مرضی الطرفین از دادگاه تقاضای نصب داور میکند. اما خواندگان پرونده، با این استدلال که قراردادی که ضمن آن، شرط داوری قرار گرفته است، پیشتر و توسط رای دادگاه دیگر، اعلام فسخ شده است، شرط داوری را منتفی میدانند.
اما دادگاه ضمن بیان جوانب مختلف موضوع، اظهار میکند: شرط داوری قابل تفکيک از قرارداد اصلی است، چرا که اثربخشی آن میتواند بهصورت مستقل از قرارداد اصلی يا تعهدات اصلی قرارداد مورد ارزيابی قرار گيرد. در واقع شرط داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط حقوقی و يا قراردادی معين، منعقد میشود و تنها با اجرایی دانستن آن است که شرط، کاملاً به هدف خود میرسد.
بنابراين، فسخ يا بطلان قرارداد اصلی، تأثيری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ يا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجرا باقی میماند.
وضعیت حقوقی وجـه الـتـزام گــزاف (در دیون پـولی و غیر پولی): بطلان یا تعدیل؟
خواهان در این پرونده، مبادرت به مطالبه وجه التزام در قراردادی پولی میکند؛ موضوع این التزام، معادل ۴۰ میلیون تومان و وجه التزام آن، ۵ میلیون در ازای هر روز تاخیر در تادیه است.
اما دادگــــاه در این دادنامه، با اســـتناد به ناسازگــاری وجـــه التزام مزبور با برخی اصول حقوقی نظیر لاضرر، عدالت معاوضی، منع سو استفاده از حق، حریت و همچنین غیرعقلانی و غرری دانستن شرط وجه التزام مزبور و علاوه بر آن، منصرف تلقی کردن ماده ۲۳۰ قانون مدنی از وجه التزام های گزاف، این شرط را باطل می داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.
بنابراین دادگاه در این دادنامه، به جای تعدیل قرارداد به عنوان یک شیوه مناسب در مواجهه با وجه التزام گزاف، خــلاف رای وحــدت رویــه شــماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ دیوان عالی کشور، رای به بطلان وجه التزام داده است.
خواهان در این پرونده، مبادرت به مطالبه وجه التزام در قراردادی پولی میکند؛ موضوع این التزام، معادل ۴۰ میلیون تومان و وجه التزام آن، ۵ میلیون در ازای هر روز تاخیر در تادیه است.
اما دادگــــاه در این دادنامه، با اســـتناد به ناسازگــاری وجـــه التزام مزبور با برخی اصول حقوقی نظیر لاضرر، عدالت معاوضی، منع سو استفاده از حق، حریت و همچنین غیرعقلانی و غرری دانستن شرط وجه التزام مزبور و علاوه بر آن، منصرف تلقی کردن ماده ۲۳۰ قانون مدنی از وجه التزام های گزاف، این شرط را باطل می داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.
بنابراین دادگاه در این دادنامه، به جای تعدیل قرارداد به عنوان یک شیوه مناسب در مواجهه با وجه التزام گزاف، خــلاف رای وحــدت رویــه شــماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ دیوان عالی کشور، رای به بطلان وجه التزام داده است.
خـسارت مــعــنـوی ناشی از تاخیر در پرواز
در این پرونده، خواهان از شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیری طولانی در یک پرواز بین المللی، مطالبه خسارات مادی و معنوی می کند.
در این دادنامه علاوه بر دفاعیات وکلای متداعیین، مواجهه دادگاه با خواسته خسارت معنوی، جالب توجه است؛ چنانکه به دلیل سرگردانی بيش از چهار ساعت مسافران در فرودگاه مبداء و تحميل فشار روحی و روانی بر آنان، شرکت هواپيمايی خوانده را ملزم به جبران خسارت معنوی می داند.
همچنین، با وجود اینکه خواهان، محاسبه خسارت معنوی با جلب نظر کارشناس را درخواست کرده بود؛ دادگاه با این استدلال که موضوع خواسته، فاقد جنبه فنی است، خود به ارزيابی قضايی خسارت وارده در پرتو لطمات روحی و جنبه تنبیهی خسارت معنوی پرداخته و آن را به میزان ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خواهان، تعیین کرده است.
در این پرونده، خواهان از شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیری طولانی در یک پرواز بین المللی، مطالبه خسارات مادی و معنوی می کند.
در این دادنامه علاوه بر دفاعیات وکلای متداعیین، مواجهه دادگاه با خواسته خسارت معنوی، جالب توجه است؛ چنانکه به دلیل سرگردانی بيش از چهار ساعت مسافران در فرودگاه مبداء و تحميل فشار روحی و روانی بر آنان، شرکت هواپيمايی خوانده را ملزم به جبران خسارت معنوی می داند.
همچنین، با وجود اینکه خواهان، محاسبه خسارت معنوی با جلب نظر کارشناس را درخواست کرده بود؛ دادگاه با این استدلال که موضوع خواسته، فاقد جنبه فنی است، خود به ارزيابی قضايی خسارت وارده در پرتو لطمات روحی و جنبه تنبیهی خسارت معنوی پرداخته و آن را به میزان ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خواهان، تعیین کرده است.